عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: شاید در سال ۱۳۵۷ کسی به ذهنش خطور هم نمی‌کرد که به روزگاری برسیم که بدیهیات اسلامی هم از سوی برخی آقایان وعاظ و حتی امامان جمعه به گونه‌ای طرح شود که نیازمند اصلاح باشد، ولی فعلا که چنین شده است.
یکی از امامان جمعه و موقت تهران در سخنان خود اظهار داشته که «جمعی که سرِ کار آمده‌اند خادم ملت هستند و می‌خواهند به مردم خدمت کنند. کسی که خطا می‌کند، چون قصد خدمت دارد، اجر دارد.» این رویکرد در فرهنگ دینی در دو مورد اجتهاد و قضاوت گفته می‌شود، ولی هیچ ربطی به جمله اظهار شده ازسوی این مقام محترم ندارد.
در این مورد حدیثی است با این مضمون که «قاضیان چهار گروهند: سه گروه دوزخی‌اند و یک گروه بهشتی. مردی که ندانسته حکم ناحق دهد و مردی که ندانسته حکم حق دهد هر دو دوزخی هستند، مردی که، دانسته، حکم ناحق می‌دهد نیز طبعا دوزخی است و فقط مردی که دانسته حکم به حق دهد، بهشتی است.
گروه اول و دوم اشخاصی هستند که بدون صلاحیت حقوقی و شرعی، منصب قضاوت را اشغال کرده‌اند، تفاوتی نمی‌کند که احکام صادره از سوی آنان درست یا نادرست باشد؛ چون حکم درست آنان نیز نه از روی صلاحیت حرفه‌ای، بلکه اتفاقی است.» در اینجا گفته می‌شود که حقیقت نزد خداست، قاضی باید براساس اصول و قواعد قضاوت حکم دهد، اگر این حکم با واقعیتی که نزد خداست، تطابق داشت، دو اجر و اگر نداشت یک اجر و ثواب می‌برد.
در اینجا دو شرط مهم وجود دارد؛ اول اینکه آن فرد صلاحیت اخلاقی و علمی تصدی امر قضاوت را داشته باشد. صلاحیتی که به دست آوردن آن بسیار سخت است. جالب اینکه اگر فرد فاقد این صلاحیت باشد ولی به هر دلیلی حکمی دهد که مطابق واقعیت و صحیح باشد، باز هم او را عذاب می‌دهند، زیرا حقی در ورود به مساله نداشته است.
شرط دوم که در ادامه شرط اول می‌آید این است که مطابق قانون و علم عمل کند و هر حکمی که خارج از این چارچوب صادر شود لغو و نادرست است. از جمله امور بدیهی آن رجوع به اعلم است، به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناسان خبره است. هیچ‌گاه انگیزه خدمت کردن شرط پذیرش فعل و سیاست نیست.
خودروی خود را برای تعمیر نزد کسی می‌برید که تعمیرش کند، هر چند انگیزه او مادی باشد. این امر دقیقا مثل طبابت است. هیچ کس حق تجویز نسخه‌ای برای درمان یک بیمار را ندارد، حتی اگر معلوم شود تجویز او درست بوده است او خطاکار است. فقط پزشک حق تجویز دارد. آن‌هم پزشکی مرتبط با حوزه تخصصی او که در مدرکش نوشته شده است.
دخالت پزشک هم وقتی پذیرفتنی است که کلیه مقررات و پروتکل‌های علمی حوزه خود را رعایت کرده باشد، در این مرحله حتی اگر درمان پاسخ ندهد، مسوولیتی متوجه پزشک نیست، ولی اگر کسی پزشک نباشد، یا پزشک باشد ولی صلاحیت درمان او محدود به امور خاصی باشد یا صلاحیت کامل دارد ولی مقررات پزشکی را در تشخیص و تجویز رعایت نکرده باشد در همه این حالات مسوولیت دارد. خیرخواهی نسبت به بیمار ربطی به این مسوولیت ندارد.
در اداره امور کشور نیز چنین است. افرادی که روی کار آمده‌اند، احتمالا خیرخواه مردم هستند ولی این مساله ما نیست، آنان باید صلاحیت حرفه‌ای داشته باشند و در عمل نیز قواعد سیاست‌گذاری و اجرایی را نیز رعایت کنند. در این صورت غیرمسوول هستند، به جز این باشند همه آنان مسوول هستند. چگونه می‌فهمیم که آنان مسوولیت دارند و باید پاسخگو باشند؟ راه‌های زیادی برای این است.
بیشتر آنان فاقد آشنایی و تجربه کاری در حوزه مسوولیتی خود هستند. همچنین قادر نیستند یک متن چند صفحه‌ای درباره مسائل حوزه مسوولیت خود بنویسند و راه‌حل‌های آن را توضیح دهند و این متن از سوی کارشناسان مرتبط با موضوع قابل دفاع باشد.
مهم‌تر از همه اینکه تجربه اخیر آن‌ها هم نشان می‌دهد که فاقد توانایی هستند و عملکرد آنان مغایر با وعده‌ها و مدیریت متعارف است. عجیب اینکه گزارشی از سازمان نظارتی و بازرسی که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که تعداد زیادی از این مدیران موردنظر حتی صلاحیت‌های قانونی را هم برای تصدی پستی که منصوب شده‌اند را ندارند چه رسد به سایر صلاحیت‌ها. پس دیگر دلیل چندانی برای ردصلاحیت آنان و مسوول بودن در برابر کارهای‌شان نیاز نیست. انگیزه خیر داشتن فرع بر صلاحیت است. برای انجام کار درست حتی نیازی هم به انگیزه خیر ندارد.
