افزایش سقف تسهیلات بدون فراهم کردن زیرساخت‌های مالی شاید بتواند در کوتاه‌مدت میزان عرضه را افزایش دهد، اما در نهایت به تورم دامن خواهد زد.
وزیر راه شهرسازی در یادداشتی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرده، از افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن تا ۸۰۰ میلیون تومان خبر داده است. اما این مبلغ به چه کسانی تعلق می‌گیرد و تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی در صفحه توئیتر خود از افزایش سقف تسهیلات مسکن خبر داده است. او در این خصوص نوشت: «با تصویب شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات ساخت مسکن به صورت صنعتی و دانش‌بنیان ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد.»
آن‌طور که تسنیم گزارش داده است، قبل از این سقف ساخت تسهیلات مسکن برای ۱۲ شهر تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت برای سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین هم استفاده کنند، ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد بود. با توجه به افزایش ۳۵ درصدی سقف تسهیلات، به این ترتیب برای ۱۲ شهر ذکر شده وام به ۸۱۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
بر این اساس در شهرهای مذکور، به سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین ساختمانی استفاده نکنند، ۵۰۰ میلیون تومان و به سایر سازنده‌ها نیز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده ساخت پرداخت می‌شود.
همچنین به تازگی بر اساس نامه بانک مرکزی به مدیرعامل بانک‌های کشور، سقف وام نهضت ملی مسکن نیز در تمامی شهرهای کشور به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. سقف این تسهیلات پیش از این در تهران ۴۵۰ میلیون تومان بود که در برخی مناطق بانک‌ها مبلغی کمتر از این سقف را پرداخت می‌کردند.
بانک‌ها منابع لازم برای افزایش مبلغ تسهیلات را در اختیار دارند؟
دولت در حالی سقف پرداخت تسهیلات مسکن را طی ماه گذشته بر روندی افزایشی قرار داده که به نظر می‌آید که بانک‌ها منابع لازم برای اجرای این طرح‌ها را ندارند و منبع تامین مالی این افزایش سقف تسهیلات نیز تا کنون اعلام نشده است. در صورتی‌که بانک‌ها برای استقراض به بانک مرکزی مراجعه کنند نیز با توجه به عدم تمکن مالی این نهاد در نهایت شاهد چاپ پول و تکرار چرخه تورم خواهیم بود.
از سوی دیگر بانک‌ها به دلیل پایین بودن میزان سودآوری وام‌های مسکن تمایل زیادی برای مشارکت در این این‌گونه مصوبات را ندارند و پروژه‌های تجاری را ترجیح می‌دهند.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در اینباره گفته است در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن و در سال دوم نیز ۵۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها ابلاغ شد، اما بانک‌ها تا کنون حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد شامل تسهیلات در قالب خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و ودیعه مسکن به متقاضیان امضا کرده‌اند.
همچنین آمارها نشان می‌دهد در سال اول ۱۸ درصد و در سال دوم نیز ۱۷ درصد از تکلیف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شده است. در مجموع عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن ۱۷.۵ درصد بوده است.
بنابراین با این توصیفات افزایش سقف تسهیلات بدون فراهم کردن زیرساخت‌های مالی شاید بتواند در کوتاه‌مدت میزان عرضه را افزایش دهد، اما در نهایت به تورم دامن خواهد زد.
