علیرضا زاکانی پاسخگوی پارلمان شهری نیست و این امر، اعتراض اعضای شورای شهر تهران را در پی داشته است.
هم میهن نوشت: شهردار تهران نه تنها درباره انتصاباتش جواب درستی به تذکرات اعضای شورای شهر نداده، بلکه حاضر نیست در برابر طرح سوال نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران هم پاسخگو باشد.
مصوب کردن انتقال شرکت کنترل ترافیک توسط شورای شهر تهران هم آنقدر برای شهرداری تهران حائز اهمیت نبوده است و شاید پربیراه نیست اگر بگوییم به قول احمد حکیمی‌پور، شهرداران پس از انتخاب شدن توسط شورای شهر تهران خود را از شورای شهر بالاتر می‌بینند و در بسیاری از موارد مسیر خودشان را می‌روند؛ آن‌هم بی‌توجه به مصوبات و خواسته‌های قانونی شورای شهر.
آخرین روز‌های هفته گذشته لیستی از افرادی منتشر شد که سازمان بازرسی کل کشور آن‌ها را فاقد احراز پست در شهرداری دانسته بود. بیشتر کسانی که نام‌شان در این لیست گنجانده شده، در پست‌های مدیریتی شهرداری مشغول به‌کارند و نامه سازمان بازرسی کل کشور تقریبا یک‌سال مسکوت ماند تا آن‌ها بر مسند مدیریت باقی بمانند. نامه‌های سازمان بازرسی کل کشور شاید برای برخی از مسئولان حائز اهمیت نباشد و به آن اهمیتی ندهند، اما همین نامه‌ها مقدمه‌ای است برای باز شدن پای متخلفان به پرونده‌های قضایی و اگر در زمان خاص قرار باشد این پرونده‌ها به پروسه رسیدگی و بررسی بیفتد، هیچ‌کسی قدرت نجات دادن افراد را ندارد. کما اینکه در رسیدگی به پرونده معروف به هلدینگ یاس و رساتجارت، محمدباقر قالیباف که حالا بر مسند یکی از قوای سه‌گانه نشسته است هم نتوانست معاون خود را از این مهلکه نجات دهد.
نامه سازمان بازرسی کل کشور زمانی به شهرداری ارسال شد که لطف‌الله فروزنده، معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران را برعهده داشته است. اما فروزنده که در حال حاضر در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران است، روز گذشته به هم‌میهن گفت: «چنین نامه‌ای به ما نداده‌اند و، چون از آن خبر ندارم، نمی‌توانم نه تکذیب کنم نه تایید.» از سوی دیگر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده و به هم‌میهن گفت: «من نمی‌دانم از کدام لیست صحبت می‌کنید.»
علی‌اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا نامه سازمان بازرسی کل کشور به‌صورت محرمانه ارسال شده است؟ گفت: «فکر می‌کنم علت محرمانه بودن نامه این است که از افراد نام برده شده و پای آبروی آن‌ها در میان است. درست است که قائل هستیم که این فرد صلاحیت نشستن روی این صندلی را برای ایفای مسئولیت ندارد، اما باید آبروی افراد حفظ شود.» برآبرآبرواو افزود: «البته گفته می‌شود که این نامه یک‌سال پیش ارسال شده است. سازمان بازرسی کل کشور این نامه را به صورت محرمانه و خطاب به شهردار تهران زده است.
انتظار می‌رفت که شهردار تهران واکنشی به این موضوع داشته باشد کمااینکه اعضای شورای شهر تهران بر مصادیق موضوع تذکر داده بودند و متاسفانه مورد بی‌توجهی شهرداری واقع شده است. ما هم از شهردار تهران و نظام اداری و انتصابات شهرداری گله‌مندیم که چرا این موضوعات را به دست فراموشی می‌سپارند و فکر می‌کنند اگر به این تذکرات پاسخ ندهند و بی‌توجهی کنند، موضوع منتفی می‌شود. اتفاقا موضوع شکل نامناسب‌تری پیدا می‌کند و احتمال دارد که پیگیری‌های آن صورت خوشی نداشته باشد.»
قائمی در پاسخ به این پرسش که با شهردار تهران که حتی به نام سازمان بازرسی کل کشور و سوال و تذکرات اعضای شورای شهر تهران اهمیت نمی‌دهد، چه برخوردی خواهید داشت؟ تاکید کرد: «شورای شهر تهران باید به وظایف قانونی خود عمل کند. اعضای شورای شهر تهران تذکر می‌دهند و اگر شهرداری پاسخ قانع‌کننده‌ای به تذکرات بدهد که خوب است. اما متاسفانه بخش عمده پاسخ به تذکرات اعضای شورای شهر تهران تاکنون، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای نبوده است. اگر این تذکرات از حد نصابی عبور کند، طرح سوال اصلا دور از ذهن نیست. خانم سلیمانی هم یک مورد را دنبال می‌کنند و در تذکرشان به صراحت خواستند که به سوال‌شان پاسخ داده شود.
سایر تذکرات نیز کم‌کم دارد حالت سوال به خود می‌گیرد و اگر شهردار تهران قصد داشته باشد همین مسیر را دنبال کند ما هم ناچاریم به شکل دیگری در خدمت ایشان باشیم.» او در پاسخ به این سوال که آیا سوالات به استیضاح آقای زاکانی می‌رسد؟ گفت: «اگر پاسخ‌ها قانع‌کننده نباشد طبیعتا گام بعدی استیضاح است.»
ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران در گفتگو با هم‌میهن درباره نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: «ما این لیست را در فضای مجازی دیدیم و تصویر نامه هم به‌صورت غیررسمی توسط گروه‌هایی که در شهرداری شکل گرفته، برای ما ارسال شده و نامه به‌صورت رسمی به ما ارسال نشده است. از همان روز‌های اول انتصابات به شهرداری تهران تذکر دادم. درباره مدیران عامل سازمان‌ها که برخلاف اساسنامه منصوب شده‌اند و حتی به‌صورت کتبی به شهردار تهران درباره مدیران ستادی نیز تذکر دادم، گفتم که مدیران عالی شهرداری و سایر مدیران براساس آئین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و جدول طبقه‌بندی مشاغل باید حداقل شرایطی را داشته باشند. نمی‌شود یک فرد بدون رزومه را در پست مدیریتی منصوب کرد.» او در پاسخ به این سوال که تذکر چه فایده‌ای دارد چرا به مرحله‌ای بالاتر از تذکر نمی‌روید؟ تاکید کرد: «می‌رویم. اگر واقعا احساس کنیم که شهرداری بنا بر اصلاح ندارد و قرار نیست به تذکرات مستند به قانون جواب دهد، گام بعدی سوال است و اولین سوال هم در شورای شهر تهران کلید خورده است. خوشبختانه کسی هم این سوال را مطرح کرده است – نرجس سلیمانی – که نمی‌توانند بگویند جنبه سیاسی دارد و از بیرون به او توصیه شده است.»
دو سال از عمر شهرداری و شورای شهر تهران گذشته است، اعضای شورای شهر تهران چه زمانی می‌خواهند جدی‌تر به موضوعاتی مانند نامه سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی کنند؟ ناصر امانی در پاسخ به این سوال گفت: «این یک مسئله است ما با مسائل بزرگتر از این درباره راهبرد‌ها و اولویت‌های شهر روبه‌رو هستیم که اشتباه انتخاب می‌شود. اما موضوع انتصابات در شهرداری هم مهم است، چون شهر قرار است با همین مدیران اداره شود.»
امانی افزود: «یکی از اعتراضاتم به شهردار تهران این است که به موضوع مسکن چسبیده است. اخیرا مطرح شده که شهرداری می‌خواهد سازمان اجاره‌داری را تشکیل دهد. قرار بود دولت مشکل مسکن را حل کند، اما نتوانست. حالا شهرداری چطور می‌خواهد مشکل مسکن مردم تهران را حل کند؟ مسکن در حیطه وظایف شهرداری تهران نیست و ما نمی‌پذیریم سازمان اجاره‌داری به شهرداری اضافه شود.»
۱۸ اردیبهشت مستنداتی به دست هم‌میهن رسید دال بر اینکه نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران طرح سوال از علیرضا زاکانی را کلید زده است. اما به نظر می‌رسد پس از گذشت ۱۲ روز زاکانی حاضر به پاسخگویی نشده است. پس از انتشار خبر سوال از شهردار بسیاری در فضای مجازی این اقدام را نمایشی دانستند و برخی هم بر این موضوع تاکید کردند که فقط دختر سردار سلیمانی جرات سوال از زاکانی را در شورای شهر تهران دارد. اما آنطور که روز گذشته نرجس سلیمانی تذکر داد؛ شهردار تهران به او هم پاسخگو نیست. نرجس سلیمانی اعلام کرد: «شهردار تهران پاسخگویی به شورای شهر تهران را فراموش کرده است. مجددا بر ضرورت پاسخگویی و اقدام لازم در حوزه سوال اخیرالذکر به هیئت رئیسه تذکر داده می‌شود جهت پیگیری دقیق و ظریف سوال مذکور اقدام کند.»
اما فقط حمل‌ونقل یا نامه سازمان بازرسی کل کشور نیست که با بی‌توجهی شهردار و شهرداری تهران روبه‌روست. در بررسی انتقال شرکت کنترل ترافیک به رایانه شهر که با اعتراض اعضای شورای شهر تهران روبه‌رو بود، مقرر شد که شهرداری اقدام جدیدی انجام ندهد تا بررسی‌ها تمام شده و با مصوبه شورای شهر تهران این انتقال صورت گیرد. اما شنیده‌ها حاکی از آن است که نقل و انتقال شرکت کنترل ترافیک در حال انجام است. جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درباره این موضوع به هم‌میهن گفت: «اگر اقدامی صورت گرفته شود تخلف بوده و قابل پیگیری و پیگرد قانونی است. هنوز اقدام فیزیکی در انتقال شرکت کنترل ترافیک ندیدیم.»
با این اظهارنظر‌ها به نظر می‌رسد شهردار تهران نه به شورای شهر تهران پاسخگو است و نه به نامه سازمان بازرسی کل کشور. این پشتوانه سیاسی است که زاکانی و شهرداری تهران را به این مرحله از پاسخگو نبودن رسانده است؟ تشکری‌هاشمی در پاسخ به این سوال تاکید کرد: «هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و قانون فصل‌الخطاب است. قانونگذار هم مواردی را برای تمکین نکردن از قانون پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین گام به گام پیگیری می‌شود. شورای شهر تهران تذکرات خود را می‌دهد و نظارت خود را دارد و اگر لازم شد از دیگر ابزار‌های قانونی خود بهره می‌برد. دستگاه‌های نظارتی هم اختیارات ویژه خود را دارند و اینطور نیست که اگر کسی از قانون تمکین نکرد همه در تعجب باشند که بعد چه می‌شود. ولی امیدواریم نیازی به گام‌های بعدی شورای شهر تهران و دستگاه‌های نظارتی نباشد.»
