شقاقی شهری می‌گوید: به صراحت باید بگویم که هنوز تکلیف ما با اقتصاد روشن نیست و همچنان در موج دوم اقتصاد یعنی انقلاب صنعتی، آن هم در فرآیند پایین‌دستی آن یعنی بنگاه‌های صنعتی غیررقابتی، رانتی و بدون بهره‌ور، مانده‌ایم. وقتی لایحه برنامه هفتم که توسط دولت ابراهیم رئیسی ارائه شده را مطالعه کردم واقعاً نگران شدم چراکه تفکر نگارندگان آن همچنان حول محور موج دوم اقتصاد است درحالی‌که جهان پنجاه سال است که از این موج عبور کرده است.
هم‌میهن نوشت: دو سال از عمر دولت سیزدهم گذشت. ابراهیم رئیسی که با چیدن تیم مفصل اقتصادی ادعای جراحی اقتصاد داشت پس از ۲ سال نتوانست حال وخیم این بیمار را بهبود دهد. هرچند رئیسی در این دو سال دچار درگیری خاصی در سیاست داخلی نشد، اما در مسائل اجتماعی با اعتراضات مردمی مواجه بود و البته در برآورده کردن شعار‌های اقتصادی خود مانند کنترل تورم و گرانی و همچنین ساخت یک میلیون مسکن در سال ناکام ماند. رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی از برنامه هفت‌هزار صفحه‌ای و به خط کردن اقتصاددانان برای حل مشکلات گفت، اما دو سال اخیر مجبور شد اعضای تیم اقتصادی را تغییر دهد تا شاید اینگونه دردی دوا شود.
آمار و ارقام دو سال گذشته نیز نشان می‌دهد کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم قابل دفاع نیست؛ حجم پایه پولی در مرداد سال ۱۴۰۰ که رئیسی دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت، معادل ۵۱۵ هزار میلیارد تومان بود که در اسفند سال پیش به ۸۵۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم نقدینگی در اولین ماه حضور رئیسی در پاستور ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان بود که در اسفند سال ۱۴۰۱ به ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید که نزدیک به دو برابر است. البته ارزش بازار سهام در مرداد دو سال پیش معادل ۶۰۹۹ هزار میلیارد تومان بود که بنا به آمار بانک مرکزی در اسفند سال گذشته به ۷۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسید. قیمت دلار، اما در اولین ماه شروع دولت سیزدهم ۲۵۵۳۰ تومان بود که در ماه جاری به ۴۸۹۳۲ تومان رسیده و نزیک به دو برابر شده است.
شروع سومین سال دولت ابراهیم رئیسی و وضعیت اقتصادی رخ داده در این دوسال بهانه‌ای شد تا از کارشناسان مسائل اقتصادی درباره دو سال قبل و دو سال پیش رو نظرخواهی کنیم که در ادامه می‌خوانید:
مهران بهنیا کارشناس اقتصادی: آمار و ارقام نشان می‌دهد ابراهیم رئیسی در دو سال اول دولت خود نتوانسته به اهداف و شعار‌های انتخاباتی که مطرح کرد حتی نزدیک شود. تحقق شعار‌های رئیسی مانند کنترل تورم، ساخت مسکن و حل مشکل معیشت مردم، نیاز به الزاماتی دارد که مهمترین آن ارتباط با دیگر کشورهاست. در طول تاریخ نیز هیچ کشوری نتوانسته بدون رابطه شفاف، مستمر و پایدار با دیگر کشور‌های جهان (از نظر مالی، تجاری، سرمایه‌گذاری و دسترسی به تکنولوژی) به رشد اقتصادی معقول برسد. عدم رشد اقتصادی نیز دولت‌ها را از اهداف و شعار‌های خود مانند کاهش فقر و رفاه نسبی برای مردم، دور می‌کند.
الزام دیگر، فراهم کردن محیط کسب‌وکار برای مردم است، چراکه حتی اگر دولت سیزدهم بتواند ارتباط با دیگر کشور‌ها را مانند دوره‌ای که برجام در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ وجود داشت، گسترش دهد و در بخش فروش نفت تحول ایجاد کند، اما اگر نتواند کسب‌وکار‌ها را رونق دهد، باز به مشکل خواهد خورد. مهمترین مسئله در این میان نیز بحث «قیمت‌گذاری» است و تا وقتی که دولت به وسیله قیمت‌گذاری، محیط‌های کسب‌وکار را تخریب کند به رشد اقتصادی نخواهیم رسید.
موضوع دیگر بحث تورم است که کنترل آن نیاز به اصلاحات نهادی در زمینه بودجه، بانک مرکزی و ارتباط بودجه با پایه پولی دارد که تا اصلاح نشود موضوع تورم ادامه دارد و حتی بیشتر خواهد شد. ابراهیم رئیسی برای اصلاح باید از افراد خبره که سطح دانش پذیرفته‌شده‌ای در زمینه اقتصاد پولی و اقتصاد بودجه دارند، استفاده کند. از همان روزی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم تعیین شد، افراد تازه‌کاری را شاهد بودیم که به دنبال توهمات ذهنی خود بودند و می‌خواستند با آزمون و خطا کار را پیش ببرند که به مرور برای دولت نیز مشخص شد که آنها نمی‌توانند اصلاحات نهادی در اقتصاد ایجاد کنند.
دولت سیزدهم اگر نسبت به محیط‌های کسب‌وکار با آگاهی بیشتری عمل کند و تورم را نیز در روند نزولی قرار دهد قطعاً مداخله در قیمت‌گذاری نیز کم خواهد شد؛ مانند دوره اول دولت حسن روحانی که وقتی روند تورم شکل نزولی پیدا کرد دیگر جلسات کمیته بازار تشکیل نمی‌شد، چون به آن نیازی نبود و با عدم مداخلات در بازار، قیمت‌ها در حال پایین آمدن بود.
پیش‌بینی بنده برای دو سال آینده دولت ابراهیم رئیسی این است که اگر نتواند تورم را مهار کند دچار مشکل خواهد شد. متاسفانه تورم در حال رشد است و اقدامات جزئی دولت برای مهار آن مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، جواب نخواهد داد و تا وقتی کسری بودجه وجود دارد تورم خواهد بود و حتی بیشتر نیز خواهد شد که نتیجه آن ادامه فقر و کاهش نابرابری است. در حال حاضر فکر می‌کنم روند بدتر شدن شرایط در دو سال پیش روی دولت سیزدهم ادامه داشته باشد و تنها شاید کمی بتوانند شیب آن را کمتر کنند. همچنین اگر در دو سال باقی‌مانده دولت ابراهیم رئیسی دوباره شاهد اعتراضات مردم باشیم قطعاً بر روی اقتصاد ایران نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت و دولت را دچار چالش خواهد کرد.
امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه: دولت عنوان می‌کند که در دو سال گذشته رشد نقدینگی و تورم در کشور کاهش پیدا کرده است، اما ما در واقعیت آن را نمی‌بینیم و اتفاقاً همیشه از اقتصاد ایران خبر‌های بد شنیده‌ایم. من اعتقاد دارم دولت باید چشم‌انداز داشته باشد و امید ایجاد کند. دولت باید بتواند یک پروژه سیاسی و یک گفتمان جذاب را به مردم ارائه کند تا در راستای آن بتواند تحول اقتصادی ایجاد کند. متاسفانه دولت ابراهیم رئیسی مطلقاً طرح و برنامه مشخصی ندارد و حتی بروکراسی را بیشتر و پیچیده‌تر کرده و کار‌ها مختل شده‌اند، اگر این روند را نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که به دولت نمی‌توان نمره خوبی داد. من به نظرسنجی‌ها دسترسی ندارم، اما تجربه زیسته من نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست و امیدی نیز وجود ندارد و نداشتن امید از اوضاع نامناسب اقتصادی بدتر است.
نکته بعدی تغییراتی است که در تیم اقتصادی دولت رخ داد و خروج محسن رضایی اتفاق افتاد که من آن را اتفاق غریبی نمی‌دانم، چون معمولا ائتلاف پایدار وجود ندارد، نقل است که مرحوم آیت‌الله هاشمی به وزرای خود گفته بودند فعالیت‌های سیاسی را به من واگذار کنید و به کار‌های فنی و تخصصی وزارتخانه برسید، معنی این جمله این است که رئیس دولت می‌خواهد فضای بروکراتیک را برای وزرای خود فراهم کند، اما وقتی قدرت چانه‌زنی سیاسی و بسترسازی برای کار وجود ندارد طبیعی است که رفت‌وآمد‌ها و تغییرات در تیم اقتصادی رخ دهد. حتی در این دولت ایده اقتصادی نیز وجود ندارد. دو سال پیش ابراهیم رئیسی از ۷ هزار صفحه برنامه گفت، اما حتی ۷ صفحه از آن که بتواند به بهبود اوضاع کمک کند را ندیدیم. وقتی فضا به اینگونه باشد و حضور نیرو‌های سیاسی در ارکان اقتصاد پررنگ باشد نباید انتظار کار جدی داشت. اینگونه است که یکباره شایعه تعطیلی بورس کالا شنیده می‌شود و یا مالیات‌های عجیب و غریب اتخاذ می‌کنند بدون اینکه امید و چشم‌اندازی ایجاد کرده باشند.
پروژه‌های بزرگ و عجیب مثل «دلارزدایی» بدون برنامه‌ریزی و به صورت شعار، اصلاً ممکن نیست و نمی‌شود نام آن را برنامه اقتصادی گذاشت. پروژه‌هایی که انجام می‌شود نیز مانند بحث «مولدسازی» یا «گرفتن مالیات‌های کلان» به حداکثرسازی منافع گروه‌های درون دولت تبدیل شده است، یا وقتی صحبت از بهبود روابط خارجی با عربستان پیش می‌آید باز اتفاقی رخ نمی‌دهد و همه منتظر هستند تا فردا چه پیش آید. دوستی می‌گفت پیش‌بینی سخت است مخصوصاً اگر برای آینده باشد، اما باید بگویم که افقی برای بهبود دیده نمی‌شود. هم‌اکنون نیز می‌بینیم دولت در تامین برق و گاز مشکل دارد چه برسد به اینکه بخواهد مثلاً وضعیت قیمت‌ها را کاهش دهد. تاکید می‌کنم بدون داشتن چشم‌انداز نمی‌توان کار اقتصادی انجام داد و مردم را امیدوار کرد و از عدالت و آزادی حرف زد. مردم وقتی شرایط سخت را تحمل می‌کنند که بدانند دولت برنامه و استراتژی دارد که متاسفانه برنامه جامعی از دولت سیزدهم شاهد نبوده‌ایم.
محمدتقی فیاضی، اقتصاددان: دولت اول هر رئیس‌جمهور، دولت مهم‌تری نسبت به دولت دوم اوست چراکه باید تیم خود را هماهنگ کند و به درستی به امور کشور مسلط شود تا بتواند چشم‌انداز بهتری از چهارسال آینده کشور به دست بیاورد.
ابراهیم رئیسی در این دو سال نشان داد که نتوانسته یک تیم اقتصادی هماهنگ به وجود بیاورد و شاهد تغییرات پی‌درپی در آن بودیم. نتیجه اینکه شاخص‌های اقتصادی در این دوسال بدتر شده و تورم افزایش یافته است. قیمت مواد غذایی افزایش وحشتناکی داشت و رشد اقتصادی تغییر چندانی نکرد و در جا زده است. دولت در تحقق همه شعار‌ها و وعده‌هایی که مطرح کرد مانند ساخت یک میلیون مسکن در سال و کنترل تورم یا گره نزدن اقتصاد مردم به برجام، موفق نبود.
البته تغییرات صورت‌گرفته در تیم اقتصادی دولت سیزدهم را در دولت‌های پیشین نیز می‌توان دید، زیرا دولت‌ها از درون حزب بیرون نمی‌آیند که از قبل برنامه مدون داشته باشند، معمولاً یک فرد کاندیدای رئیس‌جمهوری می‌شود که بعد از پیروزی در انتخابات با مجموعه‌ای از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو است و معمولاً از گروه‌ها، تشکل‌ها و احزابی که به او نزدیک بوده‌اند افرادی را برای اداره کشور برمی‌گزیند. اگر رئیس دولت فرد مقتدری باشد در همان سال اول و دوم هماهنگی را در کابینه ایجاد می‌کند که ما این را در دولت‌های اول سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی شاهد بودیم. به عقیده من آقای رئیسی در این دو سال نتوانست هماهنگی خوبی بین کابینه و همچنین اعضای تیم اقتصادی خود ایجاد کند و واقعاً مشخص نیست مسئولیت اقتصاد کلان در دولت بر عهده کیست.
از طرفی وزارت اقتصاد مدعی است و ابزارهایی، چون مالیات و خزانه و... را نیز در اختیار دارد و از طرفی بانک مرکزی ادعای رسیدگی به امور را دارد. همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز مدعی است، چون در طول چند دهه گذشته مغز متفکر برنامه‌ریزی اقتصادی کشور بوده و تخصیص اعتبارات را برعهده داشته است. بنابراین، ناتوانی شخصی رئیس‌جمهور، سهم‌خواهی نیرو‌های سیاسی حامی ابراهیم رئیسی و همچنین تضاد و تعارضی که بین دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، مانع از این شده که اقتصاد کشور به‌درستی هدایت شود.
به‌عقیده من اگر دولتی نتواند در دو سال اول هماهنگی لازم را به دست آورد و مردم و بخش خصوصی را همراه کند نباید از دو سال دوم عمر آن دولت انتظار خاصی داشت. در این دو سال دیدیم که یک فرد مدعی در اقتصاد مانند محسن رضایی از دولت خارج شد و حتی از فرهاد رهبر که او نیز مدعی بود خبر چندانی نیست. حال باید دید آیا محمدرضا فرزین به‌عنوان رئیس بانک مرکزی می‌تواند در وضعیت نابسامان بانک‌ها گشایشی ایجاد کند یا وزارت اقتصاد می‌تواند تحول ایجاد کند یا خیر. من بعید می‌دانم دولت در دو سال آینده خود را پیدا کند و بتواند به امور مسلط شود.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه: اگر در دهه اخیر یعنی از ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی نتوانیم حکمرانی اقتصادی ایجاد کنیم به شرایط نگران‌کننده‌ای دچار خواهیم شد. دولت سیزدهم باید به این موضوع توجه داشته باشد که در کشور ابرچالش‌ها در حال شدت گرفتن است. هم‌اکنون بحث «ناترازی انرژی» را داریم که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و حتی برق به معضل تبدیل شده است. بحث بعدی «فرسودگی زیرساخت‌ها» است. آمار‌ها از سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است که در صد سال اخیر بی‌سابقه بوده است و نماد آن فرسودگی ناوگان حمل و نقل شهری و بین‌شهری است. موضوع سوم ابرچالش «صندوق‌های بازنشستگی» است. در همین امسال دولت در بودجه، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به این صندوق‌ها در نظر گرفته که ۱۷ درصد بودجه عمومی را شامل می‌شود که در سال‌های آینده با یک شیب زیاد در حال افزایش است و در پایان این دهه دولت به یک صندوق دریافت و پرداخت برای حقوق کارمندان و بازنشستگان تبدیل خواهد شد.
ابرچالش بعدی در مورد «آب» است و اخبار نگران‌کننده‌ای از همه کشور به گوش می‌رسد. گزارش‌هایی که توسط افرادی، چون آقای عیسی کلانتری که ۳۰ سال در این زمینه وزیر و مسئول بودند، ارائه شده، نشان می‌دهد تا سال ۱۴۱۵ اگر نتوانیم اصلاحات اساسی انجام دهیم وارد شرایط غیربازگشت شده و کشاورزی در کشور از دست خواهد رفت. ما اکنون با فرونشست زمین نیز مواجه هستیم و در بین برخی از شهر‌های مرکزی ایران بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی‌متر فرونشست داریم. این مسائل ابرچالش‌های نوظهوری است که در کنار ابرچالش‌های گذشته مانند «ناترازی بانکی» و «پیری جمعیت» قرار می‌گیرد. این در حالی است که کشور‌هایی مانند عربستان، ترکیه و امارات وارد موج سوم اقتصاد خود شده‌اند و در حال تمرین انقلاب صنعتی سوم و چهارم هستند و تحولات مهمی در این سه کشور رخ داده است، متاسفانه در ۱۰ سال اخیر فاصله ایران با ترکیه و عربستان بسیار زیاد شده است درحالی‌که اقتصاد ما در سال ۲۰۱۰ میلادی هم اندازه این دو کشور بود.
به صراحت باید بگویم که هنوز تکلیف ما با اقتصاد روشن نیست و همچنان در موج دوم اقتصاد یعنی انقلاب صنعتی، آن هم در فرآیند پایین‌دستی آن یعنی بنگاه‌های صنعتی غیررقابتی، رانتی و بدون بهره‌ور، مانده‌ایم. وقتی لایحه برنامه هفتم که توسط دولت ابراهیم رئیسی ارائه شده را مطالعه کردم واقعاً نگران شدم چراکه تفکر نگارندگان آن همچنان حول محور موج دوم اقتصاد است درحالی‌که جهان پنجاه سال است که از این موج عبور کرده است.
اینگونه نتیجه‌گیری می‌کنم که دولت از یک طرف ابرچالش‌ها را دارد و از طرف دیگر شاهد پیشرفت کشور‌های همسایه است که این روند در ۱۰ سال آینده مردم کشور را وارد دوران «حسرت» خواهد کرد. به عقیده من با توجه به ابرچالش‌های پیش رو، وعده‌های آقای رئیسی در دو سال پیش مانند ساخت مسکن و کنترل تورم وعده‌هایی دم‌دستی و زندگی روزمره بود که حتی در تحقق آنها نیز ناکام مانده است. متاسفانه دولت درگیر قیمت گوشت و تخم‌مرغ و اینگونه مسائل است و وقت برای اندیشیدن به ابرچالش‌ها ندارد.
محبوبه داودی، تحلیلگر اقتصاد: در دولت رئیسی همان روالی در مورد تورم طی شد که در سال‌های بعد از تحریم در کشور شاهد آن بودیم. به این معنی که در چند سال گذشته هر دو سال یک پیک جدید تورم را تجربه کردیم که رکورد پیک قبلی را می‌شکست و این اتفاق در دولت سیزدهم نیز رخ داد. همچنین وعده انتخاباتی آقای رئیسی درباره مهار تورم محقق نشد.
تغییرات در تیم اقتصادی دولت نیز از مواردی است که باید به آن اشاره داشت. به‌طور مشخص تغییر رئیس بانک مرکزی نشان داد که دولت از ابعاد بحران اقتصادی کشور به‌خوبی آگاه نبوده است و اینگونه فکر می‌کردند که دولت روحانی کار‌های بسیاری را می‌توانست انجام دهد، اما سهل‌انگاری کرده است، اما رئیس‌جمهور بعد از رفتن به پاستور متوجه عظمت بحران اقتصادی کشور یعنی تحریم‌ها شده و عملاً دیدند که شرایط سخت‌تر از آن است که فکر می‌کردند. ایشان بعد از اینکه تیم اقتصادی دولت نتوانست کاری از پیش ببرد و در برنامه‌های خود ناموفق بود، تنها کاری که توانست انجام دهد این بود که ثابت کند همه تلاش خود را برای بهبود اوضاع به کار گرفته‌اند و این را با تغییر افراد نشان داد تا عنوان کند که حواسش به مشکلات هست و مسئولان ناکارآمد را تغییر می‌دهد.
این از نظر بنده بیشتر یک نمایش است و البته ساده‌انگارانه است که بگوییم کسی متوجه وخامت اوضاع بد اقتصادی نبوده است، اما شاید از ابتدا این تصمیم را داشتند و فکر می‌کردند با اینگونه نمایش‌ها می‌توانند القا کنند که مشکلات اقتصادی در حال حل شدن هستند و اصولاً تلاشی برای رفع ریشه‌ای مسائل به‌خصوص رفع تحریم‌ها نداشتند. بنده فکر می‌کنم اثرات اشتباهاتی که در فضای سیاستگذاری پولی و ارزی و همچنین در سیاست‌های خارجی رخ داده است، به زودی بروز پیدا خواهد کرد و باز شاهد تغییرات در تیم اقتصادی خواهیم بود و دوباره باید منتظر این نمایش از طرف دولت باشیم که اعلام کنند: «ما حواس‌مان به همه چیز هست و برای همین دست به تغییر زده‌ایم و در حال تلاش هستیم.»
برای حل مشکلات اقتصادی باید چند هدف نشانه‌گیری شود؛ اولی کسر بودجه‌ای است که کل حاکمیت را در برگرفته است و باید به‌صورت منطقی و درست حل شود.
قانون و علم اصلاح ساختار بودجه از سال ۱۳۹۸ وجود دارد که می‌توان به آن رجوع کرد. این حرکت نیاز به یک اجماع سیاسی دارد تا گروه‌های قدرت بتوانند با هم یک تصمیم درست بگیرند تا اقتصاد کشور رشد کند، اما به نظر می‌رسد علاقه‌ای به اینگونه اصلاحات وجود ندارد. دوم اینکه در مورد سیاست‌های ارزی و پولی نیز باید گفت که نمی‌توان با وجود تحریم‌ها، آن هم با این حجم از مشکلات اقتصادی و سیاسی که در کشور وجود دارد، وضعیت موجود را به‌خوبی و منطقی اداره کرد.
سوم بحث سیاست خارجی است که باید درصدد رفع تحریم‌ها باشد تا فرصتی برای کشور به وجود بیاید تا بتواند مشکلات اقتصادی را ترمیم کند. باید به این نکته نیز توجه داشت که متاسفانه رانتخوارانی در کشور وجود دارند که ترجیح می‌دهند فضای فعلی اقتصاد کشور تغییر نکند تا از دل بحران‌های آینده سود خود را ببرند پس دولت باید تلاش کند رانت‌های ایجادشده را نیز حذف کند تا بتواند منابع مالی خود را حفظ کند.
