بررسی‌ها حاکی از آن است که ارز دستوری با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، واکنش‌های سیاسی و کارشناسی را به همراه داشته است. نامه قالیباف به رئیسی، مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پتروشیمی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، آخرین فاز مجادله مجلس و دولت را نمایان ساخت.
همزمان با نامه قالیباف به رئیسی مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز برای محصولات پتروشیمی، بازوی پژوهشی مجلس از عواقب دلار 28هزار و 500تومانی در تشدید کسری بودجه سال جاری خبر داد. بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد با توجه به وابستگی بالای منابع هدفمندی در بودجه 1402 به درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات فرآورده‌های نفتی، سیاست‌های دولت برای تثبیت نرخ ارز می‌تواند تاثیر بالایی بر تحقق منابع این بخش بگذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس محاسبات این پژوهش در مجموع 84درصد از منابع هدفمندی به سیاست‌های ارزی دولت گره خورده است. در چنین شرایطی با تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28هزار و 500تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود 148هزار میلیارد تومانی همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (که در حال حاضر معادل 38 هزار و 600تومان است) نزدیک شود کسری این منابع کاهش یافته و حدود 70هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مانع ارز دستوری در تحقق منابع
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که مطابق قانون بودجه 1402، سقف منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402 معادل 660هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 12درصد معادل 76هزار میلیارد تومان رشد داشته است. نکته مهم این گزارش این است که از 660هزار میلیارد تومان منابع در‌نظر‌گرفته‌شده برای هدفمندسازی یا همان تبصره «14» در بودجه، 291هزار میلیارد تومان که معادل 44درصد است، از محل صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود 40درصد از منابع تبصره «14» را تشکیل می دهد، براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می‌شود؛ بنابراین درمجموع 84درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است.
این گزارش عنوان می‌کند سیاست‌های ارزی دولت در سال جاری تاثیر زیادی بر عملکرد منابع هدفمندسازی خواهد گذاشت. به این صورت که در شرایط تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28500تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود 148هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. اما اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا که معادل 38600تومان است، نزدیک شود، کسری این منابع کاهش یافته و حدود 70هزار میلیارد تومان خواهد بود. اخیرا رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت‌گذاری کالاها توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانسته و براساس این نامه تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ پالایشی و پتروشیمی غیرقانونی عنوان شد.
مکانیزم محاسبه منابع هدفمندی
مطابق این پژوهش، در فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402، مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال 1402 همواره در سقف ریالی خود یعنی 7000 تومان باقی خواهد ماند. درحال حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول معادل 18سنت است. لذا با ارز حدود 40هزار تومان قیمت گاز خوراک به 7000 تومان خواهد رسید. با احتساب نرخ 28500تومان اعلامی بانک مرکزی، قیمت گاز خوراک براساس فرمول مصوب کمتر از 7000 تومان خواهد بود و همچنین چشم‌انداز از قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر 1000 تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش 37هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود. این پژوهش ضمن تاکید بر آسیب‌های تثبیت نرخ ارز به منابع هدفمندی و افزایش کسری بودجه، پیشنهاد داده است در راستای اصلاح این مساله نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه نرخ خوراک پالایشگاهی و پتروشیمی‌ها معادل متوسط نرخ فروش ارز صادراتی این شرکت‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین شود.
خطر واردات بنزین و گازوئیل
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین هشدار می‌دهد که در سال جاری افزایش تقاضای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل به اندازه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود در سال 1402 خالص صادرات این دو محصول منفی شده و دولت مجبور به واردات شود. این گزارش همچنین اشاره کرده است که مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تنها درآمدهای حاصل از اصلاح نرخ فروش داخلی حامل‌های انرژی باید به عنوان دریافتی‌های این تبصره محاسبه شود. بنابراین منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی اساسا جزو منابع این تبصره محاسبه نمی‌شود. از طرف دیگر با توجه به عملکرد منابع تبصره «14» قانون بودجه سال 1401 و پیش‌بینی از چشم‌انداز بازار فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، ظرفیت تولید کشور و سناریوهای مختلف نرخ ارز، تحقق میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل موارد مذکور با ابهام‌ها و چالش‌های بسیار زیادی روبه‌روست. از آنجا که مصارف هدفمندی یارانه‌ها از جنس هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و بسیار ضروری هستند، عدم تحقق منابع تبصره «14» به استقراض یا دریافت تنخواه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی یا استفاده از منابع عمومی منجر می‌شود.
آسیب کمبود منابع به شرکت‌ها
همچنین مطابق این پژوهش، آسیب دیگر ناپایداری منابع تبصره «۱۴»، زیان شدید و اختلال در برنامه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی حوزه انرژی است. هزینه‌های شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی بابت تولید، انتقال، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از محل منابع تبصره «14» پرداخت می‌شود. به این دلیل زمانی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها با عدم‌تحقق منابع مواجه می‌شود، منعطف‌ترین هزینه برای صرفه‌جویی و عدم‌تخصیص، هزینه‌های شرکت‌های دولتی است. علاوه بر شرکت‌های دولتی حوزه انرژی، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بهینه‌سازی انرژی نیز از عدم‌پایداری منابع تبصره «14» به‌شدت متضرر می‌شوند. در صورت عدم‌تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها، تعهدات دولت به شرکت‌های بهینه‌سازی بخش خصوصی که موجب صرفه‌جویی یا افزایش تولید شده‌اند بازپرداخت نمی‌شود. همچنین این گزارش تاکید می‌کند با وجود افزایش ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی نسبت به سال 1401 در بازه 2 تا 5میلیون لیتر، با توجه به اینکه به احتمال زیاد پالایشگاه‌های جدید در سال آینده به تکمیل و بهره‌برداری نمی‌رسند، افزایش ظرفیت تولید نسبت به عملکرد سال گذشته محل تردید است.
دولت و مجلس جدال تازه‌ای را آغاز کرده‌اند. موضوع جدال این‌بار نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برای ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی است. قالیباف در این نامه مصوبه مذکور را مغایر قانون دانسته است. بنا به گفته نمایندگان مجلس، برخی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته که با هدف ثبات‌بخشی به نرخ ارز صورت گرفته موثر نبوده و موجب تشدید رشد نرخ ارز شده است. نمایندگان براین نظرند که بازگشت به نرخ ثابت ارزی به معنای ایجاد یک ارز ترجیحی جدید و تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته است و از سوی دیگر مانع نظارت دستگاه‌های نظارتی خواهد شد.
ابطال مصوبه دولت البته روز گذشته از سوی سخنگوی دولت با واکنش روبه‌رو شد و علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت گفت: طبق قانون بانک مرکزی مسوول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود و نرخ ارزی که این بانک تعیین کرده به قوت خود باقی است. به گزارش «ایرنا» بهادری‌جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت اضافه کرد: مساله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را اعلام کند؛ ولی بانک مرکزی در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام به تعیین نرخ ارز خواهد کرد و پیش از این هم کرده بود؛ لذا اینکه در رسانه‌ها بعضا گفته شده که نرخ تسعیر ارز تغییر می‌کند و نرخ های دیگر مبنا قرار می‌گیرد، از نظر حقوقی تحلیل درستی نیست و مبنا همان نرخی است که خود بانک مرکزی اعلام می‌کند. پیش از این هم مبنای عمل شرکت‌ها مصوبه دولت نبود، بلکه اعلام بانک مرکزی بود و همین مبنا هم ادامه می‌یابد.
سابقه جدال‌های دوقوه
این اولین‌بار نیست که قوای مجریه و مقننه برسر مسائل جاری کشور با یکدیگر دچار چالش و جدال لفظی شده‌اند. همچنان‌که سال۱۴۰۰یعنی اولین سال آغاز به‌کار دولت سیزدهم، روند بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ به‌ویژه در زمینه پیشنهاد دولت برای توقف سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار۴۲۰۰ تومانی، به نقطه آغاز اختلاف میان پارلمان و دولت تبدیل شد. به این ترتیب که نمایندگان مجلس، با رد پیشنهاد دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی به‌دلیل آنچه «روشن نبودن طرح دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی» و «عدم ارائه طرحی مکتوب و قابل استناد در این‌باره» می خوانند، رای به تداوم سیاست ارز ترجیحی دادند. درنهایت در پی نگرانی‌های دولت و مجلس نسبت به پیامدهای نگران‌کننده حذف این ارز، رئیس‌جمهور و دولت از تصمیم مذکور عقب‌نشینی و اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰تومانی فعلا حذف نمی‌شود.
در ادامه این اختلافات، یک‌بار دیگر درباره لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که در مجلس تصویب شد، ادامه پیدا کرد. به این ترتیب که پاییز سال گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه از مخالفت دولت با بخش‌هایی از لایحه مصوب مجلس برای افزایش حقوق خبر داد. ظاهرا موضع اختلافی دولت و مجلس برسر تصویب افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور بود که باتصویب مجلس به ۳۰درصد افزایش یافته بود.
این ماجراها یک‌بار دیگر سال گذشته درباره تبصره۱۸ قانون بودجه که به تخصیص منابعی برای تولید و اشتغال در کشور اختصاص داشت، ادامه پیدا کرد. به موجب اختلافی که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در پاییز سال گذشته با یکدیگر برسراین تبصره پیدا کردند، قالیباف در سخنانی خطاب به مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما در برنامه ششم و بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منابعی را برای اشتغال و معیشت پیش‌بینی کردیم، تاکید کرد که دولت امسال قانون بودجه را رعایت نکرده است. به دنبال انتقاد صریح قالیباف از دولت، میرکاظمی، عدم تحقق بودجه را به گران نشدن بنزین و حامل‌های سوختی مرتبط دانست و حتی به صراحت گفت که نمی‌توانیم این پول را از آسمان بیاوریم. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز سخنان رئیس مجلس را تعجب‌انگیز توصیف کرد و خواستار آن شد تا سخنان و عباراتی که تفرقه و دوگانگی بین قوا را القا می‌کند، مطرح نشود.
این جدال تا آنجا پیش رفت که رسانه‌های دوقوه یعنی خانه ملت و خبرگزاری ایرنا نیزبا یکدیگر وارد جدالی مکتوب شدند. براین اساس «ایرنا» رسانه دولت در مطلبی با اشاره به انتقادات قالیباف از عملکرد دولت در حوزه اشتغال، این اظهارات را بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و غیرکارشناسی توصیف کرد و درمقابل خانه ملت، رسانه رسمی مجلس نیز با استناد به گزارش‌های دولت از رشد درآمدهای عمومی دولت، این سوال را مطرح کرد که از همین میزان محقق‌شده درآمدها، چه مقدار سهم اشتغال بوده و چرا همین میزان پرداخت نشده است؟
بودجه۱۴۰۲ مورد دیگری از اختلافات دولت و مجلس بود. مبنای آن اختلاف نیز انتقاد رسانه‌های نزدیک به دولت مبنی بر افزایش سقف بودجه ازسوی مجلس و تورم‌زایی بودجه بود. به دنبال این ایرادات و انتقادها بود که خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس به انتقادهای مذکور پاسخ داد و رسانه‌های مذکور را به خلاف‌گویی متهم و اعلام کرد مجلس با جدیت تلاش کرده تا حد امکان از افزایش زیاد سقف بودجه غیرواقعی یا غیرضروری و تورم زا کردن بودجه خودداری کند. لیست اختلافات دولت و مجلس به اینجا خاتمه پیدا نکرد و باردیگر برسر ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه ازسوی دولت به مجلس ادامه یافت. به این ترتیب که نمایندگان مجلس معتقد بودند دولت باید ابتدا لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند و سپس اقدام به تقدیم لایحه بودجه به مجلس کند. هرچند که درنهایت لایحه بودجه۱۴۰۲زودتر از برنامه هفتم توسعه به مجلس رفت و برنامه هفتم همچنان به مجلس نرفته است.
حالا درجدیدترین این جدال‌ها روز گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه هیات‌وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانسته و این مصوبه را ابطال کرده است. به دنبال این اقدام رئیس مجلس، روز گذشته سخنگوی دولت گفت که این مصوبه دولت باید لغو شود؛ اما این موضوع با اصل این مساله که بانک مرکزی مسوول اصلی تعیین نرخ تسعیر ارز است، هیچ‌گونه تاثیر نفی یا ایجابی ندارد؛ چون قانون، تعیین نرخ تسعیر ارز را به عهده بانک مرکزی قرار داده است. به گزارش «ایرنا» سخنگوی دولت تصریح کرد: نرخ تسعیر بعد از این مصوبه به‌عنوان مبنای عمل شرکت‌ها در بورس از سوی بانک مرکزی اعلام شد همچنان هم این فرآیند ادامه دارد و مصوبات و اعلام‌های بانک مرکزی لازم‌الاتباع بوده و جاری است و هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشده است.
پاسخ رسانه پارلمان
همزمان روز گذشته خانه ملت خبرگزاری رسمی پارلمان همچون جدال‌های گذشته وارد میدان شد و به منتقدان نامه رئیس مجلس مبنی بر ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» پاسخ داد. در بخشی از این واکنش با اشاره به آنچه هجمه فعالان مجازی به تصمیم مجلس توصیف شده است، آن را در راستای حمایت از سیاست های ارزی دانست که در گذشته و با تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی موسوم به ارز جهانگیری، باعث تورم‌های افسارگسیخته در کشور شد تا جایی که دولت سیزدهم در اردیبهشت۱۴۰۱ ناچار به حذف ارز ۴۲۰۰ شد.
خانه ملت درادامه این مطلب به گزارش کارشناسی ۱۳اسفند۱۴۰۱، مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کرده که در آن به صراحت آمده است: «بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بود؛ اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد، بلکه خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد در شرایطی که می‌توانست افزایش‌های غیرمنطقی صورت‌گرفته در بازار ارز کنترل شود.» خانه ملت دربخش دیگری از آن گزارش، یک‌بار دیگر به گزارش کارشناسی رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کرده که در آن اعلام کرده بود: «با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعلام نرخ ۲۸۵۰۰تومانی، نرخ ارز کاهشی شد؛ اما این کاهش دوام پیدا نکرد و با حاکم شدن روند افزایشی در نیمه دوم دی‌ماه نرخ ارز در اوایل بهمن به ۴۵هزار تومان رسید.» این مرکز همچنین از دولت خواسته بود با شجاعت رویکرد خود را در قبال بازار ارز تغییر دهد.
واکنش نمایندگان
درواکنشی دیگرمهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت‌وگو با خانه ملت گفت: اینکه ما مجدد به سمت نرخ ثابت ارزی برویم و یک نرخ ترجیحی جدید درست کنیم، آن هم بعد از اینکه در سال۱۴۰۱ با آن همه مصیبت و مشکل ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شد، واقعا باعث تعجب است. لذا باید از تکرار همچون نگرشی در کشور و دولت پیشگیری کرد. وی با اشاره به جهش‌های ارزی زمستان۱۴۰۱ بیان کرد: در این شرایط بانک مرکزی اقدام به تثبیت نرخ ارز نیما کرد و رئیس کل بانک مرکزی جدید آمد و نرخ ارز نیما را روی ۲۸.۵۰۰ تثبیت کرد؛ البته همین تثبیت نرخ ارز بر مبنای ۲۸.۵۰۰ محل بحث بود. یعنی سیاستی که ما در دولت قبل شکست آن را تجربه کرده بودیم؛ چراکه این نرخ، تقریبا یک نرخ ترجیحی جدید بود.
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم درگفت‌وگو با خانه ملت گفت: در قانون بودجه۱۴۰۲ درباره نرخ تسعیر هیچ مصوبه‌ای نداشتیم و آنچه دولت برای نرخ تسعیر ارز در سال۱۴۰۲ اعلام کرده است، ابهام دارد و موجب می‌شود دستگاه‌های نظارتی نتوانند وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند. زنگنه با طرح این پرسش که «معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به چه معنا است، افزود: بانک مرکزی چند نرخ تسعیر دارد؛ یکی از این نرخ‌ها ۲۸.۵۰۰ برای کالاهای اساسی است، نرخ دیگر مربوط به سامانه مبادلات است، نرخ دیگر نیز بازار آزاد همان نرخی است که در صرافی‌ها ارائه می‌شود. حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی به چه معنا است؟ آیا منظور میانگین ۲۸.۵۰۰تومان و ۴۵هزار تومان است؟ آیا این رقم هر روز تغییر می‌کند یا در طول سال ثابت است؟ این سوالات نشان می‌دهد که این بخش از مصوبه دولت ابهام دارد و اصلا بحث تثبیت یا شناور بودن نرخ ارز نیست.
پورابراهیمی: بانک مرکزی نمی‌تواند خارج از قانون عمل کند
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به نامه قالیباف به رئیسی و ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» گفت: بر اساس قانون، بررسی مصوبات هیات وزیران در هیات تطبیق قوانین مجلس، امر قانونی و عادی است. یکی از مواردی که اخیرا در دستور کار هیات تطبق قوانین مجلس قرار گرفت، مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز بود. این مصوبه در هیات تطبیق رد شد و دلیل آن هم مشخص است. او ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقرراتی که در کشور داریم، مبنای محاسبات درخصوص مباحث ارزی قانون است و قانون تعیین کرده نرخ ارز در اقتصاد کشور نرخ ارز شناور مدیریت شده است.
ماده20 قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم و قوانین بودجه سنواتی هم به همین موضوع اشاره دارد. بنابراین تعیین نرخ ثابت برای تسعیر ارز خلاف قانون است. ضمن اینکه اساسا این موضوع با سیاست‌های دولت در تعارض است. این نماینده مجلس یادآور شد: نگاه دولت درخصوص سیاست‌های ارزی در سند تحول دولت که در نیمه دوم سال1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، روش شناور مدیریت‌شده است. بنابراین تعیین نرخ ثابت علاوه بر آنکه خلاف قوانین و مقررات است، خلاف سند ابلاغی دولت هم است. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع به دلیل پیامدهایی که در حوزه اقتصاد دارد و اثرات منفی که بر تولید می‌گذارد و موجب توزیع و گسترش رانت در کشور می‌شود، به صلاح کشور نبوده و از این جهت با استناد به قانون از سوی هیات تطبیق رد شد.
او در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «مساله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند» تاکید کرد: بانک مرکزی هم باید در چارچوب قانون نرخ ارز را مشخص کند. قانون هم مشخص کرده که نرخ ارز در سیاست اقتصادی کشور نرخ ارز شناور است. بانک مرکزی نمی‌تواند خارج از قانون جمهوری اسلامی ایران عمل کند. قانون در کشور تعریف شده است و بانک مرکزی و هیات وزیران باید مبتنی بر قانون تصمیم بگیرند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سرنوشت مناقشه میان مجلس و دولت بر سر نرخ تسعیر ارز اظهار کرد: مبنا قانون است لذا آنچه ما در مجلس به آن استناد می‌کنیم، قوانین و مقررات کشور است.
تشخیص هیات تطبیق هم این است که مصوبه هیات وزیران با قوانین مغایرت دارد. اگر بانک مرکزی رأسا تصمیم بگیرد شاید در هیات تطبیق قوانین نیاید؛ اما این موضوع به منزله آن نیست که هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد قانونی است. حتما اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد خلاف قانون عمل کند، پیگرد قانونی دارد. پورابراهیمی درخصوص پیامدهای تثبیت نرخ ارز گفت: ادله دولت در حذف نرخ ارز ترجیحی در ابتدای سال1401، همان پیامدهای ثابت شدن نرخ ارز است.
همچنین ثابت بودن نرخ ارز موجب سرکوب قیمتی می‌شود که اثر منفی در حوزه تولید در کشور دارد و موجب چالش برای این بخش جدی می‌شود. ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور، افزایش حجم گسترده تقاضا برای واردات و ایجاد ناترازی در تراز تجاری کشور از دیگر پیامدهای تثبیت نرخ ارز است. از سوی دیگر این اقدام موجب کاهش میزان صادرات کشور به‌دلیل بی‌انگیزگی صادرکنندگان می‌شود؛ چون صادرکنندگان باید با نرخ ارز پایین تسعیر ارز را انجام دهند، بنابراین شاهد انتقال منابع ارزی به خارج از کشور به‌دلیل عدم تسریع در تعهدات ارزی هستیم.
کوچکی‌نژاد: باید بانک مرکزی ارز را مدیریت کند
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به «دنیایاقتصاد» گفت: امروز ارز به یکی از مشکلات کشور تبدیل شده است و با قانونی که مجلس به تصویب رساند، تعیین نرخ تسعیر ارز از اختیارات بانک مرکزی است. اگر دولت نظری درباره نرخ ارز دارد، باید به بانک مرکزی اعلام کند و بانک مرکزی در نهایت درخصوص نرخ تسعیر ارز تصمیم بگیرد. او ادامه داد: مباحث مربوط به ارز در اختیار بانک مرکزی است و قانون در این خصوص شفاف است. اخیرا بانک مرکزی مجوزهایی از سران قوا گرفت و در آنجا تاکید شد که مسوولیت ارز کشور با بانک مرکزی است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اما قانون، نرخ ارز را مشخص کرده و باید نرخ ارز به‌صورت شناور مدیریت‌شده تعیین شود. در حال حاضر بانک مرکزی ارز را چندنرخی کرده است و این موضوع مشکلی را در بحث ارز ایجاد می‌کند.
مجلس در چند جلسه غیرعلنی تاکید کرد که دولت و بانک مرکزی به قانون عمل کنند و ارز را به شکل شناور مدیریت‌شده، مدیریت کنند. در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی نرخ 28500تومان را اعلام کرد که این نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی است و مشکلاتی را ایجاد کرده و موجب افزایش نرخ کالاهای اساسی از جمله مرغ شده است. کوچکی‌نژاد با اشاره به مناقشات فی‌مابین مجلس و دولت خاطرنشان کرد: باید بیشتر اختیارات را به بانک مرکزی بدهیم و بانک مرکزی ارز را مدیریت کند. هرچه تلاطمات ارز بیشتر باشد، مشکلات اقتصادی خود را بیشتر نشان می‌دهد. دلالان از مناقشه میان مجلس، دولت و بانک مرکزی سوءاستفاده می‌کنند و موجب مشکلاتی در حوزه ارز می‌شوند.
