دکتر بولنت اورهان تورل، رایزن ارشد بازرگانی ترکیه در ایران، نیز به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: هنگامی که برای رایزنی انتخاب شدم چنین انتظاری نداشتم؛ عمده ماموریت‌های من مربوط به امور گمرکی بود و در اروپا می‌گذشت و تجربه کار در ایران تجربه مغتنمی است که نکاتی را درباره آن عنوان خواهم کرد.
ایران و ترکیه همسایگانی هستند که هیچ‌گاه از تاثیرگذاری بر یکدیگر برکنار نبوده‌اند؛ مراودات فراوان مردم دو کشور در حدی است که می‌توان مرزی را که میان این دو محدوده جغرافیایی قرار دارد در حالتی محوشده تصور کرد. مساله‌ای که مربوط به امروز نیست و نزدیک‌ترین خاطره آن مربوط به دوران مشروطه است. مراودات مردمی خواه ناخواه به مبادلات تجاری می‌انجامد؛ موضوعی که در اتاق ایران به بحث گذاشته شد و معیارهای کلیدی و البته موانع برای گسترش تجارت دو کشور بررسی شد که در آن نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی ایران و نیز رایزن بازرگانی ترکیه در ایران سخن گفتند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این نشست نماینده بخش خصوصی در سخنان خود بر یک نکته تاکید کرد و خواستار آن شد که برای یک بار هم که شده در یک مورد تجارت با ترکیه را به بخش خصوصی واگذار کنند و نتیجه آن را مشاهده کنند.
نمایندگان بخش دولتی ایران ظرفیت تجارت میان دو کشور را بسیار بیش از میزان کنونی ارزیابی کردند و راه‌های گسترش آن را از مسیر صادرات مجدد، ترانزیت، تولید در مقصد و نیز گسترش بازارچه‌های مرزی مدرن برشمردند. با این وجود در سخنان این مسوولان دولتی ایران نشانه‌هایی از دلخوری در رابطه با رفتار تجاری متقابل آشکار بود؛ اقداماتی نظیر اخذ تعرفه‌های گمرکی خارج از عرف، محدودیت‌های ترانزیتی و ایجاد انحصار برای برخی شرکت‌ها که به ظاهر تبدیل به یک بازی دوطرفه شده است.
با این حال حضار از امکان حل مشکلات از طریق برنامه جامعی که در ایران تهیه شده است ابراز امیدواری کردند. رایزن بازرگانی ترکیه عمدتا درباره مسائل گمرکی سخن گفت که تخصص خود اوست و امکان کاهش هزینه‌های تجارت با روش‌های مدرن گمرکی و حملونقل را ممکن دانست. اما پیش از همه حسین میرمحمدصادقی نکاتی در باب حقوق بین‌الملل قراردادها ارائه کرد.
ارزش بالای داوری
در این نشست حسین میرمحمدصادقی سیاست اتاق ایران در بخش آموزش در سال ۱۴۰۲ را افزایش همکاری‌های آموزشی با اتاق‌های مشترک عنوان کرد و گفت: من با توجه به تخصص خود درباره حقوق قراردادهای تجاری مطالبی را متذکر می‌شوم؛ تجارت لازمه‌اش انعقاد قرارداد است و درباره قراردادهای تجاری در هر سیستم حقوقی موضع درباره برخی مسائل مشترک است و در بعضی موارد می‌بینیم که تفاوت
وجود دارد. او در ادامه سخنان خود به برخی از نمونه‌های تفاوت در قوانین تجاری پرداخت؛ برای نمونه به اکونومیک فراستریشن اشاره کرد و توضیح داد: در این حالت یکی از طرفین قرارداد اعلام می‌کند شرایط اقتصادی و قیمت‌ها آنقدر تغییر کرده است که من اصلا تصور آن را هم نداشتم و به این طریق خواستار تعدیل قرارداد می‌شود. میرمحمدصادقی از اینجا گریزی به بحث داوری زد و حل اختلافات از راه داوری را اجتناب‌ناپذیر دانست. او در توضیح این مطلب اضافه کرد: برای حل اختلاف در یک قرارداد دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه ببینیم قانون صالح کدام است یا از کدام کنوانسیون بین‌المللی تبعیت شود و دوم اینکه حل اختلاف از راه داوری را برگزینیم.
او داوری را به نسبت راه نخست دارای مزایایی دانست و آنها را برشمرد و از جمله مواردی که اشاره کرد حفظ اسرار تجاری و لطمه ندیدن شهرت و اعتبار تاجر یا شرکت تجاری، سرعت بیشتر، تخصصی بودن کار داور به نسبت قاضی و قیمت ارزان‌تر بود. این حقوقدان نتیجه گرفت: از آنجا که راهی جز افزایش تجارت خارجی به ویژه در منطقه نداریم، باید بحث داوری را جدی گرفت و اتاق‌های مشترک می‌توانند در این زمینه با تشکیل مرکز داوری فعالیت داشته باشند.
یک بار، فقط یک بار
مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، در پنل تخصصی این نشست ابتدا مقام‌های دولتی را خطاب قرار داد و گفت: من امروز یک جمله طلایی انتخاب کرده‌ام؛ تجارت ترکیه را برای یک بار هم که شده به بخش خصوصی واگذار کنید، چرا که بارها گفته شده است که دولت تاجر خوبی نیست.
سعادت ادامه داد: در سال ۲۰۲۲ تجارت ترکیه ۳۰۰میلیارد دلار صادرات و ۲۳۵میلیارد دلار واردات داشت که رکورد محسوب می‌شود؛ این حجم تجارت برای این کشور بسیار مناسب است و باید برای این موفقیت به دوستان ترکیه‌ای تبریک گفت.
اما او درعینحال به سهم ایران از این بازار اشاره و اظهار کرد: کشور ما از این بازار ۳۰۰میلیارد دلاری سهم طبیعی ۱۵میلیارد دلاری دارد، یعنی سهمی که نیاز به بازاریابی در آن نیست، اما ما از همین سهم خود نیز نتوانستیم بهره‌مند شویم.
این فعال اقتصادی همچنین اطلاع داد: ۸۵درصد اقتصاد در ترکیه در اختیار بخش خصوصی است و در جلساتی هم که با حضور فعالان برگزار می‌شود طرف ترک عنوان می‌کند که ترجیح می‌دهد با بخش خصوصی ایران معامله کند.
او همچنین از مسوولان تقاضا کرد با پیگیری تجارت ترجیحی و مشخص کردن تکلیف این قرارداد به پیشرفت تجارت دوجانبه کمک کنند.
طرح جامع به کجا رسید؟
در ادامه این نشست فرزاد پیلتن، مدیر کل بازرگانی دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، به ایراد سخنانی پرداخت. این مقام دولتی تجاری با راهبردی خواندن تجارت با ترکیه برای ایران، به رویکرد دولت سیزدهم در مورد تاکید بر تجارت با کشورهای منطقه و همسایگان تاکید کرد.
او در تشریح این سخنان افزود: در اهمیت ترکیه به عنوان کشور همسایه، مسلمان و دوست ایران که دارای اقتصادی قوی است شکی وجود ندارد؛ تولیدات ترکیه کیفیتی بالا دارند که می‌توانند نیازهای ایران را برطرف کنند و درعینحال ترکیه می‌تواند مقصد تجاری ایران نیز باشد و از کالا و خدمات ایرانی در تامین بخشی از نیازهای خود استفاده کند.
او همچنین به ظرفیت‌های ترانزیتی دو کشور اشاره کرد و گفت: هم ترکیه می‌تواند گذرگاه کالاهای ایرانی باشد و هم برعکس، ترکیه می‌تواند کالای خود به مقصد خلیج‌فارس و شرق آسیا را از مسیر ایران ترانزیت کند. او با اشاره به کم‌توجهی به فعالیت در بخش خدمات، بخش فنی‌مهندسی ایران را دارای قابلیت‌های مناسب توصیف کرد.
پیلتن همچنین به ظرفیت همکاری از طریق صادرات مجدد، بهره‌گیری از مناطق آزاد توانمند ترکیه و نیز همکاری برای تولید مشترک پرداخت که می‌تواند موجب گسترش همکاری‌های دوجانبه شود. او همچنین تولید در بازار هدف را مقرون‌به‌صرفه خواند که با حذف برخی هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های حملونقل به کاهش قیمت تمام‌شده کالا می‌انجامد.
این مقام سازمان توسعه تجارت ایران به توافق ترجیحی ایران و ترکیه نیز پرداخت و بیان کرد: توافق ترجیحی میان دو کشور امضا شده است، اما باید شرایط خاص ایران در زمینه تحریم‌ها را مدنظر قرار داد که از ۴۰۰ یا ۵۰۰ کالایی که توافق ترجیحی درباره آن وجود داشته است، ورود برخی اقلام شامل محدودیت‌هایی شده است که مختص ترکیه نیست و مربوط به همه کشورهاست.
مدیر کل بازرگانی غرب آسیا از تشکیل اتاق فکری برای تجارت با ترکیه خبر داد که از همکاری دیگر نهادها نیز برخوردار است، از جمله نمایندگانی از وزارت خارجه، وزارت راه و سازمان توسعه تجارت عضویت آن را دارند. او در تشریح این فعالیت‌ها گفت: برنامه ۴ساله‌ای برای ترکیه ترتیب داده شده است که براساس آن تا سال ۱۴۰۴ حجم مبادلات به ۱۵میلیارد دلار خواهد رسید.
او در بخش دیگری از سخنان خود از استقرار رایزن جدید بازرگانی ایران در ترکیه اطلاع داد و خطاب به فعالان گفت: راه‌های ارتباط مستقیم با این رایزن در فضای مجازی و به شکل مستقیم برقرار است و تجار می‌توانند از راهنمایی او برخوردار شوند.
پیلتن به کمیسیون مشترک ایران و ترکیه نیز گریزی زد و با توجه به سابقه این اتاق آن را از فعال‌ترین کمیسیون‌ها خواند و تعویق جلسات آن را به برگزاری انتخابات در دو کشور و نیز حادثه ناگوار زلزله در ترکیه نسبت داد. آخرین خبری که پیلتن درباره فعالیت‌های تجاری دو کشور اعلام کرد صدور مجوز مرکز تجاری بود که بنا به گفته او فعالیت آن آغاز شده است.
او سپس به انتقاداتی پرداخت و مشکلاتی را در زمینه اجرای تجارت ترجیحی میان دو کشور بیان کرد.
این مشکلات به گفته او شامل اجرای قانون آنتی‌دامپینگ از طرف دولت ترکیه، گرفتن تعرفه خارج از عرف بین‌الملل و نیز محدودیت‌هایی است که برای ترانزیت برقرار شده و همچنین از انحصاری که برای برخی شرکت‌های ایرانی ایجاد شده است انتقاد کرد؛ اما در عین حال ابراز امیدواری کرد که با امضای تفاهم‌نامه بر مبنای متن جامعی که طرف ایرانی تهیه کرده است این مشکلات مرتفع شود.
تجربیات گمرکی رایزن
دکتر بولنت اورهان تورل، رایزن ارشد بازرگانی ترکیه در ایران، نیز به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: هنگامی که برای رایزنی انتخاب شدم چنین انتظاری نداشتم؛ عمده ماموریت‌های من مربوط به امور گمرکی بود و در اروپا می‌گذشت و تجربه کار در ایران تجربه مغتنمی است که نکاتی را درباره آن عنوان خواهم کرد.
او در ادامه گفت: اولین نکته شفافیت است که مبنای هر عملیات تجاری است. غیر از آن همسایگی ترکیه با اروپا مزیت‌های ویژه‌ای برای ایران ایجاد می‌کند که می‌توان از آنها برای گسترش تجارت میان طرفین استفاده کرد. بولنت در توضیحات خود به این مساله پرداخت که طبق تحقیق نهادهای بین‌المللی، موانع و مشکلات تجاری کشورها عمدتا به روندها و هزینه‌هایی مربوط می‌شود که اضافی است و می‌توان آنها را حذف کرد. او برای نمونه از هزینه ۱۵درصدی گمرکی خبر داد که تا رسیدن کالا به مقصد تا نزدیک دو برابر افزایش می‌یابد و ادامه داد: فارغ از بحث تعرفه‌های گمرکی، باید به تسهیل روند امور بپردازیم و این کار از طریق استفاده از فناوری‌های نوین و نیز پرهیز از رویه‌های فرمایشی و فرسایشی ممکن است.
او نمونه اجرایی تسهیل امور را ارزیابی ریسک گمرکی کامیون‌های ترانزیتی عنوان کرد و گفت: به این طریق می‌شود با کاهش زمان معطلی کامیون‌ها در گمرک که هر ساعت آن هزینه دارد اقدام کرد. او تحقق این اهداف را نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های لجستیک دانست و علاوه بر آن فعالیت در قالب سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و پایبندی به اصول را زمینه‌ساز افزایش حجم تجارت توصیف کرد.
در شأن ما نیست
سخنران دیگر این مراسم فراز چمنی، رایزن بازرگانی پیشین ایران در ترکیه و رئیس گروه ترکیه دفتر غرب آسیا در سازمان توسعه تجارت، گفت: مساله شفافیت که مطرح شد خیلی مهم است که من نیز به آن نقد دارم و سال‌هاست در این زمینه چالش داریم.
او سپس با اشاره به موقعیت جغرافیایی و نقشه دو کشور ایران و ترکیه گفت: آنچه بیان می‌شود و آنچه نقشه می‌گوید، این است که باید در کنار هم باشیم.
چمنی با اشاره به سیر تجارت ایران و ترکیه بیان کرد: تا دهه ۸۰ تجارت میان دو کشور قوی نیست، اما پس از آن در دوره‌ای به تجارت ۲۲میلیارد دلاری نیز رسیدیم و رهبران سیاسی در آن زمان افق ۳۰میلیارد دلاری را نیز دیدند که البته اتفاق نیفتاد.
او همچنین اشاره کرد که موافقت‌نامه ترجیحی هم اجرا نشد و گفت: من نظر شخصی خودم را مطرح می‌کنم و در این زمینه منتقد هر دو طرف هستم. این رایزن بازرگانی پیشین ایران توضیح داد که از سال ۱۴۰۰ تجارت میان دو کشور تکانی خورد، اما ۱۳میلیارد دلار حجم مبادلات نه برای ترکیه مثبت است نه برعکس؛ او تاکید کرد: بخش عمده‌ای از همین حجم نیز در واقع ترانزیت است و جذب بازار نمی‌شود؛ پس شرایط نه شفاف و روشن و نه خوش‌بینانه است.
بنا به برآورد او موافقت‌نامه تجارت ترجیحی خیلی کند پیش می‌رود و موافقت‌نامه مرزی دو کشور احتیاج به احیا دارد و بیان کرد: آن زمان این موافقت‌نامه ۱۰۰میلیون دلار ارزش داشت که قطعا امروز باید به چند میلیارد دلار ارتقا پیدا کند.
چمنی به بحث بازارچه‌های مرزی که قابلیت ایجاد آنها هست نیز پرداخت اما در شکل مدرن آنها نه به شکل سنتی. این مقام سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: مورد دیگر تفاهم‌نامه تجارت مشترک است. ما معتقدیم تجارت دوجانبه مشکل دارد و دو دولت باید تفاهم‌نامه امضا کنند؛ ما مشکل حملونقل و مشکل بانکی داریم، مشکل اعتمادسازی داریم؛ ترکیه و ایران به مقابله به مثل در برخی مسائل تجاری روی آورده‌اند که به نظر ما این اقدامات در شأن دو همسایه نیست.
