اسماعیل گرامی‌مقدم نوشت: انتخابات در ایران هم باید در مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیرد، اما متاسفانه نحوه تصمیم‌سازی‌های انتخاباتی در قانون جدید به گونه‌ای است که آخرین دریچه‌های افزایش مشارکت‌های مردمی را هم می‌بندد. برخی جریانات، قدم به قدم و گام به گام در حال ایجاد محدودیت برای احزاب، مردم و افراد منتخب هستند.
اسماعیل گرامی‌مقدم در روزنامه اعتماد نوشت: هر زمان که مردم از صندوق‌های رای ناامید شوند، مسیر‌های دیگری را برای بیان مطالبات خود امتحان می‌کنند. نمونه این نوع انسداد‌ها در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ و متعاقب آن رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ به عینه نمایان شد.
هستی انسان، عرصه انتخاب و گزینش‌های مستمر است. آدمی از ابتدای تولد تا زمان مرگ در حال انتخاب، گزینش و حرکت است؛ انتخاب می‌کند، نتایجش را بررسی می‌کند و آماده گزینش و انتخاب بعدی می‌شود. در عرصه سیاسی این گزینش‌ها با انتخابات معنا پیدا می‌کند.
جوامع توسعه یافته با ایجاد مکانیسم‌های مترقی، رقابتی و آزاد در انتخابات تلاش می‌کنند زمینه جاری ساختن اراده عمومی در گزینش‌های کلان سیاسی را فراهم سازند؛ بنابراین وقتی صحبت از اجرای قانون انتخابات می‌شود، باید تمامی شمولی که در آزاد بودن، رقابتی بودن و سالم بودن یک انتخابات اثرگذار است، مورد توجه قرار بگیرد.
اساسا انتخابات، مکانیسمی برای ورود و مشارکت بیشتر مردم و تحقق اراده آنها در انتخاب مدیران و حاکمان است. این مهم طی ادوار مختلف حیات سیاسی و اجتماعی ایران، دچار اعوجاجات، نوسانات و محدودیت‌های مختلف شده است، برخی گروه‌ها همواره به دنبال تغییر هویت انتخابات و تغییر شیفت از انتخاب مردمی به سمت انتخاب برخی گروه‌های خاص هستند.
وقتی از انتخابات آزاد، رقابتی و سالم صحبت می‌شود، یعنی توجه به اراده و خواسته مردم. جاری شدن اراده شهروندان هم از طریق اجرای درست و نظارت مناسب بر انتخابات شکل می‌گیرد. در گذشته قانونگذار، بررسی صلاحیت‌ها و نظارت را به هیات‌های اجرایی منتخب مردم داده بود که گروه‌هایی متشکل از معتمدان، افراد شناخته شده و امین بودند.
از سوی دیگر، شورای نگهبان بیشتر به بررسی صلاحیت‌های احراز نشده می‌پرداخت. بسیاری به خاطر دارند که در مجالس اول، دوم و سوم شورای اسلامی، افرادی که در هیات‌های اجرایی و سپس هیات‌های نظارت ردصلاحیت می‌شدند به شورای نگهبان اعتراض کرده و خواستار بررسی دوباره می‌شدند، اما در دوره‌های اخیر انتخابات بار‌ها مشاهده شده که فردی در هیات‌های اجرایی و نظارت تایید شده، اما شورای نگهبان اقدام به ردصلاحیت او کرده است.
خروجی و کارکرد چنین سیستم انتخاباتی دیگر در مسیر تحقق یک انتخابات رقابتی نخواهد بود. در سطح جهان برای بهبود شاخص‌های انتخاباتی نظارت را به احزاب سیاسی سپرده‌اند و حاکمیت مسوولیتی در خصوص نظارت بر انتخابات (به معنای احراز صلاحیت) ندارد و تنها تضامین لازم برای برگزاری یک انتخابات ایمن، سالم و همگانی را ارایه می‌کند.
تا زمانی که دولت‌ها (به معنای حاکمیت) به نام شورای نگهبان وظیفه احزاب سیاسی را به عهده بگیرند و آن را به انجام برسانند، قاعدتا نفوذ سلیقه‌ها، جناح‌ها و باند‌های سیاسی غیرقابل اجتناب است، چراکه هر فرد و جریانی، سلایق خاص خود را دارند و نهایتا این سلایق اعمال می‌شوند. این تحمیل سلایق در شورای نگهبان طی سال‌ها و دهه‌های مستمر به اندازه‌ای غلیظ شده تا اینکه به جایی رسیده که همواره یک جریان سیاسی به نام اصلاح‌طلبان ردصلاحیت شده و میدان انتخابات یکسره در اختیار گروه‌های اصولگرا و جریانات دست راستی قرار می‌گیرد!
به همان نسبت بیشتر شدن اعمال سلیقه‌ها در انتخابات، مشارکت مردم هم کاهش پیدا کرد تا جایی که در آخرین انتخابات در سال ۱۴۰۰ میزان مشارکت در شهر‌های بزرگ زیر ۳۰درصد و در کل کشور حدود ۴۸درصد بوده است. اما اگر انتخابات در اختیار احزاب سیاسی قرار بگیرد، احزاب سیاسی در یک فرآیند قانونی زمینه تربیت نیرو‌های سیاسی را فراهم کرده و تلاش می‌کنند، تصویر شفافی از مهم‌ترین مطالبات مردم به دست آورند.
در نظام‌های پارلماتاریستی، احزاب به اندازه اقبالی که از سوی مردم کسب کرده‌اند، سهمی در پارلمان خواهند داشت و متناسب با سهم خود در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت دارند. حتی پس از انتخابات اگر صلاحیت فردی از حزبی تایید نشد، سهم و جایگاه حزب، دست نخورده باقی می‌ماند تا حزب یاد شده فرد دیگری را معرفی کند.
در واقع حق حزب و رای مردم پایمال نمی‌شود. اما در انتخابات ادوار گذشته ایران، مثلا فردی در اصفهان تایید صلاحیت شد، رای مردم را کسب کرد و در آستانه حضور در مجلس، دوباره ردصلاحیت شد. به عبارت روشن‌تر، رای مردم کان لم یکن تلقی شده و نهایتا جایگاه حزب هم از بین رفت.
انتخابات در ایران هم باید در مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیرد، اما متاسفانه نحوه تصمیم‌سازی‌های انتخاباتی در قانون جدید به گونه‌ای است که آخرین دریچه‌های افزایش مشارکت‌های مردمی را هم می‌بندد. برخی جریانات، قدم به قدم و گام به گام در حال ایجاد محدودیت برای احزاب، مردم و افراد منتخب هستند. تداوم این روند جمهوریت نظام را تضعیف کرده و زمینه را برای اعمال سلیقه فراهم می‌سازد.
در واقع پرسش‌های بنیادینی در خصوص انتخابات ایران وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود و آن اینکه چرا مشارکت در انتخابات ایران هر دوره کمتر شده است؟ چرا هر بار که رقابت نزدیک بوده، مشارکت و اقبال مردم بیشتر و هر بار که ردصلاحیت‌ها فزونی گرفته، مردم با صندوق‌های رای قهر کرده‌اند؟
واقع آن است هر زمان که مردم از صندوق‌های رای ناامید شوند و زمینه کنشگری سیاسی برای آنها مسدود شود، مسیر‌های دیگری را برای بیان مطالبات خود امتحان می‌کنند. نمونه این نوع انسداد‌ها در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ و متعاقب آن رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ به عینه نمایان شد.
هر بار که سیستم متوجه شد که زمینه کنشگری‌های آزاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی باید فراهم شود، به همان میزان هم مشارکت بیشتر مردم را تجربه کرد و به این مشارکت‌های فزاینده بالید. در نقطه مقابل هم هر زمان ردصلاحیت‌ها بیشتر شد و انسداد سیاسی و انتخاباتی افزایش یافت، مشارکت مردم هم کاهش چشمگیری پیدا کرد. نظام حکمرانی امروز در مسیر یک انتخاب سرنوشت‌ساز قرار گرفته است، تن دادن به انتخاب «مردم» یا انتخاب «برخی جریانات خاص»؟
