فعال محیط زیست گفت: مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان می‌گوید: «حدود ۲۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی به صورت قانونی تغییر کاربری پیدا کردند.» با چنین روندی از تخریب گسترده پوشش گیاهی در کشور چطور می‌شود انتظار داشت آمار سیل به شدت در حال افزایش نباشد؟ این دلایل در کنار از دست دادن تالاب‌های کشور و سد زدن در هر دره و رودخانه و طرح‌های انتقال آب هم به تخریب محیط زیست در ایران شدت بخشیده است.
سیل هفته پیش در شهر‌های مختلف ایران که جاده‌های بسیاری را دستخوش سیلاب و ریزش کرد، اولین سیل نبود و آن‌طور که پیداست آخرین آن هم نخواهد بود. تغییرات اقلیمی برای کشوری که هر روز پوشش گیاهی خود را از دست می‌دهد، تلفات و هزینه‌های زیادی خواهد داشت. اما زمانی که توفان و سیلابی قابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتد، نمی‌شود تقصیر را تنها به گردن تغییرات اقلیمی انداخت.
به گزارش اعتماد، این ما هستیم که با پیشگیری و مدیریت بحران به مبارزه با این بلایا می‌رویم. این ما هستیم که مسافران جاده‌ها را در نبود اعتبارات به دست قضا و قدر می‌سپاریم؛ هزینه‌های میلیاردی روی دست خود می‌گذاریم و تبعاتی ملی برای کشور درست می‌کنیم. تبعاتی که در سیل اخیر جاده چالوس به بی‌آبی چند روزه بخش بزرگی از مردم در تهران انجامید و تانکر‌هایی که در گوشه گوشه شهر مشغول آبرسانی به مردم بودند یک تصویر ناخوشایند پایانی برای زنجیره‌ای از کار‌هایی نکرده و راه‌های نرفته بود.
توفان‌های مرگبار و سیلاب‌هایی که در عرض یک ساعت به اندازه ماه‌ها باران را در منطقه‌ای فرود می‌آورند، اتفاق جدیدی در ایران نیست. تاریخ این کشور پر از بلایای طبیعی است که در عرض چند دقیقه زندگی مردم را زیرورو می‌کند و جان‌های بسیاری را می‌گیرد. آن‌طور که حمیدرضا خانکه، رییس مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا می‌گوید: «۶۰ درصد اتفاقاتی که لااقل در ۱۰۰ سال اخیر در ایران افتاده، سیل بوده است.»، اما ما باز هم غافلگیر می‌شویم. بعد از هر بلایی در ایران از خود می‌پرسیم پس سازمان مدیریت بحران کجای کار ایستاده بود؟ این سوالی است که از حمیدرضا خانکه می‌پرسم.
او از ۵۳ مخاطره در ایران می‌گوید که این کشور را جزو کشور‌هایی با متنوع‌ترین مخاطرات جای داده است. او با توجه به تکرار سیلاب در ایران به نیاز‌های مهمی که برای جلوگیری از خسارت سیل باید به آن توجه شود، اشاره می‌کند؛ نیاز به برنامه مشخص، توجه به ساخت و ساز‌ها و جاده، رعایت حریم رودخانه، نیاز به توسعه پوشش گیاهی تا از رانش و سیلاب برق‌آسا جلوگیری کنیم: «جاده‌های ما هم قاعدتا خیلی از این استاندارد‌ها برخوردار نیستند.
از یک طرف به واسطه گرم شدن هوا در کره زمین و استفاده از سوخت‌های فسیلی که ایران هم در این زمینه سهم دارد ما می‌بینیم بارندگی‌های سیل‌آسای تا حدی در حال زیاد شدن هستند. بنابراین ما در آینده هم باران‌هایی داریم که در عرض چند ساعت باران‌های چند ماه در این منطقه ریزش می‌کند. ما از سال ۹۸ شاهد این اتفاق هستیم. لازم است برنامه مشخصی تحت عنوان پیوست مدیریت خطر حوادث و بلایا برای تمامی برنامه‌های توسعه کشور داشته باشیم و به‌طور خاص به این قضیه پرداخته شود.
این درست نیست که اتفاق بیفتد و بعد ما به آن واکنش نشان بدهیم. باید برای پیشگیری وقوع اتفاقاتی از این نوع برنامه‌ریزی داشته باشیم، سازه‌های ملی و ساخت و ساز و توسعه ما متناسب با مخاطراتی باشد که ما را تهدید می‌کند در عین حال آمادگی را بالا ببریم. ظرفیت‌سازی کنیم، به مردم آموزش بدهیم، امکانات لازم برای پاسخ موثر را آماده کنیم و دائما هم تمرین کنیم و خودمان را آماده نگه داریم.» خانکه معتقد است مدیریت بحران در کلان تصمیم‌گیری کشور در اولویت نیست.
به نوعی مدیریت بحران بعد از حادثه فعال می‌شود در حالی که جنبه‌های پیشگیرانه آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد: «در صورتی که اگر مفهومی تحت عنوان مدیریت خطر جامعه‌محور راه بیندازیم و مردم را درگیر کنیم، اعتماد مردم را افزایش بدهیم و سعی کنیم روی پیشگیری و کاهش خطر کار کنیم، قاعدتا خسارات کمتری کشور می‌بیند.»
سال ۱۳۸۲ در ذهن ایرانی‌ها تداعی غمی است که از بم به تمام کشور سرایت کرد. زلزله‌ای مهیب که باعث کشته شدن بسیاری از هموطنان‌مان شد و البته سرآغازی برای دوباره‌نگری در قوانین کشور. آن‌طور که خانکه می‌گوید بعد از آن اتفاق رهبری سیاست‌های ابلاغی در حوزه مدیریت بحران را در سال ۱۳۸۴ ابلاغ کرد و متناسب با این قوانین در سال ۱۳۸۷ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران شکل گرفت.
در سال ۱۳۹۸ هم قانون دائمی مدیریت بحران کشور درست شد. قوانینی که از نظر خانکه خوب بودند، اما نقطه ضعف‌های هم در آن بود و نیاز به اصلاحات داشت: «منابع مالی خوبی در این قوانین دیده شده، اما هر بار در صحبت‌های مسوولان مدیریت بحران می‌شنوید که این منابع اختصاص داده نشده و حادثه که اتفاق می‌افتد پولی برای خسارت و تعمیر و ترمیم و بازسازی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که می‌شود استاندارد‌های ساخت و ساز را در کشور بالا ببریم و سعی کنیم از منابع ملی خود حمایت و حفاظت کنیم.
اگر این اتفاقات بیفتد قطعا هزینه‌ها هم کمتر می‌شود. منتها ما در سطح پیشگیری و در سطح کاهش خطر ناشی از حوادث و آمادگی هزینه زیادی نمی‌کنیم و پول می‌ماند برای وقتی که اتفاقی می‌افتد و مسوولان به محل تشریف می‌برند و منابعی هزینه می‌کنند.»
آن‌طور که خانکه می‌گوید کشور به لحاظ قانون و سند ملی و تبصره و برنامه در اوج قله است و در عمل به این قوانین ته دره‌ای زیر آواری از سنگ و کلوخ دست و پا می‌زند.
او که ۲۰ سال است در حوزه مدیریت بحران کار می‌کند از مفهومی به نام «ارزیابی خطر» که خطرات را پیش‌بینی می‌کند و چه خطراتی ناشی از چه مخاطراتی ممکن است اتفاق بیفتد، حرف می‌زند که می‌تواند در پیشگیری چنین اتفاقاتی مهم باشد: «نقشه راه داریم، سند ملی نوشتیم و کار‌های متعددی کردیم و برنامه ملی آمادگی پاسخ برای کشور نوشتیم. اما توجه نمی‌شود و وقتی مدیریت‌ها عوض می‌شود هیچ کسی این اسناد را مطالعه نمی‌کند. هیچ کسی نمی‌رود روی این‌ها عمل کند.
در راستای قانون دائمی سازمان مدیریت بحران که سال ۹۸ تصویب و ابلاغ شد ما آمدیم با گروهی ۳۰۰ نفره اسناد متناظر نوشتیم؛ سند پیشگیری و کاهش خطر، سند آمادگی و پاسخ و سند بازیابی این اسناد در دولت جدید تایید و ابلاغ شد، اما متاسفانه دولتمردان و استانداران و فرمانداران هیچ آگاهی از این اسناد ندارند و آنها را مطالعه نکردند.
لازم است مدیران ارشد و میانی کشور لااقل چند ساعتی برای این موارد آموزش ببینند تا بفهمند ما چه چیز‌هایی داریم و خودشان را مقید کنند بر اساس این قوانین عمل کنند. قوه قضاییه هم باید به عنوان ترک فعل با افرادی که دستورالعمل‌های ملی مورد تایید هیات دولت را عمل نمی‌کنند، برخورد کند. اما بی‌توجهی می‌شود و دوباره می‌شود سیل امامزاده داوود و همه مسوولان می‌روند آنجا، می‌شود زلزله فلان جا که همه مسوولان می‌روند آنجا و می‌خواهند از مردم دلجویی و کمک کنند.»
کدام جاده ما ایمن است؟ مردم ایران هنوز هم با حسرت ویدیو‌هایی از جاده‌های پیشرفته دنیا را در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌کنند؛ یکی از این جاده‌ها جاده‌ای است که از کنار کوه‌ها و فراز دریا‌ها عبور می‌کند و گفته می‌شود چین را به پاکستان متصل می‌کند هر چند در اصالت اینکه این جاده چین را به پاکستان متصل می‌کند، تردید وجود دارد، اما آنقدر پروژه بلندپروازانه‌ای است که بار‌ها و بار‌ها در فضای مجازی دیده شده است.
حالا به جای دیدن جاده‌ای چنین پیشرفته و ایمن در کشور یک هفته است مردم سرگرم دیدن ویدیو‌هایی از ریزش‌ها و رانش و مرگ هموطنان در جاده‌ها هستند؛ این بار در جاده چالوس که مسوولان گفته‌اند کوهی از نخاله و سنگ ریزش کرده و تصاویری ترسناک ساخته است. رانشی که ارتباط بین سد امیرکبیر کرج با تصفیه‌خانه را قطع کرده است. همه این اتفاقات در جاده‌ای رخ داده است که آمار‌ها می‌گوید عید نوروز امسال حداقل ۷ میلیون نفر در آن تردد کرده‌اند و حالا بیش از یک هفته است که برای ترمیم بسته شده است.
راستی مردم دنیا هم مانند ما برای تردد در این حجم از جاده و ماشین شخصی استفاده می‌کنند؟ خانکه در پاسخ می‌گوید: «۶۰ درصد حمل و نقل در کشور‌های با درآمد متوسط به بالا در دنیا ریلی است، اما کشور ما بالای ۹۰ درصد جاده پایه است. جاده ایمن و استاندارد نیست، توسعه جاده اتفاق نمی‌افتد و خودرو ایمن نیست. برای همین است که ما سالانه حداقل ۱۷ هزار کشته در جاده داریم. حداقل سالی ۴۰ هزار معلول دائم داریم، حداقل حدود ۷۰۰ هزار مراجعه به نظام سلامت برای خودرو ناایمن و جاده داریم. وقتی این مسائل را در کنار تخریب‌های زیست محیطی می‌گذاریم، متوجه می‌شویم که این اتفاقات دور از ذهن نیست.»
محسن نریمان، رییس پیشین کمیسیون عمران مجلس مهم‌ترین علت خطرناک بودن جاده‌های ایران را کمبود مطالعات پیشرفته می‌داند: «ما معمولا برای انتخاب مسیر‌ها در جاده‌سازی باید یک مطالعه پیشرفته‌ای انجام بدهیم تا مطمئن بشویم جاده از نقاط ایمن رد بشود، رانش خاک و آزمایش‌های مکانیک خاک را در نظر بگیریم. فکر می‌کنم بخشی از مشکلات ما به خاطر عدم مطالعه درست کارشناسی برای مسیریابی و ساخت است. اگر مطالعه و بررسی می‌کردند جلوی این رانش‌ها را می‌گرفتند. این رانش‌ها که هزار میلیارد خسارت وارد می‌کند و یک کوه جابه‌جا می‌شود یک‌دفعه به وجود نمی‌آید. بالاخره از قبل یک نشانه‌هایی بروز می‌کرد. اگر از پیش مطالعه داشتیم این اتفاق نمی‌افتاد.»
انجام نشدن کار کارشناسی اگر یکی از دلایل وضعیت کنونی جاده‌های کشور باشد دلیل دیگر از نظر نریمان کمبود اعتبارات در بخش راهداری است: «این رانشی که اتفاق افتاده است حتما از روزهای قبل یک نشان‌هایی از خود بروز داده است. اما بخش راهداری ما سال‌هاست به خاطر کمبود بودجه دولت اعتبارات بسیار ناچیزی گرفته است. ما باید اعتبارات راهداری خود را بالا ببینیم که بتوانیم در بازرسی و بررسی جاده‌ها و پیش‌بینی و پیشگیری این اتفاقات اعتبارات خوبی داشته باشیم. در سال‌های قبل شاهد این بودیم که قسمت‌های حادثه‌خیز جاده‌ها شناسایی می‌شد تا از تکرار اتفاقات ناگوار جلوگیری شود. متاسفانه این بخش هم کم‌فروغ شده و اعتبارات به این بخش تعلق نگرفته است که این می‌توانست جلوی یک‌سری حوادث را بگیرد.»
از نظر این نماینده ادوار مجلس کمبود اعتبارات نمی‌تواند جلوی ساخت و ساز‌ها را بگیرد، چون همیشه مدافعان سفت و سختی برای انجام آن وجود دارند که نمی‌گذارند اعتبارات آن قطع شود، اما برای کار‌های کارشناسی و ایمنی همیشه کمبود وجود دارد: «همیشه اعتبارات ساخت بیشتر نظر را جلب می‌کند تا اعتبارات مطالعاتی و بررسی و کار‌های کارشناسی و ایمنی، چون این‌گونه کار‌ها نه مدافع قوی دارند و نه درک درستی از چنین کار‌هایی وجود دارد. برای همین با اینکه این‌گونه کار‌ها بسیار حیاتی هستند متاسفانه از اعتبارات آنها می‌زنند به خصوص زمانی که دچار کمبود اعتبار هستند.»
بعد از ریزش‌های مرگبار جاده چالوس و سیل فیروزکوه که به نظر تبدیل به سیلی هر ساله شده است، بسیاری علت این حوادث را محیط زیستی دانستند. نه تنها در این دو مورد که در بسیاری از موارد جاری شدن سیلاب به عوامل زیست محیطی و تخریب پوشش گیاهی مربوط می‌شود.
«محمد درویش»، فعال محیط زیست از شیب تند در بالادست جاده‌های کوهستانی می‌گوید که همیشه مستعد سقوط بهمن و ریزش سنگ هستند، اما چه راهی برای جلوگیری از این ریزش‌ها وجود دارد؟ درویش می‌گوید: «تنها عاملی که می‌تواند از این اتفاقات جلوگیری کند، پوشش انبوه گیاهی در این مناطق پرشیب است. پوشش انبوه گیاهی هم زمانی اتفاق می‌افتد که کل این منطقه قرق شده باشد و تحت هیچ شرایط و هیچ بهانه‌ای اجازه ورود دام را ندهیم. در صورتی که ما شاهد گله‌های بزرگ دام عمدتا بز و گوسفند هستیم که به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز تعدادشان زیاد شده و سوداگری در حال رخ دادن است.
مردم هم دچار مشکلات معیشتی هستند. در حقیقت این فشار بی‌رویه دام به همراه بحث تغییر اقلیم باعث شده میزان تخریب پوشش گیاهی افزایش پیدا کند، برهنگی سطح خاک افزایش پیدا کرده و این سطح غیرمحافظ خاک بر اثر رخداد بارندگی‌های سیل‌آسایی که اتفاق می‌افتد منجر به چنین خسارت‌های وحشتناکی می‌شود.»
درویش دلیل عمده این اتفاقات را عدم حفاظت از این مناطق می‌داند در حالی که در همه جای دنیا اراضی پرشیب اطراف جاده‌های مواصلاتی کاملا محافظت می‌شوند. او معتقد است حساسیت‌ها به ورود دام در مراتع به نسبت گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و چرای دام تخریب گسترده‌ای در مراتع البرز به وجود آورده است.
این فعال محیط زیست می‌گوید: «ما باید یک‌بار و برای همیشه حضور بیش از ۳ برابر ظرفیت دام در مراتع کشور را حل کنیم. خود سازمان منابع طبیعی کشور رسما اعلام کرده در ۲ دهه اخیر ۵ میلیون هکتار از وسعت مراتع کاهش پیدا کرده و تبدیل به بیابان شده است.
چه آماری از این دردناک‌تر که خود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید ۲ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی قانونا تغییر کاربری دادند. دستگاه‌های حکومتی در حال اعلام این آمار‌ها هستند. شما می‌توانید این آمار‌ها را دست‌کم ضرب در ضریب ۲۰ درصد و ۳۰ درصد کنید تا به واقعیت برسید.
مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان می‌گوید: «حدود ۲۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی به صورت قانونی تغییر کاربری پیدا کردند.» با چنین روندی از تخریب گسترده پوشش گیاهی در کشور چطور می‌شود انتظار داشت آمار سیل به شدت در حال افزایش نباشد؟ این دلایل در کنار از دست دادن تالاب‌های کشور و سد زدن در هر دره و رودخانه و طرح‌های انتقال آب هم به تخریب محیط زیست در ایران شدت بخشیده است.
درویش می‌گوید: «فعالیت‌های معدنی هم به شدت تشدید شده است. خود فعالیت‌های معدنی و جاده‌سازی‌هایی که بابت این فعالیت‌ها اتفاق افتاده یکی دیگر از عوامل تشدید فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی منطقه است. ما هر کوهستانی را در معرض فعالیت‌های معدنی قرار می‌دهیم و این‌ها باعث برهنگی سطح زمین و کاهش تولید آب شیرین و افزایش ضریب هرز آب می‌شود.»
سیاهه تخریب‌های محیط زیست تمامی ندارد و تمامی آنها به این میزان از حرکت ناگهانی سیلاب کمک می‌کند. شاید هر قدر هم به مهندسی و کارشناسی راه‌ها توجه و اعتبار اختصاص بدهیم، کفایت نکند و آب از دریچه جدیدی راه خود را پیدا کند. با چنین سطحی از برهنگی پوشش گیاهی و هشدار‌هایی که بعد از هر بار سیلاب توسط کارشناسان ابراز می‌شود، اما باز هم شاهد ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و لبه دره‌ها هستیم. اگر یک‌بار هم از جاده کندوان یا هراز گذشته باشید حتما فروشگاه‌ها و کافه‌هایی را دیده‌اید که در مکان‌های خطرناکی بنا شده است.
درویش می‌گوید: «دولت به دهیاری‌ها اختیارات زیادی برای تامین معیشت مردم داده است و دهیاری‌ها هم با فروش و تغییر کاربری اراضی برای خودشان پول‌سازی می‌کنند. البته یک نهضتی راه افتاده بود که بالادست سد کرج و رودخانه کرج تمام رستوران‌ها را تخریب کردند، اما آن موج حالا خوابیده و دوباره این ساخت و ساز‌ها و ویلا باغ‌ها متاسفانه افزایش پیدا کرده است که من به آن «سندروم ویلاسازی» می‌گویم. دولت باید به منافع و حقوق مردم خودش توجه شایسته‌تری بکند و این مسائل را حل کند.»
شاید بد نباشد دوباره به مدیریت بحران در ایران نگاهی بیندازیم. مدیریتی که به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و نقشی هماهنگ‌کننده با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در کارگروه‌های مشخص دارد.
یکی از کارشناسان مدیریت بحران که علاقه‌ای به آوردن نامش ندارد می‌گوید: «برای همه مخاطرات کشور سند ملی داریم. برای هر قسمت اسناد ملی داریم. بسیار قوانین و اسناد کاربردی داریم و جایگاه هر سازمان مشخص است و هر کدام از این‌ها باید بروند قبل از حادثه کار‌های پیشگیرانه را انجام بدهند منتها معمول این است که سازمان برنامه و بودجه اعتباری که برای مدیریت بحران در بودجه در نظر گرفته شده را به مدیریت بحران نمی‌دهد که برود کار پیشگیرانه یا برنامه‌ریزی انجام بدهد. معمولا این بودجه خرج زمان پاسخ می‌شود. در حالی که پیشگیری مقدم بر پاسخ است. می‌توان این‌طور گفت که هر یک دلار خرج برای پیشگیری یعنی ده دلار برای زمان پاسخ ذخیره کردیم.»
او معتقد است باز هم باید منتظر چنین اتفاقاتی باشیم، چون پیشگیری از بحران اولویت سازمان‌ها نیست در حالی که با توجه به تخریب محیط زیست و تغییر اقلیم و ساخت و ساز‌های در حریم رودخانه‌ها ایران هر چه بیشتر مستعد مخاطرات طبیعی است: «شما یک روز بروید ساختمان مدیریت بحران کشور را ببینید. می‌فهمید چرا مدیریت بحران این حال و روز را دارد. یک ویلا در محله الهیه تهران در اختیار این سازمان مهم است که اصلا برای این کار ساخته نشده است.
چرا باید مکان مدیریت بحران کشوری که پر از بحران‌های اقلیمی است، این باشد؟ جایی که برای رفتن به آن باید کلی در ترافیک باشید. مدیریت بحران را نمی‌شود سیاسی کرد. دنبال فکت سیاسی نباید بود. ما کشور بحران‌پذیری هستیم و تا روی برنامه کار نکنیم باز هم تکرار می‌شود. هنوز یک اتاق «ای‌او‌سی» که اتاق عملیات اضطراری است در آن وجود ندارد که بشود سیل و زلزله را رصد کرد و تماس فوری داشت...» نه قرار است دانش جدیدی اختراع کنیم و نه اسناد ملی که به همت کارشناسان ایرانی نوشته شده است، کم داریم؛ مساله تنها نبود عزمی ملی برای پیشگیری از بحران‌های متنوعی است که هر روزه کشور ما را تهدید می‌کنند.
