این نوع قانون گذاری‌های شتاب زده و عوام گرایانه هستیم، اما باز هم این اتفاق تکرار می‌شود. انتظار می‌رود که قانونگذاران محترم با کسب تجربه از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح‌ها و لوایح خود شتاب زدگی را کنار گذاشته و با جلب نظر اساتید حوزه و دانشگاه و جلب نظر صاحب نظران مربوطه اقدام به تصویب قانونی کنند که قابلیت اجرایی «چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ نیروی انسانی» و پذیرش در بعد فرهنگی جامعه را داشته باشند. لایحه جدید حجاب و عفاف ایرادات زیادی دارد؛ چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ جرم شناسی و آسیب شناسی اجتماعی. از دیدگاه اقتصادی و مبحث اقتصاد جرم که یکی از مباحث کاربردی میان رشته‌ای بین دانش اقتصاد و دانش حقوق جزا و جرم شناسی است، به نظر می‌رسد در صورتی که این لایحه به مرحله اجرا برسد، بخش قابل توجهی از هیئت وزیران و وزارتخانههای زیر مجموعه قوه مجریه، درگیر اجرای این طرح خواهند شد.
فرارو-لایحه «حجاب و عفاف» اوایل اردیبهشت سال جاری از سوی قوه قضاییه تهیه و سپس به دولت و در نهایت به مجلس ارسال شد. پنج‌شنبه پنجم مرداد، متن «لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی» منتشر شد. در این لایحه، مجازات‌هایی از جمله حبس از پنج تا ده سال یا جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان برای افراد بی حجاب در نظر گرفته شده است.
به گزارش فرارو، در این لایحه از وزارتخانههای «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقیقات و فن‌آوری» خواسته شده تا آیین‌نامه‌ای انضباطی و دستورالعمل‌های معیار برای نوع لباس معلمان، مدیران و دانشجویان تدوین کنند. همچنین «ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» باید در برنامه‌ها و متون درسی کلیه مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان گنجانده و دانشگاهها و پردیس‌های دانشگاهی مختص زنان راه‌اندازی شود.
در بخش دیگری از این لایحه اشاره شده که وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» باید ضمن بازنگری، اصلاح و اجرای آیین‌نامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن، دستورالعمل‌هایی را برای «رعایت عفاف و حجاب» از سوی بیماران و همراهان آنها در محیط‌های درمانی دولتی و خصوصی ابلاغ کنند.
این لایحه، بند‌های متعدد و قوانین گسترده‌ای را شامل می‌شود، اما آیا این قوانین و دستورالعمل‌ها از قابلیت اجرای کافی برخوردارند؟ آیا به لحاظ قانونی، اجرای این لایحه امکان پذیر خواهد بود؟ در صورت تصویب این لایحه، دولت با چه چالش‌های اجرایی مواجه خواهد بود؟ فرارو در این راستا با پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، گفتگو کرده است:
پیمان حاج محمود عطار به فرارو گفت: «دکتر محمد فرجی ها، استاد سرشناس حوزه حقوق و جرم شناسی، کتابی تدوین کرده است با نام «عوام گرایی کیفری». در این کتاب به درستی اشاره شده است که برخی از تصمیمات قوای سه گانه به ویژه قوه مقننه ناشی از رفتار‌های عوام پسند و بدون در نظرگیری نتایج و هزینه‌های تصمیم گیری‌های این مرجع است. در نتیجه، چون تصمیمات به شکل شتاب زده و بدون مشورت گیری از کارشناسان دانشگاه و حوزه انجام می‌شود، عملا به صورت غیرقابل اجرا تصویب می‌شوند. در این زمینه می‌توان به قانون مجازات نگهداری گیرنده‌های ماهواره‌ای اشاره کنیم که سال‌ها پیش توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به موجب این قانون، هر خانواداه یا شهروندی که گیرنده‌های ماهواره‌ای در محل سکونت یا کار خود داشت، مشمول مجازات می‌شد و ضمن ضبط دستگاه، شخص دارنده به جزای نقدی محکوم و یک پرونده علیه وی تشکیل می‌شد. حتی نیرو‌های پلیس نیز با ورود به ساختمان‌ها و برج‌های مسکونی، اقدام به جمع آوری دیش‌ها می‌کردند. اما این طرح نهایتا به نتیجه نرسید و این قانون عملا از دستور کار قوه قضائیه و پلیس خارج شده است.»
وی افزود: «در دولت آقای حسن روحانی نیز قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و لازم الاجرا و جهت اجرا به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. هئیت وزیران و قوه مجریه با ملاحظه قانون مذکور و مشورت با مدیران سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذیربط در این قانون متوجه شد که اجرای این قانون مستلزم تصویب یک بودجه هنگفت است. در نتیجه با توجه به هزینه بسیار زیادی که باید در این حوزه صرف می‌شد، امکان اجرای این قانون مقدور به نظر نمی‌رسید. به همین جهت رئیس جمهور، نامه‌ای به رهبری نوشت و خواهان توقف این قانون شد. صرف نظر از این که چه اقداماتی انجام شد، امروز ما شاهدیم که قانون حمایت از عامران به معروف و ناهیان از منکر مانند قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای، قانون ناکارامدی شد و توسط قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی و انتظامی غیرقابل اجرا تشخیص داده شد.»
این حقوقدان در ادامه گفت: «متاسفانه با وجود این که در ادوار مختلف مجلس شاهد این نوع قانون گذاری‌های شتاب زده و عوام گرایانه هستیم، اما باز هم این اتفاق تکرار می‌شود. انتظار می‌رود که قانونگذاران محترم با کسب تجربه از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح‌ها و لوایح خود شتاب زدگی را کنار گذاشته و با جلب نظر اساتید حوزه و دانشگاه و جلب نظر صاحب نظران مربوطه اقدام به تصویب قانونی کنند که قابلیت اجرایی «چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ نیروی انسانی» و پذیرش در بعد فرهنگی جامعه را داشته باشند. لایحه جدید حجاب و عفاف ایرادات زیادی دارد؛ چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ جرم شناسی و آسیب شناسی اجتماعی. از دیدگاه اقتصادی و مبحث اقتصاد جرم که یکی از مباحث کاربردی میان رشته‌ای بین دانش اقتصاد و دانش حقوق جزا و جرم شناسی است، به نظر می‌رسد در صورتی که این لایحه به مرحله اجرا برسد، بخش قابل توجهی از هیئت وزیران و وزارتخانههای زیر مجموعه قوه مجریه، درگیر اجرای این طرح خواهند شد. همچنین دانشگاهها، حوزه علمیه و قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌ها و به طور کلی قوه قضائیه در حجم بسیار گسترده ای، برای اجرای این قانون مشغول خواهند شد، این در حالی است که برابر اعلام اخیر رئیس کل دادگستری استان تهران، حجم ورودی فعلی پرونده‌های ارسالی به دادسرا‌ها و دادگاه‌های استان تهران به عنوان یک کلانشهر ایران، بسیار بیشتر از تعداد قضات مستخدم در دستگاه قضایی است و فشار بسیار سنگینی بر قضات دلسوز و پرتلاش سیستم قضایی وارد می‌شود.»
وی در ادامه گفت: «در شرایطی که سیستم دادگستری با کمبود نیرو مواجه است و حتی از پس حل حجم بالای پرونده‌های ارسالی فعلی بر نمی‌آید، اجرای طرح عفاف و حجاب در سطح قوه قضاییه کاری بسیار دشوار خواهد بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای آن که باری از دوش وظایف قضات دادگستری و کارکنان اداری آن بردارند یا شرایطی را برای تسهیل کار قضات و کارمندان دادگستری ایجاد کنند با تصویب لایحه و قانون، پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی را افزایش می‌دهند. فراموش نکنیم که با اجرایی شدن این قانون بخش بزرگی از وزارتخانه ها، معاونین رئیس حمهور و سازمان‌های هیئت وزیران از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر درگیر اجرای این قانون می‌شوند. مشغول شدن وزرا، سازمان‌ها و ادارات متعدد به بودجه بالا برای استخدام نیرو‌های جدید، امکانات متعدد از جمله خودرو، ساختمان اداری، نوشت افزار و امثالهم دارد. طبیعی است که این فرایند بودجه بالایی می‌خواهد. این بودجه را نیز همین مجلس باید تامین کند.»
این وکیل دادگستری گفت: «پرسش من از نمایندگان مجلس این است که آیا برای لایحه حجاب و عفاف و هزینه‌های گزاف اجرای آن، تامین اعتبار یا بودجه لازم را پیش بینی کرده اند؟ آیا قرار است با بودجه و اعتباری که برای کار‌های اجرایی دیگر در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، بودجه لایحه جدید حجاب و عفاف را اجرا کنیم؟ آیا نمایندگان مطلع نیستند که مجریان قانون نباید بودجه مربوط به یک سرفصل را صرف کار دیگری کنند و عملا انجام این کار، قابلیت تعقیب در دیوان محاسبات کشور را خواهد داشت؟ قاعدتا دستگاه اجرایی بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور و قانون دیوان محاسبات کشور چنین حقی را نخواهد داشت؛ بنابراین مشحص نیست که تهمیدات قانون گذاران از جهت تامین بودجه این قانون چگونه است.»
وی افزود: «نقطه انتقاد دیگر به این لایحه، این است که ملاک و مبنای تعیین مجازات تعزیری، اعم از حبس و جزای نقدی برای متخلفین از این قانون چیست؟ معیار تعیین مجازات حبس، معادل حبس و جریمه نقدی برای متهمان این پرونده‌ها چیست؟ این شرایط آسیب زیادی برای جامعه و شهروندان ایجاد می‌کند و در ذهن اکثر شهروندان جامعه یک ذهینت انحرافی ایجاد می‌کند مبنی بر این که طراحان این قانون، با تعیین جریمه‌های نقدی بسیار سنگین، قصد برداشت وجه در قالب مجازات‌های مربوطه را از جیب ملت دارند. اگر چنین ذهنیت انحرافی در ذهن شهروندان ایجاد شود، عملا فلسفه تعیین مجازات نقدی به بیراهه خواهد رفت.»
حاج محمود عطار در پایان گفت: «تشخیص بی حجابی یا بدحجابی نیز کاملا مبهم است. چه مرجعی متولی کشف این جرائم خواهد بود؟ مرجع قضایی که باید به این اتهامات رسیدگی کند، در این لایحه مشخص نشده است. حدود اختیارات مراجع انتظامی در برابر این نوع جرم چگونه خواهد بود؟ ابهام در تدوین چنین مواد قانونی موجبات افزایش سوء استفاده‌ها یا جرائم اجرا کنندگان قانون در قالب دریافت رشوه را نیز فراهم کند. چنانچه این لایحه در مراحل بعدی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد، انتظار می‌رود با توجه به شرایط کشور، هزینه‌ها و آسیب‌های ناشی از تصویب این لایحه مورد توجه قرار گیرد و نسبت به جلوگیری از تصویب و اجرایی شدن این لایحه در شرایط کنونی اقدام شود.»
