راشل راکوسن، سخنگوی اسنپ‌چت، یکی از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که ماکرون آن را به دست داشتن در این آشوب متهم می‌کند، می‌گوید که این شرکت بر اقدامات خود جهت شناسایی و نیز موارد مرتبط با شورش‌ها در فرانسه افزوده است.
یک بار دیگر انگشت اتهام در خصوص ناآرامی و اعتراضات مردمی بسوی شبکه‌های اجتماعی نشانه گرفته شد؛ این بار در فرانسه. امانوئل ماکرون، اسنپ‌چت، تیک‌تاک و دیگر پلتفرم‌ها را متهم کرد که باعث تحریک و ناآرامی می‌شوند.
به گزارش یورونیوز، ناآرامی‌ها بدنبال تیراندازی مرگبار پلیس به یک نوجوان ۱۷ ساله سراسر فرانسه را در بر گرفته است.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در همین راستا، شبکه‌های اجتماعی را به ایفای نقش در تشویق به خشونت‌ها در این کشور متهم کرد و خواستار حذف محتواهای حساس و همچنین شناسایی کاربرانی شد که خواهان بی‌نظمی و یا تشدید خشونت هستند.
بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه در جریان شورش و ناآرامی‌هایی که از روز پنجشنبه شدت گرفت بیش از ۱۳۰۰ نفر بازداشت و هزاران مامور پلیس برای کنترل ناآرامی‌ها در سراسر این کشور بسیج شده‌اند.
ماکرون که همزمان بازی‌های ویدیویی را به دلیل این شورش محکوم کرد، گفت که دولت فرانسه با شبکه‌های اجتماعی برای حذف «محتواهای حساس» و شناسایی کاربرانی که «خواهان بی‌نظمی یا تشدید خشونت هستند» همکاری خواهد کرد.
چرا دولت فرانسه نگران است؟
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به این مسئله پرداخته و به نقل از یک مقام ارشد فرانسوی که نخواست نامش فاش شود می‌نویسد: «نام، مشخصات و تصویر کارت مامور پلیس که به ناهل، جوان ۱۷ ساله آفریقایی‌تبار تیراندازی کرده بود، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و موارد دیگری مشابه این از دیگر ماموران پلیس مشاهده شده که این اقدامات می‌تواند زندگی و خانواده فرد را به خطر بیندازد.»
ماکرون در جریان سخنرانی خود مشخص نکرد که چه نوع محتوایی از نظر او حساس است اما تاکید کرد که انتظار دارد شبکه‌های اجتماعی «روحیه مسئولیت‌پذیری» داشته باشند.
این مقام فرانسوی که نخواست نامش فاش شود ادامه می‌دهد: «مذاکرات بین دولت و چندین پلتفرم شبکه‌های اجتماعی از جمله اسنپ چت و توییتر با هدف تسریع روند حذف محتواهای تحریک‌کننده و تشویق‌کننده به خشونت آغاز شده است. دولت همچنین برای شناسایی افرادی که درخواست برای خشونت را مطرح می‌کنند به این شبکه‌های اجتماعی فشار می آورد اما این مسئله همچنان در مرحله بحث و گفتگو است.»
«ژرالد دارمنن»، وزیر کشور فرانسه هم روز جمعه هشدار داد که افراد نمی‌توانند در شبکه‌های اجتماعی دیگران را به خشونت دعوت کنند. او افزود که مدیران این شبکه‌های اجتماعی وعده داده‌اند که همکاری خواهند کرد اما هنوز مشخص نیست که این وعده‌ها واقعا اجرایی خواهد شد یا خیر.
او جمعه شب در صحبت‌های خود تاکید کرد که مقام‌های فرانسوی از شبکه‌های اجتماعی خواهند خواست تا هویت افرادی که دیگران را به ارتکاب خشونت دعوت می‌کنند، فاش سازند. او همچنین تهدید کرد هر فردی که در این شبکه‌های اجتماعی اعمال مجرمانه انجام دهد و دیگران را به انجام اعمال خشونت آمیز تحریک کند، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
وزیر کشور فرانسه در بخش دیگری از صحبت‌های خود شبکه‌های اجتماعی را هم تهدید کرد و گفت: «اگر متوجه شویم شبکه‌های اجتماعی، هر که هستند، به قانون احترام نمی‌گذارند، کشور تمام اقدامات لازم را برای این منظور انجام خواهد داد».
قانون فرانسه چه می‌گوید؟
فرانسه قانونی علیه آزار و اذیت سایبری دارد. تهدیدهای آنلاین یا مواردی چون تجاوز جنسی، قتل و همچنین توهین‌های آنلاین در این کشور قابلیت پیگرد قانونی دارد اما در واقع این موارد بسیار نادر هستند.
پارلمان این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی لایحه‌ای را تصویب کرد که پلتفرم‌ها و موتورهای جستجوگر را مجبور می‌کرد تا محتوای ممنوعه را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند. یک سال بعد، دادگاهی در فرانسه ۱۱ نفر از ۱۳ متهم را به اتهام آزار و اذیت و تهدید یک نوجوان که در پست آنلاین به شدت از اسلام انتقاد کرده بود، محکوم کرد. اما این متهمان افرادی قابل ردیابی بودند و با هویت واقعی خود در شبکه‌های اجتماعی مطالب را منتشر کرده بودند.
شبکه‌های اجتماعی چه می‌گویند؟
راشل راکوسن، سخنگوی اسنپ‌چت، یکی از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که ماکرون آن را به دست داشتن در این آشوب متهم می‌کند، می‌گوید که این شرکت بر اقدامات خود جهت شناسایی و نیز موارد مرتبط با شورش‌ها در فرانسه افزوده است.
راکوسن در ادامه می‌گوید: «خشونت پیامدهای مخربی دارد و ما محتوایی را که نفرت یا رفتار خشونت‌آمیز را در هر بخشی از اسنپ چت ترویج یا تحریک کند، تحمل نمی‌کنیم. ما فعالانه این نوع محتوا را تعدیل می‌کنیم و هنگامی که آن را پیدا کنیم، آن را حذف کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.»
اما دیگر شبکه‌های اجتماعی هنوز پاسخی به درخواست‌ها برای اظهار نظر نداده‌اند. تیک‌تاک و همچنین متا که مالک فیسبوک و اینستاگرام است فعلا سکوت کرده‌اند و توییتر هم همانند روال چند ماه اخیر این شرکت تحت مدیریت ایلان ماسک در پاسخی خودکار یک شکلک مدفوع به عنوان پاسخ ارسال می‌کند.
سیاست شبکه‌های اجتماعی چیست؟
به صورت معمول پلتفرم‌هایی چون اسنپ‌چت، تیک تاک و توییتر اغلب افرادی را که خشونت را تبلیغ و یا ترویج می‌کنند، شناسایی و دسترسی آنها را به صورت موقت و گاهی هم دائمی تعلیق می‌کنند.
اما در عین حال در خصوص حذف این مطالب که این شرکت‌ها بر اساس قوانین محلی و گاهی هم درخواست‌های دولتی اقدام می‌کنند، مجادلاتی هم صورت می‌گیرد. به عنوان مثال تصمیم اخیر توییتر در ماه مه به منظور سانسور سخنرانی رئيس جمهوری ترکیه در کمپین انتخاباتی بسیار چالش‌برانگیز شد.
اسنپ چت در وب‌سایت خود می‌گوید که با مجری قانون و سازمان‌های دولتی برای انجام «درخواست‌های معتبر» همکاری می‌کند. البته این شرکت توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نداده و تنها به بیان این نکته بسنده کرده که اطلاعاتی را که بتواند به روند تحقیقات کمک کند در اختیار مقام‌های مسئول قرار می‌دهد.
این شرکت در طول سال درخواست های زیادی دریافت می کند. آخرین گزارش شفافیت آن برای نیمه دوم سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که بیشترین درخواست را از دولت آمریکا دریافت کرده و پس از آن کشورهای بریتانیا، کانادا و آلمان قرار دارند. مقامات در فرانسه ۱۰۰ درخواست اضطراری برای اطلاعات کاربر که شامل برخی از شناسه‌های حساب‌ها، مانند آدرس ایمیل و شماره تلفن است، به این شرکت ارائه کرده‌اند. اسنپ‌چت می‌گوید به حدود ۵۵ درصد این درخواست‌ها پاسخ داده است.
گزارش‌ها از تیک‌تاک نشان می‌دهد که این شرکت در همان بازه زمانی تنها ۲۰ درخواست از دولت فرانسه دریافت کرده که به ۸۶ درصد آنها هم پاسخ داده و حساب‌های مذکور را حذف و یا محدود کرده است.
هانی فرید، کارشناس جرم‌یابی قانونی دیجیتال در دانشگاه کالیفرنیا در این خصوص می‌گوید اگر دولتی بخواهد محتوای خاصی به دلیل نقض قوانین محلی حذف شود، اکثر پلتفرم‌ها به این کار تن می‌دهند.
او که در ماه ژانویه از شورای مشورتی محتوای تیک‌تاک در آمریکا کناره‌گیری کرد در ادامه می‌گوید: «با این حال امکان‌پذیری درخواست‌ها به بستر و همچنین گستردگی و همچنین منطق آن درخواست بستگی دارد. به عنوان مثال اگر یک دولت خواهان حذف گسترده ده‌ها هزار محتوا شود، ممکن است با مقاومت بیشتری از سوی آن پلتفرم رو به رو شود.»
اما لانسو، مدیر پروژه بیان آزاد مرکز دموکراسی و فناوری، می‌گوید که اگرچه حذف محتواهایی که خشونت را تشویق و تحریک می‌کنند باید صورت گیرد اما با این حال پلتفرم‌ها همزمان باید احتیاط کنند، به ویژه در خصوص درخواست‌هایی که می‌تواند گسترده باشند.
او برای توصیف بهتر شرایط می‌گوید: «به عنوان مثال در طول مناظره‌های سیاسی و انتخاباتی ممکن است مردم از زبان بسیار تند استفاده کنند و یا حتی از اشاراتی که جنبه خشونت آمیز دارد استفاده کنند بدون اینکه قصدی برای تحریک و ارتکاب آن عمل خاص خشونت آمیز وجود داشته باشد. در چنین مواردی بهتر است پلتفرم‌ها با سعه صدر بیشتری با این گونه موارد برخورد کنند.»
او در خصوص آنچه در فرانسه می‌گذرد نیز گفت: «کاری که جوانان در فرانسه در حال حاضر انجام آن هستند اعتراض به خشونت دولتی است و بنابراین، نحوه واکنش شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در این لحظه بسیار امر دشوار و خطیری است. این در واقع یک خط باریکی است که پلتفرم‌ها باید روی آن حرکت کنند و در عین حال تلاش کنند که همچنان مردم را از بیان صدای خود درباره این موضوع سیاسی خاص محروم نکنند.»
