موقعیت آمریکا به مراتب قوی‌تر خواهد بود اگر این کشور، سیاست کنترل صادرات را گسترش ندهد، اگر تعرفه‌های دوران ترامپ دیگر اعمال نشود و اگر سیاستمداران بر سر دشمنی با چین با یکدیگر رقابت نکنند.
اکونومیست در یادداشتی به بررسی دکترین امنیت ملی جو بایدن پرداخت.
به گزارش فردای اقتصاد، در دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۵۰ میلادی، آمریکا موفق شد از دل هرج و مرج ناشی از جنگ جهانی دوم، یک نظم جدید بین‌المللی ایجاد کند. با وجود همه کاستی‌ها، این نظم جدید توانست میان ابرقدرت‌ها، صلح برقرار کند و پایه‌گذار دهه‌ها رشد اقتصادی باشد که میلیارد‌ها نفر را از فقر نجات داد. امروز این نظم، بر اساس قوانین جهانی، یعنی بازار آزاد و تعهد آمریکا به حفظ آن، در حال فرسایش است. کنش‌های [سیاسی]مسموم در داخل آمریکا، اعتماد به دولت این کشور را از بین برده است.
بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، به اعتماد بازارها ضربه وارد کرده و ناکامی آمریکا در عراق و افغانستان، ادعای واشنگتن برای گسترش دموکراسی را زیر سوال برده است. امروز، اکثر کشورها، به درخواست آمریکا برای اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، بی‌اعتنایی می‌کنند. قدرت رو به افزایش چین، باعث شده تا سیاستمداران آمریکایی، در قبال مسائل ژئوپولیتیک، به سیاست‌هایی خودخواهانه با حاصل جمع صفر، رو بیاورند.
افزایش قدرت چین، خطر بروز جنگ را نیز افزایش داده است. هنری کیسینجر، که ماه گذشته ۱۰۰ ساله شد، در گفت‌وگویی با اکونومیست هشدار داد که چین و آمریکا در مسیر رویارویی قرار دارند. او در همین‌باره گفت: «هر دو طرف متقاعد شده‌اند که دیگری، خطری استراتژیک برایشان به شمار می‌رود.» این خطر آنجایی به اوج می‌رسد که به یاد بیاوریم هر دو کشور، مسلح به بمب اتمی هستند.
چین و آمریکا، خطرات پیش‌بینی ناپذیر ناشی از هوش مصنوعی را نیز جدی نگرفته‌اند. هنری کیسینجر، این ریش سفید دنیای سیاست، با یادآوری شرایط پیش از جنگ جهانی اول، یادآوری می‌کند که در آن زمان نیز، ابرقدرت‌ها، ناخواسته، وارد آن فاجعه بزرگ شدند.
جو بایدن، رییس‌جمهور ایالات‌متحده، از سال ۲۰۲۱، زمانیکه وارد اتاق بیضی (دفتر رییس‌جمهور آمریکا) در کاخ سفید شد، یک استراتژی جدید برای حفظ برتری آمریکا و کاهش بروز درگیری‌ها در پیش گرفت. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، سمتی که کیسینجر در دوره ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون و جرالد فورد بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۵ آن را بر عهده داشت، اخیرا مسئولیت کامل دکترین بایدن را برعهده گرفته است.
بنیان‌های دکترین او، ترکیبی از بهبود وضع طبقه متوسط، تقویت بنیه دفاعی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. او «اجماع واشنگتن» بر سر بازار آزاد را نفی می‌کند و با تاکید شدید بر امنیت ملی، خواهان ایفای نقش پررنگ‌تر دولت در امور اجتماعی است. (اجماع واشنگتن، پیمانی است بر سر آزادسازی بازارها، خصوصی‌شدن شرکت‌های دولتی و سیاست‌های دیگری که مشوق سرمایه‌گذاری خارجی است، مانند نظارت‌زدایی).
این هدف، نیازمند یک سیاست صنعتی بسیار فعالانه است و پرداخت یارانه‌های هنگفت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت نیمه هادی‌ها و همینطور بخش انرژی پاک را تسریع خواهد کرد. نظارت‌های صادراتی می‌تواند حفاظی بلند در برابر انتقال فن‌آوری‌های که بالقوه امکان استفاده نظامی از آنها وجود دارد به کشور‌های غیردوست ایجاد کند. همزمان، دولت لحن خود را ملایم‌تر کرده است.
به جای پیگیری سیاست «جداسازی» از اقتصاد چین، ایالات‌متحده از «ریسک‌زدایی» سخن می‌گوید. واشنگتن به دنبال یافتن زمینه‌های مشترک بر سر موضوع تغییرات آب و هوایی، بدهی کشور‌های آفریقایی و حتی جنگ اوکراین با چین است. در اوایل ماه مه، سالیوان، هشت ساعت با همتای چینی خود مذاکره کرد، مذاکره‌ای که برای نخستین بار طی ماه‌های گذشته انجام می‌شد.
در باطن این دکترین، این باور وجود دارد که یک چرخه فضیلت می‌تواند آمریکا و جهان را امن‌تر کند. مداخله دولتی و حمایت‌گرایی، بخش صنعت را تقویت و به طبقه متوسط آمریکایی کمک خواهد کرد و همچنین از تب و تاب پوپولیست‌های آمریکایی کم خواهد کرد. رهبری منسجم‌تر آمریکا (پس از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ)، می‌تواند اقتدار ایالات‌متحده را در خارج از این کشور، احیا کند، حتی اگر تیم بایدن، اندکی از قوانین اقتصادی جهانی را زیرپا بگذارد.
رهبری (جهان) به همراه چین، می‌تواند «بلوغ استراتژیک» را مدیریت کند. آمریکا همچنین می‌تواند برای اطمینان خاطر، با هدف بازدارندگی قدرت تهاجمی چین، مبالغ هنگفتی صرف نیرو‌های نظامی خود کند.
اما آیا این دکترین جدید، نتیجه‌بخش خواهد بود؟ پس از آشفتگی دوره ترامپ، تعهد بایدن به دیپلماسی، با استقبال مواجه شد. این موضوع، در نشست سران گروه ۷ خود را نشان داد. او درست می‌گوید که سیاست خارجی آمریکا با چالش‌های جدیدی مواجه است؛ از تهدید قدرت فزاینده چین گرفته تا موضوعات آب‌وهوایی، با این وجود، زمانیکه شما وضعیت را با دوره پساجنگ جهانی دوم، یعنی پس از سال ۱۹۴۵ میلادی مقایسه می‌کنید؛ متوجه می‌شوید که دکترین بایدن با کاستی‌هایی مواجه است. عیب‌یابی او از مشکلات آمریکا، بسیار بدبینانه است و برخی از راه‌حل‌هایش، می‌تواند آمریکا را ضعیف‌تر کند.
از اقتصاد شروع کنیم. برخلاف آنچه بسیاری باور دارند، اقتصاد آمریکا در حال افول نیست. این کشور با داشتن ۴درصد جمعیت جهان، ۲۵درصد تولید جهانی را در اختیار دارد. این عدد، از دهه ۱۹۸۰میلادی، تغییری نکرده است. هیچ کشور بزرگ دیگری در جهان، به اندازه ایالات‌متحده، موفق و خلاق نیست.
بعید است که حجم اقتصاد چین، هیچگاه بتواند از آمریکا سبقت بگیرد و به این اندازه برسد. منبع اصلی قدرت آمریکا، تخریب خلاق و بازار‌های آزاد در اقتصاد جهانی قانون‌محور است. بنابراین، اگرچه بایدن حق دارد که امنیت اجتماعی و مداخلات دولتی را تقویت کند، اما نگاه انزواگرایانه به اقتصاد آمریکا، ناگزیر، شاخص‌های زندگی را پایین می‌آورد و به این کشور آسیب خواهد زد.
دکترین بایدن به دنبال تثبیت روابط با کشور مستبد و پارانویید (همه دشمن‌پندار) چین است. در انجام این ماموریت، بایدن با معضل دوم، مهار شده است: دولت آمریکا می‌خواهد سیاست‌های مشروع «اول آمریکا» را زیرپا بگذارد. سالیوان قصد دارد تا کنترل صادرات را با شراکت تجاری و رقابت تسلیحاتی را با همکاری بیامیزد. اما رهبران چین فکر می‌کنند که این استراتژی، به مفهوم عقب نگه داشتن این کشور است.
موقعیت آمریکا به مراتب قوی‌تر خواهد بود اگر این کشور، سیاست کنترل صادرات را گسترش ندهد، اگر تعرفه‌های دوران ترامپ دیگر اعمال نشود و اگر سیاستمداران بر سر دشمنی با چین با یکدیگر رقابت نکنند. نبود اجماع بر سر تجارت، همه چیز را خراب‌تر می‌کند. بدون اهمیت به قوانین هوش مصنوعی، آمریکا و چین هیچ نظامی برای کنترل تسلیحات اتمی ندارند: زرادخانه چین تا سال ۲۰۳۵ چهار برابر خواهد شد.
چالش آخر، متحدان ایالات‌متحده را نگران می‌کند. بایدن از اوکراین حمایت می‌کند و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو و اتحاد‌های دیگر در آسیا را احیا کرده است. با این وجود، ملی‌گرایی اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی آمریکایی‌ها و بی‌تمایلی آنها به در اختیار گذاشتن بازارهایشان به کشور‌های دیگر، نفوذ آمریکا را تضعیف کرده است. اروپا، از رقابت یارانه‌ای هراس دارد و نگران آن است که تصاعد بحران با چین، سبب آسیب‌های جدی شود.
محاسبات ما (مجله اکونومیست) نشان می‌دهد که اقتصاد آلمان، دو برابر آمریکا در اختیار چین است. زوال قوانین جهانی، اشتیاق به رویکرد‌های تبادلی در سیاست‌خارجی از سوی اقتصاد‌های نوظهور را شتاب بخشیده است. نظم جهانی پس از سال ۱۹۴۵، به ثبات آمریکا متکی است: هر دولتی پیش از این، با سیاست‌های قابل پیش‌بینی، مدیریت شده است. امروز، متحدان و دشمنان می‌دانند، انتخابات سال ۲۰۲۴ می‌تواند به هرج‌ومرج و آشفتگی منجر شود. ناکارآمدی ترامپی، تقصیر بایدن نیست، اما این موضوع حیاتی است که باید قابل پیش‌بینی و صریح بود.
آمریکایی‌ها باید متقاعد شوند که یک رویکرد خوشبینانه‌تر و با حاصل جمع مثبت، به نفع آنهاست. این کلید قدرتمند ماندن کشورشان است و قفل یک سیاست خارجی بهتر را با تسهیل روند ایجاد قوانین جدید جهانی، تغییرات اقلیمی، چالش‌های ناشی از هوش مصنوعی و یافتن متحدان بیشتر و جدیدتر که بتوانند به آمریکا اعتماد کنند، باز خواهد کرد. احیای این نظم جهانی، بهترین راه برای دفاع در برابر همان استبدادی است که چین آن را هدایت می‌کند.
متاسفانه، دکترین بایدن در نفی روایت افول آمریکا ناکام مانده و قادر نبوده تا تنش‌ها میان سیاست‌های مسموم این کشور از سویی و و ایفای نقش واشنگتن برای محوریت نظم لیبرال را از سوی دیگر از بین ببرد. تا زمانیکه آمریکا، جهان بیرونی را با اعتماد به نفس نگاه نکند، برای رهبری آن باید دست‌وپا بزند.
