عباسی تاکید می‌کند: «شورایعالی شهرسازی و معماری یک مجموعه تخصصی و قانون‌گذار است. این شورا اختیاراتی دارد که از حضور مقامات عالی‌رتبه کشور بهره‌می‌برد؛ بنابراین شورایعالی نگاه فنی به موضوعات دارد. البته ممکن است در نگاه فنی خود دچار تشخیص اشتباه و خطا شود، اما آنچه که ما شاهد آن هستیم رویکرد شورایعالی صرفاً رویکرد تخصصی است.»
هم‌میهن نوشت: صدور مجوز ساخت هتلی ۳۰ طبقه در ولنجک، یکی از تخلفاتی است که گفته می‌شود در دوره علیرضا زاکانی، شهردار کنونی تهران در کمیسیون ماده ۵ انجام شده است. آنقدر حرفوحدیثها درباره این پروژه زیاد است که تا چندی‌پیش مجوز ساخت این‌هتل در صدر خبر‌ها بود و علیرضا زاکانی را بر آن داشت تا بدون آنکه خبرنگاری سوالی مطرح کند، در نشست خبری‌اش درباره صدور مجوز برای هتل ۳۰ طبقه در ولنجک توضیحاتی دهد و با فرار روبه‌جلو، شهرداری را از فشار‌هایی که به‌دلیل تصمیم اشتباه کمیسیون ماده ۵ به‌وجود آمده، نجات دهد. این توضیحات هم نتوانست سرپوشی بر تخلفات این پرونده بگذارد، اما کسی دسترسی به این پرونده نداشت تا مغایرت‌های قانونی آن را بررسی و مشخص کند.
حتی درخواست ما برای دسترسی به این پرونده کمیسیون ماده ۵ هم نتیجه‌ای نداد و حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری با وجود قولی که زاکانی در نشست خبری داده بود، این پرونده را در اختیار هم‌میهن نگذاشت. اما حالا این مستندات برای نخستین‌بار به‌دست هم‌میهن رسیده و نشان می‌دهد که با وجود تلاش زاکانی و معاونش برای پنهان‌کردن تخلفات پشت کلمات، باز هم این تخلفات وجود دارد. این پروژه آنقدر حساسیت‌برانگیز شد که مجبور شده‌اند ادعا کنند ابراهیم رئیسی خواستار صدور مجوز بوده است؛ آن هم درحالی‌که اردیبهشت‌ماه سال گذشته سازمان بازرسی کل‌کشور به این پرونده ورود پیدا کرد و در نامه‌ای به وزیر کشور، وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری تهران هشدار داد که باید عملیات اجرای این پروژه متوقف و مصوبه کمیسیون ماده ۵ ابطال شود. اما شهرداری، قبض بخشی از عوارض این پروژه را صادر کرده تا با ایجاد حقوق مکتسبه، همه را در عمل انجام‌شده قرار دهد.
گفته می‌شود حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای فرار از فشار‌هایی که روی کمیسیون ماده ۵ و این معاونت شهرداری وجود داشت، اعلام کرد که این مجوز را به درخواست ابراهیم رئیسی صادر کرده‌اند، اما مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس می‌گوید: «پس از تحقیق و بررسی‌ای که کردم، ابراهیم رئیسی از وجود این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرد.»
ماجرا از ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ شروع شد. زمانی که فاطمی‌عقدا، به‌عنوان دبیر کمیسیون ماده ۵ برای اولین‌بار در جلسه این کمیسیون حضور پیدا کرد. با آنکه ایرادات فنی و حقوقی به این تصمیم گرفته شده، اما شهرداری این پرونده را دارای تخلف نمی‌داند. موضوع جالب اینجاست که کمیسیون ماده ۵ تراکمی بیشتر از درخواست مالک مصوب کرده است. مالک ابتدا درخواست ۲۰ طبقه جواز را به شهرداری می‌دهد و ازسوی منطقه‌یک به دبیرخانه ماده ۵ ارسال می‌شود که با مخالفت علی اشراقی و نماینده وزارت راه‌وشهرسازی روبه‌رو می‌شود. اما در دوره جدید مدیریت‌شهری و با حضور علیرضا زاکانی، دوباره این پرونده در کمیسیون ماده ۵ مطرح می‌شود، اما این‌بار با درخواست ۳۰ طبقه یعنی ۱۰ طبقه بیش از درخواست مالک. دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری به‌دلیل مغایرت‌های زیاد قانونی، با این پرونده مخالفت می‌کند، اما شهرداری مجوز ۳۰ طبقه را صادر و ابلاغ می‌کند.
در این‌میان سازمان بازرسی کل‌کشور نیز به این پرونده ورود پیدا کرده و ایراداتی به صدور مجوز هتل ۳۰ طبقه در ولنجک گرفته است. مهدی چمران، رئیس شورای‌شهر تهران، اما این پروژه را یکی از پروژه‌های آبرومند کشور دانسته و گفته که معاونت شهرسازی موظف است به ایرادات سازمان بازرسی پاسخ دهد که به‌نظر این پاسخ‌ها را داده است: «گفته شده بود این‌هتل روی گسل‌های فرعی است که البته در تمام مناطق تهران این گسل‌ها وجود دارد. باید محاسبات فنی به وزارت راه‌وشهرسازی و نظام مهندسی ارائه شود و مورد تایید آنها قرار بگیرد. صاحب این‌هتل تاییدیه‌ای ازسوی اساتید برجسته تحویل داد که هتل روی گسل نیست، اما باید محاسبات فنی انجام شود که اگر گسل وجود دارد، ساختمان در مقابل گسل فرعی مقاوم باشد. وزارت میراث فرهنگی از تمام پروژه‌های هتل‌سازی و این پروژه دفاع می‌کند.»
این در حالی است که اسناد و مدارکی که به هم‌میهن رسیده، نشان می‌دهد که این ساختمان روی گسل قرار دارد. از سوی دیگر در این شکی نیست که قرار است این پروژه نیز یکی دیگر از هتل‌های آبرومند تهران شود، اما نباید یک پروژه آبرومند را بر پایه تخلفات بنا نهاد. در این مورد شهرداری یا باید با شورایعالی شهرسازی به این نتیجه برسد که تهران نیاز به بلندمرتبه‌سازی دارد، یا تن بدهد به قوانین کنونی.
پروژه ساخت هتل ۳۰ طبقه در ولنجک تا ۲۰ خردادماه، از جمله موضوعات داغ و موردتوجه حوزه شهری بود و رسانه‌ها به آن می‌پرداختند. زاکانی در نشست خبری خود درباره ساخت این‌هتل تاکید کرد که در تهران بحث ساخت هتلی را داریم که زمین‌شناسی این‌بنا روی گسل است: «اما مراجع دانشگاهی از دانشگاه امیرکبیر نامه رسمی دادند که نوع سازه تاب‌آوری لازم را دارد و کاملاً مناسب است و در کمیسیون از آن دفاع کردند. باز هم ما گفتیم که این‌مجوز را به شما می‌دهیم؛ به‌شرط تایید مرکز تحقیقات ساختمان و این نشان می‌دهد که برای ما این مسئله مهم است. مثلاً در ژاپن نوع سازه برای ۸ ریشتر نیز دوام می‌آورد. در واقع در این حوزه سخت‌گیرانه‌ترین روش را اعمال کردیم. مصوبات کمیسیون ماده ۵ با ۴ امضاء رسمیت پیدا می‌کنند و اگر مصوبه‌ای را پیدا کردید که ۴ امضاء را نداشته باشد، آن‌موقع می‌توانید بگویید ما خلاف کرده‌ایم.»
به‌نظر می‌رسد موضوعات مطرح‌شده توسط شهردار تهران برای فرار روبه‌جلو و شانه خالی‌کردن از قبول تخلف است که او را مجبور می‌کند به موضوع مقاوم‌سازی و استحکام بنای این‌مصوبه در کمیسیون ماده ۵ بپردازد، درحالی‌که بحث سازه‌ای در صدور این‌مجوز، محلی از اعراب ندارد بلکه موضوعات شهرسازی و فنی این‌مصوبه کمیسیون ماده ۵ زیرسوال است.
جلسه بررسی این هتل ۳۰ طبقه در کمیسیون ماده ۵، بی‌حاشیه نبود. دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری که نماینده وزارت راه‌وشهرسازی است، در اولین جلسه بررسی صدور مجوز به هتل ۳۰ طبقه ولنجک، مخالفت خود را اعلام کرد و این مخالفت سرمنشأیی شد برای جدال لفظی زاکانی و او. پس از این‌جلسه و یکی‌دو جلسه دیگر که زاکانی با مخالفت‌های دبیر شورایعالی روبه‌رو شد، شهرداری دیگر دبیر شورایعالی شهرسازی را به جلسات کمیسیون ماده ۵ دعوت نکرد؛ رفتاری خلاف قانون.
البته به‌نظر می‌رسد شهرداری تهران سال‌گذشته برای خلاصی از حرفوحدیثها به دبیرخانه شورایعالی اتهام ارتشاء وارد کرده و رستم قاسمی، وزیر وقت راه‌وشهرسازی خواستار مستندات این ادعای شهرداری شده و حتی احمد وحیدی، وزیر کشور را هم در جریان این اتهام قرار داده است. این تنش در جریان بود تا بالاخره علیرضا زاکانی در نشست خبری خود اعلام کرد که مهرداد بذرپاش، وزیر راه‌وشهرسازی یکی دیگر از معاونان خود را به‌جای دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری به چند جلسه اخیر کمیسیون ماده ۵ فرستاده است. درحالی‌که طبق قانون، باید دبیر شورایعالی در این جلسات حضور پیدا کند و اینجاست که مهرداد بذرپاش نیز خلاف‌قانون رفتار کرده است.
مهدی چمران، رئیس شورای‌شهر تهران ادعا می‌کند که این ملک روی گسل فرعی قرار دارد درحالی‌که طبق نقشه‌های شهر تهران، این ملک روی یکی از گسل‌های اصلی شمال‌شهر تهران است. سال ۹۶-۹۵ مدیریت‌بحران شهرداری در اختیار احمد صادقی بود که بحث گسل را مطرح کرد و سال ۹۷ پهنه‌بندی گسل در سامانه شهرداری بارگذاری شده است. پس از آن در سال ۹۸ شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب کرد که ساخت‌وساز روی گسل حداکثر ۱۲ طبقه باشد؛ طبق این مصوبه اجازه ساخت روی گسل اصلی مجموعاً از ۷ تا ۱۲ طبقه، با احتساب زیر زمین است و نهایتاً ۱۱ طبقه روی‌زمین. در شرایطی که کمیسیون ماده ۵، مصوبه ۳۰ طبقه‌ای را برای این ملک ابلاغ کرده است. اما چرا ۱۱ طبقه؟ چرا ۱۲ یا حتی ۱۰ طبقه نه؟ دبیرخانه شورایعالی شهرسازی در پاسخ به این سوال اعلام کرده که سال‌ها مطالعه، پشتوانه این مصوبه است و این مطالعات ظرفیت منطقه‌ای و زیستی ازجمله جمعیت‌شناسی، گذر‌ها و معابر، حتی مشکل کمبود آب را در نظر گرفته است.
اهمیت این هتل و هجمه‌هایی که به شهرداری وارد شده جایی خود را نمایان می‌کند که شهردار تهران این پرونده را در نشست خبری خود فقط برای آن مطرح کرد که فشار‌ها را از روی خود و کمیسیون ماده ۵ بردارد، با طرح این موضوع که مالک حدود چندصدمیلیارد تومان عوارض پرداخته است. پرداخت عوارض مساوی‌است با ایجاد حقوق مکتسبه که حتی دیوان عدالت اداری نیز قادر به ابطال آن نیست. سوال، اما این‌است که اگر هنوز این انتظار هست که تحقیقات روی این پرونده انجام و سازه آن تایید شود، چرا اجازه پرداخت عوارض سنگین صادر شده است؟ چه‌کسی قبض این عوارض را صادر کرده است؟
البته به این مصوبه کمسیون ماده ۵، ایرادات حقوقی نیز وارد است. همانطور که گفته شد، یکی از موضوعاتی که شهردار تهران در نشست خبری‌اش به آن بالید، این‌است که هیچ‌کدام از مصوبات کمیسیون ماده ۵ که به مناطق ابلاغ‌شده، کمتر از ۴ امضاء ندارد. او درست می‌گوید. درست مانند همین پرونده هتل ۳۰ طبقه ولنجک که ۷ امضاء دارد، اما این امضاء‌ها مجوزی برای ابلاغ این مصوبه نبوده است چراکه نماینده وزارت راه‌وشهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی این مصوبه را امضاء کرده، اما در مخالفت با آن امضاء کرده است. معاونت وزارت کشور و معاونت وزارت جهاد کشاورزی نیز در امضای خود قید کرده‌اند: «در صورت تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری.» درحقیقت آنها نیز در مخالفت، پای این مصوبه را امضاء کرده‌اند. امضای رئیس شورای‌شهر تهران نیز به‌منزله صدور مجوز نیست و جزو امضا‌های کمیسیون ماده ۵ محسوب نمی‌شود، چراکه چمران عضوی است که حق‌رأی ندارد، بنابراین این مصوبه برعکس ادعای زاکانی، با ۳ امضاء ابلاغ شده است.
هرچند این تغییرات و بی‌اعتنایی به قوانین شورایعالی شهرسازی، در این دوره دور از ذهن نیست چراکه زاکانی در نشست خبری خود گفت: «یک اتفاق بزرگ سیاسی در شهر رخ داده است. وقتی در ابتدای دهه ۹۰ طرح تفصیلی برمبنای طرح جامع تصویب شد، نیاز نبود در شورایعالی مصوب شود، اما در شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب شد و از زمانی که دولت روحانی روی کار آمد، هدف‌گذاری خود را معطوف به کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی کرد. با نگاه گران‌سازی شهر تهران و ایجاد مهاجرت معکوس، به طرح تفصیلی قید زدند و دنبال کردند که محدودیت‌هایی با این قیود ایجاد شود، به‌همین‌دلیل طرح تفصیلی امروز با دخالت‌های نابجای شورایعالی معماری و شهرسازی، شهر را به نقطه‌ای برده که مردم را دچار محدودیت کرده است. در دوره قالیباف هیچ‌وقت به این اجزا و عناصر تن داده نشد. در دوره نجفی نیز به‌هیچ‌وجه این موارد را نپذیرفتند، اما در دوره حناچی این محدودیت‌ها را اعلام می‌کردند و به‌صورت دوگانه، بخشی از آن را قبول و بخشی دیگر را قبول نکردند.»
زاکانی تمام این توضیحات را داد تا بگوید که به قوانین شورایعالی شهرسازی و معماری تن نمی‌دهد، چون به‌نظرش مقاصد سیاسی پشت آن پنهان شده تا تهران را گران کنند و شهر را به فرسودگی بکشانند. به همین دلیل است که در دوره قالیباف و نجفی هم به آن تن نداده‌اند. ناصر امانی، معاون قالیباف در دوره شهرداری و عضو کنونی شورای‌شهر تهران، اما علاوه بر رد این موضوع که قالیباف به قوانین بالادستی تن نداده، به هم‌میهن می‌گوید که اختلاف‌نظر بین شورایعالی شهرسازی و شهرداری تهران ازجمله در مورد کمیسیون ماده ۵ همیشه وجود داشته است: «ولی اگر شورایعالی شهرسازی موضوع را با جدیت و قاطعیت به شهرداری ابلاغ می‌کرد، شهرداری با تمکین وزیر راه و دبیر شورایعالی را توجیه می‌کرد تا کار با تفاهم پیش برود.»
او می‌گوید تا جایی که من اطلاع دارم در دوره قالیباف هم اینطور بود: «البته در آن‌زمان به‌صورت مستقیم درگیر حوزه شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ نبودم، اما، چون معاون قالیباف در شورای‌شهر بودم، می‌دانم که با ریش‌سفیدی رئیس شورای‌شهر، شورایعالی شهرسازی و شهردار، این اختلاف‌نظر‌ها درباره پیوست‌های طرح تفصیلی را حل‌وفصل می‌کردند. درحال‌حاضر پرونده مفتوحه‌ای ناشی از اختلاف‌عمل – نه اختلاف‌نظر - به آن دوره، بین شورایعالی شهرسازی و شهرداری وجود ندارد. حناچی در ماه‌های پایانی دوره چهارم شورای‌شهر تهران، معاون شهرسازی وزیر راه بود و اتفاقاً درباره منطقه ۲۲ طرحی را به تصویب شورایعالی شهرسازی رساند که شهرداری هم این طرح را ابلاغ کرد. درحقیقت شهرداری دوره قالیباف از این طرح تمکین کرد و جلوی دادن مجوز‌های بلندمرتبه را در منطقه ۲۲ متوقف کرد.»
امانی به این دوره که زاکانی شهردار تهران است، اشاره و تاکید می‌کند که به‌نظر‌می‌رسد در این‌دوره اختلافات خیلی بیشتر از اختلاف‌نظر است: «آقای شهردار به‌نوعی اعلام کرد که شورایعالی شهرسازی بدون توجه به آنچه در کف جامعه و تهران می‌گذرد، تصمیم‌گیری می‌کند. امیدواریم این اختلاف‌نظر‌ها و اختلافات افزایش پیدا نکند.»
این عضو شورای‌شهر تهران در ادامه می‌گوید که تصویب و تغییر طرح تفصیلی از اختیارات شورایعالی شهرسازی است و در پاسخ به این سوال که حتی اگر این مصوبات سیاسی باشد، شهرداری مجبور به تمکین است؟ می‌گوید که حتماً باید از قوانین شورایعالی شهرسازی تمکین کند: «اگر هم نظری دارد، باید با تفاهم و تعامل موضوعات را حل کند. به‌نظرمن کشاندن اختلافات فنی و تخصصی به حوزه رسانه‌ها، کار خوبی نیست. البته شورایعالی شهرسازی و معماری و وزارت راه‌وشهرسازی، مکاتباتی با شهرداری داشته که شهرداری یا باید در پاسخ خود آنها را قانع کند یا نظرشان را اجرا کند. غیراز این دو راه، چاره‌ای ندارد.»
امکان دارد شهرداری، قوانین بالادستی را که ازطریق شورایعالی شهرسازی مصوب می‌شود، قبول نداشته باشد، اما در کمیسیون ماده ۵ تصمیم‌گیری کنند؟ بر چه پایه و اساسی در این کمیسیون تصمیم‌گیری می‌شود؟ ناصر امانی در پاسخ به این سوالات می‌گوید که مصوبات کمیسیون ماده ۵ بر پایه طرح تفصیلی است: «اگر تغییری هم ایجاد کند، باید در شورایعالی شهرسازی تایید شود چراکه بدون تایید شورایعالی، قابلیت ابلاغ و اجرا ندارد. به‌نظرمن تغییر در طرح تفصیلی آنجایی به جدل و بحث کشیده می‌شود که ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر تهران را افزایش می‌دهد. در مناطقی مجوز داده می‌شود که ظرفیت جمعیتی آنها اشباع‌شده و باید سرانه خدماتی آنها تأمین شود. به‌نظرم باید در این موارد حساسیت به‌خرج دهیم، همچنین تغییراتی که در طرح تفصیلی بافت فرسوده انجام می‌گیرد، شورایعالی شهرسازی نباید زیاد در آن سختگیری کند. چون باوجود گشایش‌هایی که با مصوبه شورایعالی شهرسازی رخ داده، ولی مردم هنوز راضی نیستند. کسری پارکینگ، معابر باریک، نمای ساختمان‌ها و... مشکلاتی است که بافت فرسوده شهر تهران هنوز هم گرفتار آن است.»
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران نیز در گفتگو با هم‌میهن، اما قوانین شورایعالی را قوانین بالادستی دانسته و تاکید می‌کند که شورایعالی شهرسازی مقام فرادست است و قوانین آن حاکم بر کمیسیون ماده ۵ است: «آنجایی که بلندمرتبه‌سازی نیازمند اخذ تاییدیه شورایعالی است حتما باید این مسیر را طی کند و بعد از آن صدور پروانه امکان‌پذیر است. هر پروانه‌ای خارج از این قاعده صادر شده و ضوابط قانونی رعایت‌نشده باشد، از نظر شورای‌شهر تهران تخلف محسوب می‌شود.»، اما آنطور که زاکانی در نشست خبری خود عنوان کرده اینطور می‌توان استنباط کرد که او به این قوانین بالادستی که ادعا می‌کند آلوده به سیاست شده، تن نخواهد داد.
عباسی در واکنش به این موضوع تاکید می‌کند: «شورایعالی شهرسازی و معماری یک مجموعه تخصصی و قانون‌گذار است. این شورا اختیاراتی دارد که از حضور مقامات عالی‌رتبه کشور بهره‌می‌برد؛ بنابراین شورایعالی نگاه فنی به موضوعات دارد. البته ممکن است در نگاه فنی خود دچار تشخیص اشتباه و خطا شود، اما آنچه که ما شاهد آن هستیم رویکرد شورایعالی صرفاً رویکرد تخصصی است.»
