احداث گذر آقانجفی در شرق میدان نقش جهان اصفهان، ساخت حوزه علمیه در حریم مسجد عتیق اصفهان، خیابان انصاری شرقی در بافت تاریخی بلاغی قزوین، احداث سیتی‌سنتر ساروج در بافت تاریخی کرمان و تخریب بخشی از بافت و کاروانسرا‌های موجود در این محدوده، تخریب و کوچک‌سازی در بافت تاریخی قم، تخریب بافت‌ها و تک بنا‌های تاریخی در شهر‌های کاشان، شوشتر، دزفول، تبریز و... تنها بخشی از تخریب‌هایی هستند که در سال‌های اخیر در بافت تاریخی شهر‌های مختلف اتفاق افتاده است.
اعتماد نوشت: اخبار حوزه میراث فرهنگی به سوگنامه شبیه‌تر شده تا خبر، گزارش یا تحلیل وضعیت. نمی‌دانیم کدام درد را بازگو کنیم و برای کدام درد سوگوار باشیم. نمی‌دانیم از تخریب آثار ارزشمند تاریخی در شهرها و شهرستان‌های مختلف بگوییم یا از پاک کردن نشانه‌های هویتی در نقاط مختلف کشور و همدستی متولیان حفاظت از این آثار با تخریبگران، از انتصاب مدیران غیرمتخصص و سفارشی غمگین شویم یا خانه‌نشین شدن متخصصان و دلسوزانی که عمر خود را صرف حفظ و شناسایی آثار تاریخی کردند.
از سفر‌های متعدد و بی‌نتیجه وزیر بگوییم یا از شانه خالی کردن او از بار مسوولیت و اظهار اینکه «دولت پول کافی برای مرمت بنا‌های تاریخی ندارد، آنها را واگذار می‌کنیم». میراث فرهنگی و هویتی کشور آنقدر غریب و مهجور شده که هر کسی می‌تواند کلید مدیریت آن را به دست گیرد و برای آن تصمیم‌گیری کند بی‌آنکه دغدغه و دانش و سابقه‌ای در مورد این حوزه داشته باشد.
نتیجه اینکه هر روز از گوشه‌ای از این سرزمین خبر «تخریب شد» می‌رسد، بی‌آنکه کسی پاسخگو باشد یا حتی از سوی مدیران ارشد وزارتخانه میراث فرهنگی واکنشی نشان داده شود. مدیرانی که برای کوچک‌ترین اخبار حوزه‌های دیگر توییت و سخنرانی و اظهارنظر در چنته دارند، درباره حوزه مدیریتی خود، اما همواره سکوت و انفعال را بر هر واکنش سازنده‌ای ترجیح می‌دهند.
در پس سکوت و انفعال متولیان اصلی حفظ و مرمت آثار تاریخی کشور، چرخ ناکوک توسعه شهرها، بی‌امان به جان بافت‌ها و بنا‌های تاریخی افتاده و هر روز بیشتر از قبل با روش‌ها و ترفند‌های مختلف مشغول تخریب است. تخریب‌هایی که هرگز جبران نخواهند شد و نشانه‌های فرهنگی و هویتی یک سرزمین را برای همیشه پاک می‌کنند و چه زیانی بزرگ‌تر از این برای ملتی با پیشینه تمدنی و تاریخی قابل توجه؟
توسعه در شهر تاریخی باید تابع چه ضوابطی باشد؟ پاسخ این سوال سال‌هاست در پژوهش‌ها و مطالعات مربوط به معماری و شهرسازی در دنیا داده شده و شهر‌های تاریخی بسیاری آن را با محک تجربه آزموده و از نتایج آن بهره‌مند شده‌اند. توسعه در شهر‌های ایران، اما همچنان به شیوه تخریب و نوسازی، بدون در نظر گرفتن فاکتور‌هایی مثل هویت تاریخی و فرهنگی و ویژگی‌های اقلیمی، صورت می‌گیرد. ایران نزدیک به ۱۰۰ شهر تاریخی دارد که غالب آنها دارای هسته‌های اولیه شکل‌گیری هستند، مناطقی که امروز آنها را با عنوان «بافت تاریخی» می‌شناسیم. هرچند بسیاری از مدیران شهری و میراث فرهنگی عنوان «بافت فرسوده» را به آن می‌دهند، تا واژهها بار مسوولیت‌شان را سبک‌تر و راه را برای تخریب هموار کنند.
آنها معتقدند تنها راهکار برای حل معضلات اجتماعی، مشکل مسکن، مساله ترافیک، مسائل اقتصادی، اشتغال و بسیاری مشکلات دیگر در شهرها، تخریب بافت‌ها و بنا‌های تاریخی و جایگزین کردن بنا‌های بی‌هویت و بی‌قواره در شهرها با نام نوسازی و بهسازی و احداث بزرگراه و زیرگذر در مناطق مرکزی شهر است.
در سال‌های اخیر تشدید روند این تخریب‌ها و الگوی تکراری ساخت و ساز‌ها در بافت تاریخی شهر‌های مختلف، تبدیل به معضلی بزرگ شده است؛ معضلی که مدیران غیرمتخصص که دغدغه چندانی برای حفظ ارزش‌های تاریخی و هویتی ایران ندارند، با تصمیمات نادرست و توجیهات غیر علمی به آن دامن می‌زنند. آخرین اخبار در این زمینه مربوط به از سرگیری تخریب‌ها در بافت تاریخی شیراز و همچنین تصمیم غیر اصولی شهردار بندر کنگ در تخریب بخشی از پیشینه این بندر تاریخی، به بهانه ساخت پارک بانوان، تخریب باروی تاریخی گلپایگان، تخریب هتل تهران در میدان تاریخی شهر بندری انزلی و تخریب‌ها در بافت تاریخی دزفول و بسیاری شهر‌های دیگر است.
گوش آنها که اخبار مربوط به میراث فرهنگی را دنبال می‌کنند، بیشتر از آنکه به شنیدن اخبار فرهنگی و تخصصی و علمی این حوزه آشنا باشد، به خبر تخریب آثار تاریخی و تجاوز به حریم و دست‌اندازی‌های ارگان‌های مختلف به این آثار آشناست. خبر‌هایی که گاهی طاقت علاقه‌مندان به فرهنگ و میراث فرهنگی را طاق می‌کند. چه بسا در فاصله تهیه تا انتشار همین گزارش هم در گوشه‌ای از ایران باز هم اثری تاریخی تخریب شود.
اصفهان، تبریز، شیراز، کاشان، قزوین، مشهد، بوشهر، همدان، کرمان و... تمامی این شهرها در دوره‌ای طعم تلخ تخریب را در محدوده بافت‌های تاریخی‌شان چشیده‌اند. در اشکال مختلف، به بهانه‌های گوناگون و در وسعت متفاوت، اما آنچه در تمام این تخریب‌ها ثابت است، الگوی تخریب است.
دو متخصص در حوزه بافت‌های تاریخی که سال‌هاست مسائل مربوط به بافت‌های تاریخی را دنبال می‌کنند در گفتگو با «اعتماد» با نگاهی جامع، تحلیلی از تخریب بافت‌های تاریخی در کشور داشتند و عوامل دخیل در تشدید این تخریب‌ها را بررسی کردند. «شیوا آراسته» معمار است و در حوزه احیای بافت‌های تاریخی تخصص دارد و در پروژه مطالعات بافت تاریخی در شهر‌های مختلف مشارکت داشته است. «محمدمهدی کلانتری» پژوهشگر مرمت و معماری سنتی است و سال‌هاست که موضوع تخریب بافت‌های تاریخی را در شهر‌های مختلف پیگیری می‌کند و تلاش دارد تا ضمن زیر ذره‌بین بردن عملکرد مدیران و متولیان امر، مشارکت عمومی را برای حفاظت از این بافت‌ها جلب کند.
شیوا آراسته با انتقاد از طرح‌های جامع و تفصیلی، یکی از عوامل تخریب بافت‌های تاریخی و بی‌توجهی به هویت کالبدی و اجتماعی شهری را غیر اصولی بودن این طرح‌ها می‌داند. به اعتقاد او طرح‌های تفصیلی در تمام نقاط کشور بدون توجه به اقلیم و فرهنگ و پیشینه معماری آنها ارایه شده است. ساده‌ترین مصداق آن را هم نحوه تفکیک اراضی شهری-به لحاظ تناسبات و جهت کشیدگی- در شیوه توده‌گذاری (ضابطه شصت ـ چهل) می‌داند که نتیجه آن یک شکل شدن تمام شهرها با ساختمان‌هایی است که تناسبی با اقلیم و تاریخ و هویت آن شهر ندارند، نکته دیگری که آراسته به آن تاکید دارد، نگاه خودرومحور در طراحی‌های شهری است: «تمام طرح‌های جامع و تفصیلی، بخشی مختص بازگشایی معبر دارند، به این دلیل که نگرش طراحان و مشاوران این طرح‌ها در دهه ۶۰ و ۷۰ خودرومحور بود و مبنای طرح‌ها بر این بود که ورود و تردد خودرو به محدوده‌های شهری تسهیل شود. در حالی که در کشور‌های دیگر اینطور نیست.
در بسیاری از شهر‌های تاریخی دنیا خودرو‌ها را متناسب با شرایط بافت طراحی می‌کنند، ماشین آتش‌نشانی و آمبولانس مناسب با عرض کوچه در بافت‌های تاریخی طراحی می‌شود. موضوع پیاده محوری در طراحی‌های شهری، شاید یک دهه است که در ایران مورد توجه قرار گرفته و ما در دهه نود تازه به این نتیجه رسیدیم که شهر می‌تواند انسان‌محور باشد.» او به طرح‌های تفصیلی در مناطق گرمسیر اشاره کرده و می‌گوید: «در بندر کنگ و شهر‌های گرمسیری فضا‌های نیم باز در معماری سنتی وجود داشته، فضا‌هایی مثل رواق یا ساباط که در اقلیم گرم منطقه، با ایجاد کوران باعث خنک شدن معابر می‌شوند. اما در طرح‌های تفصیلی این موارد دیده نشده است. به عبارتی تمام بخش‌های نوساز شهرها در سراسر کشور یک شکل هستند. نه خبری از گیاهان بومی و اقلیم منطقه در آنها است نه توجهی به اصول شهرسازی و معماری و موتیف‌های معماری شده است.» این یکسان‌سازی‌ها در مقاطع مختلف منجر به تخریب در بافت‌های تاریخی و ساخت و ساز‌هایی شده که هیچ کدام نسبتی با اقلیم و فرهنگ و تاریخ شهرها ندارند.
به باور آراسته موضوع ارزش افزوده املاک نیز یکی دیگر از فاکتور‌هایی است که راه را برای تخریب بافت‌ها و بنا‌های تاریخی هموار می‌کند: «وقتی یک زمین ۴۰۰ متری بشود ۴ طبقه، به معنای دیگر مالک صاحب ۴ ملک ۴۰۰ متری می‌شود. به این ترتیب مدیریت شهری با تراکم، ارزش افزوده ایجاد کرده است. در حالی که ارزش افزوده در شهر‌های تاریخی باید به گونه‌ای دیگر باشد تا مالکان بنا‌ها به سودای چند برابر کردن سرمایه خود به فکر تخریب خانه‌های تاریخی و بلندمرتبه‌سازی نیفتند و در عین حال حفاظت از بنای تاریخی و ارزشمند به خودی خود منجر به ارزش افزوده شود. ما این تجربه را در «کنگ» داشتیم. در شروع پروژه احیای بافت تاریخی به‌طور مثال اگر قیمت زمین در بافت تاریخی A تومان بود بعد از احیا و باززنده‌سازی ارزش همان زمین‌ها بدون تراکم و تخریب افزایش پیدا کرد و شد ۴A تومان یعنی ۴ برابر. همین موضوع باعث شد که مردم رغبتی به تخریب و بازسازی و بلندمرتبه‌سازی نداشته باشند، چون بدون تخریب ارزش ملک آنها چند برابر شده بود. این تجربه در دنیا هم وجود دارد، قیمت زمین و خانه و حتی اجاره خانه در مناطق تاریخی بالاتر از مناطق دیگر است.»
آراسته موارد متعددی را عامل تخریب بافت‌های تاریخی در کشور می‌داند و معتقد است: «اتفاقی که در کشور ما برای بافت‌های تاریخی می‌افتد برآیند چند بُردار مختلف است. یک مساله تک خطی نیست که بگوییم تنها یک امر دخیل است. علاوه بر مواردی که اشاره شد و مربوط به حوزه‌های قانونی و مدیریتی بود، موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی و مسائل فرهنگی هم در این زمینه نقش دارند.»
تفسیرپذیری قوانین یکی دیگر از نکاتی است که آراسته بر آن تاکید دارد و معتقد است: «یکی از میانبر‌هایی که برای تخریب بافت‌های تاریخی وجود دارد این است که طراحان برخی پروژه‌ها، برای پیشبرد اهداف خود یک طرح موضعی را از طرح تفصیلی استخراج و اجرا می‌کنند. از آنجا که قوانین موجود در این حوزه هم تفسیرپذیر است و به تعبیری می‌توان در بسیاری موارد ان‌قلت آورد، به راحتی این اهداف پیش می‌رود. وقتی قانون تفسیرپذیر باشد راه برای سوداگری باز می‌شود. به این دلیل که هر کسی می‌تواند تفسیر به رای کند.
از جمله اینکه مالک بنای ثبت ملی شده می‌تواند در دیوان عدالت اداری درخواست خروج بنای تحت تملک خود را ارایه و بنا را از ثبت خارج و تخریب کند. در چنین شرایطی است که طرح ویژه و ثبت ملی بنا‌ها و بافت‌ها هم نمی‌تواند ضامن حفظ بافت تاریخی شود.» آراسته تاکید دارد که تنها نهادی که طبق قانون این اجازه را دارد و می‌تواند مانع تخریب بافت‌های تاریخی شود، وزارت میراث فرهنگی است.
در خصوص نقش بازدارنده وزارت میراث فرهنگی در تخریب بافت‌های تاریخی، «محمد مهدی کلانتری» معتقد است وزارت میراث در دو سال اخیر نشان داده که نه تنها مخالفت صریح و قانونی با تخریب بافت‌ها ندارد بلکه به نوعی از عملکرد این وزارتخانه اینطور برداشت می‌شود که مشارکت فعال در این تخریب‌ها دارد. کلانتری می‌گوید: «علت اصلی تخریب‌ها عدم آگاهی مدیران و تصمیم‌گیران نسبت به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی این بافت‌هاست. اگر به ارزش آن آگاه بودند نام بافت فرسوده روی آن نمی‌گذاشتند.» کلانتری به تجربه جهانی ورود به عصر مدرنیته اشاره کرده و تخریب‌هایی که در آن مقطع در بسیاری از شهر‌های تاریخی صورت گرفت، اما به گفته او دنیا در همان سال‌ها متوجه اشتباه بودن این روند شد و آن را متوقف کرد و برنامه‌هایی برای حفظ و احیای بافت‌های تاریخی انجام داد: «کشور‌های مختلف در همان ابتدای قرن تصمیم گرفتند زندگی را بر مبنای ریزدانگی و عدم دسترس‌پذیری در بافت تاریخی آداپته کنند. اتومبیل‌های کوچک طراحی کردند یا خطوط تراموای یک خطی برای رفت و آمد در بافت تاریخی کشیدند یا پست آتش‌نشانی در این مناطق مستقر شد تا نیازی به ورود ماشین‌های آتش‌نشانی به منطقه نباشد، برخی کشور‌ها حتی ماشین‌های امداد و آتش‌نشانی مخصوص برای مناطق تاریخی طراحی کردند و مواردی از این دست. اما ما همچنان در همان دوره تخریب‌های غیر اصولی متوقف شده‌ایم.»
کلانتری معتقد است یکی از عوامل تخریب بافت‌های تاریخی، نگاهی است که مدیران و متولیان اصلی حفاظت از این مجموعه‌ها دارند: «برای وزارت میراث فرهنگی فقط تک بنای ارزشمند و یادمان و بنا‌های شاخص مهم است. در استعلام‌هایی که می‌دهد مشاهده می‌کنیم که با همین نگاه بسیاری از بنا‌ها را ارزش‌گذاری نکرده و اعلام می‌کند «تخریب بلامانع است.» این در حالی است که تنها نهادی که این قدرت قانونی را دارد که مانع تخریب یک بنا یا بافت تاریخی شود، وزارت میراث فرهنگی است. اما می‌بینیم که تخریب‌ها، اغلب با چراغ سبز میراث فرهنگی اتفاق می‌افتد. در اکثر تخریب‌های اخیر امضای مدیران میراث پای مجوز‌ها و طرح‌ها دیده می‌شود.» کلانتری مثال فرش را برای این دیدگاه مدیران میراث فرهنگی مطرح کرده و می‌گوید: «مگر می‌شود از یک فرش یکپارچه فقط چند گل زیبا را جدا کنیم و مابقی را از بین ببریم. در یک فرش که مجموعه‌ای از نقوش است، تمام الیاف و نقوش و گره‌ها و حواشی در ماهیت فرش تاثیرگذارند و بخشی نسبت به بخش دیگر برتری ندارد، همه این مجموعه در کنار هم مفهومی به نام فرش را می‌سازند. بافت تاریخی هم یک مجموعه در هم تنیده و متصل به هم است که همه اجزای آن در کنار هم معنا و هویت پیدا می‌کند.»
محمد مهدی کلانتری با اشاره به روند تخریب‌ها که از چند دهه پیش آغاز شده، می‌گوید: «پیش از این در روند مدرنیته و شهرسازی نوین، فقط یک خیابان می‌کشیدند و با یک فاصله و یک پلاک مغازه درست می‌کردند. اما در چند سال اخیر شاهد هستیم که تخریب‌ها نه در حد یک پلاک، که به وسعت هکتار انجام می‌شود. وقتی وزیر میراث فرهنگی در شیراز اعلام می‌کند که بافت فرسوده بین دو حرم، آبروریزی ملی است و عنوان «بافت فرسوده» را به کار می‌برد، در عمل مجوز تخریب را صادر می‌کند»، تخریبی که نه تنها مشکلی از مشکلات شهر را حل نمی‌کند بلکه تنها بازار سوداگری‌ها را گرم‌تر می‌کند: «بافت‌های تاریخی در مراکز شهرها قرار دارد که اغلب زیرساخت‌های مناسبی دارد. سوداگران، زمین را به عنوان بافت فرسوده متری هفت میلیون تومان تملک می‌کنند، بعد از ساخت مجتمع تجاری آن را متری ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروشند. در اطراف شهرها نمی‌شود ساخت و‌سازی با این میزان سود و قیمت انجام داد. به همین دلیل نگاه سوداگرانه به این مناطق بسیار بیشتر است.»
کلانتری از این روال شکل گرفته در شهر‌های تاریخی به عنوان یک اپیدمی یاد می‌کند و از تعبیر «دومینوی تخریب بافت‌های تاریخی» برای تشریح آن استفاده می‌کند. او معتقد است در دولت سیزدهم این دومینو از شیراز آغاز شده و در حال سرایت به شهر‌های مختلف است. به گفته او برخلاف گذشته که میراث فرهنگی در واکنش به تخریب‌ها حتی به صورت ظاهری و در قالب نامه و ابلاغیه و ثبت اضطراری واکنش نشان می‌داد، حالا به شکلی رسمی و علنی پای این تخریب‌ها ایستاده و مشارکت فعال در این تخریب‌ها دارد.
«۱۰ سال رکود اقتصادی باعث توقف باززنده‌سازی این شهر تاریخی نشد و مرمت‌گران توانستند با نقشه راه مناسب، بخش‌هایی از این مجموعه تاریخی را مرمت کنند. بنا‌هایی مانند قلعه و استحکامات و دیوار‌های دفاعی اطراف این شهر قرار دارد که در قرن ۱۳ میلادی احداث شده و تعدادی خانه در بافت قدیمی این شهر وجود دارد. ساخت و ساز‌های بی‌رویه و رشد ساختمان‌ها با ارتفاع غیر استاندارد در این شهر باعث شد که اقداماتی برای توقف این روند انجام شود. دولت وارد عمل شد تا با کمک برنامه‌های بلندمدت ۲۰ ساله هویت این مجموعه به مرور بازیابی شود. با همین هدف معماران، باستان‌شناسان و مجموعه‌ای از متخصصین حوزه‌های مختلف گرد هم جمع شدند تا ضوابط مورد نیاز را تنظیم کنند. این ضوابط به تفکیک و برای هر خانه تعریف و قسمت‌های دارای ارزش میراثی تعیین و مشخص شد که چه قسمت‌هایی باید مرمت شوند و قسمت‌های فاقد ارزش میراثی باید از چه معیار‌هایی برای هماهنگی با فرم کلی بافت پیروی کنند.» این جملات بخشی از اظهارات «ماریا دکایار» استاد دانشگاه پلی تکنیک والنسیا، درباره احیای شهر ساحلی پِنسیکولا در اسپانیا است. شهری که امروز یکی از جاذبه‌های گردشگری این کشور محسوب می‌شود. پِنسیکولا علاوه بر جاذبه‌های تاریخی به عنوان یکی از لوکیشن‌های سریال پرطرفدار تاج و تخت هم شناخته شده و سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر جهان است.
کیلومتر‌ها این سوتر از پِنسیکولا، در بندری تاریخی که از جهاتی شباهت‌هایی با پنسیکولا دارد، اتفاقات دیگری در حال وقوع است. بندر کنگ با تاریخی چند هزار ساله و بنا‌هایی که قدمت برخی از آنها به ۳۰۰ سال می‌رسد، در سال‌های اخیر به عنوان یک تجربه موفق از باززنده‌سازی و احیای بافت تاریخی و معرفی هویت معماری در مناطق جنوبی شناخته می‌شد. اما گویی سندرم سوء‌مدیریت به این منطقه هم سرایت کرده و یک سالی است که کنگ احوال خوشی ندارد. در آخرین اقدام، شهردار بندر کنگ از احداث پارک بانوان در محدوده‌ای که شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد مربوط به دوران استیلای پرتغالی‌ها به مناطق جنوبی ایران است، خبر داده و در پاسخ منتقدان به این اقدام خود، در روزنامه ایران اعلام کرده است: «باید تا هفته دولت این مجموعه به بهره‌برداری برسد در نتیجه فرصتی برای انجام ساخت و ساز در مجموعه وجود ندارد و تنها کف‌سازی صورت می‌گیرد.» هر چند شهردار کنگ برکنار شد، اما این نگاه مدیران به تاریخ و هویت شهری و انتصاب مدیری که از اهمیت محدوده تحت مدیریت خود آگاه نیست، و نمی‌داند تصمیماتش چه تبعات تلخ و جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت، معضلی است که تنها محدود به بندر کنگ نیست.
«مرتضی نیک نهاد» که مستندساز و عکاس است و درباره اتفاقات اخیر بندر کنگ در شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌کند با ابراز نگرانی در مورد اینکه کنگ هم به سرنوشت بعضی مناطق جنوبی از جمله بندر لافت دچار شود، به «اعتماد» می‌گوید: «فعلا پروژه پارک بانوان متوقف شده است، اما این نگرانی وجود دارد که بعد از آرام شدن فضای موجود، مدیران شهری پروژه را از سر بگیرند. این اتفاق بار‌ها در مورد موضوعات مختلف افتاده است.» به اعتقاد او و بسیاری از اهالی بندر کنگ، تفاوتی ندارد چه شخصی مدیریت شهری یا میراث فرهنگی را به عهده داشته باشد، موضوعی که اهمیت دارد، قانون‌مند شدن و مدیریت منطبق با ضوابط مرتبط با بافت تاریخی در جهت احیا و حفظ هویت تاریخی شهر است. نکته‌ای که نیک‌نهاد به آن اشاره می‌کند تجربه موفق پروژه مطالعات بافت و معماری و طرح احیا و باززنده‌سازی بافت تاریخی بندر کنگ است. اقداماتی که منجر به احیا و باززنده‌سازی کنگ شده و در نتیجه آن این بندر تاریخی به شکلی شایسته در میان گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده است.
نیک‌نهاد با اشاره به سرنوشت بندر لافت می‌گوید: «مثل روز برایم روشن است که همان اتفاقی که برای لافت افتاد برای بندر کنگ هم می‌افتد. بودجه‌ای برای حفاظت و احیا تخصیص داده نمی‌شود. طرح ویژه بافت تاریخی تصویب نمی‌شود. کارشکنی‌ها آنقدر رسیدگی را به تعویق می‌اندازند که همان اقدامات مثبت و موثر هم فراموش می‌شود. تصور کنید هر شهردار بخواهد در دوران مدیریت خود طرحی را اجرا کند که چند خانه یا محوطه تاریخی تخریب شود، بعد از یک دهه دیگر چیزی از تاریخ کنگ باقی نخواهد ماند.» شیوا آراسته که سال‌ها به عنوان مشاور مطالعات و طرح احیای بندر کنگ با شهرداری سابق این شهر همکاری داشته و معتقد است اگر طرح ویژه برای بافت‌های تاریخی طراحی و اجرا شود، شاید بتواند روند تخریب این بافت‌ها را در شهر‌های مختلف متوقف یا کمتر کند، اما در حال حاضر به جز معدود مواردی، در غالب شهر‌های کشور، طرح تفصیلی درباره سرنوشت بافت تاریخی آن شهر هم تصمیم می‌گیرد. آنچه کنگ و بسیاری از بافت‌های تاریخی در شهر‌های مختلف ایران به آن نیاز دارند، مجموعه‌ای تخصصی است که به‌طور مستقل و فارغ از تغییر مدیریت‌ها در شهرداری و میراث فرهنگی بتواند فعالیت تخصصی و مطالعاتی داشته باشد. اتفاقی که در بسیاری از شهر‌های تاریخی دنیا و برخی شهر‌های ایران با عنوان «دفتر مطالعات و احیا بافت تاریخی» افتاده است و نتایج آن قابل بررسی است.
پس از چند ماه سکوت، دوباره از شیراز خبر رسیده که مجریان پروژه تخریب این‌بار با شیوه‌ای دیگر راهی خانه‌های این محدوده شدند تا پشت در‌های بسته (پلمب شده) تخریب دستی بنا‌ها را در سکوت پیش ببرند. تخریب دوباره بافت تاریخی شیراز از روز جمعه ۵ خرداد شروع شد. از اواسط اردیبهشت ضرب‌الاجلی جدی‌تر به ساکنان داده شد تا به سرعت منازل خود را تخلیه کنند. در‌های ورودی با سیمان پلمب و عنوان شد که جهت جلوگیری از سرقت این اقدام انجام شده است. اما کارگران پشت در‌های بسته مشغول به کار هستند و از لودر و بولدوزر‌هایی که موجب حساسیت اهالی و فعالان میراث فرهنگی می‌شد خبری نیست.
محمدمهدی کلانتری می‌گوید: «میراث فرهنگی در جوابیه‌ای اعلام کرده که فقط یک خانه که ساکن نداشته برای جلوگیری از سرقت پلمب شده است. اما تصاویری که به دست ما رسیده نشان می‌دهد حداقل ۸ خانه در خرداد ماه پلمب شده است. این خانه‌ها تا اردیبهشت ماه امسال ساکن داشتند. چه کسی ساکنان آنها را بیرون کرده که حالا کسی بخواهد برای سرقت وارد آنها شود؟ خانه‌ای که شخصا ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ برای تهیه گزارش وارد آن شدم یکی از خانه‌هایی است که پلمب شده، در حالی که خبر موثق دارم که این خانه تا اردیبهشت ماه ساکن داشته.» او با اشاره به اینکه این خانه‌ها بالاتر از خط مصوب کمیسیون ماده ۵ است، می‌گوید: «از شواهد اینطور بر می‌آید که مجریان این پروژه نه به خط مصوب وفادار هستند و نه به نامه‌نگاری‌های وزارت راه و شهرسازی و اظهارنظر شورای عالی معماری و شهرسازی توجهی دارند.» به گفته کلانتری، شورای عالی معماری و شهرسازی در نامه‌ای اعلام کرده است که تفویض اختیار در مورد پروژه‌هایی که در بافت تاریخی شیراز ارایه شده باطل شود و این طرح‌ها در شورای عالی معماری و شهرسازی بررسی شود، اما هنوز هیات دولت پاسخی به این نامه نداده است.
کلانتری معتقد است میراث فرهنگی به جای اینکه از این اتفاقات پیشگیری کند، عملکرد و خطا‌های شهرداری و وزارت راه را در جوابیه‌های خود توجیه می‌کند. به نظر می‌رسد ماموریت ابلاغ شده به برخی مدیران نه حفاظت و نگهداری از بافت و بنا‌های تاریخی که مشارکت با تخریبگران و تسهیل تخریب‌هاست. در حال حاضر تنها گروه‌های مردمی و دغدغه‌مندان میراث فرهنگی پیگیر حفاظت از بافت‌های تاریخی هستند و در عملکرد مدیران میراث فرهنگی به عنوان متولیان اصلی حفاظت از این مجموعه‌ها اثری از دغدغه‌مندی و نگرانی و اقدام موثر برای حفظ این مجموعه‌های ارزشمند دیده نمی‌شود.
احداث گذر آقانجفی در شرق میدان نقش جهان اصفهان، ساخت حوزه علمیه در حریم مسجد عتیق اصفهان (شمال غربی مسجد)، خیابان انصاری شرقی در بافت تاریخی بلاغی قزوین، احداث سیتی‌سنتر ساروج در بافت تاریخی کرمان و تخریب بخشی از بافت و کاروانسرا‌های موجود در این محدوده، تخریب و کوچک‌سازی در بافت تاریخی قم (بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان قم، در سال‌های گذشته محدوده بافت تاریخی این شهر از ۳۱۵ هکتار به ۲۲۰ هکتار رسیده و در اسفندماه ۱۴۰۱ با نادیده گرفتن محدوده بافت تاریخی، تنها بر حفظ ۶۷۲ پلاک واجد ارزش، با هدف اجرای طرح تفصیلی شهر قم تاکید شده است) تخریب بافت‌ها و تک بنا‌های تاریخی در شهر‌های کاشان، شوشتر، دزفول، تبریز و... تنها بخشی از تخریب‌هایی هستند که در سال‌های اخیر در بافت تاریخی شهر‌های مختلف اتفاق افتاده است.
کلانتری با تشریح هر کدام از این موارد به انفعال وزارت میراث فرهنگی و عدم تمکین شهرداری از مصوبات و قوانین مربوط به بافت تاریخی اشاره می‌کند. از جمله در مورد گذر آقانجفی اصفهان می‌گوید: «پیگیری‌هایی که در این زمینه انجام دادیم باعث شد در سال ۹۹ مصوبه شورای عالی را برای توقف روند تخریب‌ها و احداث این گذر دریافت کنیم، اما شهرداری از این مصوبه تمکین نکرد و همچنان به دنبال احداث این گذر است، اغلب بنا‌های این محدوده در سال‌های گذشته تملک و تخریب شده و اگر شهرداری ۱۲-۱۰ پلاک دیگر را تخریب کند می‌تواند خیابان را احداث کند. دلیل این اصرار بر اجرای این پروژه هم این است که پارکینگی در این محدوده ساخته شده که متعلق به حوزه علمیه و پاساژ اعضای شورای شهر اصفهان است و به دلیل اینکه امکان تردد خودرو در بافت وجود ندارد این پارکینگ بلااستفاده باقی مانده است، برای بهره‌برداری از این پارکینگ و تردد خودرو در محدوده باید این گذر احداث شود.»
به نظر می‌رسد میراث فرهنگی در دولت سیزدهم خود را محدود به حفاظت از بنا‌های ثبتی کرده و اعلام می‌کند ۳۵ هزار بنای ثبتی داریم و همین کافی است دیگر نیازی به ثبت بنای جدید نداریم. اما بررسی وضعیت بنا‌های ثبتی هم نشان می‌دهد که در حفاظت از بنا‌های ثبتی هم عملکرد قابل دفاعی ندارند. مرور روند تخریب‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بعد از وزارتخانه شدن میراث فرهنگی روند تخریب بافت‌ها تشدید شده است. در حالی که مدافعان تبدیل شدن این سازمان به وزارتخانه، همواره بر موضوع نظارت بر عملکرد این ساختار تاکید داشتند و نبود قدرت اجرایی سازمان میراث فرهنگی همواره یکی از بهانه‌های مدیران برای فرار از بار مسوولیت بود. حالا بعد از کسب قدرت اجرایی این نهاد، وزارت میراث از قدرت اجرایی خود به جای اینکه در جهت حفاظت آثار استفاده کند در راستای اهداف سوداگران و تخریبگران بهره می‌برد.
