رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: محتویات این پرونده، حکایت از آن دارد که متاسفانه دو تن از متهمان، که مسئولیت صدور حواله در شرکت خلیج فارس (به عنوان شرکت توزیع‌کننده‌ی آرد یارانه‌ای نوع یک، در سطح شهرستان) و نیز تحویل آن، به واحد‌های خبازی را بر‌عهده داشتند، با هماهنگی دیگر متهمان، نسبت به صدور حواله‌های صوری و فروش آرد یارانه‌ای نوع یک، در بازار آزاد و با چند برابر قیمت، اقدام می‌کردند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور کیفرخواست برای اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، ۱۸ خرداد ماه رئیس قوه قضاییه به استان مازندران سفر کرد حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این سفر دستور رسیدگی دقیق به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد را صادر کرد.
۳۷ روز پس از تاکیدات رئیس قوه قضاییه نسبت به رسیدگی جدی به این پرونده، کیفرخواست متهمان پرونده صادر شد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران، اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه، در جریان سفر به استان مازندران، ضمن نظارت مستقیم بر نحوه‌ی انجام تحقیقات مقدماتی، دستور تسریع در رسیدگی به پرونده مزبور را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: محتویات این پرونده، حکایت از آن دارد که متاسفانه دو تن از متهمان، که مسئولیت صدور حواله در شرکت خلیج فارس (به عنوان شرکت توزیع‌کننده‌ی آرد یارانه‌ای نوع یک، در سطح شهرستان) و نیز تحویل آن، به واحد‌های خبازی را بر‌عهده داشتند، با هماهنگی دیگر متهمان، نسبت به صدور حواله‌های صوری و فروش آرد یارانه‌ای نوع یک، در بازار آزاد و با چند برابر قیمت، اقدام می‌کردند.
وی تصریح کرد: همچنین در پاره‌ای از مواقع هم کیسه‌های آرد یارانه‌ای اختصاص‌یافته براساس سهمیه به واحد‌های خبازی، به جای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده شود، در بازار آزاد فروخته می‌شد.
این مسئول ادامه داد: دو تن از مسئولان دولتی مرتبط که وظیفه نظارت بر فعالیت شرکت مذکور به منظور تحقق حسن جریان توزیع آرد یارانه‌ای نوع یک را عهده‌دار بودند نیز با اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت مناسب، خروج بیش از ۱۵ هزار کیسه آرد یارانه‌ای نوع یک را از انبار آن شرکت، تسهیل کرده‌اند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: آرد یارانه‌ای، به عنوان ماده اولیه قوت غالب مردم، به جای اینکه بر سرِ سفره‌ی بخش عظیمی از هموطنان عزیز قرار گیرد، خارج از شبکه قانونی و رسمی توزیع و در غیر محل قانونی مصرف، به واحد‌های صنفی نظیر؛ مراکز تولید دان مرغ، با چندین برابر قیمت، فروخته شده که این عمل مجرمانه، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی، مانند ایجاد صف‌های طولانی در مقابل نانوائی‌ها و نارضایتی گسترده در بین اکثریت مردم، تشکیل بازار سیاه و مشابه آن را به دنبال داشته است.
وی خاطرنشان کرد: به لحاظ آنکه ادله‌ی کافی برای انتساب بزه، به متهمان پرونده، وجود داشته است، در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، قرار جلب به دادرسی و متعاقباً در راستای قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کیفرخواست مشارالیهم، صادر و پرونده‌ی امر، به دادگاه صالح، ارسال شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان، ضمن هشدار جدی به همه‌ی مفسدین، خصوصاً بزهکارانی که اقداماتشان به صورت مستقیم، موجب سخت‌تر شدن معیشت مردم می‌شود، اظهار کرد: سایر مراحل این پرونده نیز با اهتمام و جدیت مثال‌زدنی، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا برای همه‌ی متعرضین به حقوق عامه و متجاوزین به سفره مردم بزرگوار، مایه‌ی عبرت‌آموزی شود.
گفتنی است، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان مازندران در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد، شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد تا بر روند رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد، نظارت کند.
رئیس دستگاه قضا در جلسه‌ای که با حضور مقامات قضایی و مسئولان مربوطه در دفتر رئیس کل دادگستری استان مازندران برگزار شد، به بررسی ابعاد و زوایای مختلف پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد پرداخت و سؤالاتی را در باب روند‌ها و بستر‌هایی که این پرونده فساد را بوجود آورده، مطرح کرد.
در این جلسه رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله «توزیعِ خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که مستقیماً مرتبط با سفره و معیشت مردم است، لذا باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد.
براساس گزارش‌ها دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آرد‌ها را به واحد‌های خبازی تخصیص می‌دادند و در این اثناء با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، می‌کردند تا بتوانند بخشی از آرد‌های تخصیص یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.
گفتنی است؛ در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آرد‌های یارانه‌ای از واحد‌های خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است.
در واقع آرد‌های یارانه‌ای اختصاص یافته به واحد خبازی براساس سهمیه به جای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده گردد به واحد‌های تولید دان‌مرغ با قیمت آزاد فروخته می‌شد.
