دعوای بسازبفروش‌ها و شهرداری دیری نخواهد پایید. دیر یا زود بر سرِ سفره‌ی مسکن دوباره روی هم را می‌بوسند و تکّه‌تکّه‌های شهر را به یکدیگر تعارف می‌کنند. نتیجه‌ی این همدستی اما برای طبقات بی‌زمین چیزی جز دودشدن و به‌هوا رفتن سرپناه‌شان نیست. سرپناهی که شرط ابتدایی و حیاتیِ برپا کردن شأن انسانی و قوام‌بخشیدن کرامت‌بشری است.
ایمان واقفی کارشناس شهری طی یادداشتی در هم میهن نوشت: برای بررسی اینکه چطور در سال‌های گذشته، تیغ بولدوزرها، پیِ حیاتِ شهری انداخته و زندگی را ناممکن کرده‌اند، باید به اواخر دهه ۶۰ برگردیم؛ جایی که منطقِ «ساخت‌وساز، پیشران توسعه» به عقلانیت غالبِ حکمرانی شهری تبدیل شد.
با پایان جنگ ایران‌عراق، کشور با وضعیت نابه‌سامانی روبه‌رو بود: زیرساخت‌هایی که بمباران شده بودند، صنایعی که در فقدان سرمایه‌گذاری بیش‌ازپیش مستهلک شده بودند، نیروهای متخصص و تکنوکراتی که رخت سفر بسته و از ایران مهاجرت کرده بودند، نفتی که دیگر فروش نمی‌رفت و مناسبات جهانی‌ای که تمام‌قد علیه ایران صف‌آرایی کرده بود.
در این فضا، ساخت‌وساز عاجل‌ترین و دسترس‌پذیرترین مسیر برای اقتصادِ به گل‌نشسته‌ی ایرانِ جنگ‌زده به‌نظر می‌رسید. ساخت‌وساز ۵ویژگی متمایز نسبت به دیگر چرخه‌های اقتصادی داشت که آن را به گزینه‌ی اول تبدیل کرد: اول آنکه ساخت‌وساز، ارزبری کمتری در مقایسه با صنایع دیگر داشت. چراکه بسیاری از مواد و مصالح مانند ماسه، سیمان، آجر، میلگرد، تیرآهن و… در داخل کشور تولید می‌شد و چندان نیازی به واردات نداشت.
دوم آنکه ساختمان‌سازی نسبت به دیگر مشاغل، امکان اشتغال‌زایی بالاتری داشت. یعنی در قیاس با سایر بازارهای اقتصادی، یک واحد سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز به‌دلیل تنوع ابزار و تکثر تخصص‌ها، تعداد افراد بیشتری را شاغل می‌کرد. سومین دلیل، جایگاه بی‌بدیل آن در زنجیره‌ی بخش‌های اقتصادی است.
ساختمان‌سازی با هزاران شغل بالادست و پایین‌دستِ دیگر در ارتباط است. بنابراین اگر ساخت‌وساز رونق بگیرد، هزاران شغلِ دیگرِ غیرساختمانی نیز به‌جریان می‌افتد. چهارمین دلیل، مربوط به زمین است. پس از انقلاب ۵۷، قانونِ «ملّی‌کردن اراضی» به‌تصویب می‌رسد.
در عمل اما زمین‌های بسیاری (به‌ویژه زمین‌های بایر و موات) در سراسر کشور، نه ملّی که دولتی می‌شوند و در اختیار حکمرانان قرار می‌گیرند. کاوه احسانی، پژوهشگر شهری، نشان می‌دهد که طی ۱۵سال اول انقلاب حدود نیم‌میلیون هکتار از اراضی عمومی، به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شده است.
جدا از این ۴ویژگی، شاید مهم‌ترین عامل در موفقیت راهبردِ «ساخت‌وساز، پیشران توسعه»، پشتیبانی بخشی از جامعه از آن بود. کمی جلوتر از نقش «طبقات مستغلاتی»، به‌تفصیل خواهم گفت. در اینجا به ذکر این نکته اکتفا می‌کنم که گسترش ساخت‌وساز تنها با اتکا به حمایت قشر نه‌چندان کوچکی از افراد جامعه ممکن شد که سرمایه‌های شخصیِ خود را درون کانال ساخت‌وساز به‌جریان انداختند و صاحب ملک و املاکی شدند.
به این‌ترتیب با حاکم‌شدن ساخت‌وساز بر شهرسازی، فضاهای شهری به‌نام توسعه و به‌کام دولت و طبقات مستغلاتی زیر ساخت‌وساز رفت. بازیِ بردبردی به نفع بسازبفروش‌ها. بنا به برآورد احسانی، پژوهشگر شهری شهرداری تهران، در طول هفت‌سال اول دهه ۷۰، حدود ۶میلیارد دلار از شهر تهران پول درآورد که ۷۵درصد آن را مرهون صدور مجوز ساخت بوده است. همچنین تعداد شاغلان بخش ساختمانی در فاصله ۱۰ساله‌ی ۱۳۶۵ الی ۱۳۷۵، دو برابر و میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۱۵برابر شد.
همین روند در دوران بعدی به‌ویژه در دوره‌ی محمدباقر قالیباف در شکل نهضت مال‌سازی ادامه پیدا کرد. تحقیقات نشان می‌دهد حدود ۶۰درصد از کل مراکز تجاری شهر تهران، در دوره قالیباف مجوز ساخت گرفته است.
با اضافه‌کردن جنبش اتوبان‌سازی و تونل‌کشی، می‌توان گفت در این ۳۵سالِ پس از جنگ تنها چیزی که از پی تمام تلاطمات سیاسی دست‌نخورده باقی مانده و بی‌وقفه جریان داشته، «شهرفروشی» است: فروش دارایی‌های مشاعِ ساکنان شهر که به امانت به دولت (شهری) سپرده شده بود، به مستغلاتی‌هایی که با تجمیع سرمایه‌های مالی، ارتباطاتی و سازمانی می‌توانند با پرداخت پول، آسمان شهر را از آنِ خود کنند و زمین‌های شهر را زیر ساخت‌وساز ببرند. بهت‌آور آنکه تمام این فرآیندِ «قانونی‌کردنِ» ساخت‌وساز غیرقانونیِ اعیان و متمولان به‌نام قانون و جلوی چشم عموم انجام گرفته است.
به‌خاطر بیاوریم پل دوطبقه صدر و دریاچه چیتگر و حجم عظیم‌الجثه‌ی ایران‌مال را که به‌ترتیب خلاف مطالعات اجتماعی، زیست‌محیطی و ضوابط شهرداری «به‌طور قانونی» وسط‌شهر سربرآوردند. پیامد این شهرفروشی، قطبی‌شدن طبقات شهری است. با ریل‌گذاری حکمرانی شهری، مستغلاتی‌های منتفع در مقابل طبقات بی‌خانه قرار می‌گیرند. آمارها نشان می‌دهد فقط در یک قلم نرخ اجاره‌نشینی در شهر تهران از ۳۳درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴۱درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
بعد از منع نهادهای دولتی از اعلام قیمت مسکن، آمار رسمی‌ای در اختیار نداریم اما می‌دانیم در یک فاصله دوونیم‌ساله، مسکن از متری ۵/۱۵میلیون در فروردین‌ماه ۹۹، به متری ۷/۴۷میلیون در آذرماه ۱۴۰۱ رسیده است. برآورد می‌شود تا تابستان امسال میانگین قیمت یک‌متر واحد مسکونی در تهران از مرز ۶۰میلیون تومان نیز گذشته باشد.
ترجمه‌ی شهری این آمار یعنی ما به‌لطف تانک‌های ساخت‌وساز، به‌سمت شکل‌گیری مجمع‌الجزایر ثروتمندنشینی حرکت می‌کنیم که درون اقیانوسی از خانواده‌های بی‌خانه استقرار یافته‌اند: لوکس‌ترین خانه‌ها و مال‌ها با پیشرفته‌ترین امکانات در معدود مناطق ثروتمندنشین ازیک‌طرف و پهنه‌های وسیعی با زیرساخت‌های رو به اضمحلال و فقر شهری ازطرف‌دیگر.
با ادامه یافتن این روند، دیری نخواهد گذشت که طبقات بی‌خانه به‌ویژه نسل جوانی که سودای استقلال از خانه پدری در سر می‌پروراند، وقتی در مقابلِ افزایش ۳۰-۲۰درصدی دستمزدش با افزایش ۵۰ الی ۱۰۰درصدی هزینه مسکن مواجه است، وجب‌به‌وجب اطراف تهران و شهرهای دیگر را به‌امید دست‌وپا کردن سرپناهی محقر گز می‌کند. نرخ بالای اخراج از شهر، شهرک‌های اقماری، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی دقیقاً روی دیگر ایران‌مال و ساناسنتر و تونل زیرزمینی نیایش است. یکشنبه ۱۵مردادماه شکل دیگری از این شهرفروشی و قطبی‌سازی آشکار شد.
دعوای میان شهرداری و بسازبفروش‌های خرده‌پا که نه سرمایه‌ی برج و مال‌سازان را دارند، نه پشتوانه سازمانی برای قانونی‌کردن خلاف‌شان، منتهی به ساختن و ویران‌شدن خانه‌هایی در خلازیل شد که فرودستانِ متضررِ از ساخت‌وساز با هزار امید برای یافتن سرپناهی در حاشیه نفرین‌شده‌ی شهر، پیش‌خرید کرده بودند.
دعوای بسازبفروش‌ها و شهرداری دیری نخواهد پایید. دیر یا زود بر سرِ سفره‌ی مسکن دوباره روی هم را می‌بوسند و تکّه‌تکّه‌های شهر را به یکدیگر تعارف می‌کنند. نتیجه‌ی این همدستی اما برای طبقات بی‌زمین چیزی جز دودشدن و به‌هوا رفتن سرپناه‌شان نیست. سرپناهی که شرط ابتدایی و حیاتیِ برپا کردن شأن انسانی و قوام‌بخشیدن کرامت‌بشری است.
