دنیای اقتصاد نوشت: هرچند سازمان حمایت چندی پیش، قیمت‌های اتحادیه نمایشگاه‌داران را مبنای قیمت‌گذاری پلتفرم‌های آگهی آنلاین خودرو اعلام کرد، اما دست‌کم به دو دلیل، قیمت‌هایی که در بازار مبنای خرید و فروش خودرو قرار می‌گیرند، بعضا با قیمت‌های ابلاغی فاصله دارند.
از سال 97 تاکنون، تولید خودرو به واسطه محدودیت‌های بین‌المللی و قیمت‌گذاری دستوری در وضعیت نابسامانی قرار گرفته است. این نابسامانی در شرایطی بازار خودرو را متاثر از خود کرده که سیاستگذار به «خیال» خود برای تعادل در قیمت محصولات بازار، باز هم راهکار قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفته است؛ به‌طوری‌که چندی پیش سازمان حمایت در نامه‌ای به سایت‌های فروش خودرو، قیمت‌های اتحادیه نمایشگاه‌داران را مبنای قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌ها اعلام کرد و خواستار آن شد که اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفرکیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری‌شده در سایت اتحادیه تجاوز نکند.
این اطلاعیه به نوعی بازار را در برابر قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا خلع کرده و به جای آن تعیین قیمت دستوری را مبنا قرار داده است. اینکه اتحادیه نمایشگاه‌داران چگونه قیمت محصولات تولیدی را در بازار کشف می‌کند از جمله ابهامات این اعلامیه بود.
