وحید اشتری یکی از چهره‌های جریان عدالت‌خواه که پیش از این اطلاعاتی در خصوص تخلفات سازمان اوقاف در استان قزوین منتشر کرده بود؛ این‌بار از تخلفات گسترده سازمان اوقاف خراسان رضوی رونمایی کرده است. اشتری در تشریح تخلف جدید سازمان اوقاف به ۱۰۰۰ هکتار زمین در مشهد اشاره می‌کند که با محوریت یکی از افراد بانفوذ ذیل این تخلفات قرار گرفته است.
اعتماد نوشت: در شرایطی که هر روز اخبار تازه‌تری در خصوص تخلفات گسترده در سازمان اوقاف در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛ اما مجلس یازدهم در ماه‌های پایانی عمرش هنوز نتوانسته بحث تحقیق و تفحص از «اوقاف» را از مانع بلندی به نام قالیباف و «هیات رییسه» مجلس عبور دهد.
پس از طرح تخلفات سازمان اوقاف در استان قزوین که پای یکی از منسوبین نزدیک رییس اوقاف را به میانه این معادله باز کرده بود، اخیرا «یک پرده دیگر از موقوفات در کشورمان» این‌بار در خراسان رضوی و با حجم بزرگ‌تری از تخلفات رونمایی شده است.
وحید اشتری یکی از چهره‌های جریان عدالت‌خواه که پیش از این اطلاعاتی در خصوص تخلفات سازمان اوقاف در استان قزوین منتشر کرده بود؛ این‌بار از تخلفات گسترده سازمان اوقاف خراسان رضوی رونمایی کرده است. اشتری در تشریح تخلف جدید سازمان اوقاف به ۱۰۰۰ هکتار زمین در مشهد اشاره می‌کند که با محوریت یکی از افراد بانفوذ ذیل این تخلفات قرار گرفته است.
اشتری در ادامه توییت‌هایش در این خصوص به موضوعی اشاره می‌کند که مهم‌ترین ابهام این روز‌های کشور است و آن اینکه «چرا طرح‌های تحقیق و تفحص از نهاد‌هایی مانند اوقاف به سرانجام نمی‌رسد؟» فارغ از اینکه اشتری متعلق به جریانی است که طی سال‌های اخیر از رانت اطلاعاتی خود برای از دور خارج کردن رقبای اصولگرای خود استفاده می‌کند، اما این پرسش که چرا مجلس با انجام تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف، در خصوص عملکرد این نهاد اثرگذار اطلاع‌رسانی شفافی صورت نمی‌دهد، همچنان پابرجاست.
از زمان مجلس نهم بحث تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف مطرح شد، بر اساس اعلام جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مجالس نهم و دهم، گزارشی از عملکرد سازمان اوقاف آماده شد، اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هرگز این گزارش را قرائت نکرده است. این روند ادامه داشت تا اینکه مهرماه ۱۴۰۱، تعداد دیگری از نمایندگان مجلس یازدهم با تکیه بر گزارش‌های متعددی که در خصوص تخلفات اوقاف منتشر شده بود، خواستار انجام تحقیق و تفحص از اوقاف شدند.
۲۱ خردادماه بود که ولی‌الله بیاتی با اشاره به امضای ۱۴۱ نماینده برای آغاز تحقیق و تفحص از قالیباف خواسته بود تا هر چه سریع‌تر این درخواست را در دستور کار قرار دهد. دقایقی پس از بیاتی نوبت به هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر رسید که درباره نقش قالیباف در به سرانجام نرسیدن طرح تحقیق و تفحص از اوقاف صحبت کند.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم با طرح پرسشی از رییس مجلس تصریح کرد: «موضوع طرح تحقیق و تفحص از اوقاف مدت‌هاست که مطرح شده، اما شما اجازه نمی‌دهید که کار پیش برود، این در حالی است که مسوولان زیادی (حداقل در شهر ما) به دلیل عملکرد یک یا دو درصد، در معرض اتهام قرار گرفته‌اند.»
این نماینده در ادامه افزود: «اجازه دهید روند بررسی این تحقیق و تفحص که یک‌سال است آماده شده، پیش برود، چراکه نباید به خاطر یک درصد، کل مسوولان زیر سوال بروند و بدبینی ایجاد شود.»
بیگی‌نژاد در خصوص روند پیگیری تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف می‌گوید: «آقای قالیباف پشت تریبون مجلس اعلام کرد به دلیل اختلاف‌نظر‌هایی که از نظر حقوقی و فقهی وجود داشت، این تحقیق و تفحص اعلام وصول نشده است.» در ادامه این فشارها، چهره‌های نزدیک به قالیباف در مجلس که فشار زایدالوصفی را در آستانه انتخابات ۱۴۰۲ احساس می‌کردند، اعلام کردند، دلیل عدم اعلام وصل طرح تحقیق و تفحص از اوقاف به استعلامی بازمی‌گردد که باید از دفتر رهبر انقلاب صورت بگیرد.
اشاره نزدیکان قالیباف به تبصره ۱ ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که در آن راجع به صلاحیت نظارتی مجلس چنین بیان شده: «تحقیق و تفحص مجلس در مورد دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌الله امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.»
این اظهارنظر نواصولگرایان نزدیک به قالیباف در شرایطی رسانه‌ای شده که رهبر انقلاب بار‌ها در سخنرانی‌های‌شان اعلام کرده‌اند، در مقوله مقابله با فساد هیچ خط قرمزی در نظام وجود ندارد و حتی نهاد‌های ذیل رهبری می‌توانند محور تحقیق و تفحص‌های قانونی قرار بگیرند.
آیا پشت پرده افشاگری‌های اخیر در جبهه اصولگرایی به انتخابات مجلس ۱۴۰۲ باز می‌گردد؟ این پرسش پس از گسترش دامنه افشاگری‌های وحید اشتری، دهان به دهان در راهرو‌های بهارستان طنین‌انداز شد. خبرنگاران پارلمانی در برخی زمزمه‌ها میان نمایندگان مجلس صحبت می‌کردند که در آن در خصوص خاستگاه وحید اشتری و جریان عدالت‌خواه اطلاع‌رسانی شده بود. نمایندگان نزدیک به قالیباف و جبهه فراگیر اصولگرایی، نطفه این نوع افشاگری‌ها را به تلاش اعضای جبهه پایداری برای خارج کردن رقیب اصولگرای خود مرتبط می‌دانستند.
قرار گرفتن نام «وحید اشتری» حول محور این افشاگری‌ها باعث شد تا ابهاماتی در خصوص ریشه این افشاگری‌ها شکل بگیرد. وحید اشتری در کنار وحید جلیلی؛ دو چهره‌ای بودند که نام‌شان با جریان عدالت‌خواه گره خورده است. هرچند طنین صدای وحید جلیلی در آغاز ظهور این دو چهره بیشتر بود، اما پس از انتخابات ۱۴۰۰ وحید جلیلی راهی صدا و سیما شد تا وظیفه کادر‌سازی رسانه‌ای را برای جبهه پایداری در مهم‌ترین رسانه کشور انجام دهد.
پس از این برهه بود که بلندگوی جریان عدالت‌خواه از دست جلیلی خارج شد و در اختیار اشتری قرار گرفت. از این پس بود که پرونده‌های افشاگری اشتری علیه جریان نو اصولگرا، یکی‌یکی از راه رسیدند؛ ابتدا شخص قالیباف در ماجرای سیسمونی‌گیت هدف حمله این طیف قرار گرفت. پروژه‌ای که مهدی طایب در یک فایل صوتی از آن رمزگشایی و از نقش میثم نیلی، از نزدیکان ابراهیم رییسی در افشای سیسمونی‌گیت پرده‌برداری کرد.
با اطلاع‌رسانی مهدی و پس از آن حسین طایب مشخص شد که پای جبهه پایداری و طیف‌های همسوی آن در جریان عدالت‌خواه در این افشاگری در میان است. پس از این رخداد بود که افکار عمومی ایرانیان و فعالان سیاسی با شک و تردید در خصوص روند افشاگری‌های وحید اشتری روبه‌رو می‌شدند. موضوع زمانی جدی‌تر شد که برخورد‌های قضایی با اشتری، فاقد جدیت لازم بود و بیشتر به نظر می‌رسد، پروسه‌های قضایی با محوریت فعالیت‌های اشتری در راستای ایجاد چتر حفاظتی در افکار عمومی برای او اجرایی می‌شود.
پس از مشخص شدن ارتباط جبهه پایداری با جریان عدالت‌خواه و وحید اشتری، برای سفید شدن این مهره، برای مدتی به او استراحت داده شد. در این برهه زمانی، عمده فعالیت‌های اشتری حول محور اطلاع‌رسانی از روند دادگاه شکل گرفته بود. مهم‌ترین فعالیت رسانه‌ای او در جریان رخداد‌های اعتراضی در ماجرای فوت نیکا شاکرمی بروز کرد؛ زمانی که اشتری تلاش کرد، قرائت رسمی از مرگ نیکا را تایید کند.
از میانه‌های خردادماه و با نزدیک شدن به ایام انتخابات ۱۴۰۲ فاز تازه‌ای از افشاگری‌های جبهه پایداری و جریان عدالت‌خواه آغاز شد. در نیمه‌های خرداد ماه بود که اشتری پرونده «عروس بازی در اوقاف» را گشود. پس از این مرحله نوبت به افشای پرونده تخلفات اوقاف در خراسان رضوی رسید که در تیررس افشاگری‌های اشتری قرار بگیرد. این روند در شرایطی ادامه داشت که بسیاری از نمایندگان مجلس خواستار آغاز تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف شده بودند، اما این درخواست‌ها با سد قالیباف از دستور کار خارج شدند.
در شرایطی که قالیباف ۲۱ خردادماه به ولی‌الله بیاتی قول داده بود که درخواست تحقیق و تفحص از اوقاف به زودی به جریان خواهد افتاد، اما هنوز نشانه‌ای از به جریان افتادن این درخواست مخابره نشده است. دو سناریو در خصوص این تاخیر مطرح شده است، برخی معتقدند، قالیباف به این دلیل تحقیق و تفحص از اوقاف را اجرایی نمی‌کند، چراکه می‌داند، هر تصمیمی در این زمینه به نفع جریان پایداری و جریان عدالت‌خواه تمام می‌شود.
سناریوی دیگر، اما مرتبط با رایزنی برخی افراد و جریانات با نفوذ در کشور برای توقف این بررسی‌های نظارتی است. باید دید نهایتا سرانجام این روند کج‌دار و مریز چه خواهد شد؟ آیا قالیباف در مانع‌تراشی بر سر راه این تحقیق و تفحص به‌رغم خواسته بیش از ۱۴۱ نماینده موفق خواهد شد؟ آیا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارشی که پیش از این در مجالس نهم و دهم در خصوص عملکرد اوقاف گردآوری شده را منتشر می‌کند؟ یا اینکه همچنان ابهامات در این زمینه ادامه خواهند داشت؟ برای آگاهی از سکانس‌های مختلف و احتمالات گوناگون باید منتظر روز‌های آینده و تحولات بعدی بمانیم.
