لایحه برنامه هفتم که بعد از تأخیر و کش‌وقوس‌هایی، سرانجام در دولت تصویب شد، تفاوت چندانی با برنامه ششم ندارد و تقریباً تکرار همان برنامه قبلی است.
در خصوص بازار سرمایه موارد زیادی در برنامه ششم قید شده بود، ولی تنها موضوع «ترویج» که از موضوعات اساسی این برنامه بود، اجرا شد و در مجموع این برنامه در بازار سرمایه نیز موفق نبود.
به گزارش هم‌میهن، در برنامه هفتم موضوع بورس به شکل دیگری هم مطرح شده و بانک‌ها را نشانه گرفته است. در برنامه هفتم تاکید شده از سال آینده شرکت‌های بانکی بورسی حق تقسیم سود ندارند.
این موضوع مغایر با قانون تجارت ایران است و در بخشی از این برنامه در این مورد توضیح داده است. این رویه ممکن است در بازار سرمایه شرایط خاصی را برای سهام بانک‌ها به‌وجود آورد. دو مورد متناقض در این حوزه مطرح است و نویسندگان برنامه هفتم آن را پاسخ نمی‌دهند؛ نخست اینکه، سهام برخی از بانک‌ها متعلق به سهام عدالت و ۵۰ میلیون ایرانی است. نکته دوم اینکه، یکی از دلایل توجه به سهام شرکت‌های بورسی، تقسیم سود است و اگر انگیزه‌ای برای سهامدار در خصوص تقسیم سود نباشد، سهامداری این بانک‌ها با مشکلاتی همراه می‌شود.
از طریق قانون برنامه پنجم، راه تأمین مالی در بازار سرمایه و انتشار اوراق صکوک و اجاره و سایر ابزار‌های تامین مالی اسلامی برای اقتصاد کشور باز شد و در حقیقت نگاه به بورس تغییر کرد؛ هرچند که به زیرساخت‌های روش‌های تامین مالی اسلامی از طریق بازار سرمایه در آن قانون اشاره نشده بود.
دستگاه‌های متولی نظیر وزارت اقتصاد و یا سازمان بورس، مکلف به راه‌اندازی زیرساخت‌های تامین مالی از بورس نشده بودند و دولت را در این مسیر مجاز به تامین مالی می‌دانستند، اما همچنان تامین مالی از مسیر بانک‌ها بود و برنامه‌نویسان اعتقاد چندانی به قابلیت‌های بورسی نداشتند و فقط دولت را مجاز به استفاده از این ابزار‌ها می‌دانستند. در مجموع باید گفت در برنامه پنجم توسعه، بار اصلی تامین مالی اقتصاد کشور همچنان بر دوش بانک‌ها گذاشته شده بود.
ولی در برنامه ششم فضا کمی تغییر کرد و توجه به بورس بیشتر شد. همچنین توسعه بازار سرمایه به شکل قابل توجهی، اساس کار قرار گرفت. در ماده «۴» از بند برنامه ششم آمده بود که توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزار‌های مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های عام و نهاد‌های مالی و در ادامه در بند «خ» آمده بود جهت‌گیری و سیاست‌های الزام برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی است.
افزون بر این، در بند «۵» برنامه توسعه ششم آمده بود، ابزار‌های مالی غیر‌انتفاعی که براساس قرارداد‌های وقف و قرض‌الحسنه طراحی شده‌اند (اوراق قرض‌الحسنه)؛ ابزار‌های مالی انتفاعی با نرخ‌های سود معین که براساس عقود مبادله‌ای طراحی شده‌اند (اوراق مرابحه، اجاره، استصناع یا سفارش ساخت) و ابزار‌های مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری که براساس عقود مشارکتی طراحی شده‌اند (اوراق مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات) برای تامین مالی در نظر گرفته شده‌اند.
در بخش نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی در برنامه ششم توسعه آمده بود که دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزار‌های آن، بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها معادل کل بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی شده یا می‌شود را به ترتیب اولویت‌هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه کند. همچنین در ادامه این بخش آمده که وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده است. در این قانون ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و، حسب مورد انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده مجاز است.
از طرف دیگر در بخش اقتصاد کلان و ماده «۳» از برنامه ششم آمده به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصدی و ضریب جینی ۰.۳۴ درصدی در پایان برنامه سهم بازار سرمایه برای تامین مالی ۱۲.۴ درصد بوده‌است.
اما برنامه ششم یکی دیگر از برنامه‌های شکست‌خورده در دهه‌های اخیر بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم گفته‌است که برنامه‌های سوم تا ششم تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد محقق شده و اگر دولت‌ها کاری نمی‌کردند هم ۲۵ درصد از این برنامه‌ها محقق می‌شد. همین مسئله برای بازار سرمایه هم صدق می‌کند و بازار سرمایه در برنامه ششم آنچنان که باید رشد نکرد، هرچند دولت برای مشکلات خود اوراق زیادی در بازار منتشر کرد، ولی کمکی به بازار نکرد و اتفاقا بازار را به سمت‌وسوی نامناسبی کشاند؛ بنابراین در کل برنامه ششم در مورد مقوله بازار سرمایه، در «ترویج» آن موفق عمل کرده، هرچند که ناامیدی را به همراه داشته و تبدیل به یک شمشیر دولبه شد. ولی در بخش بنیادی که در حقیقت بهبود شاخص‌های اقتصادی خود کشور است و مسلما بر بازار سرمایه هم تاثیر مستقیم دارد، موفق عمل نکرده است.
با توجه به این شرایط نامناسب برنامه ششم، برنامه هفتم هم تقریبا مشابه با همان برنامه تنظیم شد. بسیاری از محور‌هایی که در برنامه ششم به آنها توجه شده، در برنامه هفتم جای کار بیشتری دارند. تقویت زیرساخت‌ها، بهبود نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، به‌کارگیری فرآیند‌هایی که به شفافیت و نظارت در بازار و گزارش‌های مالی شرکت‌ها کمک کند و در کوتاه‌مدت به اعتماد سرمایه‌گذاران بیفزاید، در برنامه هفتم باید به آن توجه شود.
بند‌های زیادی در برنامه هفتم وجود دارد که به بازار سرمایه اهمیت می‌دهد، ولی این به معنی آن نیست که همه شرایط برای احیا و ارتقای بورس مناسب تعیین شده است. کارشناسان بورسی معتقدند که تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید به‌عنوان شاه‌کلید توسعه پایدار اقتصادی در برنامه هفتم توسعه باشد، ولی با وجود اینکه در دو برنامه قبلی توجه زیادی به بورس شد، این امر محقق نشده‌است. بورس هنوز به عنوان تامین‌کننده اصلی نیاز مالی کشور نیست و همچنان بانک‌ها محوریت دارند.
سهامداران خرد در این برنامه درحالی مورد توجه قرار گرفته‌اند که بخش‌های مربوط به سهامداری بانک‌ها، سهامداران را از حق تقسیم سود محروم کرده اند، با این وجود، موضوع ماده «۶» لایحه برنامه هفتم توسعه اختصاص به حمایت از سهامداران خرد دارد. در این ماده چنین آمده: «با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه از تاریخ ابلاغ این قانون تملک سهام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته آن ممنوع است. در هر حال مالکین این‌گونه از سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شود.»
در ادامه و در تبصره یک ماده «۶» نیز آمده: «مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.»
همچنین در تبصره دو ماده «۶» آمده: «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به‌نحوی اقدام کند که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
در ادامه در ماده «۱۱» لایحه برنامه هفتم توسعه به شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه تاکید شده‌است. این ماده به وزارتخانه‌های اقتصادی تکلیف می‌کند تا بورس را محور قرار دهند. در این ماده چنین آمده: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در فروردین‌ماه هر سال با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نسبت به تعیین پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری مناسب و عرضه عمومی سهام آن در قالب تشکیل شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آنها مطابق سازوکار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام کند. لیست این پروژه‌ها حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این حکم به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی موضوع این بند اقدام کند.»
در برنامه هفتم توسعه بر اهمیت بورس کالا نیز تاکید شده و معاملات سپرده کالایی یکی از راه‌های پیشرفت کشور مطرح شده است. البته بیشتر بر موضوعاتی مانند گواهی سپرده تاکید دارد و وزارتخانه‌هایی مانند صمت را در حوزه‌هایی مثل عرضه محصولی مانند خودرو و دیگر محصولات مخاطب قرار نمی‌دهد. در ماده «۱۴» این لایحه چنین آمده: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوع‌بخشی و افزایش دامنه دارایی‌های پایه گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی و معرفی و افزایش سرمایه‌گذاری عموم سرمایه‌گذاران در بورس‌های کالا و انرژی با هدف هدایت نقدینگی به بازار‌های مولد اقدام کند. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس کالای ایران با تبیین سازوکار‌های اجرایی لازم نسبت به رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی سرمایه‌گذاران در گواهی‌سپرده کالایی و تسهیل این امر اقدام کند.»
در بخش دیگری از این لایحه به عملیات بازار باز از طریق بازار سرمایه پرداخته است. به همین منظور در ماده «۶۱» بند «ج» لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران چنین آمده: «بانک مرکزی مجاز است به منظور اجرای عملیات بازار باز تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهاد‌های مالی غیربانکی را نزد خود سپرده‌گذاری، ثبت و نگهداری کند. همچنین انجام معاملات مربوط به اوراق بهادار مزبور انتقال مالکیت و تسویه معاملات انجام‌شده بر عهده بانک مرکزی است. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است تا پایان سال اول برنامه برای این منظور زیرساخت‌های فنی و قانونی لازم را فراهم کرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالی اسلامی دولتی میان دو بازار پول و سرمایه همکاری کند.»
در این لایحه همچنین بر معاملات برق در بورس انرژی تاکید شده است. در ماده «۸۱» این لایحه ذکر شده است: «در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت و برقراری تراز مالی و عدم اختصاص مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با قیمت تمام‌شده برق، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌گونه‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به‌گونه‌ای اصلاح کند که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود. دستورالعمل اجرایی این بند با تاکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت‌های خرده‌فروش و مالک شبکه از بورس انرژی، تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر یک از ارکان صنعت برق، تولید، توزیع و انتقال و… با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.» همچنین در بخشی از ماده «۸۲» آمده: «حسب نوع گواهی بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو ناشر (گواهی) مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه‌جویی‌شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام کنند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه کند.»
از دیگر موارد این لایحه که مربوط به بازار سرمایه است، مربوط به ماده ۵۹ است که در آن بر تبدیل مطالبات حال‌شده سهامداران عمده به سرمایه، تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه و تبدیل بدهی‌های غیرسپرده‌ای به سهام مطرح شده‌است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، کلیه گواهی فوت‌ها را ظرف مدت ۴۸ ساعت به سازمان بورس اطلاع دهد.
در ماده «۷۷» آمده: «به‌منظور ارتقای ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان علاوه بر ضوابط مندرج در بند (هـ) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها کاهش بنگاهداری و تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسئولیت‌پذیری هیئت‌مدیره و اصول تحلیل ریسک، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد؛ به‌نحوی که تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد دارایی‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در قالب سهام غیرمدیریتی سودده باشد.»
در برنامه هفتم برای بانک‌های بورسی اتفاق دیگری افتاده است. در حقیقت برای بانک‌ها شرایط تغییر کرده، اما سوال این است که به نفع بانک‌ها شده است یا به ضرر آنها؟ چرا با وجود تاکید بر سهامداران خرد در ماده «۶» در این ماده سهامداران خرد را محروم از سود سهام بانکی کردند.
براساس اصول حسابداری وقتی شرکت‌ها در پایان سال مالی سود شناسایی می‌کنند، براساس ماده «۹۰» قانون تجارت در صورت وجود منافع قابل تقسیم، تخصیص ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است؛ یعنی حداقل سود تقسیمی هرسال باید ۱۰ درصد سود خالص آن سال باشد. دستور کار اصلی این مجمع، تصویب صورت‌های مالی توسط سهامداران شرکت است؛ یعنی بعد از قرائت گزارش حسابرس مستقل و توضیحات مدیران شرکت در مورد کار‌های انجام‌شده و برنامه‌های آتی، تصویب صورت‌های مالی به رأی گذاشته می‌شود.
تصویب صورت‌های مالی، یعنی سهامداران به‌نوعی عملکرد مدیران شرکت را تائید کرده‌اند. بعد از تصویب صورت‌های مالی، نوبت تصویب مقدار سود تقسیمی می‌رسد. هیئت‌مدیره شرکت با توجه به مقدار سود، وضع نقدینگی شرکت، برنامه‌های آتی و سایر موارد، مقدار سود تقسیمی را به مجمع پیشنهاد می‌کند. رکن تصمیم‌گیرنده برای تصویب مقدار سود تقسیمی، مجمع عمومی عادی سالیانه است.
مجمع امکان دارد همان سود تقسیمی پیشنهادشده توسط هیئت‌مدیره را تصویب کند یا سودی غیرازآن. لازم به توضیح است، طبق ماده «۸۸» قانون تجارت تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به‌علاوه یک رای از آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود. طبق مواد «۲۳۷» و «۲۳۸» قانون تجارت، سود خالص شرکت در هرسال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها، استهلاک‌ها و ذخیره‌ها. از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل، باید معادل یک‌بیستم آن به‌عنوان اندوخته قانونی ذخیره شود؛ اما سود قابل تقسیم چیست؟ قانون تجارت در ماده «۲۳۹» سود قابل‌تقسیم را این‌چنین بیان می‌کند؛ «سود قابل‌تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به‌علاوه سود قابل‌تقسیم سال‌های قبل که تقسیم‌نشده است.»
پس سود قابل‌تقسیم، سودی است که زیان انباشته احتمالی از آن کسر شود. سپس اندوخته قانونی و اندوخته‌های اختیاری در صورت لزوم کسر شود و باقی‌مانده از این سودِ شناسایی‌شده، تقسیم شود. یعنی شرکت درصورتی می‌تواند سود تقسیم کند که در پایان سال مالی سود انباشته داشته باشد.
در فصل «۳» این لایحه که به مهار پایدار تورم اختصاص دارد، در ماده «۵۷» به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها در طول اجرای برنامه اشاره دارد. در قسمت «ب» ماده «۵۷» عنوان شده: «به‌منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی مؤسسات اعتباری از قوانین مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل‌وفصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی حسب مورد از اختیارات ذیل برخوردار است:
۱- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران. تبصره- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات مربوط به حداقل سود تقسیمی سالانه موضوع ماده (۹۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیستند. ۲- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛ ۳- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه ۴- الزام به نگهداری اندوخته ویژه ۵ - ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به‌مدت یک سال ۶- الزام سهامدار عمده مالک واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر».
در صنعت بانکداری ایران بانک‌های خوب و بد زیاد هستند. بانک‌های دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد که بانک‌های سالمی هستند در ایران کم نیستند و اتفاقاً در بورس هم حضور دارند؛ بنابراین اینکه همه بانک‌ها را با یک رویه از تقسیم سود معاف کنند، احتمالا تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه نمی‌گذارد. حقیقت این است که سود تقسیمی یکی از دلایل اصلی نگهداری بلندمدت سهام شرکت‌های بورسی است. سهامداران حقوقی و حقیقی بعضاً به‌دنبال سود تقسیمی شرکت‌های بورسی اقدام به خرید سهام شرکت‌های بورسی و نگهداری بلندمدت می‌کنند.
در واقع حقوقی‌های بزرگ با این رویه از نوسان‌گیری پرهیز کرده و تلاش می‌کنند تا به‌صورت بنیادی و در دوره‌های مختلف مالی سهام شرکت را نگهداری و از سود تقسیمی شرکت‌ها بهره‌برداری کنند. وقتی سودی تقسیم نمی‌شود انگیزه نگهداری بلندمت سهام برای سهامداران حقیقی و حقوقی از بین می‌رود. با اجرایی شدن بند مربوط به حذف سود سهام بانکی؛ نوسان‌گیری روی سهم بانک‌ها بیشتر شده و سبب ایجاد یک رویه منفی برای بازار سهام در فصل مجامع شده و رویه بازار را تخریب می‌کند. هرچند که این موضوع به نفع بانک‌های بورسی است و نگهداری سود برای این شرکت‌ها سبب افزایش سود انباشته‌شده و آینده بهتری برای بانک‌ها رقم می‌زند، ولی با از بین بردن منفعت سهامداران در کسب سود تقسیمی نوسان‌گیری روی سهام شرکت زیاد شده و در نهایت می‌توان گفت که این بند از برنامه هفتم می‌تواند برای بانک‌های با بحران مالی رخ دهد، ولی برای همه بانک‌ها و حتی برای بانکی که دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد و سودآوری بسیار مناسبی هستند؛ غیرضروری به نظر می‌رسد و سبب تلاطم در بازار سرمایه می‌شود کما اینکه صنعت بانکداری در بورس یکی از صنایع مهم بازار است و نوسانات روی این صنعت در فصل مجمع می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
