کماکان موضوع اعتراضات و حواشی مرتبط با آن با توجه به صدور احکام‌های غیرمتعارف داغ است، اما در این میان، مهدی سیاری، جانشین اطلاعات سپاه پاسداران، اظهارات قابل تأملی داشته است که می‌تواند در تشدید تنش میان عامه و مسئولان نقش‌آفرینی داشته باشد به‌طوری که این نگرانی وجود دارد که ناآرامی‌های ۱۴۰۱ تکرار شود.
هم‌میهن نوشت: سیاری در اظهاراتی گفته است: «فتنه‌گران می‌گویند مسئله حجاب می‌تواند نقطه آسیب‌زننده به نظام و نقطه تغییراتی در جامعه باشد. دشمنان برای فتنه ۱۴۰۱ دین مردم را هدف قرار دادند. برای ۱۴۰۲ هم بی‌ثبات‌سازی در داخل کشور و انزوای نظام در خارج از کشور را مدنظر قرار دادند. اقداماتی که در بهار سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد باعث شد دقیقاً عکس آنچه دشمنان می‌خواستند در کشور رخ دهد. دشمن می‌خواهد با عملیات روانی نگذارد کشور رنگ آرامش را به خود ببیند.» سیاری همچنین در بخش دیگری عنوان می‌کند: «لذا آن برنامه‌ای که برای ۱۴۰۲ داشتند و هدف‌شان تولید مسئله، موج‌سواری و بی‌ثبات‌سازی برای براندازی بود از سر این بود که به جمع‌بندی رسیدند امکان براندازی این نظام نیست و امسال، بی‌ثبات‌سازی با هدف شکستن اقتدار نظام را مدنظر دارند. یکی از موضوعاتی که روی آن تمرکز دارند و می‌خواهند به وسیله آن به کشور ضربه بزنند، مسئله حجاب است.»
سخنان سیاری را البته باید با واقعیتی که در جامعه می‌گذرد تطبیق داد و این سوال را پرسید که آیا واقعاً آنکه باور‌های دینی مردم را هدف قرار داده است و نمی‌گذارد جامعه رنگ آرامش ببیند، دشمنانی در آن‌سوی مرز‌های کشور هستند یا افرادی تندرو در داخل مرز‌های کشور که به‌رغم آشنایی با بافت جامعه ایرانی و تکثر اعتقادی این جامعه و نیز مطالبات اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی شهروندان به‌ویژه در سال‌های اخیر، همچنان از احترام به باور اقشار مختلف جامعه پرهیز کرده و با سوءاستفاده از قدرت و جایگاه خود دست به رفتار‌ها و برخورد‌هایی می‌زنند که ظن تلاش آگاهانه یا ناآگاهانه برای ایجاد تنش در جامعه ایرانی را ایجاد می‌کنند.
اتفاقاً موضوع حجاب که سیاری در سخنان خود به آن اشاره می‌کند یکی از مسائل چالش‌برانگیز جامعه ایرانی در دهه‌های اخیر است؛ چنان‌که از سال ۱۳۵۹ زنان غیرمعتقد به حجاب اجباری نسبت به این موضوع به انحاء مختلف اعتراض داشتند. موضوع مهم نهفته در این سخنان یک مسئله است؛ اینکه چرا دشمن می‌تواند موضوعی فرهنگی و اجتماعی مانند حجاب را در یک بستر امنیتی مورد توجه قرار داده و از آن به‌عنوان نقطه‌ای بهره‌برداری کند که توان ضربه وارد کردن به کشور را داشته باشد؟ شاید باید پاسخ به این سوال را در همان رفتار‌های افراطی گروه‌های تندرو جست‌وجو کرد؛ رفتار‌های افراطی‌ای که از برخی عملکرد‌های گشت ارشاد شروع شد و نهایتاً به اعتراضات سال گذشته انجامید. رفتار‌هایی که از آغاز سال جاری و با آرام شدن التهاب اعتراضات رنگ دیگری به خود گرفته است و از توهین به بخشی از جامعه در تریبون‌های مختلف تا ریختن سطل ماست بر سر زنان فاقد حجاب شروع شده است و حالا به صدور احکام قضایی عجیب و غریب توسط برخی از قضات در دستگاه موظف به عدالت‌گستری رسیده است. به‌عنوان مثال در خبر‌ها می‌خوانیم که دادگاه زنی را به‌خاطر عدم رعایت حجاب حین رانندگی به‌پرداخت۳۱ میلیون ریال مجازات جایگزین حبس و یک ماه شستن میت در غسال‌خانه شهر تهران به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد. دادرس شعبه در این رای عدم رعایت حجاب را «حرام سیاسی»، «کمک به تهاجم دشمن به ملت ایران»، «کشاندن جامعه به مرز‌های هرزگی جنسی» و «کمک به واپاشی خانواده ایرانی» توصیف کرده است.
در رای‌ای دیگر، یکی از شعب دادگاه کیفری دو، یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی را ابتدا به ۲ ماه حبس محکوم و بعد از آن به‌عنوان مجازات جایگزین حبس، او را به انجام ۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان (نظافتچی اماکن) در وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن (استانداری تهران و ادارات وابسته) محکوم کرد. قابل تأمل آنکه فرد محکوم شده در این رای نه به یک کار عام‌المنفعه بلکه به کار به‌عنوان نظافتچی در دستگاهی حاکمیتی گمارده شده است که از جمله نهاد‌های مقابله‌کننده با مقوله انتخاب پوشش است. به هر روی آراء عجیب به همین موارد ختم نشده و در حکمی دیگر، شاهد محرومیت یک زن پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی و الزام او به انجام خدمت به‌عنوان نظافتچی در بیمارستان بودیم.
از طرف دیگر در اخبار آمده است که شعبه ۱۰۸۸ کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران در حکمی یک وکیل زن را به سبب کشف حجاب در خودرو (دارای مجازات درجه ۸) به مجازات جایگزین حبس، مجازات تکمیلی محرومیت دوساله از رانندگی با وسایل نقلیه، توقیف یک‌ساله خودرو و مجازات تبعی تعلیق دوساله از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرده است. آخرین اخبار منتشرشده نیز حاکی از آن است که آزاده صمدی بازیگر به مدت شش ماه از استفاده از فضای مجازی به صورت مستقیم یا واسطه سایرین ممنوع شده است. همچنین او مکلف شده که با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی به‌صورت هر دو هفته یک‌بار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند. نکته آن است که برچسب زدن به متهمان یک پرونده بدون دلایل کافی و صرف عدم انجام یک رفتار دینی، هیچ جایگاهی در قوانین ندارد. کما اینکه کشف اختلال شخصیت ضداجتماعی نیز در یک فرد موضوعی نیست که به راحتی قابل شناسایی باشد و وجود این اختلال در فرد باید توسط روان‌درمانگران متبحر بعد از ساعات مکرر تراپی و درمان مورد شناسایی و تایید قرار بگیرد. جالب آنکه در رای آزاده صمدی ابتدا بیماری او کشف و بعد او موظف به حضور در جلسات درمانی می‌شود. اما مشخص نیست که دقیقاً عدم رعایت حجاب چه ارتباطی به اختلال شخصیت ضداجتماعی دارد که اگر چنین است، زنان بسیاری در جهان به این بیماری مبتلا هستند. زیرا به جز زنان مسلمان معتقد به حجاب، سایر زنان در ایران و جهان حجاب بر سر نمی‌گذارند. به هر روی این نوع آراء نه‌تن‌ها قسط و عدل در دستگاه قضا را زیرسوال می‌برد که به نظر می‌رسد این احکام بیش از آنکه برخاسته از دل قوانین باشد، برآمده از نوعی تعصب است که قصد دارد به‌جای ایجاد عدالت از افرادی که نوعی دیگر فکر و عمل می‌کنند انتقام بگیرد درحالی‌که وظیفه محکمه ایجاد عدالت است، نه انتقام‌گیری از افراد. با این وصف می‌توان گفت آنچه اعتراضات سال گذشته را رقم زد و می‌تواند پاشنه آشیل ساختار سیاسی البته در نگاه دشمنان باشد همین رویکرد‌های تندروانه و زمینه‌سازی برخی افراد تندرو است.
حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی درباره اظهارنظر‌های سردار سیاری به هم‌میهن گفت: «نارضایتی‌ها پابرجاست و فقط اعتراضات جمع شده است. بخشی از جامعه می‌خواهد طور دیگری زندگی کند و آنها به‌علاوه بخش دیگری از جامعه که شاید سبک زندگی‌شان با زندگی معترضان هم یکی نباشد، اما از حق آنها دفاع می‌کنند، در یک طرفند و بخش کوچک، اما قدرتمندی که این حق را قبول ندارد و به رسمیت نمی‌شناسد در طرف دیگر.» این فعال سیاسی ادامه داد: «بر این اساس بعید نمی‌دانم که محافل تندتری از طرفداران حجاب اجباری، در پی نشان دادن ضرب شستی باشند، خیابان را به تسخیر خود درآورند و برای این موضوع به مناسبت محرم به چشم فرصت نگاه کنند.»
سوال این است که نهاد‌های امنیتی برای آنکه اعتراضات دیگری صورت نگیرد چه اقدامی انجام می‌دهند؟ نورانی‌نژاد در پاسخ گفت: «بهترین کار این است که کاری نکنند و در وهله اول عقب‌تر بایستند. این مسائل اجتماعی است نه امنیتی و اگر عامل فشار و تحمیل و حیثیتی کردن پوشش نبود، امنیتی هم نمی‌شد. مسئله پوشش و حجاب، مسئله اجتماعی است و راه‌حل اجتماعی دارد. راه‌حل آن هم درون جامعه است. در حقیقت مکانیزم‌های تعادل‌بخشی در جامعه بهتر عمل می‌کند. بهترین کمک نیرو‌های امنیتی این است که برای جامعه فصلی امن بسازند تا درون خود مسائلش را حل کند هرچند اساساً مسئله‌ای وجود ندارد. وقتی با این مسائل برخورد امنیتی می‌شود فرصتی ایجاد می‌شود برای نیرو‌هایی که در پی ایجاد ناآرامی و افزایش شکاف‌ها از خارج کشور هستند. در واقع از دو سو این فشار وارد می‌شود تا نگذارند مکانیزم‌های خودترمیمی و خوداصلاحی که در جامعه کار می‌کند و تحت عنوان عرف شناخته می‌شود، کار کند.» او با اشاره به نقش عوامل خارجی و راهکار کمرنگ کردن این نقش توسط نیرو‌های سیاسی و اجتماعی، افزود: «به میزانی که شکاف‌ها فعال شوند، ایجاد ظرفیت می‌کند برای جریان‌های دیگر که خیرخواه جامعه نیستند. در واقع بستر ایجاد فاند و بودجه‌های نامشروع برای آن‌هایی فراهم می‌شود که نان‌شان در رنج مردم است و متاسفانه آن‌هایی که این رنج را بر مردم وارد می‌کنند، خواه ناخواه همدست آنها هستند.» این فعال سیاسی با بیان اینکه در خیابان خانم محجبه و بی‌حجاب از کنار همه ما رد می‌شود، تاکید کرد: «در ماه‌های گذشته به عینه دیده‌ایم که مردم همان‌طور که در خانواده‌های خود سبک‌های مختلف را پذیرفته‌اند، در خیابان هم آن را می‌پذیرند. در واقع ما مسئله حجاب نداریم بلکه با مسئله‌نمایی و مسئله‌سازی و ایجاد دوقطبی کاذب در این باره مواجه‌ایم.»
نورانی‌نژاد با اشاره به این جمله سردار سیاری که دین‌مداری نظام را حفظ کرده است، بیان کرد: «دوگانه دین‌مداری و مردم‌سالاری ساختن اشتباه است، هرچند به نظرم سردار سیاری هم نخواسته چنین چیزی بگوید. دین یک عامل انسجام‌بخش و سرمایه اجتماعی برای کشور است، مناسک عاشورا همواره مردم ما را گرد خود جمع کرده و همبستگی ساخته، اما هر نوع زیاده‌روی یا چشم طمع دوختن برای به انحصار درآوردن آنها یا مقابل مردم‌سالاری قرار دادن آن، به ضرر حیثیت دین تمام خواهد شد. بسیاری از دموکراسی‌خواهان و مخالفان بگیر و ببند‌ها و سخت‌گیری‌ها، اتفاقاً از اقشار متدین جامعه هستند که نقطه عزیمت دینی به آزادی‌خواهی و کنشگری سیاسی دارند. نگاهی که جریان‌های تندرو و خشن به دین دارند اگر در صدر اسلام یا در انقلاب بود، چه میزانی از جامعه وقت خود را به اسلام یا به انقلاب جلب می‌کرد؟ این همان چیزی است که آقای خاتمی بار‌ها به آن اشاره کرده و گفته که «نباید دین و آزادی را در مقابل هم قرار داد.» آن‌چیزی که در انقلاب به عنوان اسلام مطرح شد «اسلام رهایی‌بخش» بود. اما متاسفانه جریان متحجری که کاملاً در حاشیه قرار داشت و بعد از انقلاب حاشیه‌نشین بود به مرور جان گرفت و کار را به جایی رساند که مردم‌سالاری و دین را در مقابل هم قرار بدهد.» او با اشاره به اینکه دو فهم از جمهوری اسلامی وجود دارد، افزود: «۱) اسلامیت قید بر جمهوری باشد و اگر لازم شد در مقابل خواست جمهور بایستد و با ابزار خشن احکام شریعت را حاکم کند. ۲) اسلام قید نیست بلکه صفت جمهوری است و به واسطه مسلمان بودن اکثر مردم این جمهوری رنگ و بوی اسلامی می‌گیرد. اگر اسلام صفت باشد می‌تواند جاذبه داشته باشد در صورتی که در قید دافعه است. باید در نظر گرفت که در عنوان جمهوری اسلامی، جمهوریت مقدم است و کسانی که دین و مردم‌سالاری را در مقابل هم قرار می‌دهند نهایتاً موجب حیثیت‌زدایی از دین می‌شوند. این واقعیت به تجربه ثابت شده، اما به‌رغم اینکه تندرو‌های مذهبی در اقلیت محض هستند متاسفانه قدرت زیادی دارند و باعث شده که بسیاری از دینداران و کسانی که قائل به حقوق مردم هستند خون‌دل مضاعف بخورند، هم برای حقوق مردم و هم برای حرمت دین که به دست این ظاهر دینداران ملکوک می‌شود.»
سیدکاظم حسینی، قاضی سابق و وکیل دادگستری درباره آراء عجیب ارائه‌شده در محاکم برای زنان بی‌حجاب به هم‌میهن گفت: «در خصوص ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که مستند احکام مرتبط با بی‌حجابی است باید گفت که در این قانون برای عدم رعایت حجاب شرعی مجازات ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی شده است. با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس در زمره مجازات‌های درجه ۷ و ۸ هستند. حالا اگر ۴۷ ضربه شلاق را به‌عنوان مجازات درجه ۶ در نظر بگیریم در واقع براساس قانون کاهش مجازات باید برای چنین جرائمی یک یا دو درجه کاهش مجازات در نظر گرفت و این مجازات‌ها را نیز به درجه ۷ یا ۸ تقلیل داد. در واقع وقتی برای جرم بی‌حجابی مجازات درجه ۷ یا ۸ در نظر گرفته شده است، به این معنی است که نمی‌توان برای این مسئله مجازات تکمیلی در نظر گرفت و چنین برخوردی خلاف‌نظر قانون‌گذار است.» او ادامه داد: «فلسفه مجازات‌های تکمیلی این است که آثار مجازاتی که اجرا می‌شود را کاهش دهند؛ یعنی این مجازات‌ها تخفیف‌دهنده هستند نه تشدیدکننده. در واقع نمی‌توانیم مجازات تکمیلی را شدیدتر از مجازات اصلی در نظر بگیریم. جریمه نقدی بی‌حجابی ۳ میلیون تومان است. وقتی برای پزشک چنین مجازاتی تعیین می‌کنیم، اما او را ۶ ماه از کار طبابت محروم می‌کنیم، چند برابر این مبلغ به او زیان مالی رسانده‌ایم.» این قاضی سابق دادگستری با تاکید براینکه تعلیق یا محرومیت از برخی مشاغل نیاز به تصریح قانون دارد، اضافه کرد: «مثلا قانون اجازه نداده است که وکیل را از اشتغال به حرفه وکالت محروم یا معلق کنند. قانون استقلال کانون‌های وکلا صراحت دارد که وکیل را نمی‌توان معلق یا محروم از شغل وکالت کرد مگر از سوی دادگاه انتظامی وکلا. حالا چگونه به خودشان اجازه می‌دهند در قالب مجازات تکمیلی یک وکیل را به دلیل بی‌حجابی از کار وکالت محروم کنند. در خصوص انفصال از خدمات دولتی نیز قوانین موارد را مشخص کرده است. چگونه می‌توانند برای بی‌حجابی فرد را محروم از وکالت کنند.»
او با اشاره به اینکه صدور احکام تکمیلی درحال لوث کردن برخی از مقدسات ما شده که تاسف‌آور است، بیان کرد: «در یکی از این احکام یک خانم به دلیل بی‌حجابی ملزم به یک ماه کار در غسال‌خانه برای شستن میت شده است. این درحالی‌ست که شستن میت نیاز به نیت دارد و هر کسی نمی‌تواند به این کار اقدام کند. این مسئله یک آموزه دینی و شرعی است و غسل‌دهنده باید نیت و شرایط غسل را داشته باشد. نمی‌توان کسی را به زور وادار به شستن میت کرد. این غسل باطل است. به علاوه اینکه این روش باعث توهین به برخی مشاغل می‌شود.» او درباره برچسب‌هایی مانند اختلال شخصیت ضداجتماعی یا هرزگی جنسی به افراد بی‌حجاب اظهار کرد: «ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی شرایط مجازات‌های تکمیلی را ذکر کرده است. باید میان جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد. اصل قانونی بودن مجازات‌ها در قوانین آمده است. به این معنی که اولاً یک عمل باید طبق قوانین جرم باشد. ثانیاً، میان جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد. درحالی‌که در این آراء مجازات‌های تکمیلی هیچ‌گونه تناسبی با جرم ندارند. مثلاً بی‌حجابی ارتباطی با شغل وکالت یا پزشکی ندارد. محرومیت از این مشاغل در صورتی درست است که فرد در حرفه خود مرتکب تخلف یا کوتاهی شده باشد هرچند که از اساس محرومیت از شغل وکالت یا طبابت تابع شرایط صنفی خاص خودش است و مقررات خاصی دارد.» حسینی گفت: «قطعاً صدور احکامی خارج از مقررات قانونی قابلیت تعقیب توسط دادگاه انتظامی قضات را دارد.»
