به طور کلی زمانی که بحث موانع حضانت مطرح می‌شود، منظور مواردی است که در صورت ایجاد خلل در یکی از شرایط دارندە حضانت، عدم مواظبت از کودک یا ناتوانی در انجام دادن وظایف، حضانت به کلی از پدر یا مادر حضانت کننده سلب می‌شود و به دیگری واگذار خواهد شد.
اجبار زنان کارمند به سکونت در شهری به جز شهر محل سکونت همسر، به استثنای زنان دارای تعهد خدمت، فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش میزان، با عنایت به قانون مدنی می‌توان دریافت حمایت از کودکان و مراقبت از آنان یکی از مهم‌ترین تکالیف والدین در مقابل فرزندان است که تحت عنوان ” حق و تکلیف حضانت ” مورد پیش بینی قرار گرفته است و احکام مربوط به آن از جمله حضانت والدین قبل از طلاق، حضانت فرزندان بعد از طلاق، حضانت در صورت فوت یکی از والدین و ترتیب ملاقات با فرزند مورد پیش بینی قرار گرفته است. اما گاهی عاملی حق حضانت پدر یا مادر را در حالت تعلیق نگه می‌دارد؛ یعنی اینکه تا آن عامل وجود دارد، نمی‌توان حضانت را به صاحب حق واگذار کرد؛ ولی پس از آن، دوباره وضع به حال عادی باز می‌گردد که آن را مانع اجرای حق حضانت می‌نامند.
به طور کلی زمانی که بحث موانع حضانت مطرح می‌شود، منظور مواردی است که در صورت ایجاد خلل در یکی از شرایط دارندە حضانت، عدم مواظبت از کودک یا ناتوانی در انجام دادن وظایف، حضانت به کلی از پدر یا مادر حضانت کننده سلب می‌شود و به دیگری واگذار خواهد شد.
اساسا به موجب مادە ۱۱۷۵ قانون مدنی: ” طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی “؛ لذا با بروز یکی از موانع حضانت، حضانت از پدر یا مادر دارنده حق اولویت سلب شده و به دیگری منتقل می‌شود و در صورت فوت یا عدم صلاحیت وی، مطابق قواعد واگذاری حضانت مذکور عمل می‌شود. گرچه در کتاب‌های فقهی بیشتر دربارە موانع حضانت مادر بحث می‌شود، ولی مواردی که مانع اجرای حق حضانت می‌شوند، جز در مورد ازدواج مجدد مادر پس از طلاق، میان پدر و مادر مشترک است و هر دوی پدر و مادر را شامل می‌شود.
یکی دیگر از موانع حضانت بر اساس فقه، فسق یا انحطاط اخلاقی والدین است. در همین راستا ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: ” هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
در ادامه این ماده نیز مصادیقی از انحطاط اخلاقی والدین آورده شده است که عبارتند از: ۱. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ ۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ۳. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ ۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق؛ ۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف “. البته بر اساس این ماده می‌توان موانع دیگری را نیز برای حضانت بر شمرد که عبارتند از امتناع حضانت کننده از انجام تکالیف قانونی خود، ناتوانی در نگهداری کودک تحت حضانت و همچنین بیماری مسری والدین که بیم سرایت آن به فرزند وجود داشته باشد و به این لحاظ، صحت جسمی کودک به مخاطره افتد.
از دیگر موانع حق حضانت، می‌توان به جنون یا دیوانه بودن والدین اشاره نمود. در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی صرفا به جنون مادر به عنوان مانع حضانت اشاره شده است. اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود، حق حضانت با پدر خواهد بود.
اکثر فق‌های شیعه بر این باورند که کافر نمی‌تواند حضانت طفل مسلمان را بر عهده داشته باشد، هرچند مادر او باشد. البته در حقوق ایران قانونگذار به مانع شرط اسلام برای دارنده حضانت اشاره‌ای نکرده است؛ اما این موضوع را می‌توان به طور غیر مستقیم از همچون ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی قائل به این مطلب بود که کفر والدین مانع از حضانت است.
بر اساس قانون مدنی، یکی دیگر از موانع اجرای حق حضانت که خاص مادر است، ازدواج مجدد مادر است؛ لذا در صورتی که مادر در حین به عهده داشتن حضانت کودک به دیگری شوهر کند، حضانت وی قابل سلب شدن است. به موجب ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، ” اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود “.
