شورای نگهبان و مدافعان تمام قد آن دایره کلمه نظارت را به اندازه وسیع تفسیر کردند که از ب بسم‌الله انتخابات زیر سایه این نظارت رفت و مساله تایید صلاحیت کاندیدا را نیز در این دایره تعریف کرد. اگرچه این مساله از انتخابات مجلس چهارم وارد حیطه عملی شد، اما شاید بتوان اصلی‌ترین تجلی آن را در انتخابات مجلس ششم دید.
اعتماد نوشت: پنج ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان به دستور و فرمان رهبر فقید انقلاب تاسیس شد. از تاریخ تولد یعنی ۲۶ تیر ۱۳۵۸ تا امروز که عمر این نهاد تاثیرگذار در جمهوری اسلامی ۴۴ساله شده، عملکرد و تاریخ آن با دو کلیدواژه گره خورده است: آیت‌الله احمد جنتی که ادوار پیاپی دبیری او بر این شورا وی را به شمایل شورای نگهبان تبدیل کرده و موضوع پرمناقشه نظارت استصوابی که منتقدان سرسختی دارد، در مقابل موافقانی که بقای این رویه را تضمین می‌کنند.
اصول قانونی درباره شورای نگهبان حتی قدمی فراتر از اصل ولایت فقیه دارد. در پیش‌نویس قانون اساسی که هنوز اصل ولایت فقیه در نظر گرفته نشده بود، به وجود نهاد یا شورایی که برعدم مغایرت مصوبات پارلمانی با شرع نظارت کند، تاکید شده است. همان موضوعی که دغدغه آن به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه باز می‌گردد.
هر چند که در دوران مشروطه حتی تدبیر تدوین این نهاد نیز موجب رضایت شیخ فضل‌الله نوری نشده بود و او کماکان بر شعار «مشروطه مشروعه» پافشاری می‌کرد و «مشروطه مشئومه» را ننگین می‌خواند. مرور این روایت‌های تاریخی مخاطب را به چنین نتیجه‌ای می‌رساند که نطفه نهاد ناظر بر مصوبات، از ابتدا بر جدل سنت و مدرنیته گذاشته شده است. خروجی این جدل در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به خوبی نشان می‌دهد که تلاش شده تا توازن بین این دو رعایت شود.
همین پیش‌زمینه در قانون مشروطه، در زمان تدوین قانون اساسی در سالهای نخست بعد از انقلاب بستر نگارش اصلی درباره شورای نگهبان شد. در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا همان خبرگان قانون اساسی اما این اصل با صراحت بیشتری در قالب اصل چهارم - در همان اصول اولیه قانون اساسی- تصویب شد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است».
چنانچه از متن و روح این اصل بر می‌آید، مساله اصلی در زمان تدوین قانون اساسی موضوع وظیفه اصلی فقهای شورای نگهبان و اختیار تام آن‌ها در زمینه «تشخیص مغایرت نداشتن قوانین با موازین اسلامی» است. طبیعتا در جمهوری نوپای اسلامی تثبیت این امر که نهادی باید قوانین را شرعی کند، دغدغه اصلی و مهمی به حساب می‌آمده و به همین دلیل در بدو نگارش و تصحیح قانون این مهم در یک اصل مورد تاکید قرار گرفته است.
با مرور رخدادها و انتصاب‌های شورای نگهبان در بدو تاسیس نگرانی‌های مسوولان انقلابی در دهه ۵۰ و ۶۰ به خوبی قابل لمس است؛ نگرانی از بازتولید رژیمی که محتوای قوانین آن اسلامی نباشد و به شرع در مرز اسم اکتفا کند به خصوص که نهاد قانونگذاری در حکومت قبل چنین رویکردی را نداشت، مهم‌ترین مساله برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی الزام قانونی این نهاد به این اقدام بود.
فراموش نکنیم در ایام ابتدایی انقلاب مقرر بود بر اساس نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی روحانیون از مناصب اجرایی دوری کنند، از این حیث تدوین نقشی در نهاد ناظر بر قوانین که روحانیون در آن سررشته کار را در دست داشته باشند ضرورتی بیش از معمول را ایجاب می‌کرد. از طرف دیگر باید مساله تفکیک روحانیت انقلابی از سنتی در ابتدای انقلاب صورت می‌گرفت و سازوکار قانونی تدوین می‌شد تا روحانیون انقلابی مساله نظارت شرعی بر قوانین را در ید اختیار داشته باشند.
در ادامه قانون اساسی البته به وظایف نیمی از اعضا دیگر اشاره شده است؛ در اصل ۹۱ با تاکید مجدد بر اهمیت تشکیل شورای نگهبان ترکیب آن معرفی می‌شود: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است و شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رای مجلس انتخاب می‌شوند.
با ادامه روند اعداد در اصول قانون اساسی تاکیدات درباره جایگاه شورای نگهبان نیز بیشتر می‌شود تا جایی که اصل ۹۳ حتی تاکید می‌کند که بدون وجود شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. از اصل ۹۴ تا اصل ۹۹ مابقی اختیارات و وظایف شورای نگهبان در ارتباط با تطبیق مصوبات با شرع و نظارت بر اجرای انتخابات قید شده است. نقطه‌ای که پرچالش‌ترین بحث در ار تباط با شورای نگهبان را ایجاد کرد؛ مساله نظارت استصوابی!
تفسیر کلمه «نظارت» در متن قانون اساسی در سالهای بعد پای نظارت استصوابی را به میان کشید و در عمل شورای نگهبان وارد عرصه‌ای شد که در سالهای نخست تاسیس رویکردی در این زمینه برای آن در نظر گرفته نشده بود. رویکردی که در دهه‌های بعد عمر جمهوری اسلامی شاید اصلی‌ترین محل اختلاف نظر بین دو جناح راست و چپ و بعدها اصولگرا و اصلاح‌طلب شد.
شورای نگهبان و مدافعان تمام قد آن دایره کلمه نظارت را به اندازه وسیع تفسیر کردند که از ب بسم‌الله انتخابات زیر سایه این نظارت رفت و مساله تایید صلاحیت کاندیدا را نیز در این دایره تعریف کرد. اگرچه این مساله از انتخابات مجلس چهارم وارد حیطه عملی شد، اما شاید بتوان اصلی‌ترین تجلی آن را در انتخابات مجلس ششم دید؛ آن زمان که غلامعلی حدادعادل با ۷۰۰ رای در پی ابطال آرای غلامعلی رجایی وارد مجلس شد، چون شورای نگهبان توانسته بود مساله نظارت را فراتر از تایید صلاحیت از ابتدای روشن شدن چراغ انتخابات تا انتهای کار یعنی ورود منتخبین به مجلس نیز بسط دهد.
نکته مهم دیگر در این وظیفه تفسیری شورای نگهبان، بدون چاره بودن آن بود، چراکه در مورد نخست وظایف ذاتی و قانونی این شورا یعنی تطبیق مصوبات با شرع و البته قانون، نهادی برای حل اختلاف تعبیه شده بود؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام که می‌توانست در زمان بن‌بست جدل بین مجلس و شورا نظر نهایی را اعلام کند، اما در وظیفه تفسیر شده دوم یعنی نظارت استصوابی دیگر دست بسته بود و نظر شورای نگهبان در مورد «عدم احراز صلاحیت» حکم غایی تلقی می‌شد و می‌شود.
جز در یک مورد معدود که با حکم حکومتی دو کاندیدای ردصلاحیت شده در انتخابات سال ۱۳۸۴ تایید صلاحیت شدند، اما در مورد علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ حتی تاکید رهبر انقلاب بر لزوم رفع ظلم به برخی کاندیداها نتوانست صلاحیت چهره قدیمی نظام جمهوری اسلامی را برای شورای نگهبان احراز کند.
بسیاری مساله نظارت استصوابی و کوتاه نیامدن شورای نگهبان در قبال آن به‌رغم بارها و بارها جدل حقوقی حقوقدان‌ها را به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر پرسابقه این شورا نسبت می‌دهند، روحانی با جثه کوچک که یک تنه پرچم نظارت استصوابی را در شورای نگهبان در دست گرفته و بالا نگه داشته است.
مجاهد نستوه نظارت استصوابی؛ درباره شمایل شورای نگهبان
احمد جنتی، روحانی ۹۷ سالهای که گمانه‌زنی‌هایی از احتمال جایگزینی او به دلیل شرایط جسمانی و کهولت سنش مطرح بود، اما هیچ کدام رنگ واقعیت به خود نگرفت. بسیاری انتخابات ۱۴۰۰ را آخرین ماموریت وی می‌دانستند، اما تثبیت او در سال ۱۴۰۱ به همراه دو چهره نزدیک به خود یعنی محمدرضا مدرسی‌یزدی و مهدی شب‌زنده‌دار، نشان داد که فعلا بنایی بر جدایی شورای نگهبان و احمد جنتی نیست.
جنتی از سال ۱۳۵۸ یعنی همزمان با تاسیس این شورا به عضویت آن درآمد و پس از محمد محمدی‌گیلانی، از ۲۶ تیرماه ۷۱، ردای دبیری این شورا بر تن دارد. در این سال‌ها بارها مورد نقد در قبال موضوع انتخابات آزاد و نظارت استصوابی قرار گرفته اما هرگز ذره‌ای از این نقدها در روند آنچه به آن معتقد است، خللی ایجاد نکرد.
در بیست و یکم دی ماه ۹۱، چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، جنتی تاکید کرد «انتخابات آزاد» کلیدواژه فتنه و شورش جدید علیه نظام اسلامی است و گفت: «شکست خورده‌های سیاسی این روزها صحبت از انتخابات آزاد می‌کنند و یکی از آن‌ها که از همه گردن کلفت‌تر است مدت‌ها قبل این موضوع را مطرح کرده و بقیه هم پشت سر او این خط را دنبال کردند.» نقد دیگر مطرح شده به شورای ذیل نظر جنتی موضوع حمایت این شورا از احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۸ است.
او اتفاق سوم تیر، یعنی تاریخ پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۴ را از مسائل تاریخی انقلاب دانسته و گفته است: «چند روز پیش یکی از دوستان می‌گفت در زمان انتخابات در تاکسی از راننده پرسیدم به چه کسی رای می‌دهی؟ او گفت: نمی‌دانم اما مادرم که چند سال پیش فوت کرده دیشب به خوابم آمده و گفت به احمدی‌نژاد رای بده که از این نمونه‌ها بسیار است.» علاوه بر این جنتی در خطبه‌های ۱۷ آبان ۸۷ حمایتی تمام‌قد از دولت احمدی‌نژاد داشت و گفت: «ریخته‌اند به جان دولت هر چه می‌خواهند می‌گویند.
کور خوانده‌اند که یک روزی مردم مملکت را دو دستی تقدیم‌شان می‌کنند.» حمایت از نامه محمود احمدی‌نژاد در خصوص ارسال نامه به جورج بوش، رییس‌جمهور امریکا هم برای جنتی ثبت شده است. او در ۲۳ تیر ۱۳۸۵ گفت: «هیچ کس در دنیا جرات نمی‌کند که چنین نامه‌ای را به رییس‌جمهور امریکا بنویسد. در نامه احمدی‌نژاد به بوش سوره و شماره آیه‌های قرآن نیز ذکر شده است. نامه احمدی‌نژاد به بوش فوق‌العاده است و از الهامات خداوند است.» جنتی که در خطبه دوم نماز جمعه تهران در همان هفته تصریح کرد: «این نامه فوق‌العاده است و عقیده من این است که از الهامات خدا بود. خدا به این مردم و این مملکت عنایت دارد و ما هم باید قدر این عنایت الهی را بدانیم.»
از دیگر اظهارات جنجالی دبیر شورای نگهبان موضوع توصیه به خوردن یک وعده غذا بود. او در قامت امام جمعه موقت تهران با اشاره به مذاکرات دوجانبه دولت ایران و امریکا گفت: «ممکن است زمانی فرا برسد که ما روزی دو وعده غذا بخوریم؛ چه اشکالی دارد حتی اگر شرایط بدتر شود ما روزی یک وعده غذا بخوریم همان‌طور که الان نیز برخی روزی یک وعده غذا می‌خورند؛ مردم ما تاب و تحمل را دارند، چراکه گرسنگی کشیدن بدتر از داغ از دست دادن عزیزان و جوانان نیست؛ آیا آن کسی که جوان و عزیزش را داده است حال برای انقلاب، اسلام و نظام حاضر نیست قدری گرسنگی بخورد؟»
البته چندین سال بعد او از سمت امامت جمعه موقت تهران استعفا داد. سال ۹۰ بود که اولین‌بار خبر درخواست احمد جنتی برای بازنشستگی از امامت جمعه موقت تهران اعلام شد. اما این درخواست به دلایل مختلف به تعویق افتاد و سال ۹۳ نیز دوباره در نامه‌ای دیگر از جانب آیت‌الله جنتی به رهبر معظم انقلاب این درخواست تکرار شد. اما خبری از اجابت این درخواست نبود تا اینکه ۲۴ بهمن ماه خبر امامت جمعه موقت سید محمدحسن ابوترابی‌فرد منتشر شد.
در همین راستا سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز نیز ۳۰ بهمن در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت: «آقای موحدی‌کرمانی قدری کسالت دارد. آقای جنتی هم که دیگر نماز جمعه نمی‌خواند.» در همان زمان احمد جنتی طی نامه‌ای با اشاره به ۲۵ سال «توفیق خدمت در سنگر امامت جمعه تهران» و با تشکر از «اعتماد و عنایات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در طول این مدت» درخواست کناره‌گیری از امامت جمعه تهران را مطرح کرد که مقام رهبری نیز با این درخواست موافقت کردند.
سوال تاریخی از شورای نگهبان؛ چه کسی بر شما نظارت می‌کند؟
چند سوال مهم در افکار عمومی درباره شورای نگهبان مطرح است. سوالاتی که در برنامه رادیکال اعتمادآنلاین از عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پرسیده شد. نخست اینکه شورای نگهبان از چه چیری نگهبانی می‌کند؟ سوالی که کدخدایی در پاسخ به آن گفت: «پاسداری و صیانت از قانون اساسی که همه آرمان‌های مردم عزیز ما در آن لحاظ شده است.»
دوم سوالی مبنی بر نقد این شورا بود. سوالی بر این مبنی که آیا روحیات خود اعضای شورا در رای و انتخابات دخیل است. کدخدایی در این باره می‌گوید: «شورای نگهبان باید از این مسائل سیاسی فارغ باشد. اعضا هم اگر نظرات سیاسی و سلیقه‌ای دارند را نباید در تصمیم‌گیری‌ها و وظایف دخالت دهند.» کدخدایی این گفت‌وگو را که در دولت حسن روحانی انجام شده و تایید اینکه سلایق در انتخاب نقشی ندارند را انتخاب دولت‌های اصلاحات و بعد دولت حسن روحانی می‌خواند.
آخرین سوال در این گفت‌وگو از کدخدایی نیز خواندنی است. سوالی که می‌گوید: «صلاحیت فقهای شورای نگهبان برای انتخابات مجلس خبرگان توسط چه کسانی و چگونه بررسی می‌شود؟» و او پاسخ می‌دهد: «صلاحیت آیت‌الله جنتی، آملی‌لاریجانی و یزدی در همان شورای نگهبان و بدون حضور خودشان بررسی می‌شود.» با وجود برخی ابهامات در کنار انتقاداتی که به عملکرد این شورا وارد می‌شود، اما تجربه نشان داده که اعضای این شورا به هیچ‌وجه از آنچه در نظرشان است، کوتاه نمی‌آیند.
ماه‌های آینده که منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم می‌شود، باز هم عرصه قدرت‌نمایی این شورا خواهد بود. هر چند از مقام رهبری تا مقامات اجرایی و فعالان سیاسی و حتی نشریات سپاه بر برگزاری انتخابات «پرشور» تاکید می‌کنند، اما کلید پرشور بودن یا کم‌رونق بودن آن در دستان اعضای شورای نگهبان است.
عملکرد شورا در دو انتخابات اخیر نشان داده که آن‌ها به قیمت پایین‌ترین مشارکت در ادوار انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی نیز حاضر به مسامحه درباره آنچه «تکلیف» میخوانند نیستند؛ البته اگر تاثیر سلایق سیاسی اعضا در نظر گرفته نشود؛ مانند آنچه برخی فق‌ها در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ در قبال محمود احمدی‌نژاد انجام دادند.
