رييس ديوان عدالت اداري با بيان اين كه به دليل انجام ندادن اقدامات در چارچوب قانون، به سازمان ميراث فرهنگي اعتراض داريم، گفت: «مستند اقدامات ديوان عدالت اداري، قانون و استفساريه شوراي نگهبان است.»
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در گفتوگو با ايسنا، درباره‌ي خارج شدن 35 اثر تاريخي از فهرست آثار ملي با حكم ديوان عدالت اداري، گفت: «به دليل انجام ندادن اقدامات در چارچوب قانون، به سازمان ميراث فرهنگي اعتراض داريم، زيرا براي مردم ايجاد مشكل مي‌كنند كه منجر به طرح شكايت مي‌شود، ما نيز در چارچوب قوانين و مقررات عمل مي‌كنيم و در نتيجه يكسري از اقدامات ميراث فرهنگي نقض مي‌شود.»
وي با بيان اين‌كه نمي‌خواهيم اقدامات، چنين نتايجي را به دنبال داشته باشد، تصريح كرد که سازمان ميراث فرهنگي نيز داراي وظايف و مسووليت‌هايي است و بايد آنها را انجام دهد. اما اين كه اموال و املاك مردم را ثبت مي‌كنند و حوزه مالكيت مردم را محدود مي‌كنند، سبب مي‌شود مردم با مشاهده محدوديت، طرح شكايت كنند و ما نيز تصميمات آنها را نقض مي‌كنيم.
منتظري، مستند اقدامات ديوان عدالت اداري در خارج كردن 35 اثر تاريخي از فهرست آثار ملي را قانون و استفساريه شوراي نگهبان برشمرد و گفت که در اين زمينه سه پيشنهاد به سازمان ميراث فرهنگي ارايه كرديم، نخست اين‌كه قانون را بدان گونه كه متناسب با وظايف و اختياراتشان است اصلاح كنند. ديگر اين‌كه اموال يا املاك مردم را خريداري كنند و به تملك خود درآورند. همچنين با صاحبان حق به نوعي تفاهم و هماهنگي كنند و رضايت آنها را جلب كنند.
رييس ديوان عدالت اداري در پايان تاكيد كرد: «ما نمي‌توانيم به عنوان حاكميت خارج از محدوده قانون، حوزه اختيارات مردم را نسبت به اموال‌شان محدود كنيم.»
