تاکنون چندین قانون برای مالیات‌ستانی از بخش خانه‌های خالی تصویب شده. از جمله «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» یا «مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت» که در بودجه‌های سنواتی نیز آمده است. اما به نظر می‌رسد که مجموعه وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیده بدون یک «مکمل» که به «شناسایی واحد‌های خالی یا گران‌قیمت» کمک کند؛ این قوانین بی‌اثر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نوشته و در اولی درخواست کرده تا «شورای نگهبان به سرعت مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را تصویب کند و در دومی، از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته تا با تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به نوعی از «قولنامه‌ها» اعتبارزدایی شود.
به گزارش اعتماد، بخش مهم این دو نامه که به یکدیگر مرتبط هم هستند، معاملاتی است که در حوزه مسکن انجام می‌شود. تاکنون چندین قانون برای مالیات‌ستانی از بخش خانه‌های خالی تصویب شده. از جمله «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» یا «مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت» که در بودجه‌های سنواتی نیز آمده است.
حتی مصوبه اخیر با عنوان «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به صورت خاص این بخش را هدف قرار داده است. اما به نظر می‌رسد که مجموعه وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیده بدون یک «مکمل» که به «شناسایی واحد‌های خالی یا گران‌قیمت» کمک کند؛ این قوانین بی‌اثر است.
احسان خاندوزی در نامه خود به مجمع تشخیص مصلحت به همین نکته نیز اشاره کرده و نوشته است: «به صورت خاص در طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار گیرد.
بر این اساس مراجع مرتبط، به ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند.»
او با طرح این سوال که «چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای و وکالتنامه‌های عادی و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون کنند؟» پاسخ داده که «معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی ودر نتیجه فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد.
این ضمانت اجرا به نحو موثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.»
وزیر اقتصاد در نامه خود به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که بررسی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است و بی‌شک دلسوزان نظام مانند جنابعالی و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستید.
نامه دیگری که خاندوزی این بار به دبیر شورای نگهبان نوشته مرتبط با نامه مشابه به مجمع تشخیص است و در آن از این شورا خواسته شده تا با «تسریع در تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز کنترل شود.
خاندوزی در این نامه آورده است: «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به خصوص در حوزه تولید شده است؛ به عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازار‌های غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
خاندوزی در این نامه از آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داده و نوشته است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته و به نوعی تکمیل‌کننده آن است.»
خاندوزی در ادامه این نامه به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است: «مطابق مفاد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پوشش شفافیت معاملات از معاملات اشخاص تجاری به معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر گزارش‌های اشخاص ثالث توسعه یافته است.
با توجه به اهمیت اجرای به موقع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سازمان امور مالیاتی کشور به موازات پیگیری تصویب طرح مذکور، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است؛ در این خصوص می‌توان به تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری، تخصیص کارپوشه به همه مودیان و نیز طراحی و تحلیل فرآیند‌های شناسایی معاملات اشاره کرد.
البته لازم به ذکر است که برخی احکام ذکر شده در طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، معاملات املاک و تراکنش‌های بانکی مطابق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از دستگاه‌های مربوطه در حال اجراست که با تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری این موارد تکمیل می‌شوند، همچنین علاوه بر این موارد در برخی موارد مثل تخصیص کارپوشه به همه اشخاص حقیقی متناسب با کد ملی آنها نیز به صورت کامل انجام و به این ترتیب بستر دریافت اطلاعات برای اجرای قانون نیز فراهم شده است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع‌بندی نامه خود به دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرده است: «همان‌طور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز می‌شود، موجب کاهش بازدهی دارایی‌های مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد.
باتوجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.»
