عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برنامهریزیهای اقتصادی باید در مسیر چشمانداز کشور باشد و بودجه کشور هم در جهت تحقق آن تخصیص یابد که این روند در وضعیت کنونی رعایت نمیشود.
در جلسه کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، گزارش کمیته اقتصادی این کمیسیون در خصوص اهداف کلان اقتصادی برنامه هفتم، چالشهای موجود، فرصتها و تهدیدات تاثیرگذار در اقتصاد ایران ارائه شد و در ادامه کاستیها و نواقص این لایحه از قبیل «حجیم بودن متن لایحه»، «عدم انسجام»، «عدم توجه به اقتصاد غیردولتی» و «بهبود شرایط محیط کسب و کار» و کمتوجهی به «چالشهای اقتصادی ۱۰ ساله آینده ایران و جهان»، ارائه شد.
به گزارش ایسنا، همچنین در این جلسه به آسیبشناسی دقیق از «علل تحقق اهداف مورد انتظار در برنامههای گذشته»، بررسی «اثرات تحولات و تغییرات شتابان تکنولوژیک جهانی بر اقتصاد ایران»، لزوم پایبندی به برنامهریزیهای آیندهپژوهانه، جایگزینی اندیشه و تفکر نوین در روند اقتصاد کشور و عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت آتی فناوری در جهان و رقابت قدرتهای جهانی بر سر تصاحب اعصار جدید، اعم از عصر «هوشمندسازی»، عصر «مجاز»، عصر «سوختهای تجدیدپذیر» و «اقتصاد سبز»، «انقلاب ژنتیک»، «تکنوترونیک» و عصر «ترانس مدرنیسم» اشاره شد.
در ادامه، خلاصهی گزارش مکتوب مرکز پژوهشهای مجلس و گزارش سازمان برنامه و بودجه در این خصوص، ارائه شد.
محسن رضایی، با اشاره به تلاش دولت برای اخذ نظر و استفاده از تجربیات متخصصان اقتصادی در جمعآوری این لایحه، گفت: نکتهای که باید به آن توجه شود این است که برنامهریزیهای اقتصادی باید در جهت چشمانداز ترسیم شده کشور شکل بگیرند و از سوی دیگر بودجه کشور نیز باید در جهت تحقق این برنامهها، تخصیص یابد که این روند در وضعیت کنونی رعایت نمیشود. از اینرو در برنامهریزیها باید به یک نظم منطقی برسیم که خلاء آن احساس میشود.
وی افزود: ضروری است نواقص این لایحه از بعد انطباق با سیاستهای کلی که جزء وظایف هیأت عالی نظارت مجمع است، استخراج شود و نیز نظرات و پیشنهادات کمیسیونهای اقتصادی، زیربنایی و تولیدی را که در چهارچوب وظایف مجمع نیست، ولی مفید و ارزشمند است بهصورت مشاوره و مکتوب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دهیم.