اظهارات این روز‌های منتقدان جدی کشف حجاب در کشور نشان می‌دهد این لایحه نتوانسته انتظارات آنها را در جلوگیری از بی‌حجابی در کشور برآورده کند. آنها معتقدند لایحه مذکور ضعیف است و مانع جلوگیری از برخورد با زنان و دختران بی‌حجاب نخواهد شد. نخستین معترضان لایحه عفاف و حجاب قوه‌قضائیه و تصویب آن در دولت، دو روزنامه اصولگرای کیهان و همشهری بودند.
دنیای اقتصاد نوشت: اوایل اردیبهشت ماه بود که محسنی‌اژه‌ای از تدوین لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در قوه‌قضائیه و ارسال آن به دولت خبر داد. به دنبال آن هیات دولت نیز ۲۷ اردیبهشت‌ماه پس از بررسی آن را تصویب کرد و در نهایت ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ۳۱ اردیبهشت در نامه‌ای به رئیس مجلس متن لایحه ۱۵ماده‌ای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را به مجلس ارسال کرد.
لایحه‌ای که قرار بود به همه مباحث در مورد آنچه این روز‌ها در جامعه با عنوان بی‌حجابی رواج پیدا کرده است پایان دهد، اما اظهارات این روز‌های منتقدان جدی کشف حجاب در کشور نشان می‌دهد این لایحه نتوانسته انتظارات آنها را در جلوگیری از بی‌حجابی در کشور برآورده کند. آنها معتقدند لایحه مذکور ضعیف است و مانع جلوگیری از برخورد با زنان و دختران بی‌حجاب نخواهد شد. نخستین معترضان لایحه عفاف و حجاب قوه‌قضائیه و تصویب آن در دولت، دو روزنامه اصولگرای کیهان و همشهری بودند.
روز اول خردادماه حسین شریعتمداری، طی یادداشتی در کیهان با انتقاد تند از لایحه قوه‌قضائیه نوشت: نگاهی به مفاد این لایحه و مقایسه مواد پیشنهادی آن با قوانین موجود، این تلقی را به دنبال دارد که انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است! شریعتمداری در ادامه مطلب خود جزای نقدی پیش‌بینی شده در لایحه را بسیار اندک و ناچیز خواند و تاکید کرد حتی اگر مبالغ کلانی هم باشد، بازهم بی‌اثر است و بازدارنده نیست.
او همچنین این احتمال را مطرح کرد که رئیس قوه‌قضائیه از متن لایحه مورد اشاره بی‌خبر باشد. در ادامه روز دوم خرداد ماه همشهری در یادداشتی انتقادآمیز از این لایحه آن را بسیار عجیب توصیف و اظهارامیدواری کرد دولت یا دستگاه قضایی آن را پس بگیرند یا در مجلس اصلاح شود. این روزنامه حتی نوشت که لایحه مورد نظر ضربه بدی به حیثیت دستگاه قضایی است. موج انتقاد‌ها این‌بار به مجلس رسید که قرار است لایحه دوفوریتی عفاف و حجاب قوه‌قضائیه را به زودی بررسی کند. به این ترتیب روز سوم ماه جاری حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به جزئیات لایحه قضایی عفاف و حجاب این لایحه را دارای ایرادات متعدد بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی همچنین گفت که چنانچه کلیات این لایحه در مجلس به تصویب برسد، ما در بررسی جزئیات حتما ایرادات و نواقص آن را برطرف خواهیم کرد. در واکنشی دیگر مهدی سلحشور، مداح خطاب به تدوین‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب آن را لایحه حمایت از بی‌حجابان توصیف کرد. این انتقاد‌ها روز گذشته نیز ادامه داشت.
از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه با طرح این سوال که آیا این لایحه حجاب است یا لایحه صیانت از بی‌حجابی، گفت: امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است، مجلس محترم با آگاهی از این موضوع، لایحه‌ای تصویب نکند که افراد همانطور که اگر کمربند ایمنی نبندند، جریمه مالی می‌شوند، به همین ترتیب اگر هم شعائر دین را زیر پا بگذارند و ارزشهای اخلاقی جامعه را فدای امیال نفسانی کنند، فقط تعزیر مالی نامتناسب در انتظارشان باشد. وی ادامه داد: در مساله حجاب اگر کشف حجاب نهادینه شود و حجاب براندازی شود، بسیاری از مسائل زیرپا گذاشته می‌شود.
در این میان خبر‌ها حاکی از آن است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به عنوان یکی از منتقدان این لایحه قصد دارد طرحی دیگر در این خصوص ارائه کند. آنطورکه علی خان‌محمدی، سخنگوی این ستاد به دیده‌بان ایران گفته است آنها در تلاشند طرحی ارائه دهند که در جامعه اجرایی باشد. به دنبال این انتقاد‌ها بود که روز پنج‌شنبه عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» با اشاره به لایحه فوق و انتقاد‌هایی که به آن شده است، اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری روی آن کار می‌کنند، ولی متاسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند.»
به گزارش انتخاب، وی تاکید کرد: کسانی در حال نقد هستند که لایحه را ندیدند؛ حتی در کنار نهاد ریاست‌جمهوری عده‌ای برای اعتراض تجمع کردند؛ اگر هر سه قوه با چیزی همراهی کنند، اما گفتمان‌سازی صورت نگیرد و پیوست رسانه‌ای نداشته باشد در اجرا موفق نخواهد بود. وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید او را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمان اجرای آن امکان‌پذیر نیست.
همزمان علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز روز پنج‌شنبه در سخنانی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از استادان دانشگاه تهران به نوعی به منتقدان لایحه پاسخ داد و گفت: ضابط قضایی و مرجع قضایی در اختیار دولت نیست و باید بدانیم که دولت بخشی از وظایف در حوزه حجاب را دارد. نگاه دولت در زمینه حجاب و عفاف روشن است و بار‌ها توسط رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت بر لزوم اجرای این امر قانونی و شرعی و اجتماعی تاکید شده است.
بهادری‌جهرمی افزود: لایحه اخیری که در این حوزه مطرح شده است، لایحه قضایی است که توسط قوه‌قضائیه برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شده است. متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و متنی که در فضای مجازی از این لایحه منتشر شده نادرست است و متن منتشره، متن نهایی لایحه قوه‌قضائیه که دولت با تغییراتی آن را مصوب کرده، نیست.
بهادری جهرمی تاکید کرد: اگر امروز از وضعیت حجاب راضی نیستیم باید فرآیند‌هایی که تا امروز پیش‌گرفتیم را اصلاح کنیم. با وجود همه این انتقاد‌ها به گفته احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس قرار است لایحه دوفوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که ازسوی دولت به مجلس ارسال شده این هفته در مجلس بررسی شود.
