طرح تشکیل سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، ماده‌ای هم دارد که در آن اختلاف در نظرات یا گزارش‌های دیگر نهاد‌های امنیتی آمده است؛ طبق این ماده، پیش‌بینی شده که در صورت بروز اختلاف نظر یا اختلاف در گزارش‌های مراجع و نهاد‌های امنیتی در «موضوعات قضایی یا در پرونده‌های جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی»، این سازمان نقش «هماهنگ‌کننده» را خواهد داشت و «اعلام نظر نهایی توسط این سازمان و با مشارکت مراجع مذکور تهیه و به مرجع صالح اعلام می‌شود»
اعتماد نوشت: طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. طرحی برای تاسیس یک سازمان امنیتی جدید که در نتیجه آن قرار است کمربند امنیتی، حفاظتی و اطلاعاتی در بدنه قوه قضاییه و احتمالا به صورت عمومی، محکم‌تر از آنچه هست، شود.
بررسی این طرح بهمن ماه سال گذشته در کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون امنیت ملی مجلس تمام و تصویب شده بود؛ با این وجود متن طرح چکش‌کاری شده در کمیسیون در دسترس قرار ندارد.
این هفته قرار است طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به صحن مجلس بیاید تا بررسی‌های نهایی آن انجام شود؛ البته اگر این هفته هم در صحن مطرح نشود، احتمالا در اولین فرصت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه که در حال حاضر نسخه اولیه آن در دسترس است، «پیچیدگی روزافزون عملیات‌های سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه»، «حملات گسترده سایبری» و «جنگ روانی مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران علیه نظام قضایی کشور» از جمله دلایل تاسیس این سازمان ذکر شده است.
در بخش دیگری از این طرح، اهداف تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه شرح داده شده است؛ «ایجاد سرویس‌های اطلاعاتی هوشمند» جهت «شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضاییه اعم از مراجع قضایی و شبه‌قضایی و سازمان‌های تابعه و مراکز وابسته»، «مقابله با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضاییه به منظور حفظ استقلال قوه قضاییه» ازجمله اهداف قید شده است.
در اهداف تشکیل این سازمان، یک کارویژه هم پیش‌بینی شده که شاید مهم‌ترین هدف از تشکیل این سازمان همین باشد؛ جلوگیری از «براندازی»: «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضاییه و پرونده‌های مورد رسیدگی در آن قوه».
از جمله دیگر اهداف تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، «نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزیکی در حجم عظیم تردد‌ها و رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده‌ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و دیگر سازمان‌ها و مراکز تابعه»، «حفاظت و مراقبت فیزیکی و سایبری از اماکن، تاسیسات، اسناد، پرونده‌ها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوه قضاییه»، «شناسایی آسیب‌ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن» است.
همچنین «نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد کارکنان مراجع مذکور در این ماده و هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته و مراکز تابعه» و «نظارت بر سلامت و امنیت فرآیند‌های دادرسی با هدف جلوگیری از مداخله افراد ناصالح و فاقد سمت در روند‌ها و پرونده‌های قضایی و نظارت بر محیط پیرامونی قوه قضاییه برای مقابله با تحرکات سودجویان و رفتار‌های غیرقانونی به منظور اعمال نفوذ ناروا» از دیگر وظایف «سازمان» جدیدالتاسیس خواهد بود.
البته در این بخش، «سازمان‌های وابسته و مراکز تابعه» قوه قضاییه که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بر آن نظارت خواهد کرد، معرفی نشده‌اند؛ مشخص نیست که کانون‌های وکلا نیز مشمول اهداف تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه خواهند شد یا خیر.
«صیانت از جان، مال و آبروی قضات و دیگر کارکنان و خانواده آنان در پرونده‌های حساس و مهم یا مناطق ناامن یا جرم‌خیز»، «همکاری با دیگر نهاد‌های امنیتی، پلیس بین‌الملل و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده‌های قضایی ملی و فراملی» و «فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌های پرونده‌های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی‌صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه‌افکنی معاندان و مخالفان» از دیگر اهداف طرح تاسیس «سازمان» حفاظت قوه بیان شده است.
آن‌گونه که در این طرح آمده، «ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان» باید به تصویب رییس قوه قضاییه برسد. اما کارکنان این سازمان به لحاظ اداری و استخدامی و حقوق و مزایا، هم‌رده با کارکنان وزارت اطلاعات خواهند بود.
در تبصره‌ای از این طرح، منابع سازمان را از «شمول قانون محاسبات عمومی» خارج کرده است و آورده که «امور مالی، معاملاتی و اعتبارات این سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی خارج و تابع آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب رییس قوه قضاییه می‌باشد.»
«کارکنان و عوامل سازمان» نیز برای «نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده‌های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقوقی یا کارکنان قوه‌قضاییه و سازمان‌های وابسته و تابعه باشد» به عنوان «ضابط خاص» معرفی شده‌اند.
طرح تشکیل سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، ماده‌ای هم دارد که در آن اختلاف در نظرات یا گزارش‌های دیگر نهاد‌های امنیتی آمده است؛ طبق این ماده، پیش‌بینی شده که در صورت بروز اختلاف نظر یا اختلاف در گزارش‌های مراجع و نهاد‌های امنیتی در «موضوعات قضایی یا در پرونده‌های جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی»، این سازمان نقش «هماهنگ‌کننده» را خواهد داشت و «اعلام نظر نهایی توسط این سازمان و با مشارکت مراجع مذکور تهیه و به مرجع صالح اعلام می‌شود»
بخش دیگری از این طرح، «نهاد‌های امنیتی دیگر و سازمان‌ها و نهاد‌های تابعه» مکلف شده‌اند برای «اجرای قانون همکاری لازم» را با این سازمان داشته باشند.
اگر این طرح به سرانجام برسد و تصویب شود، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به «سازمان» ارتقا می‌یابد؛ سازمانی که هفتمین سازمان حفاظتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی خواهد بود. پیش از تشکیل احتمالی سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، سازمان حفاظت و اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی نقش صیانت از دستگاه‌های خود را داشتند؛ البته گستره فعالیت وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا بیشتر و عام‌تر از سایر سازمان‌های حفاظت و اطلاعات است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت هر سازمان و نهاد نظامی و انتظامی و امنیتی، سعی دارد با ایجاد یک بخش، از کارمندان و اطلاعات موجود در آن سازمان یا نهاد حفاظت کند که تا اینجای کار یک امر عادی است.
اما روند ایجاد سازمان‌های امنیتی جدید، به نوعی می‌تواند باعث موازی‌کاری و ناهماهنگی‌هایی شود. بحث موازی‌کاری میان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله مباحث مورد انتقاد در برخی دوره‌ها بوده است.
هرچند سازمان‌های امنیتی ارگان‌ها قاعدتا بر همان نهاد متمرکز است، اما در شرایطی که سوژه آنها فراتر از آن نهاد باشد، احتمال موازی‌کاری پیش خواهد آمد.
در میان همه نهاد‌های امنیتی، وزارت اطلاعات به عنوان تنها مرجع قانونی اطلاعاتی و امنیتی کشور شناخته می‌شود.
شمولیت و فراگیری وزارت اطلاعات در قانون تشکیل آن به تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۶۲، به اندازه‌ای بوده که ماده ۵ این قانون سپاه پاسداران را در برخی موارد ملزم به تبعیت «از خط مشی وزارت اطلاعات» کرده است: «سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و ماموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند». در ماده ۶ این قانون نیز وظایف «واحد اطلاعات سپاه پاسداران» را «اطلاعات نظامی»، «گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه قضاییه» و «تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات» دانسته است.
در قانون تشکیل وزارت اطلاعات «کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی»، «کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری‌اسلامی ایران»، «حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تاسیسات و پرسنل وزارتخانه» و «آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهاد‌ها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم آنها» به عنوان وظایف این وزارتخانه شرح داده شده است.
به عبارت دیگر، این وزارتخانه مرجع «کشف جاسوسی» است؛ موضوعی که در چندین پرونده در سال‌های اخیر، موجب کشمکش میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه شده است. در جریان دستگیری فعالان محیط زیستی بود. بهمن ۱۳۹۶، هفت فعال محیط‌زیستی بازداشت شدند و با گذر زمان هم نهاد بازداشت‌کننده آنها که سازمان اطلاعات سپاه بود مشخص شد و هم تعداد بازداشتی‌ها افزایش یافت.
«کاووس سیدامامی» استاد دانشگاه امام صادق، «هومن جوکار»، «امیرحسین خالقی»، «سام رجبی»، «طاهر قدیریان»، «نیلوفر بیانی»، «سپیده کاشانی»، «مراد طاهباز» و «عبدالرضا کوهپایه» از بازداشت‌شدگان بودند. چند روز پس از بازداشت آنها، سیدامامی در زندان درگذشت که باعث شد این پرونده بیش از پیش رسانه‌ای شود. نقطه اختلاف در این پرونده جایی بود که سازمان اطلاعات سپاه بر جاسوس بودن این افراد تاکید داشت، اما وزارت اطلاعات این اتهام را رد می‌کرد. بازه احکام صادره برای اتهام جاسوسی، از حبس تا اعدام است.
حسن روحانی رییس‌جمهوری وقت، کمیته‌ای تشکیل داد تا وضعیت فعالان بازداشت شده محیط زیستی پیگیری شود. مدتی بعد عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، در یک گفتگو به صراحت اعلام کرد که «وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده است که این افراد هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، اما دستگاه اطلاعاتی موازی می‌گوید این افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم، چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند».
همین امر اساس و پایه اختلاف میان دو نهاد امنیتی بود که باعث شد تا نهایتا حرف اطلاعات سپاه به کرسی بنشیند. هرچند هر دو طرف برای اعمال نظر خود، اقدامات زیادی انجام دادند، اما سازمان اطلاعات سپاه، گویا قدرت بیشتری داشت و توانست نظر خود را اجرایی کند.
این یکی از موارد موازی‌کاری میان نهاد‌های امنیتی بود؛ موازی‌کاری‌هایی که آنقدر اختلاف‌برانگیز بود که به عرصه رسانه‌ها کشیده شد و مقامات هر دو نهاد در رسانه به یکدیگر پاسخ می‌دادند.
اوج این اختلافات ماجرای عبدالرسول دری اصفهانی بود که جهت مذاکرات کارشناسی در موضوع بانکی و مالی در جریان گفتگو‌های ایران و شش قدرت جهانی حضور داشت. سال ۱۳۹۵، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت یک «جاسوس» خبر دادند. مدتی بعد مشخص شد شخص مدنظر آنها، همان دری اصفهانی است. نهاد بازداشت‌کننده هم مشخص بود؛ سازمان اطلاعات سپاه. مدتی بعد وزیر اطلاعات وقت، محمود علوی در مصاحبه‌ای گفت که «در خصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده، بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.».
اما خبرگزاری قوه قضاییه به نفع سازمان اطلاعات سپاه وارد میدان شد و پاسخی به اظهارات محمود علوی داد. این خبرگزاری در مطلب خود آورده بود: «جاسوسی طبق قانون مجازات اسلامی، جرم است و برابر اصل ۳۷ قانون اساسی، هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد؛ بنابراین تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی مطابق قانون اساسی و قوانین جزایی، دادگاه است، نه وزارت اطلاعات». در ادامه این پاسخ آمده «هیچ قانونی مقرر نداشته است که اثبات جرم جاسوسی و انتساب آن به اشخاص با وزارت اطلاعات است؛ای بسا مواردی که دادگاه برخلاف محتوای گزارش وزارت اطلاعات، شخص یا اشخاصی را از اتهام جاسوسی تبرئه یا به این جرم محکوم کند.»
خبرگزاری میزان همچنین به نکته‌ای اشاره داشت که بعضا به محل اختلاف نهاد‌های امنیتی تبدیل می‌شود: «در حال حاضر وزارت اطلاعات تنها ضابط قضایی نیست و مطابق ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری، ماموران دستگاه‌های دیگری مانند نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین سایر نیرو‌های مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شده باشد، ضابط محسوب می‌شوند.»
هرچند دری اصفهانی نهایتا به همان اتهامی که اطلاعات سپاه بر آن اصرار داشت، محکوم و زندانی شد، اما این موازی‌کاری‌ها و اختلافات، گویا تمامی نداشتند.
یکی از آفات موازی‌کاری این است که وقتی یک نهاد اطلاعاتی و امنیتی مشغول کار روی یک سوژه است، احتمال دارد که نهاد دیگر افراد دخیل در پرونده را به ظن و اتهاماتی بازداشت کند و باعث برهم خوردن بازی شود. مانند مورد دری اصفهانی که اطلاعات سپاه بر جاسوس بودن او تاکید داشت، اما وزیر اطلاعات خلاف آن را. مهم، این بخش از سخنان محمود علوی بود که گفته بود او «برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است». به عبارت دیگر با توجه به سخنان وزیر وقت، دری اصفهانی احتمالا در پوشش همکاری با سرویس‌های خارجی، اطلاعات مدنظر و هدفمند معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را ارسال می‌کرده است.
اما موازی‌کاری اطلاعاتی منحصر به این سال‌ها نیست؛ از سال‌های ابتدایی انقلاب، نهاد‌های اطلاعاتی همین مشکل را داشتند؛ اطلاعات نخست‌وزیری تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات، با واحد اطلاعات سپاه بود البته در زمینه تامین امنیت و به خصوص آن زمان برای برخورد با اعضای سازمان مجاهدین (منافقین).
بعدها، اما با تشکیل وزارت اطلاعات این موازی‌کاری‌ها کمتر شد ولی در زمان دولت اصلاحات و پس از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات مستعفی، از «موازی‌کاری‌ها» در زمینه اطلاعاتی سخن گفت. پس از بالا گرفتن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و با قوام گرفتن نهاد‌های اطلاعاتی سپاه و نیروی انتظامی، این موازی‌کاری‌ها بیشتر شد.
سال گذشته در پی جان باختن مهسا امینی هنگامی که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بود، اعتراضاتی شکل گرفت. پیش از فراگیر شدن اعتراضات، دو خبرنگار، الهه محمدی و نیلوفر حامدی از سوی نهاد‌های امنیتی بازداشت شدند. پس از حدود یک ماه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره اعتراضات بیانیه‌ای مشترک صادر کردند که در آن این دو خبرنگار متهم به همکاری با دولت متخاصم شده بودند. این بیانیه، در اذهان اوج اشتراکات میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به ذهن متبادر می‌کرد. اما خرداد ماه گذشته، وزیر اطلاعات و رییس سازمان اطلاعات سپاه با حضور رییس دفتر مقام رهبری و تعدادی دیگر از مقامات امنیتی و کشوری، جلسه‌ای تشکیل دادند و در آن پیامی از سوی فرمانده کل قوا قرائت شد: «مساله اطلاعات یکی از مسائل مهم کشور است و یکی از ضعف‌های ما در ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی، عدم تفاهم بین این مجموعه‌هاست.
اگر آقایان می‌خواهند در راه خدا مجاهدت کنند، جهاد آنها این است که این تفاهم در همه رده‌ها پیاده بشود. امروز اگرچه در راس این دو دستگاه تفاهم به‌طور جدی وجود دارد، اما مجاهدت واقعی این است که این همکاری و تفاهم را در همه سطوح پیاده کنند.» این پیام بی‌سابقه، بر تفاهم و همکاری تاکید داشت؛ همان موضوعی که سخنرانان جلسه نیز آن را مهم و حیاتی برشمردند. البته این نخستین‌بار نبود که مقام رهبری بر لزوم همکاری نهاد‌های اطلاعاتی تاکید داشت.
سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی نهاد‌ها و ارگان‌ها، بعضا تازه متولد شده‌اند. سال گذشته و در جریان تغییر ساختار نیروی انتظامی، پلیس اطلاعات و امنیت تبدیل به دو بخش پلیس امنیت و سازمان اطلاعات شد. سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی هم که از قبل بوده و همچنان هم فعال است.
مرداد ۱۳۶۸ هم دو وزارتخانه دفاع و سپاه پاسداران با یکدیگر ادغام شدند و وزارت دفاع تشکیل شد. در قانون تشکیل وزارت دفاع که به امضای مهدی کروبی رییس مجلس وقت رسیده، «به منظور حفظ و صیانت وزارت و سازمان‌های وابسته در زمینه‌های امنیتی، سازمانی وابسته به وزارت با سلسله مراتب مستقل و متمرکز به نام سازمان حفاظت و اطلاعات تشکیل می‌گردد که ماموریت وظایف قانونی سازمان‌های مشابه در ارتش و سپاه را با همکاری آنها در وزارت بر عهده خواهد داشت». این‌ها همان سازمان‌های حفاظت و اطلاعات هستند که به صورت اختصاری «ساحفا» خوانده می‌شود.
سازمان اطلاعات سپاه، سال ۱۳۸۸ تشکیل شد؛ معاونت اطلاعات سپاه پاسداران، با تغییرات ساختاری و ادغام معاونت اطلاعات راهبردی، به سازمان اطلاعات سپاه ارتقا یافت. به عبارت دیگر با این ارتقا، بر گستره اختیارات و وظایف سازمان اطلاعات سپاه افزوده شد.
آن زمان هم انگار موضوعاتی میان این سازمان جدیدالتاسیس و وزارت اطلاعات وجود داشت؛ چرا که در سه سالگی اطلاعات سپاه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت، در سخنانی تاکید کرد که «به‌کارگیری دستگاه‌های امنیتی با تعریف موضوعات مختلف باشد». او اظهاراتش را این گونه تکمیل کرد که «یعنی جلوی نوع موازی کار کردن‌ها و به تیپ هم زدن‌ها در کار‌های اطلاعاتی گرفته شود.»
برای همین بود که همان ابتدای دولت یازدهم و پایان دولت دهم، بنا شد شورای هماهنگی اطلاعات کشور تشکیل شود. هرچند این شورا در ماده ۲ قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ آمده بود، اما تا آن زمان جلسه‌ای که لااقل در رسانه‌ها انعکاس داده شده باشد، دیده نشده بود. احتمالا تا قبل از آبان ۱۳۹۲ هم این شورا تشکیل شده باشد، اما در رسانه‌ها خبری از آن منتشر نشده بود.
طبق ماده ۲ قانون تاسیس وزارت اطلاعات، به منظور انجام مشورت‌های لازم جهت هماهنگی امور اجرایی اطلاعات، در حدود قانونی هر ارگان شورایی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌گردد:
«وزیر اطلاعات»، «دادستان کل کشور»، «وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او»، «مسوول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران»، «مسوول واحد اطلاعات سپاه پاسداران»، «مسوول حفاظت اطلاعات ارتش»، «مسوول واحد اطلاعات ارتش»، «وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او» و «مسوول حفاظت اطلاعات نیرو‌های انتظامی» اعضای این شورا هستند.
به مرور زمان، تغییراتی در سمت‌ها و عضو‌های این شورا به وجود آمد. حفاظت اطلاعات سپاه و واحد اطلاعات سپاه به سازمان تبدیل شدند؛ حفاظت اطلاعات ارتش هم سازمان شد؛ حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی هم به سازمان حفاظت اطلاعات تبدیل شد و سازمان جدیدالتاسیس اطلاعات نیروی انتظامی نیز عضوی از این شورا شده است. همچنین بعدها رییس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و رییس دفتر سیاستگذاری راهبردی حفاظت اطلاعات فرمانده کل قوا هم به این جمع اضافه شدند.
مشخص نیست که با تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، آیا موازی‌کاری‌های اطلاعاتی و امنیتی بیشتر می‌شود یا تقسیم کار دقیق، اجازه ورود به حیطه نهاد دیگر را نخواهد داد.
حالا با طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه، احتمالا این سازمان هم به جمع شورای هماهنگی اطلاعات اضافه خواهد شد؛ شورایی که وظیفه‌اش هماهنگ کردن نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی است.
