تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند.
بر اساس لایحه دو فوریتی دولت در خصوص اختیارات بانک مرکزی، عملا رانت واردات کالای آماده مصرف از محل صادرات خود پایان خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، اخیرا رئیس جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز که به پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه ۶/ ۲/ ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در ماده یک این لایحه دو فوریتی آمده است، تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند.
بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخ‌های کشف شده توسط آن بانک در بازار‌های رسمی، برای واردات یا تهاتر کالا‌ها و یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا سایر وارد کنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازات‌های مندرج در بند (پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون محکوم خواهد شد.
همانطور که در متن این لایحه دو فوریتی مشخص است، اولا بانک مرکزی صادرکنندگان را مکلف کرده ارز صادراتی را در اختیار و تحت مدیریت این بانک قرار دهند. دومین نکته اینکه منابع ارزی با نرخ‌های کشف شده در بازار رسمی یعنی نرخ بازار مبادله حدود ۳۶ الی ۳۹ هزار تومان در اختیار واردکننده یا همان صادرکننده قرار دهد.
بر این اساس ابتدا ارز صادراتی تحت مدیریت بانک قرار گرفته و در گام بعدی با نرخ بازار مبادله، صادرکننده میتواند نسبت به واردات کالا با استفاده از ارز صادراتی اقدام کند. این حکم در صورت تصویب میتواند یکی از گلوگاه‌های مهم ارز که به نوعی بانک مرکزی را در مدیریت قیمتی بازار ارز دچار چالش کرده بود را بر طرف کند.
با وجود تمام ایرادات مطرح شده در مورد واردات کالای آماده مصرف از صادرات خود، از جمله قیمت گذاری کالای مصرفی برمبنای دلار تلگرامی رویه رانتی مذکور متوقف نشده بود.
این درحالی است که طبق اعلام اخیر سازمان توسعه تجارت عملا واردات از این رویه از شمول ابزار محدودکننده سابقه واردات خارج شده بود. لازم به ذکر است، سابقه واردات به عنوان یک اهرم محدودکننده برای جلوگیری از واردات بی رویه به کشور لحاظ شده، اما واردات از طریق صادرات خود مشمول محدودیت سابقه واردات نخواهد بود. (سقف مجاز واردات هر سال برابر میانگین واردات دوسال قبل است.)
نکته جالب توجه اینکه، در مورد واردات کالای آماده مصرفی مثل گوشی آیفون هیچ محدودیتی از طریق رویه صادرات خود وجود ندارد.
به این نکته توجه کنیم که عملا آیفون ۱۳ به قبل از خط تولید و عرضه رسمی خارج شده است، اما به استناد مجوز واردات از محل صادرات خود، با وجود رانت قیمت ارز بازار آزاد (خارج از بازار مبادله طلا و ارز)، این کالا‌های مصرفی رفرش- ریپک وارد و در بازار با قیمت خارج از عرف عرضه می‌شوند.
بر این اساس دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بایستی در خصوص کیفیت و اصالت اقلام وارداتی از طریق رویه مذکور اقدام کنند.
