پرونده این سرقت عجیب با ۹ متهم که برخی نزدیکان یکی از مقامات ارشد دولت سابق نیز در میان آنها هستند، تحت عنوان «اختلاس، خیانت در امانت، سرقت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یکی از شعب ویژه قضایی در حال رسیدگی است.
ایرنا نوشت: یک منبع مطلع اطلاعات تازه‌ای در خصوص فرش‌های نفیس و اموال مفقود شده کاخ سعدآباد و متهمان این پرونده ارائه کرد.
«خروج غیرقانونی و مفقود شدن فرش‌های نفیس دستباف ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد» از پرسروصداترین اخباری بود که در روز‌های اخیر در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد و بازتاب‌های فروانی داشت و برخی برخی جریانات انگشت اتهام را به سوی دولت سیزدهم نشانه گرفتند؛ اقدامی که واکنش سخنگوی دولت را در پی داشت.
«علی بهادری جهرمی» در حاشیه جلسه سوم خرداد هیأت دولت، وقتی بحث فرش‌های مفقود شده کاخ سعدآباد به میان آمد، با ابراز تعجب از تلاش برخی افراد و رسانه‌ها برای انحراف افکارعمومی در این زمینه گفت: دولت سیزدهم، چون فساد‌ها و پرونده‌های بر زمین مانده فساد را دنبال می‌کند و در این باره شاکی و پیگیر موضوع است، خودش متهم می‌شود و خواهش ما از رسانه‌ها این است که کمک کنند معلوم شود چه‌کسی شاکی و چه‌کسی متهم است.
ساختمان حافظیه که در فاصله سال‌های ۷۴ تا ۷۶ به بهره‌برداری رسیده، در ضلع جنوبی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ سعدآباد قرار دارد و محل برگزاری جلسات ریاست جمهوری و پذیرایی و ملاقات سران سیاسی و شخصیت‌های دیپلماتیک کشور‌های خارجی است که اشیاء و اموال نفیس و گران‌بهایی در آن نگهداری می‌شود.
در جریان ساماندهی و صورت‌برداری دوره‌ای اموال مذکور که ورود و خروج آنها تابع مقررات نظارتی خاص و منوط به صدور مجوز‌های لازم است، مشخص شده دو تخته قالیچه ابریشمی کم حجم مفقود شده و مشخصات ۴۸ طاقه فرش نفیس هم که تصاویرشان در سال ۹۱ در کتابچه کلکسیون بزرگ فرش جهان ثبت شده، با لیست اموال مطابقت ندارند.
اما ناهمخوانی فهرست اموال با اشیاء موجود در حافظیه فقط محدود به فرش‌ها نبود و ۱۶ دستگاه تلویزیون LED و LCD هم سر جای خود نبودند؛ در حالی که نتایج تحقیقات اولیه نشان می‌دهد در مقطعی و به دلایلی نامعلوم از صورت‌برداری اموال مذکور ممانعت شده و دیگر اینکه ساختمان مذکور بعد از آخرین صورت‌برداری در شهریور ۱۳۹۲ تا زمان مفقود شدن اموال مذکور پلمب بوده است!
برخلاف آنچه در روز‌های اخیر مطرح شده که نهاد ریاست جمهوری به محض دریافت نخستین گزارش در این باره در اواخر سال ۹۹ رسیدگی لازم را انجام داده، منابع آگاه به ایرنا گفته‌اند عدم پاسخگویی مسئولان وقت پشتیبانی و خدمات عمومی ریاست جمهوری در این زمینه موجب پیگیری موضوع از طریق مراجع انتظامی و قضایی شده است.
در جریان تحقیقات همچنین معلوم شد فرش‌ها در بازه زمانی سه ساله ۹۲ تا ۹۵ از حافظیه خارج شده‌اند که به گفته یکی از شاهدان که در این مجموعه مسئولیت داشته، سال ۹۵ با یک دستگاه وانت مزدا به منزل یکی از مسئولان ارشد دولت سابق برده شده‌اند؛ همچنین بر اساس یافته‌های اولیه، دو تخته قالیچه ابریشمی مفقودی نیز در یک چمدان جاسازی شده و به سرقت رفته‌اند.
فارغ از اهمال و قصوری که در استفاده از سیستم‌های مراقبتی و حفاظتی ساختمان مذکور به عنوان مرکزی خاص و حساس که محل تردد مقامات عالی کشور و محل نگهداری اموال بیت‌المال صورت گرفته که مصداق ترک فعل در انجام مسئولیت بوده و قابل پیگرد قضایی است، شنیده‌های خبرنگار ما از خروج فرش‌های مسروقه به مکانی مشخص در خارج کشور حکایت دارد.
از آنجا که بر اساس آیین نامه شرایط و نحوه انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال دولت، خروج این نوع اموال و اشیاء از مجموعه‌های اداری تابع ضوابط خاص و هماهنگی بخش‌های مختلفی، چون جمعداری، حراست، انتظامات و سایر بخش‌های ذیربط است و همچنین با توجه به حجم و ابعاد و تعداد بالای فرش‌ها و وجود دوربین‌های مداربسته، خروج آنها بدون نظر افراد متنفذ و به‌صورت فردی و در یک مقطع امکان‌پذیر نبوده است.
برخلاف ادعای «علی اصغر مونسان» وزیر میراث فرهنگی دولت سابق که گفته اگر فرش‌های گم شده در سعدآباد ارزش تاریخی داشت در موزه نگهداری می‌شد، کارشناسان ارزش ریالی تنها ۱۰ قطعه از قالی‌های نفیس مسروقه را که یکی از آنها متعلق دوره قاجار است، بر اساس قیمت سال ۱۴۰۰ و با در نظر گرفتن قدمت، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی آنها مبلغی معادل ۱۲۷ میلیارد تومان تخمین زده‌اند.
براساس آخرین پیگیری‌های خبرنگار ما، پرونده این سرقت عجیب با ۹ متهم که برخی نزدیکان یکی از مقامات ارشد دولت سابق نیز در میان آنها هستند، تحت عنوان «اختلاس، خیانت در امانت، سرقت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یکی از شعب ویژه قضایی در حال رسیدگی است.
