همهگیر شدن اینترنت جایگاه صداوسیما را متزلزل کرده و دخل و خرج این نهاد را با چالشهایی مواجه ساخته است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسی، ضمن بررسی دخل و خرج این نهاد در سالهای اخیر پیشنهادهایی را برای بهبود عملکرد این سازمان و کارآمد ساختن روشهای تامین مالی آن ارائه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، آمارها حاکی از آن است که طی ۱۰سال اخیر این سازمان همیشه هزینههایش را از تبلیغات بهدست آورده و با تغییر تعرفهها سعی در پوشش هزینههای خود را داشته است. پیشنهادهای ارائهشده در سه سطح قانون بودجه، قانون برنامه هفتم توسعه و قوانین داخلی صداو سیما تهیه شده است. بهطور کلی گزارش تهیهشده از سوی مرکز پژوهشها، بر ایجاد تکلیف قانونی برای متنوع ساختن درآمدهای سازمان متمرکز است.
صداوسیما در عصر دیجیتال
در سالاخیر و با تغییرات شگرفی که افزایش نفوذ اینترنت در میان مردم به وجود آورده است، صداوسیما یکی از مهمترین سازمانهایی که تحت تاثیر قرار گرفته است. این نهاد در سالهای اخیر و با ورود رقبا بخش مهمی از مخاطبان خود را از دست داده است. از سوی دیگر مشکلات مربوط به کسری بودجه دولت نیز مزید بر علت شده تا این سازمان از محل منابع نیز دچار مشکل شود. مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی کارشناسی با عنوان «کارآمدسازی شیوههای تامین مالی سازمان صداوسیما»، ضمن بررسی انواع روشهای تامین مالی رسانههای عمومی و دولتی در جهان و چالشهای هریک، به وضعیت کنونی تامین مالی سازمان صداوسیما پرداخته است و تلاش داشته تا با ارائه چالش های فعلی سازمان صداوسیما در این زمینه، در سه حوزه مرتبط با قانونگذاری یعنی قانون بودجه، قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه و نیز قانون اداره سازمان صداوسیما پیشنهادهایی برای اصلاح رویه فعلی این سازمان ارائه دهد. نقطه اتکای اصلی این گزارش، تلاش برای کارآمدسازی روشهای تامین مالی فعلی سازمان صداوسیما با تمرکز بر بهبود پخش و کاهش کارکرد تجاری یا تبلیغاتی پخش رادیو تلویزیونی و دیگر راهکارهای قابل اجرا در لایه حکمرانی است.
مجرای قانونی درآمد جامجم
بهطور کلی در قوانین و مصوبات میتوان به دو دسته اسناد تامین مالی این سازمان اشاره کرد که یکی از آنها مصوبات مجلس در قالب بودجه سالانه و قوانین برنامه توسعه و دیگری مصوبات هیات دولت در قالب اعطای کمک هزینه است. همانگونه که مشخص است، صرف نظر از اساسنامه سازمان صداوسیما که تلاش داشته تا حدی برخی از روشهای تامین مالی غیردولتی و غیرتبلیغات بازرگانی را در خود بگنجاند، مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات دولت متکی بر اعطای بودجه و کمک هزینه دولتی و پس از آن تبلیغات بازرگانی هستند. بررسی مرکز پژوهشها نشان میدهد قوانین و مقررات کشور بهصورت کلی توجه اصلی خود را به درآمدهای غیراختصاصی سازمان صداوسیما و بودجه دولتی و تبلیغات معطوف کردهاند و دیگر روشهای تامین مالی رسانههای عمومی و دولتی ازسوی نهاد تصمیمگیر مسکوت مانده یا از میان رفته است. صرف نظر از اسناد قانونی، عملکرد سازمان صداوسیما در تمرکز بر بودجه دولتی و درآمدزایی از تبلیغات بازرگانی نیز این نکته را تایید میکند. این سازمان مجراهای تجاری مشخصی برای کسب درآمد در اختیار دارد. واگذاری حق پخش و توزیع محصولات و درآمدهای ناشی از فعالیتهای تولیدی و سود مربوطه به آنها دو مجرای مهم است که به دلایل مختلف درآمد چندانی را نصیب سازمان نمیکند و موجب میشود این سازمان در نهایت دست به دامان تبلیغات بازرگانی شود.
کارنامه 10ساله صدا و سیما
عملکرد سازمان صداوسیما در حوزه تامین مالی را میتوان یک رابطه مستقیم میان میزان اعطای بودجه و درآمدزایی این سازمان دانست. به این معنا که با افزایش بودجه سازمان صداوسیما، درآمد اختصاصی، یعنی تنها تبلیغات بازرگانی این سازمان نیز افزایش تقریبا متناسب پیدا میکند. این افزایش متناسب در سالهای مختلف یک دهه گذشته خود را تا حد زیادی نشان داده است. این افزایش متناسب یادشده دو نکته را یادآور میشود؛ با افزایش بودجه سازمان صداوسیما، درآمدزایی این سازمان از محل تبلیغات بازرگانی کاهش پیدا نمیکند و راهکار افزایش بیشتر بودجه با هدف کم شدن تبلیغات بیتاثیر بوده است. عموم درآمد سازمان صداوسیما، درآمد ناشی از پخش تبلیغات بازرگانی است و گزارش دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که درآمدهای از محل غیر تبلیغات بازرگانی سازمان صداوسیما در10سال گذشته بهطور میانگین عددی کمتر از 3درصد از درآمدهای این سازمان را به خود اختصاص داده است. برنامه مشخص و عملیاتی برای درآمدزایی از محلی غیر از تبلیغات در سازمان صداوسیما وجود ندارد و افزایش تبلیغات بازرگانی رفعکننده هزینههای این سازمان بوده است. عادت به تبلیغات بازرگانی و تعرفههای قابل توجه آن در کنار تکیه بیش از حد سازمان صداوسیما بر ساختار سنتی خود و درنتیجه مغفول ماندن راهکارهای درآمدزایی جدیدتر با چالشهای مالی و فرهنگی کمتر از دلایل اصلی این مساله است.
راه تامین مالی رسانههای عمومی
طیف گستردهای از مدلهای بودجه برای رسانههای عمومی وجود دارد، اما اگر بخواهیم بهطور کلی میتوان آنها را در سه دسته اصلی مجوز و درآمدهای عمومی، بودجه دولتی و تامین مالی تجاری تقسیمبندی کرد. در اعطای مجوز و درآمدهای عمومی، رسانه حق اشتراک خود را به مخاطبان میفروشد. به این معنا که هر فردی که بخواهد در خانه یا محل کار خود برنامههای تلویزیونی را از طریق هر گیرندهای ازجمله تلویزیون، رایانه و... تماشا کند، باید مجوز تلویزیون را خریداری کند. یکی دیگر از مدلهای کلیدی بودجه برای رسانههای عمومی از طریق یارانه یا بودجه دولت محقق میشود. چنین بودجهای بهطور گسترده در کشورهایی که سنت هزینه مجوز ندارند، مرسوم است. بودجه دولتی برای تامین منابع مالی رسانههای عمومی، بهصورت تخصیص ردیف بودجه از محل درآمدهای عمومی یا بهصورت اعطای وام دولتی با تسهیلات ویژه صورت میگیرد. از سوی دیگر در روش تامین مالی تجاری نیز روشهای متعددی پیشروی رسانههاست که در سه طبقه کلی بازارهای دریافتکننده در قالب فروش محتوا، بازارهای تبلیغات و بازارهای حقوقی دستهبندی میشوند.
پیشنهادهای بازوی پژوهشی مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس در سه سطح قانون بودجه، قانون هفتم توسعه و قوانین داخلی سازمان صدا و سیما به ارائه پیشنهادهایی پرداخته است. در سطح بودجه، الزام سازمان صداوسیما به کسب درآمد از محل فروش محتوا و تولیدات تا سقف 3درصد از کل بودجه خود و الزام سازمان صداوسیما به کسب درآمد از محل تبلیغات آنلاین تا سقف 5درصد از درآمدهای تبلیغاتی خود دو پیشنهاد مرکز پژوهشها برای بهبود تامین مالی این سازمان است. در بخش قانون برنامه هفتم توسعه، الزام به تامین 8 تا 10درصدی کل بودجه سازمان صداوسیما از محل فروش محتوا و محصولات و الزام صداوسیما به کسب درآمد از محل تبلیغات آنلاین تا سقف 40درصد از کل درآمد تبلیغاتی خود تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه پیشنهادهای بازوی پژوهشی مجلس هستند.
در سطح قوانین مرتبط با اداره صداوسیما پیشنهاد شده است که منابع تامین مالی سازمان صداوسیما به روشهای دیگری چون درآمدهای ناشی از حق پخش و توزیع و فروش محصولات، درآمدهای ناشی از واگذاری حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی آثار در سطح ملی و بینالمللی، درآمدهای ناشی از اجرا و پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی، درآمدزایی از تجهیزات و امکانات زیرساختی و نیز امکانات تولیدی از طریق اجاره، واگذاری و فروش و کمکهای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی گسترش پیدا کند.