اگر بخواهیم از موازین انصاف عدول نکرده باشیم، آقای اژه‌ای در طول ریاست خود، حداقل در برخی زمینه‌ها سخنان دلگرم‌کننده‌ای به زبان آورده و در پاره‌ای حوزه‌های دیگر از جمله تلاش برای عفو متهمان وقایع سال گذشته، گامی عملی هم به پیش گذاشته است. با این همه، نه سخنان دلگرم‌کننده او بازتاب رسانه‌ای چندانی پیدا می‌کند و نه گام عملی او امید لازم را برای اجرای عدل و قانون در دستگاه قضا به وجود آورده است.
احمد زیدآبادی در هم‌میهن نوشت: در طول ۴۴ سال گذشته هر فردی که به ریاست قوه قضائیه منصوب شده، در ابتدای انتصابش بر دو نکته بسیار تأکید کرده است.
نکته نخست اینکه وارث وضعیت بسیار اسفباری در دستگاه قضا شده است. سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی در این باره، حتی تعبیر «تحویل گرفتن خرابه» از شیخ محمدی یزدی را به کار برد.
نکته دوم اینکه همه آنها بلااستثناء بر عزم خود برای اصلاح و بهبود عملکرد دستگاه قضا و اجرای عدالت پای فشرده‌اند.
در این زمینه شیخ صادق آملی‌لاریجانی خود را مصمم‌تر از دیگران نشان داد و درابتدای کارش دادگاههای به‌ظاهر علنی، اما از هر جهت برنامه‌ریزی‌شده متهمان حوادث سال ۸۸ را منحل کرد تا بدین‌وسیله عزم خود را برای اصلاح و تحول در قوه تحت امر خود به نمایش بگذارد.
وعده‌های اصلاحی، اما در دوره ریاست هر یک از سران قوه قضائیه به چند ماه هم نکشید و پس از گذشت زمانی کوتاه، نه‌فقط آن وعده‌ها فراموش شد، بلکه روال کار از جهاتی وضع وخیم‌تری نسبت به قبل از آن به خود گرفت.
اینکه چرا این اتفاق به‌خصوص در دوره‌های ریاست شیخ محمد یزدی و سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی و شیخ صادق آملی‌لاریجانی پی در پی تکرار شد، هرگز مورد آسیب‌شناسی قرار نگرفت و این خود سبب شد که بسیاری از مردم هرگونه وعده اصلاح در «عدلیه» را نوعی بازی با افکار عمومی تلقی کنند و اعتماد و امید خود به هر نوع تحول و اصلاح جدی در این زمینه را از دست بدهند.
همین پس‌زمینه و سابقه، کار شیخ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای برای اجرای سند تحول دستگاه قضایی را بی‌نهایت دشوار کرده است. او در طول ریاست خود بر دستگاه قضایی، به انحاء مختلف کوشیده است تا لااقل اعتماد بخشی از مردم عادی را به بهبود عملکرد دستگاه قضا جلب کند، اما قوه قضائیه همچنان «تصویر رسانه‌ای خوبی ندارد.»
طبعاً مسئولان کشور می‌توانند این «تصویرسازی بد» را به «تبلیغات رسانه‌های معاند» نسبت دهند و خیال خود را راحت کنند، اما اینکه چرا این قبیل تبلیغات در افکار عمومی مؤثر می‌افتد، عوامل روشنی دارد که بدون ریشه‌یابی و حل آنها، کار دستگاه قضا به سامان نخواهد رسید.
اگر بخواهیم از موازین انصاف عدول نکرده باشیم، آقای اژه‌ای در طول ریاست خود، حداقل در برخی زمینه‌ها سخنان دلگرم‌کننده‌ای به زبان آورده و در پاره‌ای حوزه‌های دیگر از جمله تلاش برای عفو متهمان وقایع سال گذشته، گامی عملی هم به پیش گذاشته است. با این همه، نه سخنان دلگرم‌کننده او بازتاب رسانه‌ای چندانی پیدا می‌کند و نه گام عملی او امید لازم را برای اجرای عدل و قانون در دستگاه قضا به وجود آورده است.
چرا؟ چون دستگاه قضایی را با همان کارکنان و قضاتی که زمینه‌ساز انباشت مشکلات و ایجاد بی‌اعتمادی در آن شده‌اند، نمی‌توان متحول کرد. بنابراین، آنچه معمولاً رئیس قوه وعده تحقق آن را می‌دهد، همکارانش یا نادیده می‌گیرند و یا با اظهارنظر‌های متضاد آن را خنثی می‌کنند.
قاعدتاً شیخ صادق آملی‌لاریجانی از کم‌وکیف دادگاههای سال ۸۸ به‌خوبی آگاه است و دلیل پیشگیری از ادامه آنها را بهتر از دیگران می‌داند. از همان زمان، بار‌ها شایع شد که قاضی آن دادگاهها، از مقام خود عزل و یا به مأموریت دیگری فرستاده میشود. این اتفاق نه‌فقط رخ نداد، بلکه پرونده‌های سیاسی مورد حساسیت جامعه همچنان به همان شعبه ارجاع میشود. روشن است که این رویه، هر کوششی برای تحول مثبت در دستگاه قضا را در چشم عموم مردم خنثی و بی‌اثر می‌کند.
علاوه بر این، عامل دومی هم در میان است و آن همان چیزی است که آقای اژه‌ای نیز آن را شناسایی کرده و مورد اشاره قرار داده است. منظور دخالت بی‌رویه ضابطان در سیر پرونده‌های سیاسی و یا اصطلاحاً امنیتی است. کسانی که با اتهامات سیاسی و امنیتی گذارشان به بازداشت و دادسرا افتاده، نقش بی‌ضابطه ضابطان در پرونده خود را با تمام وجود لمس کرده‌اند.
علی‌الظاهر همین ضابطان و دستگاه‌های امنیتی متبوع آنان، اجازه به ثمر رسیدن هیچ ابتکار مؤثری در جهت تحول و اصلاح در دستگاه قضا را نمی‌دهند. انگار نوع دخالت آنها در سیر پرونده‌ها، عادت‌شان شده است و آن را حق قطعی خود می‌دانند و از همین رو اصلاً به چیزی به نام استقلال دستگاه قضا گویی نه باور دارند و نه اجازه آن را می‌دهند. برای این کار نیز متأسفانه همدستانی در قوه قضائیه دارند که ظاهراً زور مقام‌های مافوق اداری هم به آنها نمی‌رسد!
در واقع این دو دسته به کمک یکدیگر، عفو گسترده اخیر را هم عملاً عقیم و ابتر کردند و با خارج کردن شماری از مشمولان عفو از دایره آن از قبیل خواهران توحیدی و آقایان مجید توکلی، روح‌الله نخعی، عملاً اجازه ندادند که ثمرات پدیده‌ای به این گستردگی، به حسابِ تحول در دستگاه قضایی ریخته شود. بدین ترتیب استخوان همچنان لای زخم باقی ماند. زخمی هم که بهبود کامل پیدا نکند، همچنان دردآور است و آرامشی ایجاد نمی‌کند.
بر همین مبنا، جامعه روزنامه‌نگاری کشور امیدش را به تحقق وعده‌های اصلاحی آقای اژه‌ای تا حدود زیادی از دست داده است.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی به‌عنوان دو عضو زحمتکش و حرفه‌ای این جامعه هم‌اکنون حدود ۱۰ ماه است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. در این مدت، اعضای خانواده مطبوعات کشور بار‌ها و بار‌ها از دستگاه قضایی خواسته‌اند که با تبدیل قرار، آنان را آزاد کنند، دادگاه‌شان به‌صورت علنی برگزار شود، شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده تغییر یابد. اما همه این درخواست‌ها به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. حالا هم پس از آنکه سخنگوی قوه وعده تکمیل پرونده و برگزاری جلسه محاکمه آنها را داد، روند دادگاه فرسایشی شده و مشخص نیست چه تاریخی به پایان می‌رسد.
از آقای اژه‌ای می‌پرسم: با این وضع، چطور می‌توان انتظار داشت که تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه خوب باشد؟ این تصویر را فقط مطبوعات مستقل و روزنامه‌نگاران منتقد می‌توانند بهبود بخشند که آن هم در گرو عملکرد شفاف و منصفانه دستگاه قضا و پاسخگویی در برابر درخواست‌ها و انتقاد‌ها و اعتراض‌های جامعه مطبوعاتی کشور است. با رسانه‌های حکومتی نه‌فقط هرگز نمی‌توان تصویر رسانه‌ای دستگاه قضایی را تغییر داد، بلکه تعریف و تمجید‌های آنان خود یکی از عوامل اصلی تصویر کنونی نزد جامعه است.
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
واقعا جواب این سوال اینقدر سخته؟؟