وقتی دولت، خود عامل ایجاد تورم است چگونه می‌خواهد تورم را کنترل کند؟ امیدواریم دولت بتواند تورم را کنترل کند که با توجه به بودجه‌ای که دولت برای امسال بسته، کنترل تورم بعید به نظر می‌رسد چرا که دولت برای تامین بودجه نیازمند فروش ارز است و ارز فروشی یعنی گرفتن مالیات از جیب کارگران و بازنشستگان. دولت اگر مصوبه افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را لغو کند، درواقع به خود کمک کرده، چون اگر نتواند تورم را کنترل کند و حقوق کارگران را ترمیم نکند، شاهد گسترش اعتراضات کارگران و بازنشستگان در سطح کشور خواهیم بود.
به دنبال ابلاغ مصوبه هیات وزیران و موافقت دولت با اعمال سقف ۲۱ و ۲۷ درصدی افزایش مستمری برای بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، کابینه سیزدهم پرونده پرداختی‌ها به جامعه کارگری را هفته گذشته در حالی مختومه کرد که جمع زیادی از کارگران و مستمری‌بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی، همچنان نسبت به میزان دریافتی خود به دلیل ناهمخوانی این ارقام با نرخ تورم و گرانی قیمت کالا‌های اساسی معترضند و از دولت می‌خواهند دریافتی کارگران و مستمری‌بگیران، متناسب با واقعیت‌های روز ترمیم و اصلاح شود.
به گزارش اعتماد، در حالی که غیر از جمعیت ۱۵ میلیون نفری کارگران به عنوان بیمه‌شدگان اصلی تامین اجتماعی و حدود ۳۰ میلیون نفر خانواده تحت تکفل ایشان، بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هم بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی هستند که از این تعداد، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، بازنشسته و بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر، مستمری‌بگیر هستند، طبق اطلاع «اعتماد»، از هفته اول فروردین امسال جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در شهر‌های مختلف کشور خواستار اصلاح مصوبه شورای عالی کار و افزایش رقم مستمری‌ها شده‌اند. در آخرین جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار که بامداد ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ خاتمه یافت، حداقل دستمزد جامعه کارگری و بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول قانون کار، برای حداکثربگیر‌ها با افزایش ۲۷ درصدی و برای سایر سطوح با افزایش ۲۱ درصدی به علاوه ۲۵۰ هزار و ۷۸۸ تومان مصوب شد و رقم سبد معیشت هم در کمیته دستمزد این شورا با رقم ۱۳ میلیون تومان به تصویب رسید.
به دنبال مخالفت نمایندگان جامعه کارگری با این میزان افزایش به دلیل اختلاف فاحش ارقام مصوب با سبد معیشت و واقعیت بازار و نقض آشکار تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار، نماینده دولت در این جلسه و در حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی قول داد که در سال جدید، نرخ تورم کنترل شده و قیمت کالا‌های اساسی کاهش یابد و در صورت هر گونه اقدام برای ترمیم مزد کارمندان دولت، دستمزد کارگران هم ترمیم شود. از ابتدای امسال و تا پیش از عید فطر و با دستور دولت، کالا‌های اساسی عرضه‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشمول تخفیف بود، اما طبق اطلاع «اعتماد» دو روز پیش از عید فطر، قیمت برخی کالا‌های اساسی با قیمت‌های دستوری اتحادیه‌های صنوف، افزایش یافت و تا امروز هم این افزایش قیمت ادامه دارد چنانکه به عنوان مثال، یک هفته پیش از عید فطر، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در مغازه‌ها ۶۳ هزار تومان بود، دو روز پیش از عید فطر، به ۷۰ هزار و در برخی شهر‌ها به ۸۵ هزار تومان رسید تا در نهایت در نیمه اردیبهشت، این قیمت در سطح خرده‌فروشی به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافت و طبق اطلاع «اعتماد» از برخی شهروندان، صاحبان مغازه‌های عرضه‌کننده کالا‌های اساسی مدعی شده‌اند که با مجوز اتحادیه‌های صنوف، می‌توانند قیمت برخی اقلام را تا ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش بدهند!
از ابتدای فروردین تا دیروز (۱۷ اردیبهشت) بازنشستگانی در استان‌های اصفهان، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، قم، مرکزی، یزد، خراسان رضوی، لرستان و همدان با اعتراض نسبت به گرانی هزینه‌های زندگی و ناتوانی از تامین معاش خانوار، از دولت خواسته‌اند رقم مستمری‌های مصوب شورای عالی کار اصلاح و ترمیم شود. تداوم اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی از آن روست که برخلاف کارگران، بازنشستگان که اغلب در سنین بالای ۶۰ سال هستند، امکان اشتغال مجدد نداشته علاوه بر آنکه هزینه درمان و بیماری‌های سنی این افراد هم به مخارج زندگی‌شان اضافه شده است.
معترضان خواستار توجه دولت به تاکیدات قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار و افزایش مستمری‌ها هستند و یک حرف مشترک دارند: «با گرانی‌های دو ماه اخیر، این میزان افزایش مستمری جوابگوی معاش و زندگی نیست.»
نگاهی به مصوبه شورای عالی کار در دو سال پیاپی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و تخمینی از رقم مستمری واریزی به حساب بازنشستگان مشمول قانون کار نشان می‌دهد که اگر بازنشسته‌ای در بهمن ۱۴۰۱ مستمری ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی دریافت می‌کرده، حالا به عنوان حداقل‌بگیر، به مستمری او بعد از محاسبه ۲۷ درصد افزایش مصوب شورای عالی کار، رقمی حدود یک میلیون و ۵۰۶ هزار تومان اضافه خواهد شد و دریافتی او (غیر از افزایش ۲۱ درصدی مبلغ بن و کمک هزینه مسکن، کمک هزینه ۹۱۷ هزار تومانی عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد تحت تکفل به ازای هر اولاد ۴۲۲ هزار تومان) به حدود ۷ میلیون تومان می‌رسد.
گروه دیگری از بازنشستگان یا مستمری‌بگیران مشمول قانون کار، حداکثربگیر‌ها هستند که این گروه در بهمن سال ۱۴۰۱، رقم ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند و در سال جدید، مشمول افزایش ۲۱ درصدی به علاوه ۲۵۰ هزار و ۷۸۸ تومان خواهند شد که دریافتی این گروه (غیر از افزایش ۲۱ درصدی مبلغ بن و کمک هزینه مسکن، کمک‌هزینه ۹۱۷ هزار تومانی عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد تحت تکفل به ازای هر اولاد ۴۲۲ هزار تومان) به حدود ۱۸ میلیون تومان خواهد رسید.
جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول قانون کار و تحت پوشش تامین اجتماعی، از دولت می‌خواهند که بدون شعار و وعده، مجری قانون باشد. دو ماده از قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار، شرح روشنی بر نحوه تعیین دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران قانون کار است.
در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به عنوان یک تکلیف کلی تاکید شده: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش بدهد.»
ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی این تکلیف را موکد می‌کند که «مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.»
نکته مهم این است که ماده ۴۱ قانون کار، اولی بر دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و چراغ راهی برای اعضای شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است. در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و به اندازه تامین زندگی یک خانواده با بعد متوسط اعلام شده توسط مراجع رسمی، تعیین کند.»
شواهد و نتایج جلسات شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دولت با علم به این تاکیدات قانونی، با وقت‌کشی و فرصت‌سوزی از اواخر پاییز و طرح موضوعات فرعی در جلسات شورای عالی کار به جای هموار کردن مسیر تعیین سبد معیشت یا برگزاری زودهنگام جلسات کمیته دستمزد، با وعده و شعار، اذهان جامعه کارگری را منحرف کرد و در نهایت، جلسات شورای عالی کار و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، پارسال هم مثل سال‌های قبل به آخرین هفته اسفند موکول شد که تا بامداد آخرین روز سال ادامه داشت و البته در این جلسات هم نماینده دولت به جای اتخاذ موضع بی‌طرفانه، در برابر اجرای ماده ۴۱ قانون کار و موافقت با تصویب حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم ۴۶ درصدی طول سال مقاومت کرد تا راه برای افزایش منطقی رقم مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول قانون کار که تابعی از حداقل دستمزد کارگران شاغل است، بسته شود.
طی روز‌های گذشته نمایندگان و فعالان جامعه کارگری از ضرورت اصلاح دستمزد کارگران و مستمری‌بگیران به دلیل افزایش رقم سبد معیشت به ۲۱ میلیون تومان و تداوم گرانی قیمت کالا‌های اساسی گفته‌اند.
چند روز قبل، محمد اسدی؛ رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: «یازدهم اردیبهشت (روز جهانی کارگر) در حضور رییس‌جمهور صحبت کردیم و گفتیم با افزایش هزینه‌های زندگی، این مستمری‌ها به هیچ وجه کفاف نمی‌دهد و تامین‌کننده نیاز‌های خانواده‌های بازنشسته نیست. امیدواریم دولت به تعهدات خود عمل کند و تورم را مهار کند؛ این افزایش مزدی با شرطِ مهار تورم مصوب شده، بنابراین بایستی تورم کنترل و مهار شود، در غیر این صورت، باید در میزان افزایش مزد و مستمری بازنگری صورت بگیرد.»
پیش از آن، در روز‌های پایانی فروردین، حسن صادقی؛ رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از سقف ۲۷ درصدی افزایش حداقل مزد جامعه کارگری در سال جدید گفته بود: «این مصوبه نه بر قانون پایبند است و نه اصول انسانی؛ کدام اصول انسانی، شرافتمندترین افراد را از داشتنِ حداقل حقوقی که یک زندگی شرافتمندانه را برایشان تضمین کند، منع می‌کند؟! این تصمیم فاقد وجاهت قانونی است؛ ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را ملزم می‌کند که دستمزد را مطابق با نرخ تورم رسمی و سبد هزینه‌های زندگی تعیین کند، اما افزایش ۲۷ درصدی با هیچ کدام از این‌ها مطابقت ندارد، چون سبد هزینه‌های معیشت طبق محاسبه ما ۱۵ الی ۱۸ میلیون تومان تعیین شد و سبد معیشت رسمی را هم ۱۳ میلیون تومان تخمین زدند. همچنین طبق اعداد و آماری که بانک مرکزی ارایه داد، تورم نقطه به نقطه در ۲۹ اسفند ماه پارسال ۶۴ درصد و تورم سالانه ۴۶ درصد بود. با این اعدام و ارقام چگونه دستمزد کارگران را ۲۷درصد افزایش دادند؟»
صادقی با اشاره به انتقاد نمایندگان جامعه کارگری که در جلسه شورای عالی کار حاضر و از روند مذاکرات مزدی در این نشست سه‌جانبه ناراضی بودند، گفت: «دولت خلاف قانون عمل کرده و بعد می‌گوید نمایندگان کارگری مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را امضا کردند در حالی که نظر نمایندگان کارگری نادیده گرفته شد و آنها وادار به امضا شدند. چگونه به این تصمیمات واکنش نشان ندهیم و معترض نباشیم؟ حرف ما این است که مدیران ناآگاه، فاقد آگاهی هستند و تصمیماتِ غلط‌شان باعث شده تعداد فقرای کشور افزایش پیدا کند. دولت، خود عامل ایجاد تورم است، اما علت تورم را بر گردنِ حقوق کارگران می‌اندازد. ابتدای سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، اما کمی نگذشت که ارزش حداقل حقوق از بین رفت و بعد از مدتی، همان حقوقی که نزدیک ۲۰ روز از ماه را کفاف می‌داد، دیگر برای ۱۰ روز هم کفایت نمی‌کرد. تصمیماتِ دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعد تعیین ارز ۲۸ هزار تومانی، سببِ چنین وضعیتی شده است.
سیاست‌های دولت‌ها باعث ایجاد بازار ارز غیررسمی می‌شود و این‌ها تورم ایجاد می‌کند نه دستمزدِ کارگران. وقتی دولت، خود عامل ایجاد تورم است چگونه می‌خواهد تورم را کنترل کند؟ امیدواریم دولت بتواند تورم را کنترل کند که با توجه به بودجه‌ای که دولت برای امسال بسته، کنترل تورم بعید به نظر می‌رسد چرا که دولت برای تامین بودجه نیازمند فروش ارز است و ارز فروشی یعنی گرفتن مالیات از جیب کارگران و بازنشستگان. دولت اگر مصوبه افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را لغو کند، درواقع به خود کمک کرده، چون اگر نتواند تورم را کنترل کند و حقوق کارگران را ترمیم نکند، شاهد گسترش اعتراضات کارگران و بازنشستگان در سطح کشور خواهیم بود.»
علاوه بر اعتراضات نمایندگان جامعه کارگری، تشکل‌ها و فعالان صنفی هم در حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی، بیانیه و تومار امضا می‌کنند. دو روز قبل، خبرگزاری ایلنا متن طوماری با امضای «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران» منتشر کرد. در این تومار که خطاب به رییس دیوان عدالت اداری امضا شده، خواسته اصلی نویسندگان، ابطال مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ است و امضاکنندگان نوشته‌اند: «همان طور که مستحضرید، قانون صراحتا ملاک تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران را سبد معیشت و درصد تورم قرار داده است. با این حال امسال به‌رغم فشار تورمی بسیار زیاد، علی‌الخصوص در کالا‌های اساسی و اجاره خانه‌ها، میزان افزایش دستمزد برخلاف قانون برای حداقل حقوق ۲۷ درصد و برای بقیه ۲۱ درصد تعیین شده است.
در حالی که تصمیمات دولت در سال گذشته منجر به این فشار تورمی شده است، انتظار می‌رفت دولت محترم همان طور که شعار مردمی بودن می‌دهد، حداقل زندگی کارگران را نیز تامین می‌کرد. با وجود تورم حدود ۵۰ درصدی اجاره‌بها و حدود ۷۰ درصدی اقلام خوراکی در سال گذشته، این افزایش دستمزد همراه با فشار و زورگویی در شورای عالی کار، سفره کارگران را نسبت به آغاز سال پیش بسی کوچک‌تر کرده است. چرا باید ۴۰ میلیون ایرانی با یک تصمیم غیرمنطقی، غیرکارشناسی و خلاف قانون متضرر شوند؟ صحبت‌های رهبر انقلاب در روز کارگر و ظالمانه خواندن کوتاهی در پرداخت حقوق کارگر و بی‌توجهی به تامین نیاز‌ها و رفاه زندگی او، حجت را بر همگان تمام کرد. امید است با ابطال این مصوبه خلاف قانون و عدالت، حقوق کارگران که در مصوبه پیشین ضایع شده جبران گردد.»
این دومین توماری است که طی روز‌های گذشته در واکنش به اصرار دولت برای اعمال سقف ۲۷ درصدی افزایش مزد و مستمری جامعه کارگری نوشته و امضا شده است.
۲۰ فروردین ماه امسال هم جمعی از بازنشستگان کارگری، توماری خطاب به رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و وزیر کار که ریاست شورای عالی کار را برعهده دارد امضا کردند و خواستار اجرای تاکیدات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شدند. در متن این تومار که در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، امضاکنندگان نوشته‌اند: «نظر به اینکه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می‌بایست بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تعیین و تصویب شود که بتواند لااقل تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را پوشش بدهد، لذا هشدار می‌دهیم که مبادا متاثر از مصوبه شورای عالی کار در این زمینه تصمیمی ناعادلانه و خلاف قانون اتخاذ کنید زیرا تورم اعلامی بانک مرکزی برای ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۴۶.۵ درصد است که مصوبه شورای عالی کار نه‌تن‌ها با این شاخص اعلامی بانک مرکزی مطابقت ندارد بلکه خلاف ماده ۴۱ قانون کار نیز می‌باشد.»
علاوه بر این دو تومار، فروردین ماه امسال و بعد از انتشار آخرین جزییات از مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۲، ۷ کارزار و پویش مردمی خطاب به رییس دولت، نمایندگان و رییس مجلس، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شد که محور کارزارها، ابطال مصوبه شورای عالی کار، اصلاح حداقل دستمزد و ضرورت توجه دولت به تاکیدات قانون کار بود، اما دولت در پاسخ به همین این خواسته‌ها و اعتراضات تنها به یک جمله بسنده کرد؛ هفته قبل، وزیر کار در جمع خبرنگاران به صراحت اعلام کرد: «ترمیم مزد در دستور کار نیست!»
