با وجود آنکه مجلس و دولت در دست یک طیف است، دیگر کسی نمی‌تواند مدعی شود که یکی چوب لای چرخ دیگری گذاشته است. ۳ سال پس از آنکه مجلس یازدهم با شعار معیشت و شفافیت روی کار آمد، می‌گذرد، اما در فصلی که وقت بازخواست کارنامه عملکرد است، همچنان رییس مجلس وعده می‌دهد.
سه سال از ریاست محمدباقر قالیباف بر قوه مقننه گذشته، اما او همچنان وعده می‌دهد. وعده قالیباف هم مانند وعده‌های دولتی‌ها و به ویژه ابراهیم رییسی، حول محور گرانی و تورم است. این درحالی است که محمدباقر قالیباف که در انتخابات اسفند‌ماه سال ۱۳۹۸ به همراه ۲۹ نماینده دیگر راهی مجلس شدند، شعارشان «برای نجات اقتصاد ایران» بود. حالا پس از ۳ سال که از آغاز کار مجلس یازدهم گذشته، رییس مجلس همچنان در حال وعده دادن است.
به گزارش اعتماد، جدیدترین وعده رییس مجلس در جریان سفر به گناباد برای افتتاح فرودگاه شهدای این شهر بود. او گفته که «قول می‌دهیم در یک برنامه ۵ساله به ثبات اقتصادی برسیم و بر گرانی و تورم غلبه پیدا کنیم، چراکه مسیر الان درست نیست. وظیفه ما در مجلس، همراهی دولت است تا بخشی از مشکلات را با حکمرانی بهتر سامان دهیم و حل مسکن و آب را به‌طور ویژه دنبال می‌کنیم.»
درحالی که تورم و افزایش قیمت‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است و اردیبهشت‌ماه گذشته تورم ماهیانه همچنان سیر صعودی داشت، رییس مجلس همچنان معتقد است که در ۵ سال آینده کشور به ثبات اقتصادی خواهد رسید. در همان روز‌های اردیبهشت‌ماه که تورم در حال بالا رفتن بود، قالیباف در نطق پیش از دستور خود، خبر داده بود که دولت در «هفته‌های اخیر» اقداماتی را برای «مهار تورم» آغاز کرده است.
تیر ماه ۱۳۹۹ هنگامی که مجلس یازدهم تازه تشکیل شده بود، قالیباف در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان با رهبری، باز هم یک وعده اقتصادی داده بود. او در این دیدار گفته بود که «مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختار‌های لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت‌گیری انقلابی است. به همین دلیل، مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد.»
او در همان جلسه به مشکلات اقتصادی اشاره کرده و تاکید کرده بود که «پر واضح است که وضعیت بد اقتصادی امروز، محصول سوء مدیریت‌ها و بی‌توجهی‌ها به آرمان اصلی انقلاب اسلامی در این عرصه بوده است. بعد از دوران دفاع مقدس و آغاز برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، تا امروز، راهبرد و تفکر منسجم اقتصادی وجود نداشته و، چون تفکر، منسجم نبوده، دولت‌ها با سلیقه‌های متفاوت و بعضا متضاد، مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را به سمت و سو‌های متفاوتی سوق داده‌اند که نتیجه آن یک اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است. در واقع، مهم‌ترین مشکل ما نداشتن انسجام فکری و اجماع نخبگانی درحوزه برنامه‌ریزی، تفکر و اجرای اقتصادی به ویژه در سال‌های پس از دفاع مقدس بوده است.»
قالیباف تیر ماه ۱۳۹۹ معتقد بود که «ناکارآمدی‌های مدیریتی اشباع شده، با رویکرد‌های نادرستی که به ویژه در سال‌های اخیر تشدید شد، باعث شده است مردم، مخصوصا قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند. نابسامانی‌های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده و تورم افسارگسیخته در حوزه‌های اساسی موردنیاز مردم مثل کالا‌های اساسی و اجاره منزل نیز، جامعه را کلافه کرده است.» پاییز سال ۱۳۹۹ هم قالیباف زمان دولت حسن روحانی، از منتقدان وضع اقتصادی بود و به صورت مداوم در حال وعده و انتقاد بود؛ او قیمت مرغ را ناشی از «بی‌عرضگی» دولت وقت دانسته بود: «مرغ ۲۹ هزار تومان بی‌عرضگی است.» با گذشت تقریبا سه سال از این سخنان، هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد؛ سیر صعودی تورم و گرانی سرعت بیشتری از آن روز‌ها گرفته است. با این وجود قالیباف باز هم می‌گوید «مسیر الان» برای غلبه بر گرانی و تورم «درست نیست.»
فقط آن روز‌ها نبوده که قالیباف از لزوم حل مشکلات اقتصادی و معیشتی صحبت کرده است؛ همین فروردین ماه گذشته، او در سخنانی گفته بود «ضعف ما در حوزه اقتصاد و معیشت مردم است.» قالیباف تاکید کرده بود که «اگر امروز بخواهیم پیش برویم و دستاورد‌های انقلاب، نظام و شهدا را حفظ و از آرمان‌های انقلاب صیانت کنیم، باید به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم توجه داشته باشیم.»
فروردین ۱۴۰۱ یعنی یک سال قبل باز هم از تورم و گرانی انتقاد کرده بود: «وضعیت گرانی کالا‌های اساسی، مهار تورم، معیشت و رفاه مردم مورد توجه مسوولان اجرایی قرار گیرد. امیدوارم تلاش‌های شبانه‌روزی آنها در مهار زدن بر افسار گرانی‌ها هرچه زودتر به نتیجه برسد و نگرانی‌های مردم در تامین معیشت برطرف شود.»
غیر از قالیباف، ابراهیم رییسی رییس دولت که مستقیما وظیفه کنترل اقتصاد را برعهده دارد، هنگام تقدیم بودجه ۱۴۰۲ به مجلس از وضعیت تورم و گرانی ابراز «ناراحتی» کرده بود: «تلاش مجلس و دولت این بود که تورم کاهش یابد، ما نسبت به وضعیت تورم ناراحت هستیم.» سال گذشته و پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت کالا‌های اساسی با جهشی ناگهانی روبه‌رو شد و پس از آن، مجلس و دولت شروع به وعده برای کنترل تورم و گرانی کردند. در همان روز‌ها قالیباف قول داده بود که ثبات اقتصادی را به کشور برمی‌گردانیم.
سال قبل هم قالیباف نسبت به اجرای برنامه ۵ ساله هفتم و مهار تورم با اجرای این برنامه ابراز امیدواری کرده بود؛ برنامه‌ای که نه تنها سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارایه نشد، بلکه هنوز متن آن به صورت رسمی در اختیار مجلس قرار نگرفته است. به عبارت دیگر قالیباف قبل از اینکه این برنامه نگاشته شود، نسبت به کارایی آن امید داشته است.
با وجود آنکه مجلس و دولت در دست یک طیف است، دیگر کسی نمی‌تواند مدعی شود که یکی چوب لای چرخ دیگری گذاشته است. ۳ سال پس از آنکه مجلس یازدهم با شعار معیشت و شفافیت روی کار آمد، می‌گذرد، اما در فصلی که وقت بازخواست کارنامه عملکرد است، همچنان رییس مجلس وعده می‌دهد.
