جان‌مایه برنامه هفتم این است که زنان بیشتر در خانه بمانند تا از ازدواج و فرزندآوری دور نمانند. اگر هم دستگاه و وزارت‌خانه‌ای می‌خواهد برای بهتر شدن وضعیت اشتغال، کاری کند، شرط دارد! شرطش آن است که ابتدا نهاد خانواده را در نظر بگیرند. سوال مهم هم همین است که اگر قرار است ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد چرا فرصت اشتغال و نقش آفرینی در اقتصاد از زنان گرفته شود؟ آیا این موضوع تنها وظیفه زنان است؟
نمایندگان مجلس در حال بررسی برنامه هفتم توسعه هستند؛ برنامه‌ای که تاکید دارد زنان بیشتر در خانه بمانند تا از ازدواج و فرزندآوری دور نشوند. زهرا کریمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «در این برنامه آنقدر مسائل خانواده و جمعیت بزرگ شده‌اند که زنان زیر بار این موضوعات له می‌شوند.»
به گزارش تجارت‌نیوز، برنامه هفتم توسعه هم مانند برنامه قبلی بیشترین تاکید را روی ازدواج و فرزندآوری زنان دارد. نقشه‌ای که این برنامه‌ها برای اشتغال زنان ترسیم کرده اند، نه‌تن‌ها از شکاف جنسیتی نمی‌کاهد، بلکه عمق این شکاف را بیشتر هم می‌کند. نشان به آن نشان که نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۷.۴ درصد در سال ۹۷ به ۱۳.۳ درصد در زمستان سال گذشته رسید. ضمن آنکه سهم اشتغال آنها در بخش خرده‌فروشی افزایش یافته است؛ یعنی شغل بی‌ثبات با ارزش افزوده پایین.
جان‌مایه برنامه هفتم این است که زنان بیشتر در خانه بمانند تا از ازدواج و فرزندآوری دور نمانند. اگر هم دستگاه و وزارت‌خانه‌ای می‌خواهد برای بهتر شدن وضعیت اشتغال، کاری کند، شرط دارد! شرطش آن است که ابتدا نهاد خانواده را در نظر بگیرند. سوال مهم هم همین است که اگر قرار است ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد چرا فرصت اشتغال و نقش آفرینی در اقتصاد از زنان گرفته شود؟ آیا این موضوع تنها وظیفه زنان است؟
به نظر می‌رسد زنان، قربانی اصلی این برنامه‌ریزی‌های کلان شده‌اند. ضمن آنکه بار هزینه‌های زندگی هم بیشتر روی دوش مردان می‌افتد. بررسی برنامه هفتم و نظر کارشناسان نشان می‌دهد نه وضعیت اقتصادی زنان و مردان را بهتر می‌کند، نه نشانی از توسعه اقتصاد کشور دارد.
بند پ ماده ۸۰ لایحه برنامه هفتم می‌گوید در راستای تحکیم نهاد خانواده، رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و حمایت از رشد جمعیت؛ وزارت کار مکلف است نسبت به تدوین برنامه اشتغال زنان با رعایت نقش آنها در خانواده حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام کند. به عبارتی ارتقای اشتغال زنان به وضعیت خانواده بستگی دارد.
در ماده ۶ این برنامه هم بیشترین تاکید را بر مشاغل خانگی است و وام‌های ارزان هم برای ارتقای این کسب‌وکارهاست.
زهرا کریمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در نشست «زنان و مشارکت اقتصادی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در چشم‌انداز برنامه هفتم» که هفته گذشته برگزار شد به بررسی وضعیت زنان در بازار کار و برنامه هفتم توسعه پرداخت؛ و گفت: «در این فصل آنقدر مسائل خانواده و جمعیت بزرگ شده‌اند که به نظر زنان زیر بار این موضوعات له می‌شوند. در این برنامه، نسبت آموزش الگو‌های همسرگزینی و ترغیب به ازدواج به هنگام ۱۰۰ به هزار نفر است، در حالی‌که ارتقای مهارت‌های شغلی زنان نسبت ۱۰ به هزار نفر دارد. در واقع اهمیت موضوعات را در برنامه هفتم نشان می‌دهد.»
در بخش دیگری از این نشست نیز، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت که برنامه هفتم یک مصیبت است و از میان برنامه‌های پیش و پس از انقلاب ۵۷، ضعیف‌ترین برنامه به شمار می‌رود.
زهرا کریمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره وضعیت زنان در بازار کار ایران گفت: «بازار کار ایران را می‌توان به سه مقطع مهم تقسیم کرد. سال‌های ۸۵ تا ۹۰ که دوران رونق نفتی بود. در این دوره درآمد نفتی بسیار زیاد بود و واردات رشد سریعی داشت.»
او ادامه می‌دهد: «در این دوره بسیاری از فرصت‌های شغلی از بین رفت. برای مثال اگر زنان در تولیدی‌های پوشاک مشغول به کار بودند، بیکار شدند؛ چون این تولیدی‌ها تبدیل به فروشگاه‌های وارداتی شدند. در این دوران شاهد رشد اقتصادی بدون رشد اشتغال بودیم. اگر شغلی ایجاد شد، به ازای آن شغلی از بین رفت.»
دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران در ادامه گفت: «سال‌های ۹۰ تا ۹۵ نیز دوره اشتغال بدون رشد اقتصادی قابل توجه است. در این دوره شاهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت بودیم. افراد وارد بازار کار شدند و هر کاری که امکان‌پذیر بود را انجام دادند. حضور زنان هم بیشتر بود.»
کریمی توضیح می‌دهد: «دوره آخر از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ نرخ مشارکت زنان در بازار کار، افت شدید داشت. اوج حضور زنان مربوط به سال ۹۷ و پیش از خروج امریکا از برجام است. جمعیت فعال زنان در سال ۹۷ حدود چهار میلیون و ۳۲۵ هزار نفر بود. پس از خروج امریکا از برجام و شیوع کرونا جمعیت فعال زنان کاهش یافت و به حدود سه میلیون و ۶۵۸ هزار نفر رسید.»
او گفت: «نگاهی به آمارهای سال گذشته داشته باشیم؛ آمار‌هایی که دولت هم بسیار خوشحال شده که وضعیت بازار کار خوب است. در حالی که جمعیت فعال زنان به دوره پیش از کرونا بازنگشت.»
نکته مهم دیگر در بازار کار، وضعیت تحصیلات و مهارت و میزان تقاضا برای این گروه‌هاست. به عبارتی بازار برای افراد دارای مهارت تخصصی و تحصیلکرده‌های بدون مهارت به یک میزان ظرفیت ندارد.
کریمی در این مورد گفت: «وضعیت بازار کار همگن نیست. بازار کار‌های متفاوتی برای افراد کم‌سواد و بی‌سواد، متخصص و تعداد زیادی نیز با تحصیلات ابتدایی وجود دارد.»
او ادامه داد: «به طور کلی در بازار کار ایران، برای نیروی کار غیرماهر و ممتاز، تقاضا بیش از عرضه است. مشکل اصلی برای گروه میانی یعنی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. این افراد تخصص خاصی ندارند.»
کریمی در ادامه نشست گفت: «نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد جمعیت افراد بی‌سواد و نرخ بیکاری آنها کم شده است. سال ۱۴۰۰ نرخ بیکار زنان بی‌سواد یک درصد بود. برای مثال امکان اشتغال این افراد در کار‌های خدماتی وجود دارد. وضعیت زنان کم‌سواد نیز تقریبا اینگونه است؛ یعنی هم تعداد آنها و هم نرخ بیکاری این افراد کاهش پیدا کرد.»
او ادامه داد: «برای زنان با تحصیلات عالی اینگونه نیست. جمعیت زنان با تحصیلات عالی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۵ حدود یکی میلیون نفر افزایش پیدا کرد، اما جمعیت فعال آنها تغییری نکرد. تعداد زنان شاغل تحصیلکرده هم تغییر قابل توجهی نداشت.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «نرخ مشارکت زنان با تحصیلات عالی در سال ۹۵ حدود ۴۰ درصد بود، اما حالا به حدود ۳۳ درصد رسیده است. نرخ بیکاری اگرچه در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرد، ولی علت آن را می‌توان در کاهش نرخ مشارکت دید.»
بررسی آمار‌ها می‌تواند موضوع را روشن‌تر کند که چه بر سر وضعیت کاری زنان آمده است. در واقع زنان به سمت مشاغل با ارزش افزوده پایین و دستمزد‌های کمتر کشیده شدند، مانند مشاغل خدماتی و دستفروشی.
برای تحلیل بهتر، اشتغال در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، خرده‌فروشی، آموزش و سلامت بررسی می‌شود. آنطور که این آمار‌ها نشان می‌دهد اشتغال زنان در بخش خرده‌فروشی افزایش چشمگیری داشته است.
بنا بر گزارشی که زهرا کریمی از بازار کار زنان می‌دهد، سهم زنان در بخش خرده‌فروشی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۸۵ تقریبا دو برابر شد. در بخش خدماتی نیز اشتغال زنان حدود ۲۰ درصد افزایش داشت. در بخش سلامت هم اشتغال زنان افزایش یافت. اما نکته مهم دیگر این است که سهم زنان در بخش آموزش و کشاورزی کاهش یافته است.
کریمی در بخش دیگری از نشست به وضعیت سرمایه‌گذاری و آینده بازار کاری ایران پرداخت. او گفت: «یکی از موضوعات بسیار نگران‌کننده که وضعیت کنونی و آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سرمایه‌گذاری است. وقتی بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، کالا‌ها و خدماتی خریداری می‌شود و رونق ایجاد می‌شود. پس زمانی‌که سرمایه‌گذاری نباشد، اقتصاد وارد کسادی می‌شود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «ضمن آنکه سرمایه‌گذاری است که ظرفیت‌های تولید در آینده را مشخص می‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری در زمان کنونی به معنای محدودیت ظرفیت‌های تولید و اشتغال در آینده نیز می‌شود.»
با این حساب و با توجه به وضعیت فعلی، چشم‌انداز چندان روشنی برای بهتر شدن وضعیت بازار کار نیست؛ به‌ویژه آنکه فیلترینگ و محدودسازی اینترنت راه را برای مشاغل اینترنتی نیز سخت کرده است.
کریمی گفت: «یکی از مسائل جدی که با آن مواجه هستیم، آینده است و اینکه چه می‌شود؟ این سوال بسیاری از افراد در جامعه است و با نگرانی به آن می‌نگرند. با توجه به وضعیت تورم و کسری بودجه، اگر با همین فرمان جلو برویم، وضعیت بسیار خطرناک می‌شود.»
