روند رشد اقتصادی در بخش مسکن طی سال گذشته نزدیک به منفی ۴ بوده است. به عبارتی، نه تنها در این حوزه رشدی صورت نگرفته، بلکه سقوط ۴ درصدی نیز رخ داده است.
اخیرا وزارت راه و شهرسازی در ادعایی اعلام کرده که بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه مسکن از طرح ساخت ۴ میلیونی مسکن نهضت ملی در ۴ سال را در دست اجرا دارد و البته مشخص نیست که این تعداد چه زمانی ساخته می‌شود.
به گزارش اعتماد، آمار دقیقی در این باره وجود خارجی ندارد. اما از میان آمار مرتبط با رشد اقتصادی کشور در قیمت سال ۱۳۹۰ می‌توان تخمین زد که عملا این ادعای وزارت راه و شهرسازی چندان هم درست نیست. چرا که روند رشد اقتصادی در بخش مسکن طی سال گذشته نزدیک به منفی ۴ بوده است. به عبارتی، نه تنها در این حوزه رشدی صورت نگرفته، بلکه سقوط ۴ درصدی نیز رخ داده است.
این در حالی است که مثلا در سال ۱۴۰۰ رشد بخش ساختمان به همین میزان یعنی حدود ۴ درصد بوده است؛ اتفاقی که تقریبا بعد از ۵ سال رخ داده بود. آخرین بار در سال ۹۵ رشد بخش مسکن نزدیک ۱۶ درصد رسیده بود و بعد از آن همواره رو به پایین بود تا اینکه در سال ۱۴۰۰ دوباره به روند افزایشی برگشت. هرچند در سال ۱۴۰۱ این شاخص دوباره منفی شد. ضمن اینکه در سال گذشته، روند سهم تولید ثابت ساختمان از کل تولید نیز یک دهم درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد ادعای ساخت ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه واحد مسکونی از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: این موضوع حائز اهمیت است که اطلاعات مربوط به ساخت این واحد‌ها به صورت کامل منتشر و بیان شود که این واحد‌ها در کجا و تحت چه شرایطی در حال ساخت هستند و اصولا چگونه قرار است ساخته شوند، این اطلاعات محرمانه نیستند پس باید جزییات آن از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد.
اکبرپور با اشاره به جلب اعتماد مردم از سوی دولت افزود: باید مشخص شود که چه میزان این ادعا درست است و معلوم شود که آمار ارایه‌شده چه میزان با واقعیات کنونی همخوانی دارد، چرا که هرگونه ساختوساز عمده با حجم بالا قاعدتا به مصالح ساختمانی و نیروی کار زیادی نیاز دارد و بر اشتغال هم تاثیرگذار است و با توجه به اینکه هنوز میزان تقاضا در این بخش‌ها بالا نرفته بعید است این آمار هم دقیق باشد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش مهاجرت سازندگان ساختمانی تصریح کرد: سازندگان مسکن در مجموع به دو گروه تقسیم می‌شوند یکی سازندگانی که تجربه کافی در این حوزه دارند، اما فاقد سرمایه کافی هستند که در زمان رشد قیمت‌ها و افت ساخت و ساز به فکر مهاجرت می‌افتند و از ایران خارج می‌شوند و گروه دوم سازندگان دارای سرمایه هستند.
او ادامه داد: این نیرو‌های ماهر در حوزه ساخت و ساز عمدتا هم به کشور‌های جنوب خلیج فارس مانند عمان، قطر و امارات و... می‌روند این در حالی است که در کشور‌های آسیای میانه و حتی کشور ترکیه به دلیل اینکه به لحاظ ساختاری هنوز مراحل توسعه را طی نکرده‌اند و هنوز هم به عنوان کشور جهان سوم محسوب می‌شوند این مهاجرت کمتر است، اما میزان درخواست برای نیروی کار زبده در بخش ساختوساز مسکن بالاست که البته افراد در این کشور‌ها درآمد‌های بالایی هم دارند چرا که این افراد اغلب به دنبال امکاناتی هستند که به راحتی برای‌شان فراهم شود مانند؛ دریافت وام، قیمت مناسب زمین، مصالح ساختمانی با کیفیت با قیمت به صرفه و نیروی کار قابل اعتماد که بستر مناسبی برای ساخت و ساز را برای‌شان فراهم کند.
اکبرپور گفت: در مقابل، پیمانکاران سرمایه‌داری هم هستند که به دلیل افزایش نرخ تورم در ایران که این روز‌ها در محدوده ۶۰ درصد رسیده عملا سرمایه خود را در حال ذوب شدن می‌بینند و منطقی آن است تا سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به کشوری ببرند که آرامش اقتصادی بیشتری در آن باشد و نرخ تورم آنچنانی هم نداشته باشد تا بتوانند چشم‌انداز روشنی پیش رو داشته باشند و به رشد سرمایه خود اعتماد کنند.
او در خصوص اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در کشور‌های همسایه گفت: این سیاست‌ها اغلب بهتر از سیاست‌های مالیاتی در ایران است و با توجه به منابع محدود مالی در کشور و اینکه دولت و مجلس دایما در حال تدوین پایه‌های مالیاتی جدید در ایران هستند و همین امر کسب و کار‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و هر روز هم یک پایه مالیاتی جدید در بخش املاک، ارز، طلا و خودرو و ... تدوین می‌کنند و همین سیاست‌ها هم باعث فرار ثروتمندان از کشور شده است.
اکبرپور با بیان اینکه اقتصاد فعلی ایران دولتی و چپ‌گراست ادامه داد: تعداد کارمندان و نیروی کار دولت در ایران بسیار بالاست و پس از کشور چین در دنیا رتبه دوم را داریم و در اقتصاد ایران اکثریت منابع مالی اعم از منابع حاصل از صادرات و اخذ مالیات با پرداخت حقوق به کارمندان دولت ذوب می‌شود و به نظر می‌رسد طرز فکر مسوولان در مورد کسب درآمد از مالیات‌ها باید تغییر کند و باید بخش خصوصی در ایران تقویت شود.
او تصریح کرد: تنها راهکار، تشویق برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است؛ همان سیاستی که امارات در پیش گرفت و از افراد سرمایه‌گذاری در این کشور می‌کنند، از سیاست‌های مالیاتی حمایت می‌کند و هیچ مالیاتی از آن‌ها نمی‌گیرد و هر زمان هم که سرمایه‌گذار اراده کند، می‌تواند به راحتی اصل و فرع سرمایه خود را از امارات خارج کند و این نوع سیاست باعث می‌شود جذب سرمایه‌گذاری به راحتی برای این کشور انجام شود که متاسفانه این امر در ایران برای بخش خصوصی واقعی وجود ندارد و هیچ مشوقی هم برای این نیست.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین در ایران دایما در حال تغییر و تحول است و آرامش خیال هم برای سرمایه‌گذار وجود ندارد و منطقی‌تر است که در این شرایط گزینه مهاجرت را انتخاب کند.
