در طرح «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» همچنین به تعزیرات حکومتی اجازه می‌دهد اگر مشاورین املاک تخلف کردند، علاوه بر افزایش ۱۰ برابری جریمه، نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات با مدت یک ماه اقدام کند. اینکه این طرح‌ها چقدر کارآیی و ضمانت اجرایی داشته باشد، هنوز مشخص نیست.
روزنامه هم‌میهن در گزارشی با برشمردن مشکلات بازار اجاره مسکن نوشت: مجلس نیز در چند ماه اخیر بیکار ننشسته و طرح «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» را تصویب کرده است که منتظر تایید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. قرار است با اجرایی شدن آن، ابزار‌های نظارتی افزایش یابد، با احتکار زمین مقابله شود، خانه‌های خالی شناسایی شوند و برای انجام معاملات و ساماندهی مشاوران املاک از پلتفرم‌ها نیز استفاده شود. همچنین دولت موظف خواهد شد ظرف سه ماه آئین‌نامه اجرایی کشف بازه قیمت مسکن و اجاره‌بها به‌صورت منطقه‌ای را تصویب کند.
نکته جالبی که در طرح مجلس وجود دارد، کشف قیمت مسکن و اجاره‌بها است که براساس آن: «وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان‌های ثبت اسناد و امور مالیاتی ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون با استفاده از ظرفیت سامانه ثبت املاک و معاملات کشور و همچنین اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاک‌هایی، چون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی و دیگر موارد مشابه نسبت به کشف بازه قیمت مسکن و اجاره‌بها به‌صورت منطقه‌ای اقدام خواهد کرد.» اینکه نمایندگان مجلس توقع دارند مؤجر‌ها نه براساس تورم و گرانی، بلکه براساس اعتماد به هوش مصنوعی از مستأجر کرایه بگیرند، عجیب به نظر می‌رسد. هرچند در ادامه این طرح شورایعالی مسکن را مکلف کرده است هر سال برای اجاره‌بها سقف تعیین کند و تا قبل از اردیبهشت هر سال آن را اعلام کند.
در طرح «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» همچنین به تعزیرات حکومتی اجازه می‌دهد اگر مشاورین املاک تخلف کردند، علاوه بر افزایش ۱۰ برابری جریمه، نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات با مدت یک ماه اقدام کند. اینکه این طرح‌ها چقدر کارآیی و ضمانت اجرایی داشته باشد، هنوز مشخص نیست.
موضوعی که پای قوه قضائیه را به بازار مسکن باز می‌کند و به شلوغی دادگاه‌ها می‌انجامد، بحث عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بها است که قرار شده علاوه بر کاهش مال‌الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورایعالی مسکن، مؤجر مشمول جریمه‌ای حداکثر تا ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه شود. جالب‌تر آنکه بانک مرکزی نیز مکلف شده بنا به اعلام محاکم قضایی مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم‌علیه کسر کند و اگر مؤجر موجودی نداشت، مشمول مجازات مقرر در قانون صدور چک شود؛ هرچند که مجمع تشخیص مصلحت نیز ایراداتی به طرح گرفته و تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۱ در خصوص بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه غیرحضوری را مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته است. در مورد کسر از حساب توسط بانک مرکزی نیز پیشنهاد داده، متن به این صورت تنظیم شود که در صورت شکایت مستأجر، پرونده قضایی تشکیل شود.
