ستایشی درباره پرونده‌های مسمومیت‌های الکلی گفت: این مسأله تأسف‌بار بود که افرادی مبادرت به این کار کنند، چون ممنوعیت شرعی و قانونی دارد؛ اما قوه قضاییه بنا بر تکالیفی که دارد نسبت به پیگیری پرونده فوت و مسومیت ناشی از مصرف الکل در استان‌های البرز، آذربایجان غربی، قزوین و هرمزگان اقداتی انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعداد متوفیان مربوط به توزیع مشروبات الکلی مسموم مشخص است و البته برای اظهار نظر قطعی باید نظریه پزشکی قانونی کشور اعلام شود.
به گزارش تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز ۱۳ تیرماه با تبریک اعیاد ماه ذی‌الحجه گفت: قوه قضاییه همراه با ملت ایران آماده برگزاری جشن بزرگ عید غدیرخم در سراسر کشور است.
وی سپس اهانت به ساحت قرآن کریم توسط دست‌های پنهان و ناپاک صهیونیسم را محکوم کرد و گفت: عصبانیت صهیونیسم از برپایی کنگره عظیم حج منجر به این اقدام خباثت‌آمیز در قلب اروپای به ظاهر متمدن شد. در اروپا ادعا‌هایی در رابطه با رعایت اخلاق و حقوق بشر مطرح می‌شود و این اتفاقات در آنجا رخ می‌دهد. سوئد نشان داد که خود را مقابل ملت‌های مسلمان و رسول مکرم اسلام قرار داده است.
وی ادامه داد: دولت این کشور در سال‌های اخیر با تله‌گذاری برای زندانی کردن و پرونده‌سازی ناشیانه برای حمید نوری نشان داد که کفایت لازم برای اتخاذ سیاست مدبرانه برای امور داخلی و بین‌المللی را ندارد.
وی افزود: قوه قضاییه به بیانیات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی لبیک می‌گوید. در روز ششم هفته قوه قضاییه توفیق داشتیم در معیت ریاست قوه قضاییه و مسئولان عالی و مدیران مجموعه و قضات شریف و کارکنان خدوم، خدمت مقام معظم رهبری شرف یاب شویم. در این جلسه معنوی و ارزشمند از مجموعه ارشادات، اذکار و رهنمود‌های معظم‌له مستفید شدیم. نکته‌بینی، راهگشایی و اعلام تصمیم حکیمانه ایشان نسبت به برخی معضلات در سیستم قضایی از جمله نگاه تیزبینانه معظم‌له در حل معضل اسناد عادی می‌تواند بار سنگینی از دوش قوه قضاییه بردارد و از این بابت صمیمانه از حضرت ایشان سپاسگزاریم.
ستایشی ادامه داد: همچنین صحه نهادن ایشان بر ادامه ارتباط عمیق قوه قضاییه با مردم و اقشار مختلف مردمی با تخصص‌های گوناگون و استفاده از همه ابزار‌های هنری و رسانه‌ای برای آشنایی افکار عمومی با خدمت مجموعه قضایی و نیز لزوم اهتمام قوه قضاییه بر زدودن ناپاکی‌های اندک از مجموعه‌های داخل و بیرون دستگاه قضایی، چراغ راه روشنی در دوره تحول و تعالی خواهد بود.
وی تأکید کرد: اطمینان می‌دهیم که تا تحقق کامل این رهنمود‌های ارزشمند از پای نخواهیم نشست، از این رو کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی از هم‌اکنون فعال و در صدد یافتن راهکار‌های جدید و ابتکاری و خلاقانه در تحقق این فرامین برآمده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضاییه اقدامات قبال ملاحظه‌ای در راستای احقاق حقوق مردم، هوشمندسازی و کاهش اطاله دادرسی انجام داده است. برای نمونه در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۱۷ هزار دادگاه مجازی برگزار شد و با این کار از مراجعه حضوری اطراف پرونده به دادگاه جلوگیری شد. در اثنای این کار اصلاح ساختار صورت گرفته، متمسک به سامانه‌های هوشمند شدیم و هزینه‌های فراروی پروسه را کم کردیم و مهمتر اینکه اطاله دادرسی در اینجا کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ افق اینگونه است که آمار بیش از این باشد و در صورت ارتقای زیرساخت‌ها شاهد این باشیم که ابعاد و زوایا و ویژگی‌های سند تحول محقق شود.
ستایشی ادامه داد: تیرماه سال قبل در قالب طرحی به نام خدمات قضایی جهادی، خدمات الکترونیک برای شهروندان در ۱۵۰ نقطه در استان‌های ایلام و خوزستان و سیستان و کرمان و ... رایگان شد و شرایطی فراهم کردند تا مقدمه دادخواست آن مجانی صورت بپذیرد.
وی گفت: همچنین در سال قبل سامانه هوشمند استعلامات مالی راه‌اندازی شده که توسط آن چهار استعلام حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی به صورت برخط در اختیار قضات اجرای احکام قرار می‌گیرد تا نسبت به احقاق حق مالباخته در پرونده شاهد سرعت چشمگیری باشیم.
در سال گذشته نزدیک به ۳ میلیون استعلام توسط سامانه صورت گرفته که رشد ۵۰۰ درصد نسبت به قبل از آن داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروز بیش از ۱۷۰ خدمت و استعلام به صورت آنلاین انجام می‌شود و دیگر نیازی به نامه‌نگاری محاکم با دستگاه‌ها نیست و این امر همچنین عاملی برای پیشگیری از فساد احتمالی است.
وی در ادامه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۷۸ هزار ملاقات مردمی از سوی دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها انجام و طی آن دستورات لازم و مقتضی در خصوص پرونده‌ها صادر شده است. در این مراجعات حدود ۲ میلیون نفر پاسخگویی انجام شده است.
ستایشی ادامه داد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان داده است که با رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن همراه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ در مسأله صلح و سازش شاهد انقلاب بودیم و ۴۳ درصد از پرونده‌های ورودی به شورا‌ها را به صلح و سازش ختم کردند که نسبت به چهار سال قبل از آن ۱۵ درصد رشد داشته است. شورای حل اختلاف سال قبل تعداد ۲۸ هزار و ۴۰ نفر از مددجویان را آزاد کردند و از زندانی شدن بیش از ۱۲ هزار ۷۰۰ مددجو جلوگیری کردند.
ستایشی سپس گفت: عفو میدانی رهبر انقلاب شامل بیش از ۹۰ هزار نفر شد که محکومان پرونده‌های مختلف، محکومان حوادث پاییز پارسال و نیز متهمین حوادث یادشده بود که اقدامی هوشمندانه‌ای محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای حدود ۲۵ درصد از زندانیان کشور اشتغال مولد و پایدار ایجاد شده است. برای بیش از ۱۲۰ هزار زندانی هم آموزش‌های مرتبط با اشتغال ارائه شده است.
وی همچنین از صدور سند مالکیت برای ۹۹ درصد از اراضی ملی کشور با تمسک به ضوابط حدنگاری یا کاداستر خبر داد.
ستایشی سپس درباره پرونده‌های مسمومیت‌های الکلی گفت: این مسأله تأسف‌بار بود که افرادی مبادرت به این کار کنند، چون ممنوعیت شرعی و قانونی دارد؛ اما قوه قضاییه بنا بر تکالیفی که دارد نسبت به پیگیری پرونده فوت و مسومیت ناشی از مصرف الکل در استان‌های البرز، آذربایجان غربی، قزوین و هرمزگان اقداتی انجام داده است.
وی گفت: در استان البرز ده نفر به اتهام تولید و توزیع مشروبات الکلی دستگیر شده‌اند و برای تمامی آنها قرار بازداشت موقت صادر شده و همگی روانه زندان شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعداد متوفیان مربوط به توزیع مشروبات الکلی مسموم نسبت به این ۱۰ نفر مشخص است و البته برای اظهار نظر قطعی باید نظریه پزشکی قانونی کشور اعلام شود.
ستایشی ادامه داد: در استان قزوین از اول لغایت دهم تیرماه جاری، ۲۹ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند یا مراجعه کردند که ۲ نفر از آنها فوت شدند، دو نفر هنوز بستری هستند، ۷ نفر درمان سرپایی شدند و ۱۸ نفر هم پس از درمان ترخیص شدند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت معاملات انجام شده بر اساس اسناد عادی در صورت اعتبارزدایی از این اسناد گفت: هنوز قانون تصویب نشده است، اما برابر ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، پس از راه‌اندازی سامانه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارندگان اسناد عادی ناظر به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، مکلف هستند ظرف دو سال نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای تنظیم سند رسمی و اخذ سند مالکیت و ظرف ۴ سال نسبت به تعیین تکلیف اسناد عادی خود اقدام کنند.
ادامه دارد ...
