علیرضابیگی گفت: نامه اولیه درباره واگذاری خودروها توسط شرکت مورد بحث که نام این شرکت توسط آقای درویشیان هم اعلام شد، مربوط به سال ١٤٠٠ بوده، اما دستور تخصیص خودروها جهت واگذاری از سوی آن خودروساز، به خرداد ۱۴۰۱ مربوط می‌شود و صراحتا دستور عدم درج در سوابق نیز روی نامه مذکور مشخص است. چگونه ممکن است یک شرکت قراردادی برای دریافت خودرو در این مقیاس ببندد، اما اعضای هیات‌مدیره شرکت از موضوع خبر نداشته باشند؟
اعتماد نوشت: با نزدیک شدن به انتخابات هیات رییسه مجلس، برخی موضوعات انگار به حاشیه رانده می‌شوند. قضیه «شاسی بلندها» یکی از همان ماجرا‌هایی است که پر سر و صدا شروع شد، اما پس از چند روز، موج خبری آن فروکش کرد و از نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته در آن مورد، هنوز خبر خاصی منتشر نشده است. قالیباف، اما در این بین باید سپرهایش را خوب تنظیم کند تا ماجرا‌های جدید مجلس، در روز‌های منتهی به انتخابات هیات رییسه آسیبی به او وارد نکنند. البته یکی از نتایج پیگیری‌ها که اخیرا در رسانه‌ها منتشر شده احضار احمد علیرضابیگی نماینده تبریز به قوه قضاییه است.
ماجرای واگذاری خودروها به برخی مجلسی‌ها که به «شاسیبلندها» مشهور شده، به گفته‌های علیرضابیگی چند روز پیش از استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت باز می‌گردد. او با افشای واگذاری تعدادی خودروی شاسی‌بلند به برخی نمایندگان، خواستار آن شد که همزمانی روند استیضاح نخست فاطمی‌امین و واگذاری خودروها بررسی شود. اما در ابتدا بسیاری از افراد دست‌اندرکار واگذاری خودرو را از بیخ و بن تکذیب کردند. پس از چند روز، واگذاری خودرو در قبال پس گرفتن امضا برای استیضاح را تکذیب کردند و اصل واگذاری‌ها رد نشد. بعد از مدتی، واگذاری خودرو‌های شاسی‌بلند به برخی نمایندگان تایید شد.
اما احمد علیرضابیگی با احضار به قوه قضاییه، به روایت خودش اسناد و مدارک مربوطه را به بازپرسی ارایه کرده و به روایت مرکز رسانه قوه قضاییه، ادعای او «بدون سند» بوده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه در خبری اعلام کرده بود که «در پی ادعای بدون سند احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس، دادستانی کل کشور به موضوع ورود و پرونده را برای بررسی به معاونت مربوطه ارسال کرد. براساس گزارش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به دادستانی کل کشور مشخص شد که ادعای آقای احمد علیرضا بیگی فاقد اسناد و مدارک بوده است. بر همین اساس احمد علیرضا بیگی به دادسرای تهران احضار و پرونده وی جهت بررسی و تحقیقات به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد.».
اما احمد علیرضابیگی این موضوع را رد و تاکید می‌کند که اسناد و مدارک مربوطه را به بازپرسی ارایه کرده است. او تاکید می‌کند که «علاوه بر اینکه اسناد مثبته اظهاراتم را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، معاونت صیانت از حقوق عامه دادستان کل کشور و بازپرس ارایه کرده‌ام، فهرست برخی دریافت‌کنندگان نیز بدون مشخص بودن نام توسط بعضی سایت‌های خبری منتشر شده است.» نماینده تبریز افزود: «مشخص نبودن نام دریافت‌کنندگان به واسطه محذورات قضایی و در دست تحقیق بودن موضوع است، اما آنچه باعث تعجب شده، اظهارات مراجع مختلف درخصوص عدم ارایه مستندات از سوی بنده است؛ درحالی که این مستندات به منظور تحقیق به همه مراجع ذی‌ربط ارایه شده است.»
علیرضابیگی در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به سخنان برخی نمایندگان در ابتدای طرح شدن موضوع، گفت: «سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ ابتدا از اصل، منکر وجود چنین پرونده‌ای یا موارد مشابه در آن کمیسیون شد و اظهارات من در خصوص دریافت خارج از ضوابط خودرو توسط برخی نمایندگان و کارکنان مجلس را کذب خواند. پس از آن رییس کمیسیون اصل ٩٠ گفت چنین پرونده‌ای در کمیسیون مطرح بود ولی مربوط به زمانی است که دریافت خودرو (خارج از ضوابط) تخلف محسوب نمی‌شده است. متعاقبا سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ در شبکه افق گفت که ماجرا در تابستان ١٤٠٠بوده و حواله خودروها ممکن است به اسم خود نماینده و مدیران نباشد و به نام اقوام، نزدیکان یا مرتبطین باشد و به همین جهت به صراحت نمی‌توان گفت چند تن از نمایندگان حواله خودرو دریافت کرده‌اند.» او از این سخنان نتیجه‌گیری کرده که «مردم ملاحظه می‌کنند که اصل اظهارات بنده که تکیه بر دریافت خارج از ضابطه خودرو بوده کاملا صحت دارد.»
نماینده تبریز در مجلس، همچنین با اشاره به سخنان حسن درویشیان رییس دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری درباره واگذاری خودروها و تایید این اقدام، گفت: «البته این موضوع توسط نماینده ویژه رییس‌جمهور نیز اعلام شد و ایشان تاکید کرد که واگذاری خودروها تا تابستان ١٤٠١ نیز ادامه داشته است.»
علیرضابیگی در ادامه تاکید کرد که «اظهارات آقای درویشیان از این جهت حائز اهمیت است که دی ماه ١٤٠١، ایشان به همراه وزارت صمت از سوی رییس‌جمهوری مامور شدند تا به دریافت خودرو به صورت خارج از ضابطه توسط دستگاه‌های اجرایی رسیدگی کنند و این موضوع را بررسی کنند.»
او در ادامه گفت: «یک نماینده مجلس بر اساس اصل ٨٤ قانون اساسی سوالی مطرح کرده که آیا ارتباطی میان استیضاح وزیر در سال ١٤٠١ با دریافت خودروها وجود داشته یا خیر؟ مراجع ذی‌ربط می‌توانستند به سهولت فقط پاسخ سوال را برای روشن شدن افکار عمومی بیان کنند که قطعا مورد توجه مردم قرار می‌گرفت ولی مشخص نیست انکار دریافت خودروها و این همه سر و صدا بابت چیست؟»
این نماینده مجلس همچنین درباره اینکه حراست مجلس همان روز‌های ابتدایی ارتباط میان واگذاری و استیضاح را رد کرده بود، تاکید کرد: «این پاسخ که گفته شد ارتباطی میان استیضاح و واگذاری خودرو وجود ندارد نتیجه بررسی و تحقیق کدام مرجع ذی‌صلاح و مبتنی بر کدام مستندات قانونی بوده؟ واضح است چنانچه نتایج تحقیقات مستدل و مستند منتشر شود، برای کسی در این خصوص سوالی مطرح نمی‌شود.»
او ادامه داد: «شایسته بود اگر چنین بررسی و تحقیقی انجام شده، نتایج آن منتشر می‌شد نه آنکه اصل مساله مورد تکذیب قرار گیرد. همچنین آقای نیکزاد در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که عواملی از مجلس اقدام به دریافت خودرو خارج از ضوابط کرده بودند که مسوولان مربوطه برکنار شدند. این اظهارات هم سخنان بنده را تایید می‌کند و نمی‌دانم چگونه مراجع مختلف چنین مساله واضحی را کذب میخوانند.»
علیرضابیگی درباره شرکت واسط در ماجرای واگذاری‌ها هم گفت: «واگذاری این خودروها توسط شرکتی نوپا با سرمایه ۱۰۰ هزار تومان انجام شده است. وقتی من با اعضای هیات‌مدیره آن که دو خانم هستند و در کوهدشت استان لرستان اقامت دارند، تلفنی صحبت کردم صدای دام از پشت تلفن به وضوح شنیده می‌شد. خب سوال مهم این است که این شرکت چه نسبتی با مجلس داشته که خودرو‌های مورد قرارداد با آن خودروساز را بین کارکنان و برخی نمایندگان مجلس توزیع کرده است؟» او ادامه داد: «شرکتی که با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار تومان تاسیس شده چگونه توانسته حواله ٣٠٠ دستگاه خودرو را دریافت کند؟ فهرست واگذاری حدود ۱۴۷ دستگاه از خودروها موجود است، اما مابقی ٣٠٠ خودرو که ١٥٣ دستگاه است توسط چه کسی دریافت شده است؟»
او همچنین درباره نحوه واگذاری‌ها گفت: «نامه اولیه درباره واگذاری خودروها توسط شرکت مورد بحث که نام این شرکت توسط آقای درویشیان هم اعلام شد، مربوط به سال ١٤٠٠ بوده، اما دستور تخصیص خودروها جهت واگذاری از سوی آن خودروساز، به خرداد ۱۴۰۱ مربوط می‌شود و صراحتا دستور عدم درج در سوابق نیز روی نامه مذکور مشخص است. چگونه ممکن است یک شرکت قراردادی برای دریافت خودرو در این مقیاس ببندد، اما اعضای هیات‌مدیره شرکت از موضوع خبر نداشته باشند؟» علیرضابیگی افزود: «من همه این موارد را در پاسخ به سوالات بازپرس بیان کردم که جهت تکمیل تحقیقات فعلا ایشان قرار التزام صادر کرده است. متاسفانه در حال حاضر به جای آنکه استفاده‌کنندگان از امتیازات ویژه مورد بازخواست قرار گیرند تا حقیقت ماجرا کشف شود، فرد افشاگر باید در مراجع قضایی برای پاسخگویی حاضر شود.»
اما ماجرای واگذاری خودروها، غیر از بحث‌هایی مانند رانت و استفاده از موقعیت که مطرح هستند، بُعد دیگری هم دارد؛ این موضوع به زمین رینگ دعوای میان قالیبافی‌ها و پایداری‌چی‌های مجلس تبدیل شده است. پس از آنکه حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس، در گفتگو با «اعتماد» بر مطلع بودن محمدباقر قالیباف رییس مجلس از واگذاری خودروها خبر داد و مرتضی آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی نیز از عدم شفافیت قالیباف انتقاد کرد، مجتبی توانگر نماینده نزدیک به قالیباف نامه‌ای تند خطاب به صادق محصولی دبیرکل جبهه پایداری نوشت. این نامه ماهیت کشمکش‌های اخیر پایداری‌ها و قالیباف از جمله واگذاری خودروها را به‌طور واضح بیان کرد؛ انتخابات هیات رییسه و انتخابات مجلس دوازدهم در پایان سال.
حالا در آستانه انتخابات یک وبسایت نزدیک به تفکرات جبهه پایداری، در گزارشی به محمدباقر قالیباف حمله کرده است و گفته چرا قالیباف در دیدار سال گذشته نمایندگان با رهبری وعده قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را می‌دهد، اما در عمل خلاف آن عمل می‌کند؟
وبسایت «خبرنامه دانشجویان ایران» که به قول خودشان برای پوشش و تحلیل اخبار دانشگاه از منظر «جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی» راه‌اندازی شده، در این گزارش نوشته «چرا قالیباف در محضر رهبرانقلاب وعده می‌دهد ولی نزدیکان وی با اداره دستیار برجامی قالیباف آن را انکار می‌کنند و می‌خواهند حتی رییس مجلس را مخالف وعده‌های خود نشان دهند.»
این گزارش همچنین نزدیکان رییس مجلس را به آنچه «صیانت‌زدایی از قالیباف» خوانده، متهم کرده است. فحوای کلام این گزارش می‌خواهد این نکته را بگوید که قالیباف در دیدار با رهبری، قول پیگیری قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را داده است ولی در عمل این موضوع برای او در اولویت قرار ندارد. این وبسایت نزدیک به عقاید جبهه پایداری نوشته «نزدیکان جریان قالیباف همواره تلاش می‌کنند وی را مخالف طرح قانونگذاری در حوزه فضای مجازی نشان دهند و به نوعی به فکر فرار از زیر این طرح هستند، چراکه به نظر می‌رسد جریان قالیباف معتقد است دنبال کردن این طرح باعث ریزش محبوبیت و به دنبال آن ریزش آرای آنها در دور بعد انتخابات مجلس خواهد شد.»
در پایان گزارش هم بار دیگر به قالیباف حمله کرده و نوشته: «باید دید رییس مجلس که چند روز دیگر برای سومین بار در حضور رهبر انقلاب اسلامی حاضر می‌شود باری دیگر قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را به عنوان گزارش عملکرد مجلس در متن سخنان خود جای می‌دهد یا خیر؟ آیا قالیباف درصورت مطالبه رهبرانقلاب در حوزه قانونگذاری برای فضای مجازی آن هم یک سال مانده به پایان مجلس یازدهم توضیح قابل قبولی خواهد داشت یا خیر؟»
در روز‌های مانده به انتخابات هیات رییسه، قالیباف از هر طرف مورد انتقاد و بعضا هجمه نزدیکان به جبهه پایداری قرار می‌گیرد. ماجرا‌های امسال رییس مجلس از متوقف کردن طرح عفاف و حجاب شروع شد، با مطلع بودن از واگذاری خودروها ادامه یافت و به نظر می‌رسد جدیدترین موارد حمله، همین عدم اقدام درباره طرح صیانت باشد.
از سوی دیگر، خط خبری «خانه ملت» خبرگزاری مجلس که زیرنظر هیات رییسه اداره می‌شود، این روز‌ها به زنهار و هشدار به نمایندگانی اختصاص دارد که عضو فراکسیون انقلاب اسلامی هستند، اما در انتخابات هیات رییسه قصد رای به قالیباف را ندارند. از حدود ۴-۳ روز پیش «خانه ملت» به صورت مداوم از نمایندگان با موضوع لزوم رای دادن در چارچوب تصمیمات فراکسیون انقلاب اسلامی در انتخابات هیات رییسه روز سه‌شنبه، گفتگو می‌کند.
ریاست فراکسیون انقلاب اسلامی یا همان فراکسیون اکثریت مجلس را محمدباقر قالیباف برعهده دارد. این فراکسیون پیش از اجلاسیه اول مجلس و در ماه‌عسل قالیباف و پایداری‌ها با حضور نمایندگان «شورای ائتلاف اصولگرایان» و «جبهه پایداری» تشکیل شد، اما پیش از انتخابات اجلاسیه سوم، دوباره منفک شدند. با خروج الیاس‌نادران از فراکسیون انقلاب اسلامی و نامزد شدن برای ریاست مجلس، مشخص شد که جیب این دو تشکل از هم جدا شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز پس از آن از فراکسیون اکثریت جدا شدند. اما احتمالا تعدادی هم هستند که در فراکسیون قالیباف حاضرند ولی دلشان با پایداری است که همین‌ها خطاب خط خبری خبرگزاری مجلس هستند؛ نمایندگانی که باتوجه به حجم بالای تولید خبر از سوی «خانه ملت» درباره تاکید بر التزام به تصمیم فراکسیون، به‌نظر می‌رسد تعداد زیادی دارند. همین امر احتمالا موجب شده تا نگرانی قالیباف بیش از پیش شود؛ هرچند که او به احتمال بسیار زیاد رییس اجلاسیه چهارم باقی می‌ماند، اما قالیبافی‌ها می‌خواهند رای ریاست او در سال پایانی رایی بالا باشد تا بتواند پشتوانه‌ای خوب برای فعالیت سیاسی قالیباف در آینده باشد؛ آرایی لااقل بیشتر از ۱۸۶ رای سال قبل؛ هرچند رای زیر ۲۰۰ عدد برای ریاست مجلس، یک رای ضعیف
به شمار می‌رود.
حالا با اوج گرفتن پایداری‌ها و همچنین انتقادات وسیع افکار عمومی درباره واگذاری خودروها، به‌نظر می‌رسد تا الان ضرباتی کاری از سوی پایداری‌ها بر پیکر سیاسی قالیباف وارد شده است؛ ضرباتی که هرچند در انتخابات هیات رییسه نمی‌تواند اثری بر آرای قالیباف بگذارد، اما می‌توان به چشم اسفندیار او در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری آینده تبدیل شود؛ البته که ممکن است سیاست پیشه کند و در هیچ کدام از این دو انتخابات وارد میدان نشود.
