عباس علیآبادی با رای موافق نمایندگان مجلس به عنوان وزیر جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم انتخاب شد. علیآبادی اما در هنگام اعلام برنامه‌های خود در مجلس تاکید کرد که موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست و سعی می‌کند سیستم سرکوب قیمت‌ها را تغییر دهد. موضوعی که باعث امیدواری بهتر فضا در بین اهالی صنعت و تولیدکنندگان شده است.
عباس علیآبادی با رای موافق نمایندگان مجلس به عنوان وزیر جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم انتخاب شد. علیآبادی اما در هنگام اعلام برنامه‌های خود در مجلس تاکید کرد که موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست و سعی می‌کند سیستم سرکوب قیمت‌ها را تغییر دهد. موضوعی که باعث امیدواری بهتر فضا در بین اهالی صنعت و تولیدکنندگان شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در همین حال دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» شرایط فعلی وزیر صمت برای اداره این وزارتخانه را مشکل ارزیابی کرد و هشدار داد در صورت عدم‌تامین مناسب ارز، به‌زودی تولید لوازم خانگی و به‌خصوص تلویزیون کاهش پیدا خواهد کرد.
علیرضا شهیدی ابتدا در خصوص شرایط وزیر جدید گفت: «آقای علی آبادی در دوره خاصی سکان هدایت این وزارتخانه را بر عهده گرفته که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیز در دستور کار مجلس قرار دارد که البته ما مخالف جدا‌سازی بخش بازرگانی از صنعت هستیم و قطعا صنعت از این اتفاق آسیب خواهد دید. در این شرایط وزیر نمی‌داند بخش بازرگانی که عملا در سال‌های اخیر با بخش صنعت تلفیق شده است، مستقل خواهد شد یا خیر. از سوی دیگر مدیرکل‌های وزارتخانه نیز احساس تثبیت جایگاه خود را نداشته و جایگاه سازمانی خود را قطعی نمی‌دانند. بنابراین ورود وزیر جدید صمت همراه با ابهام ساختار تشکیلاتی خواهد بود.» این فعال اقتصادی سپس به اهمیت موضوع تخصیص ارز به تولیدکنندگان اشاره کرد و ادامه داد: «در ماه‌های اخیر تخصیص ارز بانک مرکزی به‌شدت دچار وقفه شده و این کار را به‌صورت قطره چکانی انجام می‌دهد. به همین دلیل بنگاه‌های صنعتی از جمله سازندگان لوازم خانگی نیز نمی‌دانند تکلیف آنها در این رابطه چگونه خواهد بود و قادر به برنامه‌ریزی صحیح برای استمرار تولید نیستند.»
بنابراین برنامه‌های وزارت صمت برای کنترل میزان تولید در واحدهای مختلف صنعتی نیز با اختلال مواجه خواهد شد. این مشکلات حتی از سوی برخی دیگر از وزارتخانه‌ها مانند نیرو نیز برای صنعتگران و به‌خصوص تولیدکنندگان لوازم خانگی ایجاد می‌شود. در شرایطی که به خصوص در فصل تابستان این کارخانه‌ها نیاز بالایی به استفاده از برق دارند اما با قطعی این انرژی مواجه می‌شوند. این هم یکی دیگر از مشکلات وزیر جدید خواهد بود. وقتی بهترین ماشین‌آلات را داشته باشیم اما برق آن قطع شود فعالیت اقتصادی و صنعتی مختل خواهد شد.
کاهش مواد اولیه و سقوط تولید
وی موضوع کاهش میزان دسترسی به مواد اولیه را تشریح کرد و گفت: «مواد اولیه یکی دیگر از مشکلاتی است که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند. در حقیقت در بخش لوازم خانگی بسیاری از تولیدکنندگان در حال مصرف موادی هستند که از ماه‌های قبل خریداری کرده و به‌زودی این مواد اولیه به اتمام خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود اگر برنامه اختصاص ارز برای جایگزین این مواد اولیه به‌زودی انجام نشود، به اجبار و به صورت قطعی در شهریور ماه میزان تولید لوازم خانگی در کشور بین ۲۰ تا ۳۰درصد سقوط خواهد کرد.»
شهیدی با توجه به احتمال تاسیس وزارتخانه بازرگانی، شرایط رفع قیمت‌گذاری دستوری را بررسی کرد و ادامه داد: «معضل دیگر صنعت لوازم خانگی، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که وزیر جدید صمت اعلام کرده با آن مخالف است. اما بحثی که وجود دارد این است که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، تصمیم‌گیری در این خصوص به وزارتخانه آینده موکول خواهد شد و این وزارتخانه (بازرگانی) دیگر نگاه و دغدغه توسعه صنعتی را نخواهد داشت که این رویکرد در بلندمدت آسیب جدی به صنعت وارد خواهد کرد. به همین دلیل فعالان صنعتی در کشور از نمایندگان مجلس درخواست دارند در خصوص تاسیس وزارت بازرگانی مصالح ملی کشور را در نظر گرفته و به این اتفاق رای منفی دهند.»
زیان عدم‌ثبات جایگاه
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران به بخش دیگری از معضل به وجود آمده برای صنعتگران اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در طول ۶ سال گذشته شش وزیر در وزارت صمت جابه‌جا شدند. در این مدت آقایان نعمت‌زاده، شریعتمداری، رحمانی، رزم‌حسینی، فاطمی‌امین و حالا نیز عباس علیآبادی ششمین وزیر در این مدت محسوب می‌شود. در این میان چند سرپرست نیز در وزارتخانه صمت فعالیت داشتند. به این ترتیب عدم‌ثبات نیز باعث عدم‌ایجاد برنامه‌ریزی بلند شده و همین نیز خود تبدیل به عاملی برای کند شدن رشد صنعت در کشور شده است. این درحالی است که صنعت الزاما باید با برنامه‌ریزی بلندمدت به کار خود ادامه دهد و در غیراین صورت صنعتگر نگاه مناسبی به تولید و صادرات نخواهد داشت و در پی آن میزان اشتغال به کار در کشور نیز افت خواهد داشت.»
اثر بهبود فضای سیاسی بر صنعت
در ماه‌های اخیر دولت تلاش کرده اتمسفر سیاسی خود با برخی کشورهای منطقه را بهبود بخشد. این فعال اقتصادی بخش خصوصی در خصوص تاثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران گفت: «قطعا موضوع و بحث‌های سیاسی با اقتصادی رابطه مستقیمی دارند. ممکن است از نظر سیاسی تا حدودی مشکلات منطقه‌ای را حل کرده باشیم اما بحث اقتصادی شاخص دارد. یکی از شاخص‌های عمده، سهولت تبادل مالی و بانکی در سطح بین‌المللی است. هیچ اقتصاد، کسب و کار یا صادراتی نمی‌توانید داشته باشید بدون اینکه گردش مالی بانکی نداشته باشید. وقتی با همه کشورهایی که تبادل صادراتی داریم یک شعبه بانکی و خط انتقال پول نداریم عملا صادرات ما گره خورده است. در چنین شرایطی است که می‌گوییم بهبود نسبی فضای سیاسی، هنوز کمکی به شرایط اقتصادی و صنعتی ما نکرده است. هنوز هم کشورهای خریدار کالای ایرانی به سبب تحریم‌ها برای تبادل پول با ایران محدودیت‌های بزرگی دارند. بنابراین پول با حجم زیاد را دیگر نمی‌شود در گونی، چمدان یا وسایل مشابه دیگر به ایران انتقال داد! » وی ادامه داد: «شاخص همکاری تجاری با کشورهای منطقه یا هر کشور دیگر، داشتن و سهولت روابط بانکی است که در حال حاضر هیچ‌کدام از این کشورهایی که موضوع دوستی و برادری با ایران را پیش کشیده‌اند در این زمینه اقدام جدی نداشته‌اند. به همین دلیل تا روابط بانکی برقرار نشود امکان صادرات در حجم وسیع وجود نخواهد داشت. پس جریان گردش مالی سالم یکی از پیش‌نیازهای صادرات ایران خواهد بود.»
ضعف معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه
برخی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور، بخشی از مشکلات موجود حول محور صادرات و همچنین شرایط نامطلوب حضور تاجران ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی را به ضعیف عمل کردن معاون اقتصادی وزارت امورخارجه مربوط می‌دانند و معتقد هستند آن طور که باید رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک در این خصوص انجام نمی‌شود.
علیرضا شهیدی در این خصوص نیز گفت: «به عنوان یک فعال صنعتی که حداقل نزدیک ۳۰ سال است که در این حوزه حضور داشته و مسوولیت یک تشکل را نیز برعهده دارم، حتی برای دلخوشی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، یک بار هم نشده که معاون اقتصادی وزارت امورخارجه با اهالی این بخش جلسه یا حتی مکاتبه‌ای داشته باشد!»
وی ادامه داد: «اصلا ما خبر نداریم در این معاونت اقتصادی چه برنامه و کمکی برای فعالان اقتصادی انجام شده یا می‌شود. اینکه فعالیت این بخش حول محور اقتصاد ایران، منطقه یا جهان است کسی به درستی باخبر نیست. دقیقا مشخص نیست در مدت فعالیت معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه چه تسهیل‌گری برای صادرکنندگان انجام شده است. بنابراین هیچ‌گونه خروجی از این بخش برای کمک به اقتصاد ایران دیده نشده است. امیدواریم که فعال‌تر عمل کرده و جلساتی را با فعالان بخش خصوصی برگزار کنند تا از پتانسیل این وزارتخانه نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده شود.»
آمار تولید تلویزیون در کشور
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران در پایان با ارائه آماری از تولید تلویزیون در کشور گفت: «در سال گذشته ۱ میلیون و ۹۷۰هزار دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد. امسال بنا بود ۲میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه تولید شود که حداقل ۱۰درصد افزایش تولید را در این بخش لوازم خانگی داشته باشیم. البته این آمار روی کاغذ ما خواهد بود. ولی با توجه به روندی که در حال حاضر شاهد آن هستیم و عدم‌تخصیص ارزی که شامل حال صنایع تولیدی کشور و به‌خصوص لوازم خانگی شده، همان طور که پیش از این نیز تاکید شد به نظر می‌رسد با ادامه این شرایط کاهش ۳۰ درصدی تولید بعد از شهریور امسال را داشته باشیم. امیدواریم مسوولان بانک مرکزی زودتر چاره‌ای برای این موضوع پیدا کنند تا کاهش تولید نداشته باشیم.»
