پس از گذشت بیش از ۵۰ روز همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری لاماری را در هاله‌ای از ابهام گذاشته و تصمیم جدیدی برای آن اتخاذ نکرده است.
شانزدهم اردیبهشت‌ماه بود که شورای رقابت قیمت ۱۷ محصول مونتاژی را اعلام کرد؛ اما قیمت چند خودرو از جمله لاماری ایما، محصول شرکت آرین پارس موتور، در این فهرست قرار نداشت.
به گزارش تجارت‌نیوز، پس از اینکه قیمت لاماری ایما در شورای رقابت بلاتکلیف ماند، آرین پارس موتور در اقدامی خودجوش اقدام به قیمت‌گذاری کارخانه‌ای این محصول کرد و برای ثبت‌نام‌کنندگان دور اول سامانه یکپارچه خودرو قیمت یک میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان را در نظر گرفت. اقدامی که منجر به اعتراض مشتریان این شرکت شد.
حال پس از گذشت بیش از ۵۰ روز همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری این محصول را در هاله‌ای از ابهام گذاشته و تصمیم جدیدی برای آن اتخاذ نکرده است.
بسیاری از متقاضیان این خودرو طی اجتماعاتی که مقابل ساختمان شورای رقابت داشتند، سعی کردند تا صدای خود را به گوش مسئولان این شورا برسانند، اما تا این لحظه همچنان خبری از قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت نیست.
با توجه به تفاوت نرخ‌های اعلامی شورای رقابت و کارخانه‌ها برای دیگر خودروها که چیزی بین ۱۰۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون تومان بود، می‌توان پیش‌بینی کرد که لاماری حداقل ۳۰۰ میلیون تومان تفاوت را برای قیمت کارخانه و شورای رقابت در کارنامه خود ثبت می‌کرد.
یکی از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین وظایف شورای رقابت قیمت‌گذاری روی محصولات خودروسازان است؛ حال اگر شورای رقابت توانایی قیمت‌گذاری منطقی را ندارد باید مسئولان مربوطه برای ادامه فعالیت این شورا چاره‌اندیشی کنند.
کمااینکه برای مدتی این شورا منحل شد؛ از دیگر دلایلی که بر وجود ایراد و اشکال بر فرایند کاری شورای رقابت و به ویژه بحث قیمت‌گذاری خودرو دلالت می‌کند، چالش‌ها و جنجال‌های مداوم این این شورا با تولیدکنندگان است، به نحوی که تا به امروز هر بار که شورای رقابت قیمت‌های مصوبی را اعلام کرده است؛ تولیدکنندگان درباره آن قیمت‌ها اعتراض داشتند.
تولیدکنندگان دلیل اعتراض خود را هم عدم منطقی بودن قیمت‌ها با توجه به لیست ارائه شده قیمت تمام شده محصولات خود بیان کردند.
مسئولان شورای رقابت طی مصاحبه‌های متعدد اعلام کردند که تمام خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی موظف به پیروی از قیمت‌های اعلامی این شورا هستند و شش خودرویی هم که تا به این لحظه قیمت‌گذاری نشده‌اند در حال قیمت‌گذاری هستند و به‌زودی قیمت‌های آنان نیز مخشخص می‌شود.
با این حال به نظر می‌رسد «به‌زودی» سیاست‌گذاران از آنچه مردم تصور می‌کنند زمان‌بر است و چند ماه برای رسیدن آن زمان لازم است!
