محمدرضا تاجیک در اعتماد نوشت: یک- سیدجواد طباطبایی در کتاب «دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران» می‌نویسد: «.. مفهوم بنیادین مصلحت از تاریخ اندیشه سیاسی ایران غایب است. در فلسفه سیاسی یونانی، مفهوم «مصلحت» هم‌چون واسطه‌العقدی عناصر و مفردات دستگاه فلسفی را به هم می‌پیوست و در دوره اسلامی نیز دانشمندان اصول فقه از اهل سنت و جماعت بر پایه اصل «استصلاح» بر آن بودند که غایت شریعت «رعایت مصالح» - یا «مصالح مرسله» - مومنان است. در اندیشه شیعی، به خلاف اهل سنت و جماعت، به سبب تداوم امامت و اینکه شیعیان برای فهم احکام شرعی به پیشوایان خود مراجعه می‌کردند، در آغاز، به برخی از قواعد مانند «مصالح مرسله» نیازی احساس نشد، اما از آن پس، دانشمندان علم اصول فقه شیعی مفهوم «مصالح مرسله» را از اهل سنت وام گرفتند و در سده‌های متاخر نیز با پیروزی جریان اصولی بر اخباری در سده سیزدهم هجری این مفهوم از اصول شیعه کنار گذاشته شد.
در دوران گذار، با نوعی بازگشت به سیاست‌نامه‌نویسی با دلالت به آموزه‌های نهج‌البلاغه و با توجه به الزامات منطق مناسبات سیاسی، توسط افرادی هم‌چون محمدکاظم فاضل مشهدی، صورت گرفت که ضابطه و مفهوم اساسی آن رعایت مصلحت عمومی مردم است. فاضل مشهدی با التفات به این نکته که شریعت ناظر بر مصالح دین و دنیای مومنان است، مفهوم مصلحت عمومی را در همه عرصه‌های تدبیر امور حیات اجتماعی و سیاسی به کار می‌گیرد. به نظر او، اصل در اجرای حکم شرعی نیز تامین رضایت مردم است، و نه تامین منافع خصوصی فرمانروا. مفهوم بنیادین رساله فاضل مشهدی - به تبع مضمون «عهدنامه مالک اشتر» - مصالح مرسله و استصلاح است که هم‌چون ضابطه‌ای در تدبیر همه امور دین و دنیا به کار گرفته شده است. گستره شمول این مفهوم تا جایی است که به نظر می‌رسد حتی اگر تفسیر احکام محکم شریعت بدون رجوع به این ضابطه انجام گیرد، از درجه اعتبار ساقط است... از این‌رو، بر فرمانرواست که در هر موردی مصلحت و رضایت آنان را در اجرای حکم شرعی لحاظ و از صِرف اجرای آن برای اقامه حدود دوری کند. (صص ۳۴۹-۳۵۸)
دو- در تاریخ اکنون این مرز و بوم، با غلبه جریان اصولی دیگر، نخست، شاهد خروج «مصالح مرسله» از متن و حاشیه‌ای‌شدن آن، و دو دیگر، ناظر عبور و گذر آن از عرصه مردمان به حوزه حاکمان هستیم. در این اکنونِ ایرانی، عده‌ای که با داعیه شرعیه به تدبیرگران قوم تبدیل شده‌اند، از منظر و نظری معطوف به خواستِ قدرت و کنترل، دست‌اندرکار تقریر و تدوین سیاست‌نامه‌ای شده‌اند که در آن، نه تنها نشان و نشانه‌ای از «رضایت مردم»، و «مصالح مردم» و «استحسان» نیست، بلکه سیاست، جز به «هر چه خواستن با رعیت بار کردن و به هوای نفس و اقتضای غضب ایشان را معذب داشتن»، و جز به «مصلحت و منفعت و رضایت و خواستِ کنترل و منقادسازی اقلیتی خاص» دلالت نمی‌دهد. از این‌رو، در این سیاست‌نامه، نه تنها مفهوم مصالح مرسله، آنگونه که فاضل مشهدی تعریف و تصویر می‌کند، غایب است، بلکه اساسا مبانی آن را نوعی اجتهاد به رای و اعمال سلیقه در دین تعریف می‌نماید (برای نمونه نگاه کنید به درس خارج فقه احمد خاتمی تحت همین عنوان). اگر گاه نیز، از مصالح کافه ناس سخن در میان است، اقتضای مصالح اصحاب قدرت، یا آن مصالح است که آنان (اصحاب قدرت) به نیابت و نمایندگی مردمان صغیر تعریف و تحمیل می‌کنند.
در این سیاست‌نامه، با بهره‌ای آزادانه از بیانِ فاضل مشهدی، اربابان قدرت، در هیچ شرایطی ضرورتی نمی‌بینند که در امور ملک و مصالح رعیت، آن‌چه را که به عدالت اقرب و در احقاق حقوق اعدل است و عدالتش عموم داشته، نسبت به کافه ناس اشمل و اکمل نماید و رعیت به آن راضی‌تر باشد، اختیار نمایند؛ و هرگاه میان چند فعل متردد شدند، ملاحظه کنند که کدام‌یک از آن‌ها به عدالت‌ورزیدن در حقوق‌الناس و حق‌گزاری نزدیک‌تر است، و اگر در این مرتبه نیز متردد شدند، ببیند که عدالت در حق کدام‌یک از آن افعال، عموم و شمولش بیشتر است، و اگر در این هم تردد به هم رساندند، رضای رعیت را رعایت کنند و به مقتضای خواهش و خشنودی ایشان عمل نمایند، هرچند مخالف رای خواص و خلاف رضای اکابر و اهل اختصاص بوده باشد. در این سیاست‌نامه، ترک قیاس و دریافت آن‌چه که موافق‌تر به حال مردم است، درخواست سهولت در احکام مورد نیاز مردم، اعم از عوام و خواص، گرفتن آن‌چه که در آن وسعت و عطوفت است، گرفتن آن‌چه که در آن مدارا و راحتی است (استحسان)، امری نکوهیده و مطرود و مکروه است.
اگر در آن، جایی به «عمل به اقوا دلیلین» اشارتی می‌شود، این دلیل ناظر بر بقاء و استمرار قدرت حاکم و نظم نمادین مسلط است. البته، این عملِ به اقوا دلیلین و مصلحت، همواره تابعی از زور و اجبار و اضطرار نیز بوده است. بدین معنی که، چون زور پر‌زور‌آید، به نام نامی مصلحت جامعه و مردمان هر چرخش و نرمشی صواب و ثواب می‌شود و دفعتا حرام حلال، دشمن دوست، نباید باید، زشت زیبا، و نکوهیده پسندیده می‌گردد. این سیاست‌نامه، در واقع، ترجمان همان نظم نمادین پدر یا دیگری بزرگ است که چنان متصلب و منجمد شده که نه‌تن‌ها امکان تغییر آن از درون (ظرفیت و استعداد مفهومی و نظری درونی) ممکن نیست، بلکه دیگر نمی‌توان با اندرزنامه‌نویسی امید به تغییر آن داشت.
بی‌تردید، چنین سیاست‌نامه‌ای که مصلحت و منفعت و رمز و راز بقای خویش نیز نمی‌داند، همواره خود نافی و عدوی خود است، و همواره خود دگرِ اهریمنی خویش. در چنین شرایطی، سخت چشم در راه فاضل مشهدی (ها)ی دیگری هستیم که به تقریر سیاست‌نامه‌ای از جنس مصلحت و رضایت مردم خطر کنند: سیاست‌نامه‌ای که در آن، آن‌چه مردمان نیکو شمارند، همان نزد اصحاب قدرت و سیاست نیکو باشد، سیاست‌نامه‌ای که سیاست در آن فاقد انتولوژی متصلب و از امکان و استعداد خلق ممکن از ناممکن، خلق امکانات جدید برای زیستنِ متفاوت، و نیز، از توان فی‌نفسه درونی برای تخطی، تفاوت‌گذاری و شُدن و صیرورت مداوم و بی‌وقفه، تولید تولید، آفرینشگری برخوردار باشد، سیاست‌نامه‌ای که در آن، سیاست همان تجربه‌گری فعال، خط گریز، و امر نامتعین و گشوده و منعطف باشد، سیاست‌نامه‌ای که به‌جای گران‌بار کردن سیاست با بار ارزش‌های سنگین و صلب، آن را سبک و فعال کند و به‌ما امکان ساختن ارزش‌های جدید، و عدول از مواضع و از صِرف اجرای برخی احکام برای اقامه حدود را بدهد، سیاست‌نامه‌ای که در آن سیاست نه برحسب اصول و قواعد و منطق ثابت، که بر حسب آزمون و آزمایش و تجربه قابل فهم باشد، و از گوهری همواره در- حال- شدن و همواره در- میانه و فرآیندی - فرآیندی بی‌آغاز و بی‌فرجام، و همواره در صیرورت و گشوده به روی بیگانگی‌ها - برخوردار باشد.
در یک کلام، سیاست‌نامه‌ای که چراغ مصلحتش نخست به رضایت اهل خانه (جامعه مردمان) رواست نه اربابان قدرت داخلی و خارجی. تنها در ساحتِ چنین سیاست‌نامه‌ای است که سیاست حائز تاثیرات اگزیستانسیل هنر می‌شود، یا به بیان دیگر، هنر همان سیاست می‌شود که به طریقی دیگر ادامه یافته است.
