فاطمی‌عقدا تاکنون به پشتوانه هیئت علمی بیش از ۴۵ سال فعالیت خود را ادامه داده است؛ درحالیکه او نمی‌تواند در این جایگاه فعالیت کند. از سوی دیگر او آقای «م. خ» را به کسوت معاونت فنی و اجرایی دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ منصوب کرد، درحالیکه دادگاه در حکمی آقای «خ» را به اتهام ارتشاء به انفصال از خدمت محکوم کرده بود و با رسانه‌ای شدن این موضوع، او را عزل و خانم «ک» را جایگزین او کرد که گفته می‌شود این خانم نیز زمین تعاونی مجلس را به شهرداری معرفی کرده و با اتهام تخلفات عمده‌ای روبه‌روست.
هم‌میهن نوشت: دبیر کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران که حضورش در مناصب اجرایی کشور مغایر با قانون است ۲۶ نفر از ۴۵ نیروی دبیرخانه این کمیسیون را تعدیل کرده است. کمیسیون ماده ۵ و تصمیمات افراطی آن در دوره علیرضا زاکانی با انتقادات بسیاری روبه‌رو است. درست است که این تصمیمات شهر را به خطر انداخته و به قول معروف شهرفروشی است، اما تعدیل نیرو در دبیرخانه این کمیسیون نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
ورود محمود فاطمی‌عقدا، به‌عنوان دبیر در کمیسیون ماده ۵ مصادف بود با بررسی یک پرونده عجیب که به هتل ۳۰ طبقه ولنجک معروف شده است. در مدت مدیریت او برای اولین بار انتقادات بسیاری را درباره تصمیمات عجیب و مغایر با قانون به این کمیسیون به اوج خود رساند؛ فردی که طبق قانون نمی‌تواند در جایگاه‌های اجرایی حضور داشته باشد.
طبق اسنادی که در اختیار خبرنگاران قرار گرفته، فاطمی‌عقدا یکی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی که تخصص‌اش زمین‌شناسی است و ۴۵ سال سابقه کار دارد که شعار زاکانی، شهردار تهران درباره جوان‌گرایی را زیر سوال می‌برد. اما به استناد رای هیئت عمومی دیوان مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی تمام‌وقت در دستگاه‌های اجرایی مشمول تخلفات اداری است که طبق تبصره یک ماده یک آن قانون تخلفات اداری شهرداری تهران نیز مشمول آن می‌شود. طبق این رای فرد مورد نظر اگر از دانشگاه استعفا کند نیز از زمره تخلفات اداری محسوب می‌شود و باید از دستگاه اجرایی استعفا دهد.
فاطمی‌عقدا عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی است و از دو منبع حقوق می‌گیرد و دوشغله محسوب می‌شود که از نظر قانونی و شرعی جای ایراد و بحث دارد. طبق بررسی‌های انجام‌شده او از این دانشگاه ماهانه بالای ۴۵ میلیون تومان دریافت می‌کند. فاطمی‌عقدا در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ وارد شهرداری شده است. او که قرارداد خدمات اداری شهر دارد، بدون هیچ حکمی حقوق دریافت می‌کند. در واقع حقوق او دستوری پرداخت می‌شود. فاطمی‌عقدا تاکنون به پشتوانه هیئت علمی بیش از ۴۵ سال فعالیت خود را ادامه داده است؛ درحالیکه او نمی‌تواند در این جایگاه فعالیت کند. از سوی دیگر او آقای «م. خ» را به کسوت معاونت فنی و اجرایی دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ منصوب کرد، درحالیکه دادگاه در حکمی آقای «خ» را به اتهام ارتشاء به انفصال از خدمت محکوم کرده بود و با رسانه‌ای شدن این موضوع، او را عزل و خانم «ک» را جایگزین او کرد که گفته می‌شود این خانم نیز زمین تعاونی مجلس را به شهرداری معرفی کرده و با اتهام تخلفات عمده‌ای روبه‌روست.
اما فاطمی‌عقدا استفاده از افرادی را که حکم ممنوعیت از پست‌های مدیریتی داشتند، کنار نگذاشت و آقای «ن» را که دارای تحصیلات در رشته مهندسی مکانیک دارد، به معاونت طرح‌های تفصیلی منصوب کرد با وجود آنکه او نیز حکم ممنوعیت از پست‌های مدیریت را از تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران داشت. علاوه بر این سیدمحمود فاطمی‌عقدا در چند شرکت عضو هیئت‌مدیره است. «تولیدی مطالعات مقاوم‌سازان آتی‌نگر پارس‌اندیش، مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس، معدنی دماوند، شمیم یزدان پاک، مرمریت درسا کاوش خراسان، شن و ماسه تاجیک، مرکز پژوهشی مواد و مصالح نوین فن‌آفرین‌فر، ابنیه معادن توس، پیچاب کانسار و آموزش عالی آزاد سحاب»؛ از جمله شرکت‌هایی است که فاطمی‌عقدا در هیئت‌مدیره آن حضور دارد که بعضی از این شرکت‌ها خانوادگی است.
او که طبق قانون در جایگاه اشتباهی قرار گرفته، حالا ۲۶ نفر از نیرو‌های دبیرخانه را با یک نامه «پایان کار» یا «عدم نیاز» تعدیل کرده است؛ درحالیکه هیچ تخلفی مرتکب نشده‌اند. بعضی از این پرسنل جای دیگری در شهرداری مشغول به کار شدند و برخی دیگر هنوز هیچ جایی را پیدا نکرده‌اند. این افراد در نامه‌ای دوصفحه‌ای به روزنامه هم‌میهن اعلام کردند برخی از آنها حتی بالای ۲۰ سال سابقه کار دارند. از سوی دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ که همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران، رئیس آن است نیز بیش از ۲۰ نفر از کارمندان باسابقه تعدیل شده‌اند. سوال اصلی این است که چرا ارگان‌های نظارتی و بازرسی این مسائل که در دو کمیسیون بسیار مهم شهرسازی و معماری اتفاق افتاده را بررسی نکرده یا عکس‌العملی در مقابل این موضوعات از خود نشان نداده‌اند؟ در خصوص تخلفات، پرونده قضایی در حال تشکیل است و رونوشت به دانشگاه خوارزمی، وزارت علوم و سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.
