وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی، نسبت به سال گذشته دو برابر شده است در حالی که معمولا سرعت گردش پول در بانکها با نرخ تورم تنظیم می‌شود. برآیند بلندپروازی قانون‌گذاران و سخت‌گیری بانکها باعث شد پارسال نهایتا فقط ۲۲۴ هزار و ۴۶۰ نفر وام ودیعه مسکن دریافت کنند
فرارو- افزایش وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان برخلاف آنچه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد، قادر نیست تمام و کمال اسباب شادی و مسرت طبقه اجاره‌نشین را فراهم کند.
به‌گزارش فرارو؛ نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۱۱ طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، با افزایش وام ودیعه مسکن در سال اول اجرای این قانون موافقت کرده‌اند، اما براساس قانون هنوز این مصوبه تا اجرایی شدن فاصله دارد. ابتدا باید به‌دست بانک مرکزی برسد و در مرحله بعدی نیازمند موافقت و تصویب شورای عالی مسکن است. سپس نوبت بانکهای عامل خواهد رسید تا با توجه به منابع و توان خود برای پرداخت وام ودیعه مسکن تصمیم بگیرند.
افزایش وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان سوای این مراحل طاقت‌فرسای اداری، مختص استان تهران است و مستاجران ساکن مراکز استان و شهر‌های کوچک در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن به ترتیب ۱۵۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون وام دریافت خواهند کرد. خوان هفتم از همه سخت‌تر است؛ مستاجران چطور باید علاوه بر اجاره ماهیانه، از عهده پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن بربیایند؟
افزایش وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان قطعی نیست و پس از تایید نمایندگان مجلس به بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود. شورای عالی مسکن، با حضور شخص رییس‌جمهوری، معاون اول، وزرای راه‌وشهرسازی، نیرو، صنعت، اقتصاد، تعاون، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بنیاد مسکن و یک نماینده از کمیسیون عمران مجلس باید نظر خود را درباره افزایش وام ودیعه مسکن بدهد.
افزایش وام ودیعه مسکن در این شورای به رای گذاشته می‌شود و جز نماینده مجلس، بقیه چندان نسبت به دو برابر شدن ناگهانی سقف پرداخت وام ودیعه مسکن خوش‌بین نخواهند بود. اعضایی که در کابینه دولت حضور دارند یا رییس‌کل بانک مرکزی با توجه به دسترسی دقیق‌تر به فهرست منابع بانکی قطعا نسبت به نمایندگام مجلس نگاهی واقع‌گرایانه به مسئله افزایش وام ودیعه مسکن خواهند داشت. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته با وجود اینکه رقم وام ودیعه مسکن به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان بود، بانکها نتوانستند از عهده تعهدات‌شان بربیایند و دست اغلب مستاجران به تسهیلات ودیعه مسکن نرسید.
وام ودیعه مسکن پرداختی بانکها در سال گذشته روی هم رفته مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان بود که به ۲۲۴ هزار و ۴۶۰ نفر پرداخت شد. یعنی هر متقاضی پس از عبور از هفت‌خوان وام ودیعه مسکن، به‌طور متوسط نهایتا ۵۸ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است.
وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی سخت‌گیری بیشتری از جانب بانکها می‌طلبد. معرفی ضامن به‌تن‌هایی دردسر بزرگی خواهد بود. سود تسهیلات وام ودیعه مسکن به‌طور واضح و رسمی هنوز مشخص نشده، اما به‌طور طبیعی سود تسهیلات ۲۰۰ میلیونی از سود تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بیشتر خواهد بود. خودتان را جای مستاجران بگذارید و ببینید جایی برای خوش‌بینی باقی می‌ماند؟
نظر فرارو: نهایتا چاره‌ای جز خوش‌بینی وجود ندارد. سال گذشته ۲۲۴ هزار و ۴۶۰ نفر همین روش را در پیش گرفتند و دستشان به وام ودیعه مسکن رسید
وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی احتمالا از دید نمایندگان مجلس که باید نظر خود را توسط بالا بردن دست راست اعلام کنند، چندان پیچیده نیست. اعضای شورای عالی مسکن هم می‌توانند هرطور شده با این مسئله کنار بیایند تا وجهه‌شان حفظ شود، اما بار اصلی پرداخت وام ودیعه مسکن روی دوش کیست؟
وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی، نسبت به سال گذشته دو برابر شده است در حالی که معمولا سرعت جریان پول در بانکها با تورم تنظیم می‌شود. تسهیلات بانکی نیز همین رفتار را در پیش می‌گیرد. شبکه بانکی همین حالا با تعهدات تکلیفی مثل افزایش سقف وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام طرح نهضت ملی مسکن، وام اشتغال‌زایی و... دست‌وپنجه نرم میکند و شاید نتواند با افزایش تعهدات تکلیفی جدید ساده کنار بیاید. بانکها از ابتدای امسال بابت عقب‌افتادگی در برنامه پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن زیر فشار سنگین دولت قرار گرفته‌اند تا شاید وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال شکست نخورد.
افزایش وام ودیعه مسکن ۱۴۰۲، با توجه به جمیع جوانب، می‌تواند حکایت کندن مو از کف دست باشد. مگر اینکه چند سلسله گزارش دیگر درباره پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکی منتشر شود.
نظر فرارو: افزایش وام ودیعه مسکن می‌تواند حداقل در ظاهر توسط بانکها پذیرفته شود، اما سخت‌گیری‌ها و مانع‌تراشی‌ها همچنان پابرجاست
ارائه اجاره‌نامه رسمی با کد رهگیری برای دریافت وام ودیعه مسکن الزامی استافزایش وام ودیعه مسکن از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان شاید عملی باشد؛ لابد، چون خدا مستاجران را دوست دارد. نرخ سود تسهیلات وام ودیعه مسکن و رقم اقساط ماهیانه همچنان عامل نگرانی است.
سود وام ودیعه مسکن سال‌های قبل هم به محل تبدیل شده بود. در بخشنامه سال ۱۳۹۹ آمده وام ودیعه مسکن با سود ۱۳ درصد به مستاجران پرداخت شود، اما گزارش‌های میدانی و اظهارات مستاجران و متقاضیان نشان می‌دهد پارسال بانکها از آنها مطالبه بازپرداخت وام با نرخ سود ۱۸ درصد را داشته‌اند. نرخ سود وام بانکی امسال به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است و هنوز مشخص نیست بانکها با متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن چه برخوردی خواهند داشت.
سود وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۳ درصد باعث می‌شود اقساط ماهیانه در حالت چهار ساله به پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برسد. در حالت سه‌ساله رقم هر قسط معادل شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود و با فرض بازپرداخت دو ساله، اقساط ماهیانه وام ودیعه مسکن حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
سود وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی در صورتی که ۱۸ درصد باشد، در حالت بازپرداخت دو ساله، سه‌ساله و چهار ساله وام ۲۰۰ میلیون تومانی میزان اقساطی را به ترتیب تا ۱۰ میلیون، هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رساند. فکر می‌کنید مستاجران می‌توانند اقساط وام ودیعه مسکن را علاوه بر اجاره ماهیانه خانه پرداخت کنند؟
نظر فرارو: اقساط وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی با نرخ سود ۱۳ و ۱۸ درصد، در صورت بازپرداخت پنج ساله (محتمل‌تر است) به‌ترتیب ماهی چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و پنج میلیون و ۸۰ هزار تومان خواهد بود
وام ودیعه مسکن سال گذشته حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها را به‌خود اختصاص داد. بخش اعظم منابع درنظر گرفته شده برای این منظور براساس روایت‌های رسمی دست‌نخورده باقی‌ماند. در ابتدای سال جدید زمزمه‌هایی درباره اعلام چند روش سهمیه‌بندی به‌گوش رسید.
پرداخت وام ودیعه مسکن در قالب سهمیه‌بندی روش عاقلانه‌ای خواهد بود و مانند سال‌هایی که بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج بی‌میل بودند، قادر است به اوضاع سروسامان ببخشد. در این روش مشخص می‌شود هر بانک باید سالی چه میزان از منابع خود را به پرداخت وام ودیعه مسکن اختصاص دهد.
وام ودیعه مسکن همچنین می‌تواند به‌صورت سهمیه‌بندی استانی پرداخت شود تا مطمئن باشیم تمام متقاضیان در شهر‌های و استان‌های مختلف کشور در حالت برابر و عادلانه به وام ودیعه مسکن دسترسی داشته باشند. نظارت بر روند پرداخت وام ودیعه مسکن در صورت اجرای طرح سهمیه‌بندی، ساده‌تر است و بانکها نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
نظر فرارو: تعیین سهمیه استانی به‌منظور پرداخت وام ودیعه مسکن حکم شمشیر دولبه را دارد؛ قطعا سهمیه تهران و مراکز استان‌ها بیش از شهرستان‌های کوچک خواهد بود. تعیین سهمیه وام ودیعه مسکن بر اساس آمار سال‌های قبل نیز چندان منطقی نیست
وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی امسال برخلاف سال قبل، توسط یک‌سری ابزار‌ها و سازوکار‌های دولتی حمایت می‌شود. دریافت رایگان کدرهگیری و ثبت قرارداد‌های اجاره گوشه‌ای از این نیرو‌های کمکی هستند که دولت اعتقاد دارد روند پرداخت وام ودیعه مسکن را تسریع می‌کنند، اما وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی، در واقعیت همچنان با همان تهدیدات سال‌های قبل روبرو است، چون مشاوران املاک تنها سد راه فرآیند صدور کدرهگیری نیستند و عمده صاحبخانه‌ها نیز به بهانه‌هایی از جمله ترس تشکیل پرونده مالیاتی تمایل ندارند ردپایی از ملک و خودشان در سامانه‌های دولتی برجا بماند.
وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی حتی با وجود جذابیت برای صاحبخانه‌ها، بدون کدرهگیری و با تاکید بر محدودیت ثبت قرارداد‌های تمدید شده، تنها می‌ماند و به احتمال زیاد شکست می‌خورد.
نظر فرارو: صاحبخانه‌ها تا زمان استخراج اطلاعات و آمار املاک مسکونی توسط دستگاه‌های دولتی دست از مقاومت برنمی‌دارند؛ حتی اگر بدانند مشمول مالیات بر درآمد اجازه یا سایر انواع مالیات نیستند
هرچند مبلغ فوق برای ودیعه در شرایط کنونی بسیار ناچیز میباشد اما همین اندک وام هم از طرف بانکهای اصلی بدرستی پرداخت نخواهد شد.
عدم شفافیت و صداقت در برخورد با نیازمندان از طرف بانکهای مورد بحث بسیار شدید میباشد.
البته این امر برای عوامل خود بانکها و اقوام و دوستان بسیار راحت میباشد.
وقتی مراجعه کننده عادی به بانکها مراجعه میکند ، با شرایط سردرگم و بسیار پیچیده مواجه شده و در نهایت قید اخذ وام را می زند.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی بانکها بیشتر به کارمندان خود وام تخصیص داده است.
راهکار ،بایستی شفافیت در نظام بانکی و تمکین به بخشنامه های بانک مرکزی از طرف آنان عملی شود.