مطابق آمار‌های بانک مرکزی، ارزیابی روند نرخ چک‌های برگشتی استان قم از حیث مبلغ و تعداد، طی فروردین ۱۳۹۷ تا اسفند سال گذشته حاکی از وجود برخی نوسانات بوده است.
بررسی روند چک‌های برگشتی در استان قم حاکی از آن است که نرخ چک‌های برگشتی در فروردین ۹۸ با رقم ۳۰ درصد و اسفند ماه سال گذشته با رقم ۲۸.۳ درصد، رکورد کم سابقه‌ای طی ۵ سال نشان میدهد. ارزیابی صورت گرفته روایتگر این موضوع است که افزایش نرخ چک‌های برگشتی در استان قم بیشتر تحت تاثیر تورم نقطه‌ای بوده است و نرخ بیکاری ارتباط کمتری با این متغیر داشته است.
به گزارش اکو ایران، در اسفند ماه سال گذشته سهم چک‌های برگشتی از چک‌های مبادله شده در استان قم از حیث مبلغ بیشترین سطح را درمیان استان‌های کشور داشته است. این رقم حدود ۲۸.۳ درصد بوده است که از متوسط نرخ چک برگشتی کل کشور، اختلاف ۱۹.۶ واحد درصدی دارد؛ بنابراین با بررسی روند نرخ چک‌های برگشتی در استان مذکور طی ۵ سال گذشته می‌توان به بررسی عوامل موثر بر افزایش نرخ چک‌های برگشتی از حیث مبلغ و تعداد پرداخت.
کارشناسان معتقدند صدور چک‌های بلامحل که منجر به برگشت خوردن آنها در زمان سررسید می‌شود، هزینه‌هایی برای اقتصاد کشور به خصوص مردم و شرکت‌ها وارد می‌کند. علاوه بر آن رشد چک‌های بلامحل (اصطلاحا برگشتی) منجر به افزایش نااطمینانی می‌شود که این گزاره بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید اثر منفی دارد. نهایتا این فعل و انفعلات موجب کاهش امنیت اقتصادی می‌شود.
مطابق آمار‌های بانک مرکزی، ارزیابی روند نرخ چک‌های برگشتی استان قم از حیث مبلغ و تعداد، طی فروردین ۱۳۹۷ تا اسفند سال گذشته حاکی از وجود برخی نوسانات بوده است.
این بررسی نشان میدهد نرخ چک‌های برگشتی در استان مذکور در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۷ به طور متوسط بالای ۲۱.۳ درصد بوده است، اما در ادامه این نسبت کاهش یافته و حول و حوش رقم ۱۵ درصد در نوسان بوده است.
با این حال روند سهم چک‌های برگشتی دو رکورد کم سابقه را ثبت کرده است. به گونه‌ای که در فروردین ماه ۱۳۹۸ نسبت چک‌های برگشتی (از منظر مبلغ) به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود، به بیان ساده‌تر یک سوم مبالغ چک‌های صادر شده در آن مقطع، برگشت خورده است.
متخصصان معتقد بودند با ایجاد تغییر در ساختار چک‌ها و قوانین مربوط به صدور چک، نرخ چک‌های برگشتی کمتر شود. به طور مثال صدور چک صیادی که ویژگی آن باعث شده نسبت به چک‌های قدیمی، از امنیت و ضمانت اجرای بیشتری برخوردار باشد.
در حالیکه مشاهده می‌شود پس از اجرائی شده این نوع از چک‌ها، اگرچه نرخ چک‌های برگشتی اندکی کاهش یافته و در نیمه دوم پارسال این نسبت مسیر نزولی طی کرده بود، اما درآخرین ماه سال گذشته نرخ چک‌های برگشتی (مبلغ) با رقم ۲۸.۳ درصد رکورد جدیدی را به نمایش می‌گذارد.
روند نرخ تعداد چک‌های برگشتی نیز تقریبا رفتار مشابه نرخ مبلغ چک‌های برگشتی داشته است، با این تفاوت که نسبت تعداد چک‌های برگشتی در اسفند پارسال نسبت به ماه قبل خود کمتر شده و رقم آن ۶.۷ درصد بوده است.
بر اساس نظر متخصصان بانکی افزایش چک‌های برگشتی را باید به افزایش حجم معاملات نسبت داد، اما بر اساس مطالعات صورت گرفته، نرخ چک‌های برگشتی همچنین می‌تواند تحت تاثیر مولفه‌های اقتصادی نظیر نرخ بیکاری و تورم باشد.
افزایش تورم، قدرت خرید و توان واحد‌های اقتصادی را در پرداخت مبالغ چک کاهش میدهد. علاوه بر آن موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش ارزش حقیقی مطالبات تولیدکننده‌ها نیز می‌شود. مجموعه این عوامل محدودیت‌های اقتصادی را برای تولید کنندگان بیشتر می‌کند که با این شرایط، احتمال برگشت چک افزایش می‌یابد.
کارشناسان معتقدند رکود اقتصادی عامل اصلی افزایش شدید چک‌های برگشتی است. یکی از آثار رکود اقتصادی، افزایش بیکاری است. تداوم بیکاری نیز افراد و شرکت‌ها را با محدودیت‌های مالی مواجه می‌کند و بدین ترتیب ارزش چک‌های برگشتی در جامعه افزایش می‌یابد.
مقایسه دو مولفه اقتصادی (تورم نقطه‌ای و نرخ بیکاری استان قم) با نسبت چک‌های برگشتی به لحاظ مبلغ روایتگر ارتباط بیشتر تورم نقطه‌ای و نرخ چک برگشتی در مدت مورد مطالعه است. به بیان دیگر بررسی‌های آماری نشان میدهد روند نرخ بیکاری تاثیر چندانی در تغییرات نرخ چک برگشتی این استان نداشته است.
به عبارتی می‌توان گفت تغییرات نرخ چک برگشتی بیشتر توسط روند تورم نقطه‌ای توضیح داده می‌شود، بطوریکه با افزایش تورم نقطه‌ای (تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل)، مبلغ چک‌های برگشتی نیز افزایش می‌یابد. استان قم به لحاظ ساختاری، جزو استان‌های صنعتی کشور شناخته می‌شود، بنابراین شوک‌های اقتصادی به شدت می‌تواند تولیدکنندگان را تحت تاثیر بگذارد و همانطور که قبلا اشاره کردیم احتمال برگشت چک افزایش می‌یابد.
