به دلیل حساسیت اکوسیستم میانکاله ساخت پتروشیمی برای میانکاله سنگین و خارج از توان اکولوژیکی آن است. علاوه بر آن صنایع سنگین اجازه بارگذاری در این منطقه را ندارند و از نظر آمایش سرزمینی و در اسناد بالادست، توسعه پروژه‌های فاضلاب‌زا در این منطقه آسیب‌زاست و اجازه فعالیت آن‌ها در این اسناد قید نشده است. پروژه‌های پتروشیمی در ابعاد هوا، آب، خاک، گیاهان و جانوران آلودگی‌های زیست‌محیطی به دنبال دارند. پتروشیمی میانکاله هم از نظر ارزیابی محیط‌زیستی در رده هفتم است و نیاز به گزارش ارزیابی دارد.
پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله که سال پیش پس از کش‌وقوس‌های فراوان متوقف شد، دوباره با فنس‌کشی در اطراف مراتع حسین‌آباد کارش را آغاز کرده است. تصاویر منتشر شده از این منطقه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله طی پنج روز گذشته تمام اضلاع شمالی، جنوبی و غربی محوطه ۹۲ هکتاری مرتع حسین‌آباد و لله‌مرز را محصور کرده و ضلع شرقی به سمت کانال قره‌تپه کمتر از ۶۰۰ متر باز مانده که پیش‌بینی می‌شود آن هم به زودی بسته خواهد شد. سال گذشته بعد از اعتراضات گسترده مردم محلی، فعالان محیط زیست و رسانه‌ها در نهایت رییس‌جمهوری و قوه قضاییه دستور داد تا زمانی که ارزیابی محیط‌زیستی پروژه انجام نشده، طرح متوقف بماند، اما حالا با وجود تاکید سازمان محیط‌زیست بر نداشتن این مجوز و البته وجود ایرادات قانونی متعدد، پروژه دوباره آغاز شده است.
به گزارش اعتماد، تصویب طرح در سال ۱۳۹۹ انجام شد و کلنگ ساخت کارخانه پتروشیمی در جوار میانکاله را وحیدی، وزیر کشور، روز بیست‌ودوم اسفند ۱۴۰۰ در فاصله حدود پنج کیلومتری تالاب میانکاله در استان مازندران، به عنوان «کارخانه پتروشیمی شهدای حسین‌آباد» به زمین زد. اعتراضات مردم منطقه و واکنش رسانه‌ها هم از همان زمان آغاز شد. تولید ۱۲۰ هزارتن پروپیلن با سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلار در فاز اول در عرصه‌ای ۹۰ هکتاری برای این پروژه در نظر گرفته شده بود، اما در نهایت قرار است ظرفیت تولید آن به ۴۷۰ هزار تن برسد.
وحیدی، وزیر کشور در روز کلنگ‌زنی اعلام کرده بود که توافقات محیط زیستی برای ساخت این مجتمع دریافت شده، اما همان روز علی سلاجقه، رییس سازمان محیط زیست گفت که این پروژه مجوز زیست محیطی ندارد و فاقد اعتبار است. در نهایت هم ۲۹ فروردین سال گذشته خود وحیدی خبر داد که تا بررسی مجدد ابهامات زیست‌محیطی پروژه متوقف می‌ماند. کلنگ‌زنی این مجتمع پتروشیمی در حالی در اسفند سال ۱۴۰۰ انجام شد که پروژه موافقت اصولی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نداشت. مالک مقدمات کار را در سال ۹۸ و ۹۹ آغاز می‌کند و در شرایطی که تصور می‌شد حایز شرایط است، پیش‌مجوزی را دریافت می‌کند که برای پروژه جانمایی کند. دریافت موافقت اصولی پروژه‌های پتروشیمی هم مشروط به دریافت سایر مجوز‌ها مثل زمین و ارزیابی زیست محیطی است.
طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اعتبار پیش‌مجوز پتروشیمی امیرآباد در دی سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده و از نگاه این شرکت موافقت اصولی ندارد. سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست به «اعتماد» توضیح می‌دهد که «سازمان محیط زیست در همان مقطع هم مخالف این پروژه بود. گزارش ارزیابی زیست محیطی دادند و طبق آن اصلاحاتی از آن‌ها خواسته شد، چون مخالفت‌هایی با آن مطرح شده، در مجموعه استان، منطقه‌ای به نام گهرباران را به آن‌ها معرفی کردند و آنجا هم یک منطقه کشاورزی است. با این حال ما هنوز گزارشی از آنجا نداریم. به تازگی آنچه بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کردیم در همان محل قبلی در حال ادامه فنس‌کشی هستند. زمین آنجا به نام مالک آن است و مجموعه قوه قضاییه در آن زمان اعلام کرد که این زمین باید برگردد و نباید در مالکیت آن‌ها باشد و باید مسترد شود. به نظر می‌رسد این اتفاق نیفتاده و زمین هنوز تحت مالکیت آنهاست. بر اساس بند «غ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم این فعالیت مصداق شروع عملیات اجرایی تلقی می‌شود و مغایر ضوابط زیست محیطی است، چون آن‌ها مجوزی ندارند.»
به دلیل حساسیت اکوسیستم میانکاله ساخت پتروشیمی برای میانکاله سنگین و خارج از توان اکولوژیکی آن است. علاوه بر آن صنایع سنگین اجازه بارگذاری در این منطقه را ندارند و از نظر آمایش سرزمینی و در اسناد بالادست، توسعه پروژه‌های فاضلاب‌زا در این منطقه آسیب‌زاست و اجازه فعالیت آن‌ها در این اسناد قید نشده است. پروژه‌های پتروشیمی در ابعاد هوا، آب، خاک، گیاهان و جانوران آلودگی‌های زیست‌محیطی به دنبال دارند. پتروشیمی میانکاله هم از نظر ارزیابی محیط‌زیستی در رده هفتم است و نیاز به گزارش ارزیابی دارد.
سال پیش غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر در مجلس ادعا کرده بود که رییس سازمان محیط زیست در جلسات هیات وزیران حضور داشته و در زمان رای‌گیری برای ایجاد این پتروشیمی، مسوولان محیط زیست وقت هم موافقت خود را با آن اعلام کرده بودند. بیست و سوم اسفند سال ۱۳۹۹ در جلسه هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت نفت تصویب می‌شود که زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران فراهم شود. این زیرساخت‌ها شامل تامین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تاسیسات انتقال پروپیلن در مجموع به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال و احداث تاسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی دامغان است. این مصوبه در حالی تصویب شد که به استناد مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۱ استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب‌زا در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به استثنای شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه‌تپه ممنوع است.
یکی از ادعا‌هایی که برای توجیه راه‌اندازی این پروژه مطرح می‌شود، نیاز استان به اشتغال‌زایی است. موافقان طرح از لشکر بیکاران در استان می‌گویند و تاسیس این پروژه را ضروری می‌دانند. ادعای شگفت‌انگیزی که درباره میزان اشتغال‌زایی مطرح می‌شود، ۷۵ هزار شغل است، اما در صورت اجرای کامل، میزان اشتغال‌زایی پروژه ۳۶۰ نفر است. این در حالی است که تاسیس پتروشیمی میانکاله ۷۰ پروانه چرای دام با هر کدام حداقل دو نیرو را بیکار می‌کند. علاوه بر آن آغاز به کار این پروژه صیادان فعال در شرکت پره صیادی واقع در دریا هم با تبعات آن روبه‌رو خواهند شد. ۲۳ شرکت تعاونی صید پره در میانکاله فعالند و هر شرکت بین ۷۰ تا ۹۰ عضو حاضر و فعال روی تور‌های صیادی قانونی دارند. ۸۲ واحد دامداری هم در میانکاله فعالیت می‌کنند که آن‌ها هم تحت تاثیر ساخت این پتروشیمی قرار می‌گیرند. مجتمع پتروشیمی امیرآباد در حالی در ۹۰ هکتار مرتع با ظرفیت سالانه ۴۷۰ هزار تن در دست احداث است که سایر مجتمع‌های پتروشیمی در استان‌های دیگر مانند شرکت‌های پتروشیمی مرجان، دنا و سیلان و ... در عرصه‌ای هفت هکتاری با ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن در سال فعالند. غیر از آن برای تولید پروپیلن از شورای اقتصاد کشور مجوز‌های لازم دریافت نشده است. این مجتمع برای تامین گاز مورد نیاز خود نیاز به حجم بالایی از گاز دارد، آن هم در استانی که هر سال در فصول سرد با مشکل تامین گاز روبه‌رو است.
تامین گاز مورد نیاز نیروگاه شهید سلیمی نکا هم هر سال با مشکلات زیادی صورت می‌گیرد. این پتروشیمی غیر از گاز، به آب فراوانی هم نیاز دارد، اما با توجه به فعالیت نیروگاه و سدهای مختلف در این استان، مشکل به تامین آب شرب رسیده است. از زمانی که نیروگاه شهید سلیمی شروع به سوزاندن مازوت کرد، میزان استفاده از آب توسط آن بالا رفت. این آب از هشت حلقه چاه عمیق و بزرگ تامین می‌شود و در حال حاضر سطح آب منطقه به شدت پایین رفته و بحران آب در شرق مازندران از سطح آب کشاورزی به بحران آب شرب رسیده است. اگر برای تامین آب مورد نیاز پتروشیمی میانکاله از آب شیرین‌کن استفاده شود، مشکل بزرگ‌تری پیش رو خواهد بود؛ چون در بهترین حالت تنها کمتر از ۳۸ درصد از آب دریافتی به آب شیرین تبدیل می‌شود و باقی آن پسماند و آبی تلخ خواهد بود. علاوه بر آن غیر از ریختن این پسماند به دریا راهی برای دفع آن نیست. با اجرای پروژه و نیاز آن به احداث ۲۰۰ کیلومتر خط لوله، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی و جنگلی در این مسیر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. علاوه بر آن امکان ارسال پسماند از عمق ۲۵ متر و فاصله ۲۰ کیلومتری از ساحل وجود ندارد و در صورت امکان هم به دلیل وضعیت چرخش آب در منطقه، امکان تخلیه آلودگی به سختی انجام می‌شود و در نهایت اکوسیستم منطقه در کوتاه‌مدت با تغییرات منفی زیادی روبه‌رو می‌شود. برای احداث این پروژه حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی با بازپرداخت پنج ساله در نظر گرفته شده و علاوه بر آن مبلغ مصرف گاز طبیعی برای پتروشیمی‌ها هم بسیار کم و با ۳۰ درصد تخفیف توزیع می‌شود که نشان می‌دهد برای مالک صرفه اقتصادی خوبی دارد. پروژه در حالی دوباره آغاز شده است که ایرادات قانونی زیادی دارد.
سال گذشته اطلاعاتی درباره مالک این پروژه منتشر شد که نشان می‌داد او یکی از بدهکاران بزرگ بانکی و مالک شرکت فولاد البرز ایرانیان است. این اطلاعات از همان سال گذشته و زمان آغاز اجرای پروژه شفاف شد، به خصوص از وقتی که اسامی ابربدهکاران بانک توسعه صادرات منتشر و نام مالک اصلی این پروژه در این لیست دیده شد. سهامداران این شرکت، شرکت‌های تولیدی ساریه شمال، سیمان نایین، مرغ امین مازندران و تولید صنایع مفتولی طبرستان هستند. عرصه ۹۰ هکتاری مورد بحث بخشی از اراضی ملی و سند مالکیت آن به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع است. علاوه بر آن منطقه حسین‌آباد مشمول طرح مرتع‌داری است و ۷۰ نفر از دامداران میانکاله اراضی حسین‌آباد و لله‌مرز دارای پروانه چرا و حقوقی در این مراتعند. با وجود این شرایط سال گذشته بدون دریافت رضایت از دامداران و ذی‌حقان، این ۹۰ هکتار به پتروشیمی که مالک آن یک شرکت سهامی خاص بود، واگذار شد. بر اساس سند آمایش سرزمین که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، این عرصه کاربری کشاورزی درجه دو دارد و در این مناطق امکان تغییر کاربری در این عرصه وجود ندارد. طی ۱۰ سال گذشته هر سال ۱۲ سانت از تراز آب خزر کاهش پیدا کرده و به همین دلیل تالاب‌های ساحلی مثل میانکاله در خطر خشکی دایمی و کامل قرار گرفتند؛ به همین دلیل و برداشت این میزان آب از دریا به این روند سرعت می‌بخشد.
صنایع پتروشیمی زمان ارایه درخواست خود باید پیوست سلامت هم داشته باشند و دریافت همین پیوست حداقل به دو سال زمان نیاز دارد؛ چون باید روند بیماری‌های منطقه مشخص شود تا خود همین صنایع باعث افزایش نرخ بیماری نشوند. پتروشیمی میانکاله این پیوست را دریافت نکرده است. صنایع آب‌بر پتروشیمی در بسیاری از نقاط دنیا در مناطق خالی از سکنه و بدون سفره زیرزمینی ساخته می‌شوند و باتوجه به اینکه به آب فراوانی نیاز دارند، پساب تولید شده با لوله‌های قطور به جایی دور از محل سکونت مردم منتقل می‌شوند، اما پتروشیمی میانکاله در میان مراتع حاصلخیز جانمایی شده است. این منطقه در حالی برای تاسیس این پروژه انتخاب شده که استان مازندران با تغییر کاربری گسترده زمین‌های کشاورزی روبه‌رو است و به‌طور مستقیم بر امنیت غذایی آن تاثیر می‌گذارد. یکی از کارشناسان سلامت به «اعتماد» توضیح می‌دهد که پتروشیمی میانکاله برای تصفیه پساب در هر ساعت به حدود چهار هزار مترمکعب آب نیاز دارد. غلظت شوری این آب که به پساب تبدیل خواهد شد، ۳۰ تا ۴۰ درصد از غلظت شوری آب دریای خزر بیشتر است. با توجه به اینکه طرح فاقد پیوست سلامت است، مشخص نیست که این پساب کجا تخلیه می‌شود. اگر این پساب وارد محیط بسته دریای خزر شود اکوسیستم آن را تغییر می‌دهد. خزر زیستگاه انواع ماهیان است و غذای مردم را تامین می‌کند. با این میزان شوری قرار است چه اتفاقی برای آن بیفتد؟
منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با حریم تالاب میانکاله و محدوده پارک ملی میانکاله حدود صد متر فاصله دارد. تالاب میانکاله درون شبه‌جزیره‌ای باریک به همین نام قرار دارد و از شمال به دریای مازندران، از جنوب به خلیج گرگان، از غرب به تالاب زاغمرز و از شرق به آشوراده و از طریق کانال باریکی به طول کمتر از یک کیلومتر به بندر ترکمن می‌رسد. شبه‌جزیره میانکاله در منتهی‌الیه جنوب شرقی دریای مازندران، در ۱۲ کیلومتری شمال شهر بهشهر استان مازندران قرار گرفته است. مساحت تالاب بیش از ۶۸ هزار هکتار و ارتفاع آن بین ۱۵ تا ۲۸ متر کمتر از سطح دریای آزاد است. میانکاله از سال ۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده تعیین شد و حالا با عناوین پناهگاه حیات وحش، تالاب بین‌المللی و ذخیره گاه طبیعی زیست‌کره تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارد. یکی از دلایل اهمیت میانکاله این است که در تمام سواحل جنوبی دریای مازندران هیچ منطقه‌ای جز آن وجود ندارد که محیط طبیعی آن در وضعیتی نسبتا دست‌نخورده باقی مانده باشد. سلامتی نسبی میانکاله موجب شده تا تالاب‌ها و سواحل این منطقه علاوه بر پرندگان مهاجر، محل تخمگذاری و زیستگاه اصلی بسیاری از ماهیان دریای مازندران هم باشد؛ به ویژه کپور و کفال و ماهیان خاویاری. نزدیک به نیمی از خاویار ایران از آب‌های این منطقه صید می‌شود.
میانکاله با کمبود منابع آب شیرین به شدت آسیب‌پذیر شده و در معرض خطر است. طول این شبه‌جزیره دراز و باریک ۴۸ کیلومتر و عرض آن بین ۱.۳ تا ۳.۲ کیلومتر است و خلیج گرگان را از دریای مازندران جدا می‌کند. چهار روستا به نام‌های آشوراده، قزل‌شمالی، قزل‌مهدی و قواسطل در شبه‌جزیره قرار دارند و بندر ترکمن هم در سمت مقابل انتهای شبه‌جزیره قرار دارد. این منطقه زیستگاه بسیاری از پرندگان مازندرانی و گونه‌های خزنده منحصربه‌فرد بومی این منطقه است. علاوه بر این پناهگاه بسیار مهم و شناخته شده بین‌المللی برای پرندگان مهاجر است. سال ۱۳۹۶ درخواست وزیر نفت از عیسی کلانتری، رییس وقت سازمان محیط زیست، برای ارایه مجوز لازم در زمینه احداث دو واحد عظیم پتروشیمی در سواحل دریای مازندران، در مناطق امیرآباد بهشهر و رودسر و موافقت شتاب‌زده عیسی کلانتری، واکنش‌های اعتراض‌آمیزی را به همراه داشت.
با توجه به فصلی بودن رودخانه‌ها و شرایط آب اقلیمی منطقه، میانگین نیاز آب محیطی سالانه رودخانه‌ها بین یک‌دهم تا دودهم مترمکعب برآورد شده است. کمبود آب شبه‌جزیره، سوءمدیریت، اقدامات کشاورزی ناپایدار و کاهش شدید چاه‌ها و منابع آب زیرزمینی وضعیت شبه‌جزیره میانکاله را تشدید کرده است. مردم محلی درآمد خود را از کشاورزی، باغداری، دامداری، صنایع دستی، قالی‌بافی، مرغداری سنتی و گردشگری به دست می‌آورند و چرای بی‌رویه، شکار غیرقانونی، ماهیگیری، جنگل‌زدایی و گسترش بی‌رویه روستا‌ها از‌جمله چالش‌هایی است که محیط زیست منطقه را تهدید می‌کند. این پناهگاه حیات وحش ۵۵ هکتار مساحت دارد و مرکز تکثیر و نگهداری گوزن زرد خالدار ایرانی است که گونه‌ای در معرض انقراض محسوب می‌شود. دشت مملو از درختان هیرکانی و بلوط کهنسال است. در نزدیکی بندر امیرآباد، تالاب لپو زاغمرز از بهشهر در مسیر جاده ساحلی بعد از نیروگاه حرارتی برق نکا قرار دارد و از میانکاله جدا افتاده است.
خلیج گرگان ۴۰۰ کیلومترمربع وسعت دارد و عمق آن در بیشترین نقطه در زمان بالا آمدن آب، به چهار متر می‌رسد. هر چه در خلیج به شرق پیش برویم، تا حوالی ضلع جنوبی آشوراده، آب عمیق‌تر می‌شود. میانکاله در سال ۱۳۵۴ به عنوان سایت کنوانسیون رامسر انتخاب شد. زیستگاه‌های اصلی آن شامل تالاب‌ها، سواحل ماسه‌ای، آب‌های کم‌عمق دریایی و مناطق کشاورزی است. سازمان ملل در سال ۱۳۵۸ آن را به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره به رسمیت شناخت، اما چرای بی‌رویه، شکار و ماهیگیری غیرقانونی، جنگل‌زدایی و لایروبی غیرمجاز کانال‌های آب، تهدیدی برای خشک شدن تالاب هستند. میانکاله بر اساس کنوانسیون رامسر یک باتلاق بین‌المللی مهم و یکی از ۹ اکوسیستم مهم کشور و میزبان بیش از یک میلیون و پانصد هزار پرنده مهاجر از بیش از ۱۵۰ گونه مختلف است و حالا جان این تالاب منحصربه‌فرد دوباره در معرض خطر قرار دارد.
