دولت سیدابراهیم رئیسی ناچار است در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تمام معاهدات گروه اقدام ویژۀ مالی به‌خصوص اف. ای. تی. اف تصمیم بگیرد. روشن است که تصمیم‌گیری صریح در این مورد، مشکلاتی برای دولت دارد. اگر دولت تحت فشار نیرو‌های اصطلاحاً «سوپرانقلابی» و به قصد حفظ رضایت آنها، از امضای اف. ای. تی. اف خودداری ورزد، در آن صورت، شعار گسترش رابطه با همسایگان و عادی‌سازی روابط با سعودی‌ها، در همان محدودۀ تبادل سفیر و بازگشایی سفارتخانه‌ها باقی می‌ماند و اثری بر بهبود اقتصاد کشور نمی‌گذارد.
احمد زیدآبادی در هم‌میهن نوشت: وزیران اقتصاد و دارایی هفت کشور صنعتی جهان در پایان نشست سه‌روزۀ خود در ژاپن با صدور بیانیه‌ای نسبت به آنچه «خطر مبادلات مالی نامشروع نشأت‌گرفته از ایران» نامیده‌اند، ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند.
وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه هفت در بیانیۀ خود، ضمن انتقاد شدید از کرۀ‌شمالی و روسیه در کنار ایران، بر «تقویت جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی (اف. ای. تی. اف) و نهاد‌های مشابه» تأکید کرده و این نهاد‌ها را ضامن یکپارچگی و سلامت نظام مالی جهان خوانده‌اند.
گروه ویژۀ اقدام مالی نهادِ ناظر بر مبادلات بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. جمهوری اسلامی از سه سال پیش در «فهرست سیاه» این گروه قرار گرفته و به همین جهت تحریم‌هایی علیه تجارت آن با کشورهای دیگر اعمال می‌شود.
از این رو، در بیانیۀ کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا و کانادا به‌عنوان اعضای گروه هفت کشور صعنتی جهان تأکید شده است که این گروه «به مقابله با تلاش‌ها برای دور زدن یا تضعیف تحریم‌های وضع‌شده، پایبند می‌ماند.»
نگرانی وزیران اقتصاد و دارایی گروه هفت از عدم پیوستن ایران به معاهدات گروه ویژۀ اقدام مالی در حالی صورت گرفته است که رابطۀ ایران با کشورهای عرب منطقه رو به بهبود گذاشته است.
ظاهراً دولت سیدابراهیم رئیسی امیدوار است که بهبود رابطه با کشورهای عربِ خاورمیانه به‌خصوص عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی، راه ایران را برای گسترش تجارت با این کشور‌ها بگشاید و زمینۀ سرمایه‌گذاری آنها را در کشور فراهم آورد تا از حجم مشکلات جاری اقتصادی کاسته شود.
در واقع، بیانیۀ هفت کشور صنعتی در مورد «خطر مبادلات مالی نامشروعِ نشأت‌گرفته از ایران» و تأکید بر ادامۀ مقابله‌اش با «دور زدن یا تضعیف تحریم‌های وضع‌شده» هشدار به کشورهای جنوب حوزۀ خلیج‌فارس است که بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژۀ مالی، از مبادلات گسترده با آن خودداری کنند.
به نظر نمیرسد کشورهای منطقه برای عادی‌سازی تجارت خود با ایران، حاضر به نادیده گرفتن هشدار گروه هفت کشور صنعتی شوند و بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژۀ مالی به‌خصوص اف. ای. تی. اف، تجارت با آن را به طرز معناداری گسترش دهند، زیرا بی‌توجهی به این موضوع، اقتصاد خودشان را در معرض تهدید و تحریم بین‌المللی قرار می‌دهد.
بنابراین، پس از بازگشایی رسمی سفارتخانه‌های ایران و عربستان در ریاض و تهران، هرگونه گفت‌وگوی بین دو کشور برای ارتقاء روابط اقتصادی به مسئلۀ اف. ای. تی. اف برخورد می‌کند.
طبعاً سعودی‌ها در مقابل هرگونه درخواستِ طرف ایرانی برای ارتقاء روابط اقتصادی، مانعِ نپیوستن جمهوری اسلامی به اف. ای. تی. اف را روی میز خواهند گذاشت و خواهان توجه ایران به این «مشکل بزرگ» خواهند شد.
از این جهت، دولت سیدابراهیم رئیسی ناچار است در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تمام معاهدات گروه اقدام ویژۀ مالی به‌خصوص اف. ای. تی. اف تصمیم بگیرد. روشن است که تصمیم‌گیری صریح در این مورد، مشکلاتی برای دولت دارد. اگر دولت تحت فشار نیرو‌های اصطلاحاً «سوپرانقلابی» و به قصد حفظ رضایت آنها، از امضای اف. ای. تی. اف خودداری ورزد، در آن صورت، شعار گسترش رابطه با همسایگان و عادی‌سازی روابط با سعودی‌ها، در همان محدودۀ تبادل سفیر و بازگشایی سفارتخانه‌ها باقی می‌ماند و اثری بر بهبود اقتصاد کشور نمی‌گذارد.
پذیرش اف. ای. تی. اف نیز به نوبۀ خود ممکن است طیفی از مدافعان تندروی دولت را ناراضی و از آن دور کند، طیفی که دولت خود را وامدار آنها می‌داند و از توانایی و قدرت لازم برای اقناع یا طرد همۀ آنها برخوردار نیست.
به هر حال، نطفۀ این مشکل زمانی بسته شد که جناح اصولگرا در رقابتی ناسالم با دولتِ حسن روحانی و بدون توجه به ماهیت مناسبات بین‌المللی و ضرورت‌های کار در چارچوب آن، بی‌حیثیت‌سازی اف. ای. تی. اف را در دستور کار خود قرار داد و امضای آن را نزد حامیانش به‌عنوان «خیانت» به کشور معرفی کرد.
اینک که قدرت اجرایی و تقنینی کشور به دستِ اصولگرایان افتاده است، طبعاً آنها ضرورت پذیرش این نوع تعهدات را به‌عنوان شرط بهبود شرایط وخیم اقتصاد کشور از نزدیک لمس میکنند، اما شعار‌های بی‌بنیاد سابق، تجدیدنظر در آنها را همراه با هزینه کرده است. با این همه، اگر دولت تحملِ هزینۀ نارضایتی تندرو‌های حامی خود را به پرداخت هزینۀ وخامت بیشتر اقتصاد کشور ترجیح دهد، گامی بزرگ به پیش محسوب خواهد شد.
