عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کسانی که از مناسبات امروز تولید و صنعت در ایران، نفع‌های غیرعادی می‌برند سعی می‌کنند نظام سیاست گذاری اساسی کشور را دچار سرگشتگی، تحیر، گیجی و فریب کنند. در فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع باید کاری کنیم که زور علم، صدای مردم و تولیدکننده‌ها و منافع ملی از زور رانت، ربا، دلالی و سوداگری بیشتر شود. سازوکارش این است که توزیع قدرت را عادلانه کنید؛ چرا که راه نجات ما از این مسیر می‌گذرد.
دکتر فرشاد مومنی، با بیان اینکه استکبار جهانی از ضعف‌ها و خطا‌های ما حداکثر استفاده را می‌کند و ما باید شرافتمندانه و مسئولانه، ضعف‌های خود را بپذیریم چرا که خطا‌های بزرگ کرده ایم، گفت: این ساختار نهادی کژکارکرد، شیره جان با شرف‌ترین فعالان تولیدی این کشور را می‌مکد!از تولیدکننده‌ها می‌گیرد و به مفت‌خور‌ها می‌دهد! هنر نظام کارشناسی شرافتمند ملی، این است که در این شرایط به کمک نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بیاید و حداقل آن قسمت‌هایی از نظام تصمیم گیری که هنوز به اسارت و تسخیر مفت‌خور‌ها و فاسد‌ها در نیامده‌اند را آگاه کند.
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی - عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، که در نشست «واکاوی پدیده افول سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران در دهه ۱۳۹۰» سخن می‌گفت، سرمایه‌گذاری صنعتی را پدیده‌ای مهم و سرنوشت ساز توصیف و خاطرنشان کرد: در جریان بررسی اوضاع تولید و اشتغال و توسعه کشور، یک عنصر به خوبی به چشم می‌آید و آن این است که قوه عاقله قاعده گذاری‌ها در ایران، دچار سقوط کیفیت شده است. آنچه که به وضوح و عریان مشاهده می‌شود، این است که قیف شورای نگهبان در ایجاد دسترسی شایستگان به مناصب قاعده‌گذاری دچار کژکارکردی است. وقتی ثمره این طرز نگاه به اجازه ورود دادن و یا منع ورود ایجاد کردن باقی بماند، ایران روی خوش نخواهد دید.
وی افزود: قله بی‌تدبیری‌ها در این زمینه، این است که گروه‌های ذی‌نفعی ذهن سیاستگذاران اصلی کشور را دچار این اعوجاج می‌کنند که عامل اصلی بحران را به عنوان راه نجات معرفی می‌کنند! اسم این عامل اصلی بحران را می‌توانیم «انگاره منحط حکومت یکدست» بگذاریم. این انگاره ناظر بر این واقعیت تلخ است که رسماً بخش‌هایی از ساختار قدرت به خود می‌بالند که قیفی درست کرده‌اند که در حد نصاب اجازه ورود شایستگان، غیرفاسد‌ها و توسعه خواهان را نمی‌دهد!
این استاد دانشگاه توضیح داد: انعکاس این مسئله در حیطه عملکرد اقتصادی در سطح نظری با آموزه درخشان اقتصاددان‌های نهادگرا با عنوان «توازن دوگانه»، صورت‌بندی مفهومی و نظری شده است. در چارچوب ایده «توازن دوگانه»، گفته می‌شود هر آنچه که در ساخت سیاسی می‌کارید در ساخت اقتصادی درو می‌کنید. به این معنا که این شرایط، چیزی نیست که مثلاً از سیارات دیگر به ما نازل شده باشد و یا استکبار جهانی برای ما تدارک دیده باشد، استکبار جهانی از ضعف‌ها و خطا‌های ما حداکثر استفاده را می‌کند و ما باید شرافتمندانه و مسئولانه، ضعف‌های خود را بپذیریم. ما خطا‌های بزرگ کردیم.
مومنی با تاکید بر اینکه باید بینش حاکم بر نظام قاعده گزاری‌های اساسی کشور و ریل سیاست اقتصادی حاکم تغییر کند، افزود: مسیر انحطاط ایران از نقطه عطف پشت کردن به اصول و آرمان‌های قانون اساسی و تن در دادن به برنامه شکست خورده و منحط «تعدیل ساختاری» از دهه ۱۳۷۰ بوده است.
ادامه این روند به معنای رای دادن به تداوم انحطاط و افول در کل عرصه‌های حیات جمعی ایرانیان خواهد بود. اکنون تصویری که در این نشست ارائه شد، این مسئله را به عنوان یک هشدار بزرگ، پیش روی گردانندگان و دلسوزان کشور قرار می‌دهد. اوضاع و شرایط سرمایه‌گذاری در اقتصاد سیاسی توسعه، به مثابه یک شاخص نمایانگر چشم اندازهای آتی به شمار می‌آید و در صورت تداوم آن بینش، قیف ایجاد حکومت یکدست و حرکت در همان ریل سیاست گذاری اقتصادی، ما به هیچ وجه نمی‌توانیم چشم انداز بهبود وضعیت داشته باشیم.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، تاکید کرد: با کمال تاسف، کسانی که از این مناسبات، نفع‌های غیرعادی می‌برند سعی می‌کنند به شیوه‌های مختلف، نظام سیاست گذاری اساسی کشور را دچار سرگشتگی، تحیر، گیجی و فریب کنند.
وی با بیان اینکه ریل منحط کنونی، مرتبا در ایران فقر، فلاکت، پس افتادگی، تعمیق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج و تشدید بحران مشروعیت برای حکومت را بازتولید می‌کند، اظهارداشت: حیاتی‌ترین مساله در سرمایه‌گذاری و مباحث مربوط به آن، از دریچه اندیشه توسعه این است که یک رابطه دوسویه میان تولید فناورانه با کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری وجود دارد. حکومتگران گرامی باید این را بفهمند که جزء صنعت کارخانه‌ای و تولید فناورانه، راهی برای نجات ایران وجود ندارد. آنها که چه با حسن نیت و چه با سوء نیت، جهل و یا آگاهی، چیز‌هایی را در مقابل چشم قاعده گذاران ما عمده می‌کنند و آنها را فریب می‌دهند باید با کمک اهل دانایی و اهل رسانه برملا شوند.
مومنی ادامه داد: وقتی آمار‌های توریسم در تمام دنیا را می‌بینید، روشن است که موفق‌ترین کشور‌ها در جذب گردشگر، پیشرفته‌ترین کشور‌های صنعتی هستند. اگر کسی تصور کند ما ایرانی داشته باشیم که ثبات، امنیت و رفاه و عدالت اجتماعی نداشته باشد و بعد این موارد تبدیل به جاذبه گردشگری ما شود، باید گفت خیلی تلخ است که ما بگوییم به شما آدرس عوضی می‌دهند! در سطح نظری، از دیدگاه تحلیل‌های سطح توسعه، گفته می‌شود که مهمترین کارکرد توریسم این است که مقیاس فعالیت تولیدی را گسترش می‌دهد و امکان بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس را فراهم می‌کند.
وی اضافه کرد: آن رندانی که آگاهانه ایران را به مسیر انحطاط می‌برند، عملا می‌گویند: مسیر تولیدت را دچار فاجعه‌های بزرگ کن، به آن ضربه‌های مهلک بزن و بعد گویا خودت کم و بیش برای تامین نیاز‌های اساسی‌ات به دنیای خارج وابسته هستی، افراد دیگری را از بیرون بیاور و به مصارف ارز بر شریک کن!
این‌ها مسائل پیچیده‌ای نیستند، فقط حمل بر این می‌کنم که در عصر انفجار اطلاعات، با افراط در انبساط داده‌های اغواگر، نظام سیاست گذاری ما را گیج کرده‌اند. از توریسم و اینکه ما فقط متکی به جایگاه ترانزیتی باشیم سخن می‌گویند! افرادی کشف و شهود می‌کنند و این‌ها را در اذهان ساده‌اندیش و غیرمتخصص نظام تصمیم گیری کشور جا می‌اندازند و می‌گویند از ابتدا ایرانی‌ها تاجر‌های خوبی بوده‌اند و تولیدکننده‌های خوبی نبوده‌اند!
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، یادآورشد: شاید فقط یک ترم درسی فرصت لازم است که بگوییم گسست بین تولید و تجارت، یک پدیده متاخر است. آن زمان که شما شنیده‌اید ایرانی‌ها تاجران خوبی بوده اند، اول تولیدکننده‌های خوبی بودند. می‌توانستند مازاد تولید قابل اعتنایی فراهم کنند و بعد آن را می‌فروختند. نه اینکه ما ذاتاً تاجرمسلک باشیم! تاجر مسلک ذاتی، در هیچ جای دنیا وجود ندارد. آنچه که وجود دارد این است که افراد تصمیم گیرِ قاعده گذارِ بی‌کیفیت، یا کم کیفیت و یا فاسد و یا ترکیبی از این‌ها، بستر نهادی را کژکارکرد می‌کنند و تولید را از مزه می‌اندازند.
مومنی با بیان اینکه «چارلز عیسوی»، در کتاب «تاریخ اقتصادی ایران»، اوضاع ایران را از ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ گزارش کرده و در آنجا ۱۱ صفحه به دلال مسلکی در ایران اختصاص داده است، گفت: نمی‌خواهم روحیه‌تان را تضعیف کنم، خودتان آن را بخوانید! اما اجمالا این است که ساختار قدرت که همه عرصه‌های حیات جمعی را برای ایران ناامن و بی‌ثبات کرده، در واکنش به این مناسبات نهادی می‌گوید که ایرانیان عموماً به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی همگی مادرزاد، دلال به دنیا آمده‌اند! «اگر در خانه کسی هست، همین یک حرف بس است».
وی اضافه کرد: شما دلال مسلکی را در ساحت علم ایران ببینید! رسماً تابلو می‌زنند و می‌گویند ما برایتان پایان نامه و مقاله می‌نویسیم! بعد فضای ایجاد کرده‌اند که حکومتگران گرامی ما به آن می‌بالند و می‌گویند ما این هستیم که از این مقاله‌ها و پایان نامه‌ها چاپ کرده‌ایم! دیگر شرافتمندتر از ساحت علم که موجود نیست. وقتی این ساحت دچار چنین شرایطی شده باشد، بله که صندلی‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی نیز موضوع این گونه دادوستد‌ها قرار می‌گیرد و حتی همان برخی صدور پروانه‌های بهره‌برداری خودش شبهه‌های رانتی وحشتناک و حکایت‌های بسیار نگران کننده از آمیزه جهل و فساد دارد.
مومنی توضیح داد: در حالی که از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ایران طی دهه ۱۳۹۰، بالغ بر ۶۰ درصدش بلا استفاده است، حمل بر صحت کردن صدور مجوز‌های جنون آمیز، بی‌ضابطه و چشم بسته دشوار است؛ درحالی که حکومت گرامی از هر کانالی، چه از کانال مرکز پژوهش‌ها و چه از کانال وزارت اقتصاد و یا اتاق بازرگانی، اوضاع و احوال کسب و کار را رصد می‌کند و آنها می‌گویند ما را از دست این رباخوارهایِ جلادِ سفاک نجات دهید، در این شرایط افرادی پیدا می‌شوند که با شیوه‌های فریبکارانه احساس رضایت و آرامش برای قاعده گذاران کشور فراهم می‌کنند!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، خاطرنشان کرد: بسیاری از شما دچار حیرت می‌شوید که با این اوضاع و احوال اقتصادی، بعضی از مقامات کلیدی کشورمان در قوه مجریه، طوری صحبت می‌کنند که گویی دارند از فرط خوشی خفه می‌شوند! می‌گویند خدایا با این همه موفقیت چه کنیم؟! چگونه می‌شود که شما آمار دهید که ما ۶۰ درصد در تخصیص اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد رشد داشته‌ایم، بعد آمار‌هایی که راجع به مانده تسهیلات ارائه می‌دهید، نشان دهنده این است که این سیستم تخصیص دقیقاً هم راستای اهداف تحریم کنندگان ایران عمل می‌کند! اگر ما رسانه‌های آزاد و مستقل بیشتر داشتیم و اگر هزینه - فرصت ابراز نظر کارشناسی این میزان بالا نبود، کارشناسان و رسانه‌ای‌های شرافتمند این موارد را برملا می‌کردند.
وی گفت: ماجرای این تکنولوژی که هم در ظاهر آمار درست بدهی که به تولید کننده‌ها اعتبار می‌دهی! و هم این آمار را بدهی که تمام ۳۰ سال گذشته، همواره یکی از حادترین بحران‌های اقتصاد ایران، بحران دسترسی تولید کننده‌ها به منابع لازم برای تامین مالی سرمایه در گردششان بوده، چیست.
مسئولان ما به کسانی که خدا می‌داند چه کسانی هستند و در چارچوب چه مناسباتی اولویت پیدا می‌کنند وام می‌دهند، بعد آنها وام را پس نمی‌دهند و بعد اینگونه مدیریت سیستم بانکی، به خطر می‌افتد. بعد آن دو گروه فاسد، یعنی وام دهنده فاسد و وام گیرنده فاسد، با همدیگر تبانی می‌کنند، تا اندازه وام‌های نکول شده سیستم بانکی به اندازهای فاجعه آمیز بالا می‌رود که ذهن سیاستگذار به آن حساس می‌شود.
البته که خدا را شکر فقط بر تعداد نهاد‌های نظارتی ما افزوده می‌شود و راجع به کیفیت متاسفانه چندان چیزی نمی‌بینیم! آن دو گروه فاسد با یکدیگر تبانی می‌کنند و می‌گویند به اسم تولید به تو وام می‌دهم، اما این وام در واقع عملاً پولی در اختیار تو نمی‌گذارد، فقط بدهی قبلی تو را تسویه می‌کند. ان شاءالله از ۱۸ ماه بعد که آمار‌های مربوط به نکول بازپرداخت این وام‌ها ظاهر شد، دوباره آن زمان با یکدیگر همفکری می‌کنیم. بخشی از فرمول این است!
مومنی ادامه داد: این گونه می‌شود که هر دو سر طیف فاسد‌ها در عرضه کنندگان اعتبار و دریافت کنندگان اعتبار، احساس موفقیت می‌کنند. یک طرف پولی که گرفته است را پس نمی‌دهد و طرف دیگر هم به مقامات مافوق خود گزارش می‌کند که بحران بدهی‌های نکول شده را حل و فصل کردم، بعد بابت آن برای خود پاداش هم تعریف می‌کند! شما نتیجه این روند را در این سرزمین کم و بیش می‌بینید. نمی‌گویم این بسیار فراگیر است، اما بسیار موضوعیت دارد. اینگونه می‌شود که هم ادعا می‌شود ما مقداری به بخش مولد تخصیص داده‌ایم و هم هر گزارشی که راجع به پایش اوضاع کسب و کار می‌شنویم، می‌گوید این یکی از بحرانی‌ترین عرصه‌های فعالیت اقتصادی در کشور است!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه بحران سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد از اینجا ظاهر می‌شود که این ساختار نهادی کژکارکرد، شیره جان با شرف‌ترین فعالان تولیدی این کشور را می‌مکد، گفت: از تولیدکننده‌ها می‌گیرند و به مفت‌خور‌ها می‌دهند! هنر نظام کارشناسی شرافتمند ملی، این است که در این شرایط به کمک نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بیاید و حداقل آن قسمت‌هایی از نظام تصمیم گیری که هنوز به اسارت و تسخیر مفت‌خور‌ها و فاسد‌ها در نیامده‌اند را آگاه کند.
مومنی با تاکید بر اینکه در ۵ زمینه، طی ۳ دهه گذشته ذیل پرچم بازارگرایی مبتذل یک آدرس غلط فاجعه ساز به نظام تصمیم گیری کشور داده شده و در حال نابود کردن کشور است، افزود: آنها که از شوک‌های پی در پی به نرخ ارز نفع می‌برند، دقیقاً همان‌هایی هستند که در رسانه‌های زرد شبه‌مافیایی خود تبلیغ می‌کنند که بزرگترین اشکال سیاست گذاری در ایران این است که سیاستگذاران مرتبا می‌خواهند نرخ ارز را کنترل کنند. ببینید چقدر وقاحت وجود دارد!
این استاد دانشگاه ادامه داد: دکتر عباس شاکری، محاسبه کردند که با لحاظ کردن میزان کاهش قدرت خرید دلار، طی سه دهه گذشته؛ در مجموع نرخ ارز در اقتصاد ایران ۲۹ هزار برابر شده است! ببینید چقدر وقاحت می‌خواهد که به نام بازارگرایی در حالیکه نرخ ارز ۲۹ هزار برابر شده است، عنوان می‌کنند که ما گواهی می‌دهیم که دولت دلش می‌خواهد نرخ ارز پایین بیاید!
تکنولوژی شبه مافیایی برای خوراندن این سناریوی فاسد به اقتصاد سیاسی ایران این است که می‌گویند: نرخ ارز را مثلاً ۱۴۰۰ درصد افزایش بده، بعد تریلی، تریلی دلار به بازار سیاه بریز، که از آن ۱۴۰۰ درصد، ۱۴ درصد را جبران کند! بعد افزایش ۱۴۰۰ درصدی ناگهانی قیمت دلار را از مقابل چشم سیاستگذار حذف می‌کنند و می‌گویند: حاجی، ببین تو چقدر دوست داری نرخ ارز پایین بیاید! ما توانستیم ۱۴ درصد نرخ ارز را پایین بیاوریم! این تبدیل یک بازی مافیایی شده است که ۳۰ سال است کمر مردم، تولید کننده‌ها و مالیه دولت را می‌شکند. سلطه این ایده مبتذل، زیر پرچم بازارگرایی که می‌گوید: "ارز هم کالایی است مانند کالا‌های دیگر، پس بسپار به بازار، هرچه که عرضه و تقاضا گفت همان شود! "
مومنی گفت: دکتر شاکری تاکید کرده که ما به مفهوم مصطلح رقابتی چیزی به نام «بازار» نداریم! حجم کمی عرضه کننده و تقاضا کننده عمده داریم، اسم آن بازار نیست! دارند شما را فریب می‌دهند، اما به گونه‌ای می‌شود که دکتر شاکری برای آنها، تبدیل به اقتصاددان بد می‌شود و آنها که با این مناسبات لاشخوری هم آوایی می‌کنند اقتصاددان خوب می‌شوند!
این اقتصاددان، با بیان اینکه درباره مسکن نیز، ذیل پرچم بازارگرایی مبتذل یک آدرس غلط فاجعه ساز به نظام تصمیم گیری کشور داده شده، افزود: آمارهایش را شنیدید که آنچه در بازار مسکن ایران، کمر مردم را خرد کرده، کمبود مسکن نیست. سلطه مافیایی سوداگران و دلال‌هاست! آن وقت ببینید چه کسانی روی آقای رئیس جمهور کار فرهنگی می‌کنند ایشان هم که به شدت فرهنگ پذیر نشان داده‌اند، وعده می‌دهند که من در ۴ سال برایتان ۴ میلیون مسکن تدارک خواهم دید! صرف نظر از اینکه می‌توانند یا نمی‌توانند، که آن هم برای خود ماجرایی دارد؛ تابستان امسال، بیخ گوش آقای رئیس جمهور در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، تحقیقی درباره ماجرای مسکن و اینکه این مافیا‌هایی که از این بازی فاسد سود می‌برند چگونه تمام عرصه رسانه‌ای تبلیغاتی و ذهن سیاستگذاران را با خرج کردن‌های درشت، تحت تاثیر قرار داده‌اند، منتشر شد!
وی اضافه کرد: در آن گزارش با استناد به داده‌های رسمی حکومتی، گفته شده همین اکنون تعداد مسکن‌های موجود در ایران از کل جمعیت خانوار‌های ما بیشتر است! یعنی چه که وعده ۴ میلیون مسکن جدید می‌دهید؟! گزارش‌های وزارت مسکن را بخوانید! در سال ۱۳۹۳ گزارش کرده که به قیمت‌های آن روز معادل ۲۵۰ میلیارد دلار، منابع ایران تحت عنوان خانه‌های خالی بلااستفاده است. عزیزان ۵ سال هرگونه همکاری که صندوق بین المللی پول می‌خواست کردند که بتوانند یک وام ۵ میلیارد دلاری بگیرند، دیدید که سرنوشت آن چه شد! اما این مافیا‌ها ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه بین نسلی کشور را تحت عنوان خانه‌های خالی بلااستفاده دود می‌کنند و به آسمان می‌فرستند!
بعد عزیزانی که به زلف بعضی‌ها خیلی آلرژی دارند و مثلاً تکه موی کسی بیرون افتاده باشد، اعصابشان خیلی خرد می‌شود، از این اسراف ۲۵۰ میلیارد دلاری که آن هم تا سال ۹۳ بوده و اکنون به یقین حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر هم به آن اضافه شده باشد، اصلاً آگاه نمی‌شوند که حساسیت نشان دهند! وقتی شما باب گفتگو‌های آزاد را می‌بندید، فشار‌های غیرعادی به دانشگاه‌ها و رسانه‌های مستقل و آزاد می‌آورید از داخل آن چنین مناسباتی بیرون می‌آید.
این استاد دانشگاه ماجرای خودرو را دیگر مساله در این چارچوب عنوان کرد و گفت: در مملکتی که تعداد خودروهایش، از ۳۰ میلیون بیشتر است کسانی که واقعا خیلی دشوار است برای آنها عناوین مؤدبانه پیدا کنیم، می‌گویند راه باز کن، ما ۲۰۰، ۳۰۰ هزار خودرو دست دوم وارد کنیم تا قیمت خودرو کنترل شود! در حالی که خودرو در اسارت مافیا‌های سوداگر است!
در غیر این صورت اگر شما آن سلطه مافیایی را کنترل کنید، که آن مافیا‌ها شیره جان خودروسازان کشور را می‌کشند، مسائل حل می‌شوند. دور باطل را نگاه کنید، مافیا‌ها با هم رقابت می‌کنند که بی‌صلاحیت‌ترین آدم‌ها را روی صندلی تصمیم‌گیری برای خودروسازان بنشانند، بعد بازی‌هایی درمی‌آورند، ظرفیت تولید ملی را به اعتبار این کژکارکردی‌های ساختاری و سیستمیِ نهادی کاهش می‌دهند، بعد کسان دیگری پیدا می‌شوند و می‌گویند تولید کننده‌ها مافیا هستند.
مومنی اظهارداشت: ببینید چقدر سلطه مافیایی در رسانه‌های ما بالا رفته که سوداگران خودرو و مافیای واردات خودرو، اسم تولید کنندگان خودرو کشور را مافیای خودروسازی گذاشته‌اند! این‌ها نوآوری‌های است که در تاریخ بشر سابقه ندارد! چقدر باید حواس نهاد‌های نظارتی و نظام قاعده‌گذاری ما، دست کم آنها که سالم هستند، پرت شده باشد که اصلاً به آنها بر نمی‌خورد که علناً در رسانه ملی‌شان کسانی دعوت می‌شود که به تولید کننده‌هایشان عنوان مافیا خطاب می‌کنند! چرا؟! چون بعضی تولید کننده‌ها با همه بی‌رمقی‌شان می‌گویند ۱۰درصد سرویس‌هایی که به مافیای سوداگر و وارد کننده می‌دهید، اگر به ما بدهید ما می‌توانیم ۱۰ برابر آن میزان واردات به شما خودرو عرضه کنیم.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد وضعیت را در حوزه‌های ارز، سکه و طلا نیز مشابه خودرو و مسکن برشمرد و تصریح کرد: عزیزان ترک تازی سوداگر‌ها و مافیا‌ها را رها کرده‌اند و بعد در جلد نظام تصمیم گیری کشور نشسته‌اند و می‌گویند آب روی آتش آزمندی بی‌پایان سوداگران بریزید! ماجرای مجوزدهی غیرعادی به بنگاه‌های تولیدی نیز چنین است! ماجرای اینکه پدیده مافیای سدسازی و مافیا‌های پشتیبانی کننده از انتقال بین حوزه‌ای آب نیز چنین است! باب سوداگری را رها کرده‌اید و تمام فشار‌ها را به مردم و تولید کننده‌ها و مالیه حکومت وارد می‌کنید. اینکه می‌گویم ریل باید عوض شود، همین است!
مومنی ادامه داد: کسی نمی‌گوید ایران به سد نیاز ندارد، بر اساس مستندات مسلم تاریخی، ایرانی‌ها تقریبا اولین تمدن بوده‌اند که به فناوری سدسازی دست پیدا کرده‌اند؛ اما همین پیشینیان ما به قاعده ویژگی‌های خاص اقلیمی‌شان در شرایطی که می‌بینند که بر اساس داده‌های رسمی، اندازه میانگین بارندگی در ایران یک، سوم میانگین جهانی و اندازه تبخیر آب سه برابر میانگین جهانی است، این هوشمندی را داشته‌اند و تا این میزان در اسارت دلالان و مافیا‌ها نبودند و فهمیدند در جایی که تبخیرش ۳ برابر میانگین جهانی است، نباید هر جایی سد ساخت و آن را دودستی تقدیم خورشید کرد. جا‌هایی که اندیشیده شده که ما سد نیاز داریم، حسابش جداست از اینکه جا‌هایی که هیچ توجیهی نداشته، تنها برای چاق کردن مافیا‌ها سد ساخته‌اید.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: خاطرتان است که آن فاجعه‌های بزرگ در اثر سیل‌های بزرگ در بهار اتفاق افتاد، به جای اینکه بگویند چگونه به داد آنها که زندگیشان نابود شد و خودشان کشته شدند برسیم چند نفر از مقامات کشور ابتدای حرفشان گفتند، کسی به سدسازی جسارت نکند! در مناطق خشک صنایع بسیار آب بر را با انگیزه‌های صددرصد رانتی و فاسد مستقر کردند. همه جای دنیا صنایع آب بر را در کنار آب مستقر می‌کنند، اما آنها می‌گویند آب را به این مناطق منتقل کنید! سرنا را از دهان گشادش می‌زنند!
وی گفت: پس اگر واقعاً قرار باشد به قاعده علم در این زمینه گام برداریم، در با بسم الله مسائل توسعه گفته می‌شود فعالیت تولیدی ابتدا به ساکن قادر به رقابت با لاشخورها، رباخوار‌ها و سوداگران و غیر مولد‌ها نیست، بنابراین اگر کشوری می‌خواهد عزت، رونق و رفاه داشته باشد ابتدا باید مانع فساد با اسلوب نهادی پیش‌گیرانه شود. تعابیر متفکران بزرگ را ببینید! می‌گویند فساد عریان‌ترین جلوه تعرض به حقوق مالکیت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه هزینه – فرصت فساد بسیار پایین است، تصریح کرد: برنامه توسعه هفتم می‌نویسید، اما یک کلمه درباره اینکه چگونه این فساد باید کاهش یابد، حرفی نمی‌زنید! بعد می‌خواهید از این برنامه آبی برای کشور گرم شود! ریل‌ها باید تغییر کند، راه نجات همه کشور‌ها در همیشه تاریخ از تولید می‌گذرد و برای اینکه تولید انگیزه‌ای جاذبه‌ای پیدا کند ابتدا باید راه فساد را ببندید. نمی‌شود سیاست‌هایتان، جزء استثنا‌هایی فساد زا باشد، دائماً هزینه فرصت - فساد رو به کاهش باشد، بعد انتظار داشته باشید کار مملکت به سامان شود! چنین چیزی نخواهد شد!
مومنی تاکید کرد: هزینه - فرصت مفت خوارگی باید درست مانند فساد بالا رود، تولید نمی‌تواند با مفت‌خور‌ها رقابت کند. بیان تئوریک آن، این است که گفته می‌شود تولید کننده‌ها با سه گروه هزینه روبرو هستند، سه گروه و نه سه عدد! که غیر مولد‌ها یا اصلاً این هزینه‌ها را ندارند و یا در ابعادی که مولد‌ها دارند آنها ندارند. سر و کله تامین اجتماعی، وزارت کار، وزارت بهداشت، محیط زیست و کلانتری و مالیات ستان زمانی پیدا می‌شود که مستقر شده باشیم، چون نمی‌شود تولید را چریکی انجام داد. باید مستقر شد و وقتی که مستقر می‌شوی به چشم می‌آید؛ بنابراین به اعتبار انبوه مبادله‌هایی که با دولت و غیردولتی‌ها دارد، باید بیشمار هزینه بپردازد. تولید کننده نمی‌تواند با غیر مولد‌ها رقابت کند.
این استاد اقتصاد توسعه با تاکید بر اینکه تا شیرینی مفت خوری را نخشکانید، امکان ندارد تولید در این کشور ریشه‌دار شود، یادآورشد: این‌ها جزء الفبا‌ها است؛ اما وقتی آمار‌ها را مشاهده می‌کنیم که نشان می‌دهند بازدهی‌های سوداگری روی آن ۵ قلم چه بیدادی می‌کند و تولید کننده‌ها کمرشان شکسته است، ظرفیت تولید نصب کرده به خاطر شوک نرخ ارز، ۳۰ درصدش بلااستفاده مانده است! این بررسی شده است. اکنون رسانه‌های زرد ادعا می‌کنند این نرخ ارز فایده ندارد! این قیمت بنزین فایده ندارد! هیچ کدام نمی‌گویند این همه مفت خوری چه بلایی بر سر کشور آورده است و طنز تلخ ماجرا این است که قاعده گذار‌ها و مجریان بی‌کیفیت و کم کیفیت هم کاملاً با آنها همدلی می‌کنند! این شده بساط اقتصاد سیاسی ایران!
مومنی اضافه کرد: بعد از اینکه جلوی فساد را گرفتید و هزینه - فرصت مفت خوارگی را بالا بردید، تازه نوبت به برنامه‌های حمایتی توسعه محور از تولید صنعتی می‌رسد. اینجا هم ما ماجرا‌های زیادی داریم. می‌گویند فضای کسب و کار! این اکنون تبدیل به یک کلیشه شده است، ماجرا‌های اصلی را در فضای کسب و کار رها کرده‌اند و کسب و کار را اسم رمز رهاسازی کرده‌اند!
ملاحظات زیست محیطی، مقیاس تولید، اندازه بازار و انتقال فناوری را در نظر نمی‌گیرند و هیچ کدام از این‌ها در درک موجود بستر نهادی کژکارکرد کنونی نقش آفرین نیست. اینکه گزارش رسمی بگویند از دوره‌ای که برنامه منحط تعدیل ساختاری در ایران شروع به کار کرده در سه دهه گذشته ما سال‌هایی را داشته‌ایم که قیمت تمام شده پول برای تامین سرمایه در گردش صنعتگران ایران بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهان بوده است! از نظر عزیزان این هیچ اشکال و اختلالی در فضای کسب و کار ایجاد نمی‌کند!
این استاد دانشگاه گفت: در دوره رکودی، این چنین فشار‌های مالیات ستانی به شرافتمندترین و بی‌پناه‌ترین افراد این جامعه که فقرا و تولید کننده‌ها هستند وارد می‌کنید، تازه به آن پز هم می‌دهید و افتخار هم می‌کنید در فضای کسب و کار ایران اختلال ایجاد نمی‌کند! اما اینکه مثلاً زمان مجوز دهی را کمتر کرده اید، برایتان مهم شده و اصل ماجرا را رها کرده‌اید.
وی یادآور شد: کلیدی‌ترین عنصر‌ها در فضای کسب و کار، نااطمینانی‌های مربوط به سیاست‌ها، بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و مسائل مربوط به نحوه اجرای تصمیمات، فساد و رشوه، عدم شفافیت، نیروی کار غیر ماهر و یا ماهر‌های ناکافی، تامین انرژی و تسهیلات است. اما مقام حکومتی، رسماً به تولید کننده‌ها نامه می‌نویسد که باعث شرمندگی است که ما دیگر راجع به تامین برق و گاز شما اعلام ناتوانی می‌کنیم، خودتان در این باره فکری بکنید! این جزء فضای کسب و کار نیست! اما می‌گویند صدور مجوز که خودش ده‌ها، اما و اگر و شبهه رانتی دارد، را مرتب تسهیل می‌کنیم! این تسهیل یعنی باز کردن دهان‌های جدید برای گرفتن دلار رانتی و ریال رانتی و زمین رانتی. اسمش تسهیل شده اصل کاری‌ها را رها کرده‌اند!
مومنی تاکید کرد: بعید است که یک انسان غیرمتخصص نرمال و منصف تصور کند فهمیدن این مسائل به پیچیدگی نیاز دارد. اساس ماجرا این است که صدای کارگرها، کارفرماها، کارمند‌ها و فقرا تحت شعاع صدا‌های کر کننده رباخورها، دلال‌ها و مافیا‌ها قرار گرفته است. این مناسبات را تغییر دهید. در تمام نظریه‌های پیش روی توسعه گفته می‌شود گام نخست، توزیع عادلانه قدرت است؛ اگر رژیم حکومتی می‌خواهد باقی بماند و کشوری توسعه می‌خواهد؛ ببیند چه مناسباتی پدید آورده‌اند که کسانی با لذت می‌گویند، قلع و قم کردیم، بیرون ریختیم و حذف کردیم و حکومت را یک دست کردیم!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: مگر شما کارنامه حکومت یک دست را در دوره احمدی نژاد ندیدید؟! ننگ‌هایی ایجاد شد که رکورد آنها حالا حالا‌ها شکسته نخواهد شد. ما جزء معدود کشور‌های دنیا هستیم که در دوره حکومت یک دست، یکباره بر اساس استاندارد شاخص پاکدامنی اقتصادی کمتر از سه سال حدود ۶۰ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشور‌های دنیا پیدا کردیم. تمام منطق‌های این‌ها به لحاظ تئوریک روشن است. کاملاً مشخص است که چگونه می‌شود چنین اوضاعی شکل بگیرد. در سه سال اخیر که دوباره چنین پدیده‌ای را تجربه کردیم، روند انحطاط به سمت فاسدترین کشور‌ها استمرار دارد و درست مانند تجربه قبلی انحطاط در کیفیت محیط زیست را شاهد هستیم. در سه سال اخیر سقوط ایران در استاندارد بین المللی در زمینه شاخص کیفیت محیط زیست به گواه رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۵۰ رتبه بوده است!
مومنی افزود: ببینید چه بساطی برای کشورمان ایجاد شده، آن وقت در این شرایط، سندی به نام برنامه هفتم بیرون می‌آید و ویژگی مشترک آنچه که دولت و مجلس انجام داد، این است که هرچه که به توسعه کشور مربوط بوده، در آن حذف شده است!
این استاد دانشگاه با بیان انتقاد نسبت به اینکه درباره توسعه روستایی در برنامه هفتم، هیچ اشاره‌ای وجود ندارد، خاطرنشان کرد: متفکرین بزرگ توسعه، راجع به اینکه چرا باید به توسعه روستایی اهمیت داد، کار کرده‌اند. حکومتگر، خصوصاً در چارچوب مناسبات رانتی، بی توجهی به توسعه روستایی را بسیار کم هزینه می‌داند، بنابراین می‌تواند راحت آنها را نادیده بگیرد. روند تحولات شاخص هزینه‌های مصرف کننده در ایران را ببینید! در ۱۰ ساله‌ای که این انحطاط را در سرمایه‌گذاری مشاهده می‌کنیم، نزدیک به نیمی از این ۱۰ سال، این شاخص در روستا از شهر سبقت گرفته است. این شاخص چه گواه‌هایی از این می‌دهد که چه بر سر جامعه روستایی آورده‌اید!
وی افزود: اگر کسی تحلیل توسعه‌ای را در دستور کار بگذارد، می‌بیند، حتی شوک ناشی از اصلاحات ارضی مرحله اول حکومت شاه اینگونه نبود که تعداد روستا‌های خالی سکنه قابل اعتنا شوند؛ اما شوک ناشی از تعدیل ساختاری و شوکه نرخ ارز و حامل‌های انرژی این بلا را بر سر ایران آورده است. اما چون جامعه روستایی در ایران صدایی ندارد عزیزان، چون صدایی نمی‌شنوند، فکر می‌کنند خبری هم نیست! یکی از متفکرین توسعه سیاسی از ۱۸۷۰ تا ۱۹۷۰ یعنی ۱۰۰ سال، تحولات ناپایداری سیاسی در منطقه خاورمیانه را بررسی کرده، یافته کلیدی‌اش این است که در تمام این دوره ۱۰۰ ساله ناآرامی‌های سیاسی، بدون استثنا از شهر‌ها آغاز می‌شود، اما تعیین سرنوشت و اینکه آیا این ناآرامی سیاسی را می‌توان کنترل کرد یا به تغییر دولت و رژیم سیاسی منجر می‌شود یا خیر، بستگی به واکنش جامعه روستایی دارد.
مومنی با بیان اینکه توجه به جامعه روستایی به معنای توزیع رانت در آن نیست، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به تولید فناورانه، خروج کشاورزی روستا از وضعیت معیشتی به صنعتی، گفت: با تزریق رانت گرهی باز نمی‌شود. اینکه تاکید می‌شود تغییر بنیادی بینش‌ها و ریل‌های قاعده گذاری مورد نیاز است، به این دلیل است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه در برنامه هفتم، در شرایطی که تمام مقدرات ما هنوز به بخش نفت وابسته است، مسائل اساسی مربوط به خروج از دام توسعه نیافتگی و خام فروشی بخش نفت را حذف کرده‌اند و به هم ریختگی‌ها را بیشتر و توزیع رانت را متکثر کرده‌اند، اضافه کرد: اگر انصافی در کار بود باید به اعتبار این همه نادیده گرفته شدن‌ها در برنامه هفتم، اعلام وضعیت فوق العاده می‌کردند. دارید کمر تولید کننده‌های توسعه‌گرا را می‌شکنید، به مونتاژکاری به عنوان بزک پنهان کننده عمق یابی وابستگی ذلت آور به دنیای خارج رونق می‌دهید و به این‌ها اصلاً اعتنایی نمی‌کنید. نابرابی‌هایی که وضعیت کشور را شکننده کرده رها کرده‌اید، بعد اسم آن را سند برنامه توسعه گذاشته‌اند!
این استاد اقتصاد، جزئیات برنامه هفتم را فاجعه آمیز توصیف کرد و گفت: در بیش از ۵۰ مورد جهت گیری‌های درست یا نادرست را اتخاذ کرده‌اند و آن را بین زمین و آسمان نگه داشته‌اند و گفته‌اند راجع به آن آیین نامه اجرایی تدوین می‌کنیم! در حالی که محال است بتوانند این میزان آیین نامه اجرایی تدوین کنند. در شش برنامه قبلی به طور متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کل موادی که به آیین نامه اجرایی ارجاع شده تا پایان دوره ۵ ساله اصلاً آیین نامه اجراییش تهیه نشده است! این ابزاریست برای ژست گرفتن، تبلیغ کردن و ادا درآوردن و بنا نیست اجرا شود و ده‌ها ماجرای کوچک و بزرگ دیگر!
مومنی به موضوعاتی از کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» نوشته «توماس پیکتی» اشاره کرد و افزود: در این کتاب گفته شده حکومت باید دقت داشته باشد، که زمانی که نرخ بازده غیرمولد‌ها از نرخ بازدهی مولد‌ها سبقت می‌گیرد، شایسته سالاری از بین خواهد رفت. توازن دوگانه به این معناست که اگر پشت به تولید کنید، ردی از شایسته سالاری وجود نخواهد داشت. این مساله است که توماس پیکتی در روندی ۱۰۰ ساله بررسی کرده است، اما برخی در ایران گویی سوراخ دعا را گم کرده‌اند!
وی گفت: آیندگان راجع به ما چه قضاوتی می‌کنند که در روز روشن هزاران میلیارد تومان از ذخایر دارایی‌های بین نسلی موجود در صندوق توسعه ملی را به بازار سرمایه تزریق کرده‌اند؟! کسی نیست بگوید این بازار سرمایه‌ای که شما درست کرده‌اید، نسبتش با بخش‌های مولد به حکم علی الاطلاق، مقهور نسبتش با سوداگر‌ها و دلال‌ها است. چه می‌کنید؟! این چه طرز قاعده گذاری و حکمرانی در این کشور است؟! چرا وقتی نتایجش ظاهر می‌شود، تعجب می‌کنید؟! از این کوزه همین بیرون می‌آید!
این استاد اقتصاد اضافه کرد: در ماجرای خروج ترامپ از برجام، این بار علنی گفتند که می‌خواهیم وارد خط براندازی جمهوری اسلامی شویم. ببینید کانال‌هایی که برای براندازی گفتند، چیست! گفته ما باید بستری فراهم کنیم که منابع ارزی کشور به جای اینکه صرف سرمایه گذاری تولیدی شود، صرف امور مصرفی شود. حتی مصادیق آن را نیز گفته است. آدم آتش می‌گیرد از اینکه چگونه می‌شود آنها این مسائل را به راحتی نادیده می‌گیرند! گفته شده مسیر براندازی جمهوری اسلامی این است که سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا، در مرکز توجه سیاستگذاران این کشور قرار گیرد. تمام این موارد با جزئیات توضیح داده شده است.
وی ادامه داد: به آقای روحانی گفتم گوش نکرد؛ الان به آقای رئیسی می‌گویم و ان شاالله که گوش کند. گفتم در جلسه سران سه قوه که این میزان تصمیمات شتاب زده اقتصادی می‌گیرید، آنها را متوقف کنید، این کتاب هنر تحریم‌ها را به اعضای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس آموزش دهید. در آنجا تعابیری دارد که هر چه ما می‌گوییم آنها بی‌اعتنایی می‌کنند! می‌گوید برای جمعیت جوان و تحصیل کرده، بیکاری مهمترین عامل نفرت برانگیزی علیه رژیم حاکم می‌شود. بعد در آن شرایط، می‌گویند: تو سر خودروسازان داخلی بزنیم و خودروی دست دوم وارد کنیم! ببینید در این مناسبات، چند لایه به ما حقارت تحمیل می‌شود.
مومنی در عین حال با تاکید بر اینکه این وضعیت سرنوشت محتوم ما نیست گفت: در فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع باید کاری کنیم که زور علم، صدای مردم و تولیدکننده‌ها و منافع ملی از زور رانت، ربا، دلالی و سوداگری بیشتر شود. سازوکار آن در کلی‌ترین حالت این است که توزیع قدرت را عادلانه کنید. راه نجات ما از این مسیر می‌گذرد. حکومت یک دست، روند انحطاط و افول را سرعت می‌بخشد و از درون آن، نه در تجربه‌های بین‌المللی و نه داخلی هرگز بارقه امیدی مشاهده نمی‌شود.
