رسول حاجی‌باقری، فعال محیط‌زیست ضعف قانونگذاری و اولویت به بهره‌برداری را مشکل اصلی می‌داند. «قبلا در قانون معادن، محیط‌زیست دخیل بود و سرمایه‌گذار باید از محیط‌زیست مجوز می‌گرفت. در سال ۹۰ با اصلاح قانون معادن، دریافت مجوز محیط‌زیست کمرنگ شد. براساس این اصلاحیه دامنه اظهارنظر محیط‌زیست به مناطق چهارگانه محدود شد و خارج از آن اختیارات سازمان حفاظت محیط‌زیست را کمرنگ و به‌نوعی آن را حذف کردند.»
مدیرکل وقت اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس در سال ۱۳۷۸ سنگی را در چاه انداخت که هنوز کسی نتوانسته آن را بیرون بیاورد. در آن سال او مجوز اکتشاف یک معدن مرمریت به‌نام چاه‌گز را در پناهگاه حیات‌وحش بختگان صادر کرد. ۲۴ سال مناقشه بر سر بهره‌برداری از این معدن ادامه دارد، هرچند در این بازه زمانی قوانین هم به‌نفع معدن‌کاوان تغییر کرده و آن‌ها با بهانه اشتغالزایی و ارزآوری توانسته‌اند دست بالا را به‌دست آورند.
به گزارش هم‌میهن، سال ۱۳۸۱ بدون مجوز و نظر محیط‌زیست، پروانه بهره‌برداری ازسوی صنعت و معدن برای این معدن صادر شد که تا سال ۱۳۸۶ هم فعال بود. باتوجه به رعایت نشدن تشریفات قانونی معادن، پروانه معدن سنگ مرمریت در آن سال ازسوی شورای عالی معادن باطل شد. پنج‌سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۱، پهنه دوباره برای مزایده واگذار و فردی به‌نام امیر حامدی برنده شد، این درحالی‌بود که همچنان درباره مجوز سال ۱۳۷۸، اما و اگر‌های فراوانی وجود داشت. از سال ۱۳۹۱ تا یک‌دهه یعنی ۱۴۰۱ اداره کل صنعت‌ومعدن به‌طور مکرر از سازمان حفاظت محیط‌زیست و اداره‌کل محیط‌زیست فارس درباره این معدن استعلام می‌کرد، اما هربار با مخالفت روبه‌رو می‌شد. مهرماه سال گذشته و درحالی‌که کشور در بحبوحه اتفاقات به‌سر می‌برد، وزارت صمت به اداره کل صنعت و معدن فارس نامه‌ای ارسال و پروانه بهره‌برداری برای این معدن را صادر کرد. در آن زمان شورای تامین شهرستان بختگان به‌دلیل تنش‌های گسترده محلی و نارضایتی بومیان برای معدنکاوی در این منطقه، همچنین صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت محیط‌زیست قرار توقف عملیات سه‌ماهه را صادر کرد. در ادامه هم موضوع به دادستانی کشیده و به شعبه ۲۰ بازپرسی دادگاه انقلاب فارس احاله و رأی عدم‌توقف صادر شد. در رأی صادرشده مهلت ۵ روزه برای اعتراض در نظر گرفته بودند که پس از این بازه‌زمانی، رأی قطعی می‌شد. بااین‌حال در اول خردادماه امسال قاضی شعبه ۲۰ با دستور دادستان دستور به رفع‌توقف عملیات داد تا امکان فعالیت دوباره معدن فراهم شود.
منطقه بختگان سال ۱۳۴۷ به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده اعلام شد، در سال ۱۳۵۴ یک درجه ارتقاء پیدا کرد و عنوان پناهگاه حیات‌وحش گرفت و ۲۰ سال بعد بخشی از آن که شامل ۱۷۵ هزار هکتار می‌شود، پارک‌ملی اعلام شد. گونه‌هایی که در این منطقه زیست می‌کنند علاوه بر قوچ و میش، پلنگ، کاراکال، تیهو، درنا، شامل کل و بز‌هایی است که در این منطقه و کشور شاخص هستند. سنگ مرمریت قرار است در این زیستگاه که برای حفاظت از آن لطف‌الله کرمی‌فر و مراد شیبانی شهید و چند محیط‌بان دیگر جانباز شده‌اند، بهره‌برداری شود و به‌گفته برخی کارشناسان مقدمه‌ای برای کشف و بهره‌برداری از سایر معادن خواهد بود.
بهمن ایزدی، مدیر کانون سبز پارس است، او ده‌ها سال در این منطقه به کار حفاظت مشغول بوده و در این بازه‌زمانی روند تخریب را به چشم دیده است: «در بختگان، صفاشهر، بوانات، سرچاهان و... کلکسیونی از تخریب و از بین رفتن کوه‌ها و آبخوان‌ها را با معدن‌کاوی‌های متعدد شاهدیم که در دهه‌های گذشته به وجود آمده‌اند. من نمی‌فهمم به چه‌دلیل، منطقه و ارزیابی در قله‌هایی که بالای دو هزار و ۵۰۰ متر دارند اجازه معدنکاوی می‌دهند. نمونه‌اش قله‌های روشن‌کوه که دوهزار و ۹۰۰ متر است یا بین کوه‌های بالای گردنه بوانات که نزدیک سه‌هزارمتر ارتفاع دارد. بالای آبخوان‌ها در مناطق حاصلخیز هم اجازه معدنکاوی می‌دهند درحالی‌که واریزه‌های معدن دره‌های زیادی را که رویشگاه گیاهان به‌حساب می‌آید، تخریب کرده است.»
از نظر ایزدی بهره‌بردای‌های معدنی در این مناطق بالاتر از ظرفیت منطقه بوده، اما در این شرایط در اسفندماه، اداره صمت و منابع طبیعی ۱۰ هزار هکتار از اراضی صفاشهر را به معدن جدیدی واگذار کردند. «این یک نمره منفی در کارنامه دولت در تخریب زیستگاه‌ها و رویشگاه‌ها در شمال شرق فارس و جنوب شرق آن است.»
در بختگان اوضاع از این هم بدتر است، قسمت‌های شرق و شمال شرق و جنوب شرق منطقه یعنی از نیریز به بعد یا همجوار با پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش بختگان و تنگ حنا، معادن دلیل محوشدن کوه‌ها هستند. از این منطقه سنگ‌های چینی استخراج می‌شود و در عوض خاک آن مستقیم به حلق مردم در روستا‌های چاه گز، تم شولی، روستای چاه گورکی و. می‌رود. معادن سنگ چینی تنگ حنا شرقی، سنگ چینی تنگ حنا غربی، سنگ لاشه تنگ حنا، کرومیت تنگ حنا نیریز، خاک و سنگ و کوه را به توبره می‌کشند، بخش ارزشمند آن را جدا می‌کنند و باقی را همانجا می‌ریزند. همه صاحبان معادن معمولا می‌گویند کارشان هیچ تخریبی ندارد، اما پس از یک دوره فعالیت می‌گویند گرچه در ابتدا تخریب کرده‌اند، اما در ادامه روند اصلاح شده است و در این دوره دیگر تخریب‌ها را به حداقل رسانده، اشتغالزایی انجام داده و برای کشوری که زیربار تحریم کمر اقتصادش خم شده، ارز وارد کرده‌اند. این درحالی‌است که معادن در جایی احداث شده و می‌شوند که دچار تنش آبی است. ایزدی گفته: «۱۲۶ هزار هکتار از پهنه‌ی آبی طشک و بختگان به‌دلیل سوءمدیریت از دست رفته، ۶۰ آبادی خالی از سکنه شده و جمعیت مفید خود را از دست داده‌اند و کشاورزی و دامداری‌شان فقیر شده است.»
ایزدی معتقد است با روندی که در استان فارس و بختگان داریم معدن چاه‌گز امری غیرطبیعی نیست؛ هرچند تبعات آن بر منطقه جبران‌ناپذیر است و باید مقامات استان نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای به خرج دهند و از سنگ اولی که قرار است دیوار کجی را بنیاد بگذارد، جلوگیری کنند.
نبی‌الله مرادی، معاون فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس هم ابتدا تاریخچه‌ای از این مناقشه را بیان می‌کند؛ اینکه در سال ۷۸ برای معدن چاه‌گز مجوز اکتشاف درخواست و درنهایت اداره کل محیط‌زیست فارس آن را صادر کرد البته در آن زمان به گفته نبی‌الله مرادی قید شد که برای پروانه بهره‌برداری باید مجدداً استعلام صورت گیرد. بااین‌حال بدون استعلام برای معدن پروانه بهره‌برداری صادر شد که مدت آن به اتمام رسید و در مزایده مجدد امیر حامدی برنده شد. در این دوره محیط‌زیست از نظر معاون فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس زیر بار مجوزدادن نرفت. «متقاضیان معدن چندبار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که محیط‌زیست را ملزم کند به آن‌ها مجوز بهره‌برداری دهد و هر سه‌بار دیوان به‌ضرر آن‌ها رأی داد. بااین‌حال اداره کل صنعت و معدن به آن‌ها مجوز داد؛ هرچند محیط‌زیست مدعی است این پروانه اشتباه است و همین موضوع را به جلسات استانداری و مرجع قضایی کشاند. ما مدعی هستیم که صنعت و معدن نباید پروانه صادر می‌کرد و آن‌ها می‌گویند روال قانونی را طی کرده‌اند. طبیعی‌است که محیط‌زیست تمایل به باطل‌شدن این پروانه داشته باشد.»
ادامه مناقشه بر سر چاه‌گز به شورای عالی معادن رسیده است؛ جایی که سازمان محیط‌زیست امیدوار است در آنجا بتواند پروانه بهره‌برداری را باطل و پناهگاه حیات‌وحش بختگان را لااقل از این جهت دست‌نخورده بگذارد. مرادی می‌گوید: «من به‌عنوان یک کارشناس محیط‌زیست می‌گویم معدن در مناطق تحت مدیریت کاملا مضر است و من به‌عنوان فردی که در مجموعه محیط‌زیست فعالیت می‌کنم، باید بتوانم از ۱۰ درصد مساحت این سرزمین حفاظت کنم. اشتغالزایی گرچه مهم و حیاتی است، اما باید همه‌چیز را در جای خودش قرار داد و به این عرصه‌ها دست‌اندازی نکرد. در ۹۰ درصد مساحت این کشور طبق ضوابط می‌تواند معدنکاوی شود چرا باید در محدوده مناطق چهارگانه که حساسیت حفاظتی دارد این کار انجام شود و روی آن اصرار داشته باشیم؟ وظیفه من این است که جلوی تخریب را بگیرم. معدن هم تخریب دارد، هم آلودگی! متأسفانه از دیدگاه من به‌عنوان یک کارشناس محیط‌زیست، قانون معادن یکجانبه بوده و به سمت بهره‌برداری غش کرده است. در این بخش، قانونی مصوب شده که به‌ضرر محیط‌زیست است. بر اساس این قانون که ملاک عمل است برخی در مناطق محیط‌زیست بارگذاری می‌کنند درحالی‌که معدن به هر شکلی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست تخریب و آلودگی به همراه دارد و تحت هیچ شرایطی نمی‌شود بگوییم به شکلی بهره‌برداری می‌کنیم که تخریب نداشته باشد. لازمه برداشت، تخریب است و همین موضوع پرسشی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه در مناطق تحت مدیریت چه ضرورتی دارد معدن سنگ شروع‌به‌کار کند؟»
رسول حاجی‌باقری، فعال محیط‌زیست هم ضعف قانونگذاری و اولویت به بهره‌برداری را مشکل اصلی می‌داند. «قبلا در قانون معادن، محیط‌زیست دخیل بود و سرمایه‌گذار باید از محیط‌زیست مجوز می‌گرفت. در سال ۹۰ با اصلاح قانون معادن، دریافت مجوز محیط‌زیست کمرنگ شد. براساس این اصلاحیه دامنه اظهارنظر محیط‌زیست به مناطق چهارگانه محدود شد و خارج از آن اختیارات سازمان حفاظت محیط‌زیست را کمرنگ و به‌نوعی آن را حذف کردند.»
او معتقد است در کشوری که همه‌چیز سیاسی شده، معادن هم به همین آفت مبتلا هستند. «در ماده ۳ قانون بهسازی محیط‌زیست آمده که معدن‌کاری در صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه‌حفاظت‌شده تعیین شده‌اند موکول به موافقت شورای عالی محیط‌زیست است. ولی در برخی از مناطقی که تحت عنوان پارک‌ملی هم هستند شاهد چنین فعالیت‌های غیرقانونی‌ای هستیم. سایست‌گذاری متاسفانه از رخداد‌های کشور متأثر می‌شوند و همین موضوع بهانه‌ای برای تخریب، از بین بردن و نابودی منابع اولیه‌مان شده است. در اغلب معدن‌کاوی‌ها هم شاهدیم که بهره‌برداری و برداشت صورت می‌گیرد، ولی تعهداتی که برای بهبود منطقه به عهده مالک و معدن‌کار است، اجرایی نشده و آن‌ها نسبت به این مقوله کاملا بی‌توجه‌اند.»
حاجی‌باقری در همین زمینه به ماده ۲۴ اشاره می‌کند: «براساس قانون ۲۴ معادن، راه برای صدور مجوز بهره‌برداری معادن و سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار راحت شده است بدون اینکه بخواهند تبصره‌ها و قوانینی را بگنجانند که آسیب‌ها را کم کند. به‌این‌ترتیب شاهدیم که عملا راه برای معدنکاوی راحت و حفاظت از سرمایه‌ها و منابع ملی سخت‌تر شده است.»
نگرانی حاجی‌باقری و سایر فعالان محیط‌زیست فارس این است که با باطل‌نشدن مجوز‌های صادرشده ازسوی وزارت صمت، بختگان به کوه کرکس دیگری بدل شود که در آن ۳۹ معدن فعالیت می‌کنند، این درحالی‌است که منطقه حفاظت‌شده کرکس جزو مناطق تحت‌مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست و یکی از اصلی‌ترین منابع تامین‌کننده آب اصفهان است.
معدنکاوی معمولا توجیهی نظیر اشتغال و ارزآوری دارد، اگر این گزینه نباشد آن‌وقت چه کنیم؟ رضا گلجانی، پژوهشگر مدیریت حیات‌وحش از دانشگاه داکوتای جنوبی معتقد است که ما باید در ایران با تعریف ظرفیت برد برای مناطق، نسبت به توسعه گردشگری در پارک‌های‌ملی و مناطق حفاظت‌شده اقدام کنیم، چون بدون توریسم درنهایت شاهد تخریب یا توسعه ناپایدار در این مناطق خواهیم بود.
نمونه آنچه گلجانی می‌گوید همین مناقشه ۲۴ ساله درباره معدن سنگ مرمریت چاه‌گز در پناهگاه حیات‌وحش بختگان است. درحالی‌که اگر مشابه آنچه در پارک‌ملی یلواستون یا سایر پارک‌های ملی دیدیم، در ایران انجام می‌شد؛ شاهد آسیب‌های کمتری به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست بودیم. به‌عنوان‌مثال دوسال پیش این پارک‌ملی نیم‌میلیون بازدیدکننده داشت، این نیم‌میلیون نفر هرکدام ۸۰ دلار ورودی یلواستون را پرداخت کرده بودند و تردد‌های هرکدام نیز ۳۵ دلار هزینه داشت. علاوه بر آن در این پارک‌ملی مجموعه تور‌هایی هم تعریف شده که گاه تا هزار و ۷۰۰ دلار می‌شود. این حجم گردش‌مالی سبب‌شده به گفته گلجانی، دولت از فکر هرگونه دست‌اندازی به آن بیرون بیاید. «متأسفانه در ایران ما تنها روی ممنوع بودن گردشگری صحبت می‌کنیم، اما این شیوه برخورد مانند آن است که از ترس تصادف بگوییم استفاده از وسایل حمل‌ونقل ممنوع است. درحالی‌که توسعه گردشگری و به‌تبع‌آن درآمد‌های حاصل‌شده از این صنعت، حتی تحقیق و پژوهش در این پارک بیشتر شده و آن را به یکی از مراکز تولید دانش حفاظت از حیات‌وحش بدل کرده است. علاوه بر آن با وجود بحران‌های اقتصادی و... شاهد هیچ‌گونه تغییر کاربری باوجود معادن غنی در یلواستون نبوده‌ایم.»
این کارشناس حیات‌وحش درعین‌حال هرگونه ورود شتابزده و بدون برنامه را در این حوزه رد می‌کند. کمااینکه تاکنون بار‌ها شاهد شعار‌های مبتنی بر اشتغالزایی، اما بدون برنامه در این حوزه بوده‌ایم و نتیجه‌ای جز تخریب نداشته است. «برای اینکه بتوانیم بهره‌برداری پایدار را داشته باشیم باید پژوهش، نقد و بررسی‌های لازم را داشته و درنهایت سراغ راهکار برویم. می‌توان ابتدا به‌شکل آزمایشی در یک نقطه و منطقه طبیعت‌گردی را شروع کنیم و در ادامه آن را به سایر مناطق تسری دهیم. شبکه پارک‌های آمریکا که در دهه ۴۰ میلادی شکل گرفت نیز در دوره رکود اقتصادی بزرگ کامل شدند و توانستند به‌عنوان راهکاری برای اشتغال جامعه بیکار در این کشور باشند.»
به‌گفته گلجانی در مقاله‌ای باعنوان «زیست‌شناسی حفاظت و ۴مدل طرفداری از حیات‌وحش» که توسط بروسارد نوشته شده، یکی از روش‌های حفاظت بر موضوع طرفداری برای طبیعت تاکید دارد. در این روش زیست‌شناسان حفاظت روی موضوع ارتباط انسان با طبیعت تکیه می‌کنند. «مدافعان این شیوه بر این موضوع تاکید می‌کنند که فعالیت‌های مرتبط با اکوتوریسم و طبیعت‌گردی می‌تواند به لحاظ ذهنی و روانی افراد را ارتقاء دهد. زمانی که از فعالیت صحبت می‌کنیم، هم می‌تواند پرنده‌نگری باشد، هم کوهنوردی و هم سایر اقسام طبیعت‌گردی. به این ترتیب شاهدیم که همواره گزینه نفی مدنظر نیست بلکه از آن می‌توان به‌عنوان یک گزینه مطلوب و روی میز در مقابل سایر اقسام توسعه که درنهایت ناپایدار هستند، نام برد.»
