دولت در شرایطی که مردم با تورم بالای ۵۰ درصد مواجه هستند، جمعیت زیر خط فقر دو برابر شده و با مسائلی مثل تشدید فقر مسکن و فقر غذایی به دلیل روند فزاینده تورم مواجه هستیم، عملاً بخش بزرگی از مسئولیت‌ها را از سر خود باز کرده و نظام اقتصادی جدیدی به وجود آورده که دست‌کم در ۸۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این وضعیت می‌تواند به یک موقعیت فاجعه‌بار منجر شود.
گویی از زمین و آسمان برای کارگران می‌بارد؛ اگر کاری داشته باشند به حداقل حقوق دلخوش هستند و شاید با آن کمی فشار و تورم بالای ۴۰ درصد را تحمل کنند، اما دولت در برنامه هفتم توسعه که به‌تازگی رونمایی کرده است خواب‌های تازه‌ای برای نیرو‌های کار جدید دیده است. گرفتن نصف حقوق مصوب تا سه سال و اختیار فسخ قرارداد یک‌طرفه از سوی کارفرما، برای تازه‌واردان به بازار کار، تصمیمی است که دولت در برنامه هفتم گرفته است؛ تصمیمی که منجر به بهره‌کشی بی‌سابقه از نیروی کار می‌شود و یک هرج و مرج بزرگ می‌آفریند.
به گزارش هم‌میهن، انگیزه دولت از ایجاد اردوگاه اجباری سه‌ساله برای کارگران، کمک به کارفرما و تولیدکننده است، اما این هدف همانطور که کارشناسان و تحلیلگران بازار کار می‌گویند، به‌هیچ‌وجه منویات دولت را محقق نمی‌کند.
از سال ۱۳۹۶ تاکنون چند اعتراض در کشور رخ داده که معمولاً کارگران جامعه یک سمت این اعتراضات بوده‌اند، چراکه گرانی‌ها، زندگی کارگران را بیش از سایر اقشار تحت تاثیر قرار می‌داد. حالا در شرایطی که تورم نزدیک به یک رکوردشکنی بی‌سابقه است و خط فقر برای سال قبل هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در کل کشور و ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای تهران برآورد شده، کارگران تازه‌وارد قرار است سه‌ونیم میلیون تومان حقوق بگیرند. آن هم با اختیار تام فسخ قرارداد توسط کارفرما!
در ماده ۱۵ برنامه هفتم آمده: «به‌منظوررفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکار‌ها و همچنین جذب تازه‌واردان به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار، در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است:
الف-حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس، کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت، سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم، محاسبه می‌شود.
ب-کارفرما در طول این دوره، اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.
تبصره- اجرای بند‌های فوق‌الذکر برای هر فرد، صرفاً برای یک دوره سه‌ساله، در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه خود، قابل انجام است.»
پرداخت نصف حقوق به کارگران علاوه بر آنکه آنها را در برابر تورم بالای ۴۷ درصد دچار آسیب شدید می‌کند، اما مشکل مهم دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت و آن اینکه براساس آمار رسمی در کشور حدود سه میلیون بیکار وجود دارد که مشمول این قانون خواهند شد و اگر تن به این کار دهند، قطعاً سه سال بسیار سخت را خود و خانواده او تحمل خواهند کرد.
شرایط برای مردان تأسف‌انگیزتر هم هست. چراکه بعد از دو سال خدمت سربازی، سه سال اردوگاه کار اجباری هم به سال‌های از‌دست‌رفته زندگی فرد اضافه می‌شود. امروز کشور با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه است که بعید است بتوانند با این شرایط کار کنند و احتمالاً به مهاجرت فکر خواهند کرد. در شرایطی که دولت لازم است نیروی کار باکیفیت را به بازار کار رهنمون کند با قوانین عجیبی آنها را فراری می‌دهد.
دولت در ادامه و در ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه آورده است: «ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻘﺎضی ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡخمینی (ﺭﻩ) ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰیستی ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺄمینی ﻭ ﺗﺮبیتی ﻣﻌﺮفی میﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺍﻥﺍﻓﺰﺍیی ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ، در ﺻﻮﺭﺕ درﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ آنها ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.»
به‌نظر می‌رسد دولت برای رهایی از مشکلات و معضلات ماده ۱۵ که قطعاً خیلی از افراد بیکار و جویای کار را ناامید می‌کند و باعث خواهد شد خانه‌نشینی یا مهاجرت را به اینگونه کار کردن ترجیح دهند، ماده ۱۶ را نوشته تا دست کارفرما برای استخدام افرادی که شاید بنا به شرایط فردی و اجتماعی به اندک حقوقی نیز راضی هستند باز باشد.
جالب آنکه شنیده شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال نوشتن پیش‌نویس قانون کار است که همین می‌تواند با مواد مطرح‌شده در برنامه پنجم توسعه در تضاد باشد و کارگران را بیش از این سردرگم کند. قانون کار در اوایل دهه ۶۰ در کشور تصویب شده، اما همیشه تلاش کارفرما و حتی دولت که خود یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود به این سمت بوده که آن را دور بزنند و قرارداد‌ها منافع آنان را دربربگیرد که به نظر می‌رسد قوانین جدید در برنامه توسعه هفتم این راه را هموار کرده است. باید دید در نهایت این قوانین
چه سرنوشتی برای کارگران و حتی دولت رقم خواهد زد، چراکه بعید است بسیاری از افراد بیکار جامعه که باید تورم سنگین را تحمل کنند، بتوانند با این شرایط کار دائم و باثباتی پیدا کنند.
حجت میرزایی معاون اسبق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی کرد: شروع یک دوره هرج‌ومرج در بازار کار
اینکه دولت در برنامه هفتم توسعه آورده کارفرما اجازه دارد تا سه سال دستمزد تازه‌واردان به بازار کار را نصف حداقل دستمزد پرداخت کند، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. حجت میرزایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید: «عملاً این سیاست یعنی بلااثر کردن حداقل دستمزد و خروج دولت از نقش تنظیم‌گری و حتی حاکمیتی در بازار کار که این شروع یک دوره هرج و مرج جدی در بازار کار است که می‌تواند زمینه یک بهره‌کشی بی‌سابقه از نیروی کار را فراهم کند. دولت در شرایطی که مردم با تورم بالای ۵۰ درصد مواجه هستند، جمعیت زیر خط فقر دو برابر شده و با مسائلی مثل تشدید فقر مسکن و فقر غذایی به دلیل روند فزاینده تورم مواجه هستیم، عملاً بخش بزرگی از مسئولیت‌ها را از سر خود باز کرده و نظام اقتصادی جدیدی به وجود آورده که دست‌کم در ۸۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این وضعیت می‌تواند به یک موقعیت فاجعه‌بار منجر شود.»
در برنامه هفتم توسعه که به‌تازگی از سوی دولت سیزدهم ابلاغ شده، ماده‌ای وجود دارد که به کارفرما اجازه می‌دهد تا سه سال دستمزد تازه‌واردان به بازار کار نصف حداقل دستمزد اعلام‌شده باشد. با توجه به فشار معیشتی که به‌دنبال سیاست‌های کلان اقتصادی و بین‌الملل به مردم وارد شده است، چرا تصمیم به وارد کردن فشار مضاعف به نیروی کار گرفته شده است؟
در شرایط متعارف، یعنی اگر با نرخ‌های تورم پایین، بیکاری و نرخ رشد اقتصادی بالا و نظارت و تنظیم‌گری مؤثر دولت مواجه بودیم، سیاست کاهش سهم کارفرما از دستمزد همزمان با جبران بخش عمومی می‌توانست برای ورود اشتغال بخش غیررسمی به بخش رسمی مؤثر باشد. اما در شرایط امروز که با نرخ تورم و بیکاری بالا، رشد اقتصادی پایین و نرخ بالای اشتغال غیررسمی مواجه هستیم، دولت با این پیشنهاد رسماً هم قانون کار را معلق می‌کند و هم خود را از مسئولیت تنظیم‌گری و مدیریت در بازار کار برکنار می‌کند. برای یک دوره سه‌ماهه، شش‌ماهه و حتی یک‌ساله و به‌عنوان سیاست فعال برای کارآموزی می‌توانست توجیه داشته باشد. به‌خصوص وقتی با تورم نزدیک به ۵۰ درصد و رشد اقتصادی پایین و نرخ رشد اشتغال پایین مواجه‌ایم این قانون نه‌تن‌ها کمکی به بهبود شاخص‌های کمی و کیفی نیروی کار نمی‌کند، بلکه به هرج و مرج و آشفتگی دامن خواهد زد.
در شرایطی هستیم که حتی با وجود دستمزد‌های حداقلی، بخشی از نیروی کار تمایل به کار ندارند. ما اکنون با انباشت و تراکم بیکاران که به‌صورت رسمی حدود سه میلیون تا سه میلیون و۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اما باز با کمبود نیروی کار درگیریم. برخی از بیکاران ما دانش‌آموختگان دانشگاهی هستند که انتظار دستمزد بالاتری دارند و با این سیاست‌ها نمی‌توان آنها را جذب بازار کار کرد و نمی‌توان تقاضا را افزایش داد. واقعیت این است که ما با تعداد قابل‌توجهی نیروی کار در بخش غیررسمی مواجه هستیم که در برخی استان‌ها به ۶۰ درصد نیز می‌رسد. اگر این دو را با هم مقایسه کنیم شرایط کارگرانی که قرار است فقط ۵۰ درصد حقوق بگیرند، از این افراد بهتر است، ولی در مقایسه با حداقل معیشت در جامعه اصلاً شرایط مطلوبی نیست. این موارد پیچیدگی‌هایی است که سیاستگذاری در بازار کار را بسیار دشوار می‌کند و راه خروج از آن این است که مسیر رشد اقتصادی و مهار تورم پیش گرفته شود.
دولت متناسب با این شرایط باید یارانه دستمزد یا یارانه بیمه اجتماعی پرداخت کند و زمینه پوشش فراگیر تأمین اجتماعی و ادغام تدریجی بخش غیررسمی را فراهم کند. اما با پیشنهادات لایحه برنامه هفتم، همه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی عملکرد اقتصادی ضعیف را به خانوار‌ها و نیروی کار تحمیل می‌کند. در برخی مناطق با وجود اینکه با نرخ‌های بالا و پایدار ۱۵-۲۰ درصد بیکاری مواجه هستیم، اما به هیچ‌وجه کارگران بیکار و بی‌مهارت تمایلی برای دریافت دوره‌های آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای سه و شش‌ماهه رایگان ندارند و کارآموزی بدون پرداخت را یک هزینه فرصتی بزرگ می‌دانند.
گرچه هدف سیاستگذار کمک به کارفرما و تسهیل شرایط تولید است، اما به دلیل عدم تمایل افراد برای شرکت در این طرح عملاً بخش تولید نیز با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
مهم‌ترین کمک به کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های مبادلاتی آنهاست که دولت‌ها با فساد و ناکارآمدی ایجاد کرده‌اند. اگر از منظر بنگاه اقتصادی به بازار کار نگاه کنید، این تصور وجود دارد که با نیروی کاری مواجه است که بی‌مهارت است و تمایلی به به‌کارگیری آنان ندارد و ممکن است هزینه‌های مبادلاتی نهایی آنها بیشتر از منافع‌شان برای بنگاه باشد. یک بنگاه کار فعال طبیعتاً نیروی کار خود را از دست نمی‌دهد و به هیچ‌وجه آن را با نیروی کار ارزان و به‌اصطلاح نیم‌بها جایگزین نمی‌کند چراکه هزینه‌های این جابه‌جایی برای آنها خیلی بالا است. اگر این قانون را برای بنگاه‌های جدیدالتأسیس نوشته‌اند، واقعیت این است که روند شکل‌گیری بنگاه‌های جدید بسیار بسیار کُند است و بنگاه‌های فعال کنونی هم با ریزش نیروی کار مواجه‌اند، در این شرایط پیچیده، حتی بعید است نیرو‌های غیررسمی که با شرایط نامطلوب کار می‌کنند، تمایلی به این قرارداد‌های یک‌طرفه داشته باشند.
به یارانه‌های دستمزد از سوی دولت اشاره کردید، اما در همین برنامه هفتم تأکید شده عملاً دولت هیچ تعهد جدیدی در بخش تأمین اجتماعی و صندوق‌ها برعهده نگیرد.
مسئله همین جاست. در چند بخش از برنامه هفتم، دولت بخش بزرگی از وظایف حاکمیتی و وظایف متعارفی که از قرن ۱۹ و در پی شکل‌گیری نظام حمایتی ایجاد شده بود را نیز از سر خود باز کرده است. دولت یک وظیفه حاکمیتی جدی دارد که بخشی از آن صیانت و انباشت سرمایه انسانی و نیروی کار است و در همین نگاه مورد وفاق حداقل دستمزد یک سیاست پذیرفته شده است که در بخش بزرگی از دنیا اجرا می‌شود. وقتی ما با تورم و فقر فزاینده و با انباشتگی نیروی بیکار مواجه می‌شویم، قاعدتاً سیاست‌های حمایتی باید ابعاد جدی‌تری بگیرد. در این شرایط از دولت انتظار می‌رود که بازیگری فعال‌تری در تنظیم بازار کار برعهده بگیرد، سیاست‌های فعال و منفعل کار را طراحی و اجرا کند، یارانه دستمزد و یارانه تأمین اجتماعی و سایر مشوق‌های مالی بازار کار را عادلانه، شفاف و هدفمند پرداخت کند و آن بخشی که قرار است مشوق‌های مالی برای بنگاه‌های اقتصادی برقرار کند را دولت بپردازد.
دولت عملاً می‌خواهد از این طریق حداقل دستمزد نیروی کار را بلااثر کند و چه‌بسا بخشی از بنگاه‌ها نیز غیرمسئولانه، این نیرو‌های نیم‌بها را با قرارداد‌های یک‌طرفه جایگزین نیرو‌های موجود خود کنند که شرایط رقت‌باری را به‌دنبال دارد. در بخش صندوق‌ها نیز دولت وظایف اصلی و کلیدی خود را از سر باز کرده و در واقع بحران را از دولت به مردم یعنی بیمه‌شدگان، بازنشسته‌ها و صندوق‌ها واگذار می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که در بدترین روز‌های ۱۲ سال گذشته و در اوج بحران رکود تورمی در یک دهه گذشته قرار گرفته‌ایم. این سیاست غیرمسئولانه آثار و پیامد‌های بسیار ناگوار و فاجعه‌باری را به‌دنبال خواهد داشت.
اساساً با نصف حداقل دستمزد که امروز کمتر از ۴ میلیون تومان می‌شود، چه بخشی از هزینه‌های زندگی یک کارگر تامین خواهد شد؟
عملاً این سیاست یعنی بلااثر کردن حداقل دستمزد و خروج دولت از نقش تنظیم‌گری و حتی حاکمیتی در بازار کار که این شروع یک دوره هرج و مرج جدی در بازار کار است که می‌تواند زمینه یک بهره‌کشی بی‌سابقه از نیروی کار را فراهم کند. در شرایطی که مردم با تورم بالای ۵۰ درصد مواجه هستند، جمعیت زیر خط فقر دو برابر شده و با مسائلی مثل تشدید فقر مسکن و فقر غذایی به دلیل روند فزاینده تورم مواجه هستیم، عملاً دولت بخش بزرگی از مسئولیت‌ها را از سر خود باز کرده و نظام اقتصادی جدیدی به‌وجود آورده که دست‌کم در ۸۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این وضعیت می‌تواند به یک موقعیت فاجعه‌بار منجر شود.
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار: تعیین نصف حقوق برای کارگران تازه‌وارد خلاف قوانین کشور است
دولت علاوه بر تکلیفی که در برنامه هفتم توسعه برای کارگران انجام داده و نصف حقوق مصوب وزارت کشور و امکان فسخ یک‌طرفه از سوی کارفرما را در نظر گرفته، در حال نوشتن یک پیش‌نویس برای اصلاح قانون کار نیز هست. این را حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با هم‌میهن گفت و عنوان کرد: «تعیین‌تکلیفی که در برنامه هفتم توسعه برای کارگران صورت گرفته خلاف قوانین کشور است.» او همچنین گفت این مسائل نشان می‌دهد یک اجماع جدی برای تصمیم‌گیری در حوزه کار وجود ندارد و باید یک شورای ملی برای بازار کار تصمیم‌گیری کند. حاج اسماعیلی پیش‌بینی می‌کند ضعف‌هایی که در شش برنامه توسعه گذشته بوده در برنامه هفتم بیشتر وجود خواهد داشت، چراکه دولت سیزدهم آن را با سرعت و در شرایط بحرانی و با عدم پیش‌بینی‌های لازم نوشته که حتی با بودجه امسال نیز همخوانی ندارد.
قوانینی که برای کارگران تازه‌وارد به بازار کار در برنامه هفتم توسعه نوشته‌شده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تعیین نصف حقوق مصوب وزارت کشور و امکان فسخ یک‌طرفه از سوی کارفرما خلاف قوانین کشور است. وزارت کار یک پیش‌نویس لایحه برای اصلاح قانون کار فراهم کرده که به مجلس ببرد که هنوز نهایی نشده است. جزییاتی که معاونت وزارتخانه از آن منتشر کرده، چه صادقانه گفته باشد و چه جنبه تبلیغی داشته باشد، نشان می‌دهد که می‌توان قرارداد‌های کاری که به‌صورت موقت برای کار‌های دائمی است را بعد از مدتی به‌صورت قرارداد دائم درآورد و این کاملاً با قانون برنامه هفتم و انگیزه‌های دولت در تعارض جدی است. نمی‌شود دولت برنامه‌های متفاوت و متعارض بنویسد.
این قانون با شرایط اقتصادی کشور نیز سازگار نیست، برخی افراد هستند که دوشغله و سه‌شغله هستند، اما نمی‌توانند امکانات معمولی زندگی را فراهم کنند. در این شرایط که براساس شرایط اقتصادی روز، نیروی کار محتاج حقوق‌های به‌مراتب بالاتر از مصوبه وزارت کار است، نمی‌توانیم از کارفرما بخواهیم که نصف حقوق را هم به آنها ندهد. من فکر می‌کنم این قوانین برخلاف شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است و ثابت شده که این رویه‌ها کمکی به بازار کار نکرده است. در گذشته برخی کارگران که به‌عنوان نمونه در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفره بودند را از شمول قانون کار خارج کردند که تاثیری در توسعه بازار کار نداشت.
بررسی‌هایی که در این خصوص صورت‌گرفته نشان می‌دهد که این قوانین کمکی به بازار کار نکرده است. دولت، چون برنامه مهم و دقیقی برای توسعه بازار کار ندارد، به این مسیر‌ها می‌رود. برخی از کارفرمایان سودجو و کارفرمایانی که ریشه در روابط دولتی و حاکمیتی دارند، اینگونه پیشنهادات را به دولت می‌دهند که در نهایت به ضرر کشور است و باعث ناامیدی نیروی کار می‌شود. مهاجرت‌هایی که در سال‌های اخیر رخ داده ناشی از عدم پرداخت حقوق مکفی و شرایط مناسب برای جوانان و فارغ‌التحصیلان بوده است. یکی از ضعف‌های جدی که به بازار کار آسیب زده، عدم ضمانت‌های مطمئن برای حقوق است. خیلی از کارگاه‌ها هستند که همین حقوق حداقلی که وزارت کار تعیین کرده است را نیز پرداخت نمی‌کنند. در بحث امنیت شغلی، هر روز کارگران را اخراج می‌کنند یا با حداقل‌های ممکن با آنها قرارداد بسته می‌شود و حتی از بیمه برخوردار نیستند. اگر قرار باشد این قوانین نیز به شرایط موجود اضافه شود، قطعاً آسیب‌زا خواهد بود و نیروی کار را دچار مشکل خواهد کرد.
ما همچنان با قرارداد‌های سفیدامضا مواجه هستیم و بسیاری از کارگران در این باره دچار مشکلات زیادی شده‌اند. به نظر شما این دید که کارفرما حق داشته باشد یک‌طرفه قرارداد را لغو کند، از کجا نشأت می‌گیرد؟
این مسائل نشان می‌دهد یک اجماع جدی برای تصمیم‌گیری در حوزه بازار کار وجود ندارد. وقتی این تصمیمات یک‌طرفه گرفته شود معلوم است که ناکارآمد خواهد بود و با شکست مواجه خواهد شد. بالاخره دولت دو بخش کارفرمایی و کارگری را به‌عنوان شرکای خود دارد و برای اصلاحات حتماً باید نظرات آنها را جویا شود و یک شورای ملی برای بازار کار تصمیم‌گیری کند. اقدامات یک‌طرفه که با کار کارشناسی نیز همراه نیست می‌تواند آسیب بیشتری به بازار کار بزند. ما زمانی می‌توانیم از سیال بودن بازار و انعطاف در دستمزد صحبت کنیم که اولاً شرایط طبیعی در بازار کار و اقتصاد کشور حاکم باشد، نه شرایط بحرانی که چند سال است وضعیت کار را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. دومین موضوع این است که باید یک توازن در عرضه و تقاضا در نیروی کار داشته باشیم. وقتی نرخ بیکاری بالا است، قطعاً محلی برای سوءاستفاده افراد سودجو در محل کار می‌شود. همچنین زمانی می‌توان اینگونه مباحث را مطرح کرد که تشکل‌های کارگری در ایران، قوی باشند و اتحادیه‌های مستقلی باشند تا توان چانه‌زنی و پیگیری امور را با کارفرمایان و دولت داشته باشند. وقتی دولت یک‌طرفه قانون تصویب می‌کند، یک‌طرفه دستمزد را تعیین می‌کند و در عین حال یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود و تمام سلایق و منافع خود را به کارگران تحمیل می‌کند، معلوم است که قوانین جدید و برنامه‌هایی که تدوین می‌کند فقط به بازار کار آسیب می‌زند.
گفتید دولت لایحه‌ای برای کارگران نوشته است که قطعاً وزارت کار در آن نقش داشته است. مگر برنامه هفتم توسعه را نیز دولت تهیه نکرده است؟ این تناقض‌ها از کجا می‌آید؟
متأسفانه به دلیل اینکه انسجام جدی در برنامه‌نویسی وجود ندارد دچار چنین مشکلاتی شده‌ایم. تجربه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که ما برنامه‌محور نیستیم. شش برنامه توسعه در گذشته نوشته شده و برنامه ششم نیز بیش از یک سال است که تمدید شده، اما کمتر از ۲۵ درصد آنها در کشور اجرایی شده است. این نشان می‌دهد هیچ اعتقادی به برنامه نه در دولت و نه در مجلس و دیگر نهاد‌ها وجود ندارد. در واقع مسیر فعالیت کشور براساس برنامه نیست. نکته دیگر اینکه ضمانتی برای اجرای برنامه‌ها وجود ندارد. همچنین کار کارشناسی، علمی و فنی برای نوشتن برنامه‌ها انجام نمی‌دهیم و برای این است که امکان اجرا در کشور را پیدا نمی‌کنند.
سیاست‌زدگی در نوشتن برنامه‌ها به وفور دیده می‌شود و برای همین برنامه‌های ما تخصصی و ملی نیست تا دولت‌ها و مجلس‌هایی که بر سر کار هستند خود را به آن متعهد بدانند؛ بنابراین چه انتظاری دارید که برنامه هفتم متفاوت از برنامه ششم باشد. قطعاً ضعف‌هایی که در شش برنامه گذشته بوده، در برنامه هفتم بیشتر وجود خواهد داشت، چون آن را با سرعت، در وقت کم و در شرایط بحرانی و با عدم پیش‌بینی‌های لازم نوشته‌اند و دولت نیز در این مدت نتوانسته برنامه هفتم را به‌گونه‌ای تهیه کند که حتی با بودجه امسال همخوانی داشته باشد. اگر خاطرتان باشد این تقدم و تأخر در اختلافات بین مجلس و دولت نیز وجود داشت که باید برنامه هفتم پیش از لایحه بودجه به پارلمان می‌رفت، اما دولت آمادگی آن را نداشت و برنامه را فراهم نکرده بود. نوشتن یک برنامه پنج‌ساله حداقل به سه سال زمان نیاز دارد، اما در همین چند ماه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را فراهم کرد و به دولت داد. من فکر می‌کنم نباید این انتظار را داشته باشیم که برنامه هفتم خیلی فنی و تخصصی باشد و جنبه‌های ملی آن رعایت شده باشد. مثلاً در این برنامه به رشد هشت درصدی اشاره شده که واقعاً یک آرزو و آرمان است و این در شرایطی است که کشور با کسری بودجه مواجه است و چند سال است حتی بودجه عمرانی خوبی برای کشور نداریم.
من حتی دیدم در برنامه هفتم توسعه یک‌سوم رشد اقتصادی را در خصوص افزایش بهره‌وری پیش‌بینی کرده‌اند، درحالی‌که نیروی انسانی ما با بی‌اعتنایی مواجه است و در چند ماه گذشته بحران‌های اجتماعی بزرگی را پشت سر گذاشته‌ایم که هنوز به فرجام و آرامش نرسیده است. در کنار آن با موج مهاجرت تحصیل‌کرده‌ها مواجه هستیم. در این شرایط چگونه می‌خواهند بهره‌وری را تامین کنند؟ بهره‌وری دو جنبه دارد؛ نیروی انسانی و سرمایه. در سرمایه آیا ما تکنولوژی و فناوری جدید وارد کشور کرده‌ایم که بتواند بهره‌وری را افزایش دهد؟ نه‌تن‌ها اتفاق جدید نیفتاده، بلکه در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها از واردات ماشین‌آلات پیشرفته محروم بوده‌ایم و صنایع ما به روز نشده است. در بخش نیروی انسانی نیز زمانی می‌توانیم از بهره‌وری صحبت کنیم که اولاً بتوانیم امنیت شغلی ایجاد کنیم، دستمزد مکفی پرداخت کنیم و نیروی انسانی را دلبسته به کار کنیم. آیا این اتفاقات رخ داده است؟ خیر، حتی با موج مهاجرت و نارضایتی جوانان روبه‌روایم که در فارغ‌التحصیلان نرخ بیکاری بالای ۴۵ درصد را شاهد هستیم. این‌ها نشان می‌دهد کار کارشناسی لازم برای برنامه توسعه هفتم صورت نگرفته و از آنجایی که تنها حدود ۲۵ درصد از ۶ برنامه قبلی محقق شده است با توجه به این شرایط نباید از برنامه جدید انتظار بیشتری داشته باشیم.
