مومنی اظهار داشت: براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در سال ۱۳۸۳، رتبه پاکدامنی ایران ۸۷ بود، این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۴۱ رسید و ما ۵۳ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا داشتیم. وقتی این سقوط بر ملا شد، منطق‌های رفتاری اینکه چرا آن جهش غیرعادی در فساد رخ داده، با در نظرداشتن تک تک نشانه‌هایی که متفکران بزرگ مطرح کرده اند، قابل درک بود.
فرشاد مومنی ضمن تشریح نشانه‌های فساد در ساختار حکومت ها، تاکید دارد: ما به شدت نیازمندیم در این کشور پرچم توسعه خواهی را بلند کنیم و اگر این اقدام نشود، روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غیرعادی‌تری پیدا خواهد کرد.
به گزارش جماران؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه برای تحلیل علمی مساله فساد، باید تعریفی از این پدیده ارائه دهیم، افزود: به زبان انگلیسی در سه دهه گذشته، ۱۵ دانشنامه بزرگ درباره رابطه فساد با توسعه و عملکرد اقتصادی منتشر شده که مشهورترین آن، دانشنامه دوجلدی خانم «سوزان رُز-آکرمن» است که رابطه فساد با بحران عملکرد اقتصادی و تشدید دورهای باطل توسعه نیافتگی را مطالعه کرده است.
ایشان در این دانش نامه تاکید دارد که «پنهانی بودن» یکی از مهمترین وجوه دشوار ارائه تعریف عملیاتی روشن از فساد، است. نکته بسیار مهم دیگر مطرح شده، چند بعدی بودن پدیده فساد است و تاکید شده نمی‌توان با چند عامل محدود آن را توضیح داد و با مساله‌ای به غایت پیچیده‌ای روبرو هستیم.
وی به تعریف بانک جهانی از فساد اشاره کرد و با انتقاد از اینکه در ایران تفکر، بحث و گفت و گو و عمق بخشیدن به اندیشه، جای خود را به سرعت به کلیشه‌ها می‌دهد، ادامه داد: براساس این تعریف، فساد سوء استفاده از قدرت دولتی برای نقش شخصی است؛ اما خانم اکرمن، در دانشنامه خود با انتقاد از این تعریف، به ضرورت توجه به نقش فعال بخش خصوصی یا بخشهای غیردولتی اشاره می‌کند. البته سازمان شفافیت بین المللی، تعریف بهتری از فساد را در سال ۲۰۱۷، ارائه کرده و فساد را مثابه سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی عنوان کرده است. اعم از اینکه این قدرت در بخش خصوصی یا دولتی باشد.
مومنی با بیان اینکه ضعف مهم این تعریف، این است که سوءاستفاده‌های معطوف به باندها، گروه ها، احزاب، خویشاوندان و دوستان را نادیده گرفته، در حالی که بسیاری از شبکه‌های فساد در این کادرها قرارمی گیرند، اضافه کرد: براساس تعریف این دانشنامه، فساد در کلی‌ترین حالت را باید به مثابه نقض منافع عمومی برای دستیابی به مزایای اختصاصی دانست.
اما این تعریف، به همان اندازه که درجه شمول تعریف را بالا می‌برد، مواجهه عینی و عملیاتی را با دشواری روبرو می‌کند. راه حلی که ارائه می‌کند، این است که باید برخصلت چندوجهی فساد توجه کنیم و برای دستیابی به فهم روشمند و عالمانه سراغ رویکرد «نشانه شناختی» برویم؛ چراکه همه نمی‌توانند به یک شکل فساد را به صورت عریان و مستقیم ببینند.
رییس موسسه دین و اقتصاد، ضمن مرور دیدگاه‌های متفکران بزرگ توسعه در این رابطه، با بیان اینکه با الهام از ایده «رویکرد نشانه شناسانه به فساد»، ۱۵ نشانه را از درون دیدگاه‌های متفکران بزرگ توسعه استخراج کرده ام، ادامه داد: هر کدام از این نشانه ها، عظمت روش علمی را برای فهم واقعیت به ما یادآور می‌شوند و شدت پیچیدگی مساله را نشان می‌دهند.
وی گفت: خانم آکرمن، در دانشنامه خود و در کتاب «فساد و دولت»، تاکید می‌کند، فساد نشانه پشت کردن ساختار قدرت به فعالیتهای مبتنی بر خلاقیت و مولد بودن است. هرجا فساد گسترده وجود دارد، باید دانست که ساختار نهادی، رانت، ربا و مفت خوارگی را به فعالیتهای مولد ترجیح می‌دهد. بنابراین اگر می‌خواهیم از شر فساد نجات یابیم، باید بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی، به نفع بخشهای مولد و در جهت کنترل و مهار مفتخوارگیها، رانت جویی‌ها و فعالیتهای غیرمولد صورت گیرد.
مومنی با اشاره به آراء منتشر شده در کتاب «سامان سیاسی»، ساموئل هانتینگتون، در رابطه با فساد سیاسی و مالی، توضیح داد: او عنوان می‌کند که فساد نشانه مشارکت‌زدایی از مردم، در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌شان است و هر جا دیدید فساد وجود دارد، از مردمش مشارکت‌زدایی می‌شود و یکی از حکمتهای مشارکت زدایی، حرکت به سمت پنهان کاری و توزیع بدون ضابطه و غیرشفاف قدرت و ثروت است.
این استاد دانشگاه، با بیان اینکه با مشارکت‌زدایی از مردم، به صورت برنامه ریزی شده یا برنامه ریزی نشده، فساد اجتناب ناپذیر است، گفت: در اغلب کشورهای درحال توسعه، تعداد انتخابات، ملاک مشارکت مردم است، در حالی که در دانش علوم سیاسی، توضیح داده می‌شود که کیفیت انتخابات، از کمیت و اندازه آن مهم‌تر است. ضمن اینکه مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضوعاتی در هم تنیده است.
وی با تاکید بر اینکه ما با بحران مشارکت اقتصادی مردم در سرنوشت اقتصادی خود مواجه هستیم، اضافه کرد: بررسی داده‌های سرشماری از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، نشان می‌دهد در کل این دوره بسیار طولانی همواره، چیزی نزدیک به دو- سوم جمعیت در سنین مشارکت ایران، هیچ نقشی در تولید ملی نداشته اند. این رقم بسیار وحشتناکی است. باید بررسی شود که چگونه مناسبات مبتنی بر مشارکت زدایی، از مسائل حیاتی و سرنوشت‌سازی مانند اشتغال نیز مشارکت‌زدایی می‌کند.
مومنی ادامه داد: مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشی منتشر کرد که بسیار تاثربرانگیز بود و گویی نظام تصمیم گیریهای اساسی، قدرت تشخیص اولویتهایش را از دست داده و کارشناسان، اینجا و آنجا، با دلسوزی مسائلی را هشدار می‌دهند، اما هیچ واکنشی برنمی انگیزد.
در این گزارش، ۱۰ کاستی درباره نرخ رسمی بیکاری گوشزد شده و نشان داده نرخ واقعی بیکاری در ایران، بسیار فراتر از چیزی است که به طور رسمی اعلام می‌شود. وقتی هیچ کوششی برای برطرف کردن آن نمی‌شود، این نشانه چیست! گویی لذت می‌بریم از اینکه درک غیرواقعی از مساله در جامعه و به ویژه نزد سیاسگذاران کلیدی کشور وجود داشته باشد.
رییس موسسه دین و اقتصاد، با تاکید براینکه فساد، نشانه نابرابریهای ناموجه در الگوی توزیع، قدرت، ثروت و منزلت است، خاطرنشان کرد: هر میزان، گستره و عمق این نابرابریهای ناموجه بیشتر باشد، فساد گسترش بیشتری پیدا می‌کند.
وی با اشاره به انتشار کتاب «سرطان اجتماعی فساد» توسط دکتر «فرامرز رفیع پور» در زمان دولت احمدی نژاد، گفت: در آن دوره شگرد احمدی نژاد این بود که، وقتی سازمانهای بین المللی، راجع به سوء عملکرد دولت او سخن به میان می‌آوردند، عنوان می‌کردند این سازمانها مطامع امپریالیستی و صهیونیستی را تأمین می‌کنند و نباید به حرف‌های آن‌ها اعتنایی کرد! اما وقتی همان سازمانها راجع به دولت او مثبت گزارش می‌دادند، همین گزارش‌ها را در بوق و کرنا می‌کردند! این کتاب زمانی منتشر شد که بی‌سابقه‌ترین سقوط به لحاظ فساد در تاریخ ۵۰ساله اخیر ایران در دوره زمانی کمتر از شش سال، رخ داد و تا به امروز نیز چنین سقوطی تکرار نشده است.
مومنی اظهار داشت: براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در سال ۱۳۸۳، رتبه پاکدامنی ایران ۸۷ بود، این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۴۱ رسید و ما ۵۳ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا داشتیم. وقتی این سقوط بر ملا شد، منطق‌های رفتاری اینکه چرا آن جهش غیرعادی در فساد رخ داده، با در نظرداشتن تک تک نشانه‌هایی که متفکران بزرگ مطرح کرده اند، قابل درک بود.
با این حال، با این شیوه‌ها از مسأله به غایت حیاتی ملی، حساسیت‌زدایی می‌کنند. دکتر رفیع پور، وقتی دولت احمدی نژاد، چنین دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کرد، از فرهنگستان علوم، پروژه‌ای را درباره وضعیت فساد در ایران گرفت و نشان داد گستره و عمق فساد، بسیارفراتر از چیزی است که سازمان شفافیت بین الملی ارائه داده و آن گزارش کم گویی داشته است.
وی گفت: این خدمت ملی بسیار بزرگی بود، اما قدرش شناخته نشد. به عنوان یکی از علاقه مندان به توسعه، اگر مسئولیتی داشتم، نشان ملی توسعه خواهی به دکتر رفیع‌پور برای این مطالعه‌اش می‌دادم. اما این سعی مشکور درباره این موضوع حیاتی، دیده نشد و موضوع بحث و گفت و گو قرار نگرفت.
مومنی در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های «گونار میردال» درخصوص فساد، تاکید کرد: او معتقد است فساد، نشانه سقوط حس ملی است. شرح و بسط این موضوع، تکان دهنده، عبرت آموز و راهگشا است و از طریق هر کدام از اینها، حکومت‌گر صادق، سالم، با شرافت و توسعه خواه می‌فهمد اگر بخواهد به واقع ماجرای توسعه را دنبال کند، هیچ اولویتی به اندازه اولویت برطرف کردن نشانه‌های کلیدی فساد وجود ندارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تصریح کرد: صدای توسعه خواهی در غبارهای رانت جویی و سیاستهای نابخردانه مشوق فساد گم شده است. یکی از حیاتی‌ترین اقداماتی که باید در مسیر مبارزه عالمانه با فساد در ایران در دستور کار قرار گیرد؛ این است که سازه‌های ذهنی که فریبکارانه به سیاستگذارها آدرسهای غلط می‌دهد، برملاکرد. برای نمونه؛ یکی از فاجعه آمیزترین فریبهایی که در سه دهه گذشته، نظام تصمیم گیریهای اساسی ما را به قهقرا برد، آدرس غلطی با عنوان «اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار برای مبارزه با فساد» بود.
این یکی از بزرگترین و مخرب‌ترین دروغهایی بود که در سه دهه گذشته، آنچنان تکرار شده که همه آن را امری بدیهی می‌دانند، در حالی که تمام مطالعات ملی و بین المللی، حکایت از این دارند که تا زمانی که نهادهای پشتیبان بازار شکل نگرفته و از انسجام برخوردار نشده‌اند اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار، موجب گسترش و تعمیق فساد می‌شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد، اضافه کرد: می‌توانم ده کتاب تألیفی و ترجمه ای، فقط به فارسی را نام ببرم که با کیفیتهای عالی علمی در این زمینه کار کرده اند. شاید درخشان‌ترین و با کیفیت‌ترین مطالعه در این زمینه کتاب «اقتصاد سیاه در ایران» از سوی «علی عرب مازار یزدی» منتشر شده است و در آن استنادهای پرشمار و بزرگ علمی در دنیا را آورده‌اند و هم آن را در ایران آزمون تجربی کرده اند. او نشان داده است که در دوره پس از جنگ، که برنامه تعدیل ساختاری در ایران در دستور کار قرار گرفته با بی‌سابقه‌ترین شتاب در گستره و عمق فساد روبرو بودیم. با این حال، در هیاهوی بازارگرایی مبتذل در ایران، یک نقد در همه این سال‌ها به این کتاب وارد نشده است.
مومنی با اشاره به کتاب «فساد در نظام سرمایه سالار» نوشته «گای استندینگ»، اقتصاددان بریتانیایی، گفت: در بستر نهادی که کژکارکرد است، اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار، باعث کاهش هزینه فرصت مفت خوارگی می‌شود و سوداگری پولی به موتور خلق ارزش تبدیل و از این طریق تولید به حاشیه رانده می‌شود. نگاه از این دریچه به ایران، واقعا تکان دهنده است.
حدود دو سال پیش، کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارشی منتشر کرد که دقیقا این مساله را نشان می‌دهد و عنوان می‌کند در دو دهه منتهی به ۱۳۹۹، که بانکهای خصوصی در ایران فعال شدند، طی بیست سال رشد تولید صرف نظر از کیفیت آن، ۳۶ درصد بوده، اما رشد نقدینگی ۱۰هزار و ۲۵۰درصد بوده است.
به گفته این استاد دانشگاه: این شکاف میان عرضه و تقاضای کل که در اثر ظهور بانکهای خصوصی در ایران ایجاد شده، در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است. در اثر مالی‌سازی اقتصاد و آزادسازی اقتصادی، در نبود تمهید نهادهای پشتیبان بازار، مانند شفافیت، امنیت حقوق مالکیت و برابری، با پدیده «کمیابی مصنوعی» روبرو هستیم.
اتفاق پارادوکسیکالی که رخ می‌دهد، عمومی‌سازی هزینه‌های بازارگرایی مبتذل و خصوصی‌سازی سودهای آن برای افراد اندک است. کل جامعه در معرض بحران‌های محیط زیست، فقر، نابرابریهای شدید، فلاکت و وابستگیهای ذلت‌آور به خارج، بیکاری و از این قبیل چالش‌ها قرار می‌گیرد، اما سودها به سمتی خاص کانالیزه می‌شود.
وی توضیح داد: در گزارش وزارت کار که اواخر دوره روحانی درباره وضعیت فقر منتشر شد، آمده است که در آن مقطع، ۸۵ درصد کل نقدینگی مربوط به سپرده‌های بلندمدت می‌شود، اما ۷۴ درصد کل این سپرده‌های بلندمدت متعلق به یک درصد سپرده گذاران است. این وحشتناک‌ترین نابرابری در این حیطه است.
مومنی گفت: در «کمیابی ساختگی» مورد اشاره «گای استندینگ»، عنوان می‌شود که تحت عنوان هدفمندسازی یارانه ها، ثروتها، درآمدها و یارانه‌ها از مردم دریغ می‌شود و عمدتا به سمت سوداگران پولی کانالیزه می‌شود. در این شرایط، کل اقتصاد مالی‌سازی می‌شود و مولدها به حاشیه می‌روند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: یکی از آدرسهای مشکوک و غلط، این است که در کشوری با ساخت رانتیِ غیرشفافِ غیر مولد محور، همه مسائل را به موجود مجعولی به نام بازار احاله دهیم. نباید فراموش کرد، ما در تئوری با یک گونه واحد از بازار روبرو نیستیم، آن‌ها آدرسِ بازارِ رقابت کامل می‌دهند، در حالی که این در غیاب شفافیت، برابری و امنیت حقوق مالکیت است.
داگلاس نورث نیز در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی»، تاکید می‌کند که او، خود دوستدار اقتصاد نئوکلاسیکی است اما رواج این اقتصاد، در یک ساخت توسعه نیافته، به معنای حاکم کردن قانون جنگل در آن جامعه است. مردم در این شرایط احساس بی‌پناهی می‌کنند.
وی تصریح کرد: مشابه این وضعیت را احمدی نژاد درخصوص شوک به حاملهای انرژی انجام داد. به شش ماه نکشید، مردم ملتمسانه می‌گفتند قیمت‌ها را به قبل این شیرین کاری برگردانید و هر چه تحت یارانه نقدی تحت این عنوان دادید، پس بگیرید. دماری از روزگار مردم درآمد!
مومنی، «کوچک‌سازی دولت» را از دیگر فریب کاریهای بزرگ دانست و ادامه داد: از ۱۹۹۷ که گزارش توسعه جهانی را بانک جهانی منتشر و اعتراف کرد از زمان تشکیل بانک جهانی تا امروز، خطا بود که با شعار کوچک سازی، بر اندازه مداخله دولت تمرکز می‌کردیم. امروز فهمیدیم که کیفیت مداخله دولت در اقتصاد، از اندازه آن حیاتی‌تر است. بانک جهانی که از بزرگترین مروجان بازار بود، سال ۱۹۹۷ از خطای خود توبه کرد. انشالله که با گذشت حدود ۳۰سال، بازارگرایان گرامی ایران نیز این پیام‌ها را دریافت کنند!
وی خاطرنشان کرد: بعد از سی سال، وقت این است که این مساله درک شود؛ چرا که ما در تجربه مشاهده شده عملی اقتصاد و جامعه ایران شاهد هستیم، که وقتی شعار کوچک‌سازی دولت داده شد دولت هیچ یک از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های غیرضروری و رانتی خود را متوقف نکرد، بلکه آن‌ها را به شدت افزایش داد. اما شانه از مسئولیتهایی که در قبال آموزش و سلامت و تغذیه و مسکن و اقدامات عمرانی مورد نیاز مردم داشت، خالی کرد.
این استاد دانشگاه گفت: پس از طی کردن این مسیر در طی سه دهه، همین چند ماه پیش، صندوق بین المللی پول، راجع به مسئولیت‌پذیری در قبال امور حاکمیتی، در گزارشی عنوان کرد در پایان سال ۲۰۲۲، تنها ۵ کشور در دنیا هستند که میزان مسئولیت گریزی آن‌ها در امور حاکمیتی از ایران کمتر است.
واقعا اگر رسانه‌های ما، فهرست کشورهایی که از این نظر اوضاع بهتری دارند را منتشر کنند، همگان خواهند دید که این اوضاع تا چه میزان شرم‌آور است! اما در مناسبات رانتی، به جای اینکه راجع به چنین مسائلی که هست و نیست کشور را تحت تاثیرقرار داده است، واردات خودروی دست دوم تبدیل به قلب اخبار اقتصادی می‌شود و کار به جاهایی می‌رسد که یکی از مقامات کلیدی سازمانی که فلسفه وجودی آن، پشتیبانی از کیفیت تولید داخلی است، از آزاد شدن واردات خودروی دست دوم، ابراز شادمانی می‌کند! از این میزان بالای سرگشتی، تحیر، آشفتگی و به هم ریختگی، فساد، نارضایی و مشروعیت سوزی پدید آمده است.
مومنی با اشاره به ضرورت توجه به حاشیه راندگی وضعیت فاجعه‌آمیز ایران از نظر نابرابریهای ناموجه، تاکید کرد: ما گزارش‌هایی داریم که عنوان می‌کنند در آمارهای ارائه شده راجع به اندازه نابرابری، دارییهایی مانند طلا، سهام و سپرده بانکی دخالت داده نمی‌شوند.
بنابراین با درنظر داشتن رویکرد نشانه شناختی، وقتی تاکید دارم فساد کمر جامعه را شکسته است، به این معنا است که با بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها در بنیه تولید ملی و بی‌سابقه‌ترین مشارکت زدایی‌ها از مردم در سرنوشتشان و همچنین بی‌سابقه‌ترین سطوح از وابستگیهای ذلت‌آور به دنیای خارج روبرو هستیم. در این میان، وضعیت به غایت نگران کننده کشور، به لحاظ حس ملی نیز یکی از بی‌سابقه‌ترین شرایط را طی می‌کند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد، یادآورشد: در اثر فساد، با سقوط حس ملی روبرو هستیم و در این حالت جامعه با بحران هویت روبرو می‌شود. در دانش توسعه با جزئیات درباره همه اینها صحبت شده و در کلیت، همه این نشانه‌ها بیان می‌کنند که فساد زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که نظام تصمیم گیریهای اساسی، به توسعه پشت کرده باشد.
وی ضمن اشاره به ضرورت در نظرداشتن منطق‌های رفتاری دولت‌ها در ایران، با بیان اینکه داوری‌های یکپارچه راجع به دوران جمهوری اسلامی نیز از اعتبار علمی برخوردار نیست، تصریح کرد: به جز دوره ۱۰ساله اول انقلاب که همه گزارشهای رسمی می‌گویند کمترین فساد در آن دوره رخ داده و کمترین ناهنجاریهای اجتماعی در آن مقطع بوده، در دوره بعد از جنگ نیز، کارنامه دولت آقای خاتمی از هیچ نظر، نه با کارنامه احمدی نژاد قابل مقایسه است و نه با کارنامه روحانی و رئیسی! ما همواره فراز و فرود داریم، اما آنچه تلخ و غم‌انگیز است؛ این است که نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور، دچار بحران یادگیری است؛ حتی از تجارب خودش! چرا که آن‌ها، مشارکت‌زدایی را ترجیح می‌دهند و باب گفت و گو را می‌بندند.
مومنی ادامه داد: در دوره چهل و پنج‌ساله بعد از انقلاب، از نظر میزان اشتغال زایی، دولت اول آقای خاتمی، رکورددار است. اما اکنون یک مقاله در ایران منتشر نشده که در دوره خاتمی چه اقداماتی انجام و از چه سیاستهایی دوری می‌شد که چنین کارنامه افتخارآمیزی ایجاد شد. در دوره آقای خاتمی، که به طور نسبی فساد نسبت به دوره آقایان هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد کمتر است، حیاتی‌ترین مساله، توزیع به نسبت عادلانه‌تر قدرت در ایران بوده است.
وی تاکید کرد: ما به شدت نیازمند هستیم در این کشور پرچم توسعه خواهی را بلند کنیم و اگر این اقدام نشود، روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غیرعادی‌تری پیدا خواهد کرد. در این شرایط، اهداف افراد مشکوکی که علی رغم تجربه احمدی نژاد، کانون‌های اصلی ساختار قدرت را متقاعد کردند که با آن همه فساد و فلاکت و وابستگی ذلت آوری که در آن دروه تحت عنوان یک صدا کردن حاکمیت تجربه شده بود، دوباره تکرار چنین ایده‌ای انجام شود، باید بررسی شود. اگر جای حکومتگران بودم، به این افراد، به دیده تردید جدی نگاه می‌کردم.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: حکومت یک دست، که در واقع، نماد ناعادلانه‌ترین و نابرابرترین الگوی توزیع قدرت در کشور ما شناخته می‌شود، «ام الفساد» است. اگر حکومتگران گرامی ما، بقای خود و آینده ایران برایشان مهم باشد، یادگیری از تجربه‌های زیسته همین حکومت می‌تواند گره‌هایی از ایران باز کند.
مومنی نشان دادن راهگشایی‌های علم به ویژه در قلمرو علوم اجتماعی و انسانی را یکی از خیرهای توسعه‌ای رسانه‌ها عنوان کرد، و اظهارداشت: در این شرایط، مطالبه توسعه خواهی جدی‌تر خواهد شد. متاسفانه آن‌ها، شاقولی که متر و معیار روشنی ندارد را تحت عنوان «تشویش اذهان عمومی» در دست گرفته‌اند و از این طریق اجازه نمی‌دهند باب «گفت و گوهای مبتنی بر علم» در حدی که راهگشایی داشته باشد، باز بماند. چقدر خوب است که حکومت گرامی، مدتی این راه را در مسیر ارتقاء بنیه یادگیری نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور بازبگذارد.
مگر خود این عزیزان به ما نمی‌گفتند، از یک سوراخ دوبار گزیده نشدن، یکی از نشانه‌های اهل ایمان است؛ پس شما چرا یک خطای سیاستی را در عرض ۳۰ سال، ۳۰ بار تکرار می‌کنید و باز هم یاد نمی‌گیرید!
به گفته این استاد دانشگاه: آن زمان که در ایران، روحیه بسیار افراطی غرب گرایی نیز وجود داشت، در ساختار قدرت، آش و کاسه همین بود. مگر در اجلاس رامسر، محمدرضا شاه به صراحت به اقتصاد دانها اهانت نکرد! دکتر رئیس جعفری در کتاب، «روایت فروپاشی»، به تحلیلهای اقتصادیون دوره شاه درباره علل وقوع انقلاب، پرداخته و همه بدون استثناء معتقدند شاه بحثهای کارشناسی علمی را برنمی تافت و به صلاحدیدها، سلیقه و ترجیحات خود نسبت به یافته‌ای مسلم علمی اولویت قائل می‌شد.
نمی‌خواهم شبیه‌سازی کنم، اما معتقدم روحیه غرب ستیزی و یا غرب دوستی در این رابطه موثر نیست و اصل مساله این است که بحران یادگیری جمعی در سطح تصمیم گیریها، بحرانی بسیار حاد است و باید راجع به آن چاره‌ای اندیشید.
وی با تاکید بر اینکه باید راهی باز شود که نهادهای تخصصی مدنی، قدرت استیضاح رئیس جمهور، مجلس و دولت را داشته باشند، توضیح داد: در خصوص برنامه هفتم، تاکید کردم باید مجلس شرافتمندانه، توجه به نهادها و شرکتهای دانش بنیان را به لحاظ روشمند و قانونی، نهادینه کند. در آیین نامه داخلی مجلس، اصلاحیه ببرند و عنوان کنند از این به بعد، مجلس هیچ طرح یا لایحه‌ای تحویل نمی‌گیرد، مگر اینکه ضمیمه کارشناسی داشته باشد که در آن به ۳۰ پرسش مشخص پاسخ داده باشد و دو یا سه نهاد تخصصی مستقل نیز بر اعتبار علمی آن صحه گذاشته باشند.
مومنی ادامه داد: مجلس این الزام را برای خود از طریق آیین نامه داخلی فراهم کند. از طریق قانون برنامه میان مدت یا قانونی دائمی نیز، برای دولت این الزام را بگذارند که هیات وزیران، هیچ حق تصمیم گیری نداشته باشد، مگر اینکه چنین فرایندی طی شود. اگر آن‌ها در میل به دانش بنیان کردن کشور صادق هستند، شیوه عملیاتی و نهادگرایانه آن، این است که قوانین و مقررات را به گونه‌ای تنظیم کنند که امکان تصمیم گیری نابخردانه را به حداقل برساند و امکان مشارکت افراد خلاق و اهل علم را حداکثری کند.
اگر این باب باز شود و تعهد دهند که شرافتمندانه به همه لوازم دانش بنیان شدن کشور تن دهند، خواهید دید بذر امید در کشور شکوفا می‌شود و رفته رفته، رو به اصلاح و نجات می‌رود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد، همچنین درخصوص چشم‌انداز وضعیت فساد در کشور با وجود برخی تلاش‌ها برای تشدیدعدم شفافیت‌ها و برخی اظهارنظرها نسبت به ضرورت جرم انگاری انتشار اخبار و تحلیلهای بدون سند در رسانه ها، گفت: از این افراد، تقاضا می‌کنم این تبعیض را روا ندارند؛ چرا فقط این خبر به رسانه‌ها برسد! این حکم را شامل حال مسئولان گرامی نیز باشد و اعلام کنند برای مسئولی که حرفی بی‌ضابطه می‌زند، مجازات تعیین می‌شود.
سال ۱۴۰۰ که دولت گرامی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را داد و در آن شوک بزرگ نرخ ارز پیش بینی شده بود، شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم و هم موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با برگزاری حدود ۱۰ نشست علمی، اعلام کردند با این لایحه بودجه، نیمه دوم سال، پرآشوب خواهد بود.
وی افزود: ده‌ها مسئول در دولت و مجلس، در باغ سبز نشان دادند! چرا باید آن‌هایی که به غیر علم و بر اساس درک سطحی، منافع فاسد و رانتی، یا فقدان تجربه کافی و یا هر مساله ای، چنین حرف بی‌ضابطه‌ای را به قانون تبدیل کردند و کشور را در معرض فاجعه‌های بزرگ مشروعیت سوز قراردادند، آرامش خاطر داشته باشند! این حساسیت در خصوص اعتبار علمی مطالب رسانه‌ها، نسبت به قوه قضائیه، مقننه و مجریه، هزاران بار ضرورت و اهمیت بیشتری دارد.
کاش این تبعیض را روا ندارند و ابتدا روی سران قوا و اعضای دولت و مجلس به صورت آزمایشی اجرا کنند، اگر دیدند این دستاوردهای خارق العاده، مانع گزافه گویی و لاف زنی که اعتبار و اعتماد حکومت را نزد مردم زایل می‌کند، گرفته می‌شود، بعد آن را به دیگران هم تعمیم دهند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: گزاره‌های علمی، گزاره‌های شرطی هستند. اگر در ایران به علم، شفافیت، توزیع عادلانه قدرت و ثروت تن داده شود، از این وضعیت نجات پیدا خواهیم کرد؛ اما اگر همین مسیر ادامه داده شود، متاسفانه روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب بیشتری خواهند گرفت.
