یکی از مهم‌ترین کشمکش‌ها میان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، ماجرای مشهور به فعالان محیط‌زیستی بود. بهمن ۱۳۹۶ بود که هفت فعال محیط‌زیستی بازداشت شدند؛ در ابتدای کار از نهاد بازداشت‌کننده خبری در دست نبود، اما پس از مدتی معلوم شد که آن نهاد، سازمان اطلاعات سپاه است. در همان زمستان بازداشت‌ها ادامه یافتند و تعداد دیگری از این فعالان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
۳۱ خردادماه، وبسایت وزارت اطلاعات که خیلی دیر به دیر به‌روز می‌شود، خبری روی خروجی خود قرار داد که از یک جلسه در حرم امام رضا حکایت می‌کرد؛ جلسه‌ای که ۶ روز قبل از انتشار برگزار شده و بخش مهم آن، پیام مقام رهبری به دو نهاد شرکت‌کننده در این جلسه بود.
به گزارش اعتماد، در خبری که وزارت اطلاعات منتشر کرده، نشست مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه «در راستای اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری و هم‌افزایی و هم‌گرایی بین دو نهاد انقلابی در مقابله با توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی» دانسته شده است؛ این در حالی است که با توجه به خبر مخابره‌شده، پیام مقام رهبری برای این جلسه بوده است.
به هر شکل، وبسایت وزارت اطلاعات خبر داد که این جلسه ۲۵ خرداد ماه بوده و مکان آن نیز «در جوار بارگاه ملکوتی ثامن‌الحجج علی ابن موسی‌الرضا (ع)» بوده است. به غیر از وزیر اطلاعات، فرمانده کل سپاه و رییس سازمان اطلاعات سپاه، مقاماتی از دفتر رهبری نیز در جلسه حاضر بودند. وزیر کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی هم از حاضران در جلسه بودند.
در این جلسه محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام رهبری، پیام ایشان به این نشست را قرائت کرد: «مساله اطلاعات یکی از مسائل مهم کشور است و یکی از ضعف‌های ما در ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی، عدم تفاهم بین این مجموعه‌هاست. اگر آقایان می‌خواهند در راه خدا مجاهدت کنند، جهاد آنها این است که این تفاهم در همه رده‌ها پیاده بشود. امروز اگرچه در راس این دو دستگاه تفاهم به‌طور جدی وجود دارد، اما مجاهدت واقعی این است که این همکاری و تفاهم را در همه سطوح پیاده کنند.»
نکته جالب توجه نحوه اعلام خبر است؛ انتشار خبر از سوی وبسایت روابط عمومی وزارت اطلاعات، از این لحاظ جلوه‌گری می‌کند که معمولا چنین خبر‌هایی را خبرگزاری‌های خاصی منتشر می‌کردند یا اینکه متنی مشترک به همه رسانه‌ها ارسال می‌شد. اما این‌بار وزارت اطلاعات در انتشار خبر پیش‌دستی کرد تا پیام مقام رهبری را نیز به گوش جامعه رسانده باشد.
موضوع «تفاهم» آنقدر اهمیت دارد که سردار کاظمی رییس سازمان اطلاعات سپاه در این باره گفته «هر گامی که در جهت تضعیف این نگاه برداشته شود، اگر خدایی نکرده آگاهانه باشد، آگاهانه جا پای دشمن گذاشته‌ایم و اگر ناآگاهانه باشد، غفلتا جا پای دشمن گذاشته‌ایم». او مشخصا از لزوم عدم انجام اقدامی در جهت تضعیف تفاهم یا به عبارت دیگر، برهم خوردن روابط میان دو نهاد سخن گفته است؛ موضوعی که خود در بخش دیگری از سخنانش فلسفه برگزاری نشست مذکور را تحقق «تفاهم» دانسته است.
رییس سازمان اطلاعات سپاه، در بخش دیگری از سخنانش «تعامل و هم‌افزایی» را «کف کار» توصیف کرده؛ یعنی این دو گزاره، باید به صورت عادی وجود داشته باشد. گزاره‌هایی که با توجه به پیام مقام رهبری به نظر می‌رسد کاهش داشته است. او در ادامه «سقف مورد نظر» را «اقدام مشترک، ماموریت مشترک، کیس (مورد) مشترک و تشکیل قرارگاه عملیاتی مشترک» معرفی کرده است. معنی دیگر این سخنان را می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که از نظر رییس سازمان اطلاعات سپاه، دو نهاد باید تلاش کنند تا ابتدا به «کف کار» برسند و نهایتا به «سقف» برسند.
هرچند هر دوی این نهاد‌ها امنیتی هستند، اما شیوه‌های آنها متفاوت بوده و هر کدام سبک خودشان را دارند. اساسا دخالت یک نهاد امنیتی در پرونده یک نهاد دیگر، باعث اخلال در کار نهاد اولی و همینطور به بن‌بست خوردن پرونده می‌شود. در این جلسه همچنین صحبت‌هایی با همین محتوا نزدیک به رییس سازمان اطلاعات سپاه از سوی احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز بیان شد؛ او در سخنانی تامل‌برانگیز گفته که «ما فرصت پرداختن به خطا‌های احتمالی یکدیگر را نداریم. ما باید بسیج شویم و بتوانیم ان‌شاءالله یک استراتژی واحد ایجاد کنیم». از گفته‌های ارشدترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی مچ‌گیری نهاد‌های امنیتی از یکدیگر به ذهن متبادر می‌شود.
نکته‌ای که در این نشست پررنگ به نظر می‌رسد، لزوم «تفاهم» دو نهاد امنیتی اصلی در کشور است. در ایران نهاد‌های امنیتی به تعدد دیده می‌شود. از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه که دو نهاد اصلی و تاثیرگذار هستند تا سازمان اطلاعات فراجا و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و قوه قضاییه و .... از سخنان گفته شده اینطور بر می‌آید که در بدنه دو نهاد اصلی اطلاعاتی ایران، در حالت خوشبینانه ناهماهنگی و در حالت بدبینانه رقابت و اختلاف نظر حس می‌شود؛ البته نه در انظار عمومی بلکه از نگاه شخصیت‌هایی که بر این دو نهاد اشراف کافی دارند این موضوع دیده می‌شود. برخی ناظران بر این عقیده‌اند که اختلاف نظر‌ها یا ناهماهنگی‌ها و رقابت‌ها به اندازه‌ای رسیده که در این نشست، بر لزوم «تفاهم» تاکید شده است.
این در حالی است که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی که سوءگیری‌ها و جهت‌های آن نزدیکی زیادی با نظرات حاکم بر سپاه پاسداران دارد، بسیاری تصور تاکید موکد بر «تفاهم» بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه را نداشتند. از همین رو تاکید بر لزوم تفاهم، نشان از این دارد که پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره یکدست شدن، در این بخش و جلو بردن کار‌ها از این راه، آنچنان درست از آب در نیامده است.
آبان‌ماه گذشته و پس از گذشت مدتی از اعتراضات پاییز، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، بیانیه‌ای مشترک دادند و درباره این اعتراضات به بیان تحلیل‌های مدنظرشان پرداختند؛ این دو نهاد اطلاعاتی درحالی که کمتر از دو ماه از بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگار روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن» می‌گذشت و هیچ دادگاهی هم برای آنها برگزار نشده بود، اتهاماتی سنگین را علیه این دو روزنامه‌نگار منتشر کرد که با اعتراض حقوقدانان و روزنامه‌نگاران روبرو شد.
با این بیانیه بسیاری تصور می‌کردند که این دو نهاد بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده‌اند، اما با پیامی که در نشست مشترک این دو نهاد قرائت شد، خلاف تصورات قبلی را پدید آورد.
تاکید بر «تفاهم» بین دو نهاد امنیتی در رسانه‌ها، در زمانه‌ای که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، به روشنی در رسانه‌ها از یکدیگر انتقاد می‌کردند و یافته‌های سمت مقابل را فاقد مستندات و غیرواقعی می‌دانستند، سابقه نداشته است. زمانی که این دو نهاد اختلافات عمیقی با یکدیگر داشتند، یا حداقل این اختلافات در رسانه‌ها مشخص بود، به زمان دولت حسن روحانی برمی‌گردد؛ زمانی که سازمان اطلاعات سپاه مستقیما عملکرد دولت را چالش می‌کشید و حتی به گفته وزیر امور خارجه وقت، جواد ظریف، این سازمان سریال «گاندو» را علیه او ساخته بود.
البته که وقتی دو نهاد اطلاعاتی با دستور کار یکسان، در یک نظام حاکمیتی فعال باشند، تداخل فعالیت‌ها، پیگیری‌ها و پرونده‌ها طبیعی به نظر می‌رسد. به بیان دیگر، همپوشانی اهداف و فعالیت غیرقابل اجتناب است.
یکی از مهم‌ترین کشمکش‌ها میان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، ماجرای مشهور به فعالان محیط‌زیستی بود. بهمن ۱۳۹۶ بود که هفت فعال محیط‌زیستی بازداشت شدند؛ در ابتدای کار از نهاد بازداشت‌کننده خبری در دست نبود، اما پس از مدتی معلوم شد که آن نهاد، سازمان اطلاعات سپاه است. در همان زمستان بازداشت‌ها ادامه یافتند و تعداد دیگری از این فعالان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
سرشناس‌ترین این بازداشتی‌ها کاووس سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق بود. این دانشگاه از نهاد‌های محافظه‌کاران به شمار می‌رود که خروجی آن، غالبا مدیرانی تندرو در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی هستند؛ علی باقری مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در دولت رییسی و سعید جلیلی مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در دولت احمدی‌نژاد نمونه خروجی‌های این دانشگاه هستند.
به غیر از سیدامامی، «هومن جوکار»، «امیرحسین خالقی»، «سام رجبی»، «طاهر قدیریان»، «نیلوفر بیانی»، «سپیده کاشانی»، «مراد طاهباز» و «عبدالرضا کوهپایه» از بازداشت‌شدگان بودند. «حیات وحش پارسیان» نام موسسه‌ای بود که پس از بازداشت این فعالان محیط‌زیستی، در برخی رسانه‌های خاص منتسب به سپاه، مطرح شد؛ اتهام این موسسه به اعضای آن بازمی‌گردد که جزو بازداشت‌شدگان بودند.
در همان روز‌های آغازین بازداشت‌ها، «کاووس سیدامامی» در زندان اوین درگذشت؛ طبق آنچه منابع رسمی و مقامات قضایی اعلام کردند، علت فوت او «خودکشی» بوده است. در ابتدای کار، اتهامات این افراد مشخص نبود و از جانب هیچ نهادی اعلام نشد؛ اما با جلو رفتن زمان، کم‌کم اطلاعاتی از پرونده آنها به بیرون درز کرد. آن زمان مجلس دهم بر سر کار بود و «خودکشی» سیدامامی، بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت؛ نمایندگان نیز پیگیر ماجرای محیط‌زیستی‌ها بودند.
با پیگیری برخی نمایندگان مجلس مشخص شد که اطلاعات سپاه، آنها را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است؛ اتهامی که اگر «افساد فی‌الارض» شناخته می‌شد، حکم آنها اعدام بود. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران که این روز‌ها عکسش در حال مسافرکشی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفته بود که «این فرد یکی از همان متهمان بوده و با توجه به اینکه می‌دانسته اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است».
در این بین، حسن روحانی رییس‌جمهوری وقت، دستور داد که کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت فعالان محیط زیستی که در بازداشت به سر می‌بردند، تشکیل شود؛ وزیر اطلاعات و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست دو تن از اعضای این کمیته بودند.
مدتی پس از بازداشت این فعالان محیط‌زیستی، عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست دولت روحانی، در مصاحبه‌ای گفت که «وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده است که این افراد هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، اما دستگاه اطلاعاتی موازی می‌گوید این افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم، چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند.»
به عبارت دیگر نهاد رسمی اطلاعاتی و امنیتی دولت که به عنوان اصلی‌ترین نهاد شناخته می‌شود، نظری برخلاف نظر سازمان اطلاعات سپاه داشته است. با این وجود اطلاعات سپاه همچنان بر نظر خود پافشاری می‌کرد. نمایندگان هم کارشناسان وزارت اطلاعات را به کمیسیون امنیت ملی دعوت کرده بودند تا نظرات آنها را بشنوند.
آنها گفته بودند که «فعالان محیط زیستی دست‌کم ۶۰ کیلومتر از مکان تحت نظر نهاد‌های نظامی دور بوده‌اند و علاوه بر آن تجهیزات فیلم‌برداری فعالان محیط زیست به هیچ روی نمی‌توانسته از یکی، دو متر آن طرف‌تر تصویری تهیه کند». با این وجود، محسنی اژه‌ای که آن زمان سخنگوی قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رییسی بود، با اطلاعات سپاه هم‌نظر بود.
هرچند هیات تعیین‌شده از سوی رییس‌جمهوری نیز، بر جاسوس نبودن این فعالان تاکید داشت، اما انگار اطلاعات سپاه نظر بر نهاد امنیتی موازی خود یعنی وزارت اطلاعات چربید و حرف خود را به کرسی نشاند. نهایتا حکم دادگاه بر مبنای اتهاماتی که اطلاعات سپاه به آنها وارد می‌دانست، صادر شد و به حبس‌های طولانی‌مدت از ۶ تا ۱۰ سال محکوم شدند.
اما این تنها مورد اختلاف‌نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نبود؛ مورد دیگر بر سر جاسوس بودن یا نبودن عبدالرسول دری اصفهانی بود که باز هم اطلاعات سپاه او را جاسوس می‌دانست و وزارت اطلاعات خیر؛ دری اصفهانی از اعضای هیات مذاکره‌کننده ایران در پرونده هسته‌ای در دولت روحانی بود که درباره مسائل بانکی و مالی مذاکره می‌کرد. سال ۱۳۹۵ که برجام در حال اجرا بود و مراودات اقتصادی بر مبنای آن در حال جان‌گرفتن، رسانه‌های نزدیک به سپاه از بازداشت یک «جاسوس» در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خبر دادند.
بعدا معلوم شد که فرد مدنظر آنها دری اصفهانی بوده است. این اتهامات درحالی مطرح شده بود که پس از مدتی که تبلیغات رسانه‌ای درباره دری اصفهانی اوج گرفت، دولت و وزارت اطلاعات به صراحت اعلام کردند که او جاسوس نبوده است.
محمود علوی وزیر اطلاعات وقت، درباره این اتهامات گفته بود: «در این باره قبلا در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به صراحت اعلام می‌کنم، ازآنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده، بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است».
با این وجود اطلاعات سپاه نظر خود را متقن می‌دانست و حتی فیلم «اعترافات» دری اصفهانی را در کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم به نمایش گذاشت. اما نکته عجیب این بود که فیلم تهیه‌شده توسط اطلاعات سپاه را جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد منتشر کرد. این اقدام کریمی قدوسی موجب انتقادات و تعجب بسیاری از ناظران شد.
بسیاری این سوال را مطرح کردند که فیلم تهیه‌شده توسط اطلاعات سپاه، چرا باید از سوی کریمی قدوسی در مجلس و بعد از ساعتی از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه منتشر شود. اما همه این‌ها باعث نشد تا اطلاعات سپاه از نظر خود عقب‌نشینی کند. آنها نهایتا با همان اتهامات دری اصفهانی را راهی دادگاه کردند و او به ۸ سال حبس محکوم شد.
پرونده دیگر، مورد عجیب «مازیار ابراهیمی» است. او فردی است که به اتهام همکاری در ترور‌های «دانشمندان هسته‌ای» بازداشت شده بود. او که در بازداشت وزارت اطلاعات بوده، به گفته خودش «مجبور به اعتراف» بوده و علاوه بر پذیرفتن همکاری در پرونده ترور‌های دانشمندان هسته‌ای، به همکاری در انفجار تاسیسات موشکی سپاه در بیدگنه نیز اعتراف کرده بود.
پس از این انفجار، کارشناسان وزارت اطلاعات وقت، برای بازجویی در مورد نقشش در انفجار بیدگنه، مازیار ابراهیم را در اختیار کارشناسان اطلاعات سپاه قرار می‌دهند تا از او بازجویی کنند. بنا به روایت ابراهیمی، مامور اطلاعات سپاه، هنگام بازجویی متوجه تناقض‌گویی‌های ابراهیمی شده و پس از پیگیری‌ها مشخص می‌شود که او و برخی افراد دیگر در این پرونده، به «اشتباه» بازداشت شده‌اند و اعترافات آنها از جنس «اعترافات اجباری» بوده است.
این درحالی بود که سال ۱۳۹۱ «مستندی» در صدا و سیما پخش شد با نام «کلوب ترور» که در این مستند، مازیار ابراهیمی به همراه ۱۱-۱۰ نفر دیگر به دخالت در ترور‌های دانشمندان هسته‌ای «اعتراف» می‌کنند.
مازیار ابراهیمی در این ویدیو «اعتراف» می‌کند که برای «آموزش کار با مواد منفجره و آموزش‌های نظامی و تیراندازی» به «اسراییل» سفر کرده است. در این اعترافات او بیان کرده بود که «اولین عملیاتی که انجام دادیم عملیات شهید دکتر علیمحمدی بود، سه تا تیم بودیم، یک‌سری که با ماشین فقط برای پوشش و مراقبت بودند و کمی دورتر از محل حادثه و من هم با خودرویی دورتر منتظر آنها بودم که وقتی موتور را قرار می‌دهند در وقت مناسب که منفجر می‌کنند به خودروی من بیایند و از آنجا با هم متواری شویم. عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود، در این عملیات من مسوول عملیات بودم و وظایف طوری تنظیم شده بود که ایشان را در محله تردد خودشان در خیابان شریعتی به سمت جلفا و پل سیدخندان بمب را روی ماشین‌شان نصب کنیم».
با این حال، پس از انتشار این «مستند» که از سوی وزارت اطلاعات تهیه شده بود، آنها همچنان در زندان بودند و با تعویض دولت و ریاست‌جمهوری حسن روحانی و به تبع آن تغییر وزیر اطلاعات از حیدر مصلحی به محمود علوی، روند اثبات بی‌گناهی آنها تسریع شد و مرداد ۹۳ همه متهمان این پرونده آزاد شدند.
این ماجرا تا سال ۱۳۹۸ و انتشار مصاحبه شبکه «بی‌بی‌سی فارسی» با مازیار ابراهیمی فاش نشده بود و این گفتگو به مثابه زلزله‌ای در افکار عمومی و نگاه جامعه به نهاد‌های اطلاعاتی شد. هرچند به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت وقت، وزارت اطلاعات دولت‌های روحانی از این متهمان «عذرخواهی» و «دلجویی» کرده است، اما اثرات مادی و معنوی بر این افراد و همچنین جامعه حل نشده است.
موضوعات دیگر که نشان از اختلاف نظر بین این دو نهاد اطلاعاتی و امنیتی دارد، سال‌هاست که دیده و شنیده شده است؛ البته که آنها اختلاف نظر‌هایی بودند که به رسانه‌ها کشیده شده‌اند. تدابیر برای حفاظت از تاسیسات هسته‌ای و همچنین حفاظت از شخصیت‌ها، از جمله چالش‌های این دو نهاد امنیتی با یکدیگر بوده و هست.
به عنوان مثال پس از ترور محسن فخری‌زاده از چهره‌های موثر در فعالیت‌های هسته‌ای ایران و رییس یک پژوهشگاه متعلق به وزارت دفاع، در شبکه‌های اجتماعی برخی کاربران خاص، به‌شدت از وزارت اطلاعات بابت این ترور انتقاد کردند.
دو روز بعد وزیر اطلاعات وقت رسما اعلام کرد که این وزارتخانه «دو ماه پیش از ترور اعلام کرده است در این نقاط دشمن کار جمع‌آوری اطلاعات انجام می‌دهد و پنج روز پیش از ترور نیز گفته بود دشمن برنامه ترور شهید فخری‌زاده را در این نقطه دارد». قاعدتا مخاطب هشدار وزارت اطلاعات سپاه حفاظت بوده است. بعد از این سخنان وزیر اطلاعات، حملات به این وزارتخانه به روایت محمود علوی متوقف شد.
به هر حال وقتی دو نهاد موازی با دستور کار و اهدافی تقریبا یکسان مشغول فعالیت باشند، در این بین اصطکاک و برخورد با یکدیگر عادی و طبیعی است. از سوی دیگر ممکن است یک نهاد اطلاعاتی با شخصی به صورت ضداطلاعات مشغول همکاری باشد، اما نهاد موازی، به ظن همکاری آن فرد با سرویس‌های بیگانه، وارد ماجرا شده و برنامه‌های نهاد دیگر به هم بخورد.
نمونه این موضوع را می‌توان در سخنان وزیر اطلاعات وقت درباره پرونده دری اصفهانی پیدا کرد. محمود علوی گفته بود که دری اصفهانی برابر «هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است».
به عبارت دیگر، احتمالا وقتی این شخص در حال ارایه اطلاعات با خط و خطوط ترسیمی از سوی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات بوده، نهاد اطلاعاتی موازی، او را جاسوس تشخیص داده و بر همین اساس برای او حکم زندان صادر شده است. در هر حال، نهاد‌های اطلاعاتی موازی در صورتی می‌توانند موفق شوند که یک تقسیم کار با مرز‌های دقیق صورت بگیرد و در ثانی، رقابت‌های کاری، باعث تداخل یا اخلال در کار طرف دیگر نشود؛ موضوعی که می‌تواند به اختلافات عمیقی منجر شود؛ شرایطی که شاید در فضای رابطه میان این دو نهاد حاکم شده است و منجر به نشست مشترک آنها شده است؛ نشستی که به گفته وزارت اطلاعات در جوار حرم امام رضا (ع) برگزار شده و به سبب محل برگزاری جلسه می‌تواند به نوعی جلسه آشتی‌کنان باشد.
